واردات غذای سگ و گربه با ارز دارو؛ ۲/۵ میلیارد دلار به جیب چه کسانی می‌رود؟

آفتاب‌‌نیوز :

از زمانی که تب‌و‌تاب تخصیص ارز چهارهزار‌و‌۲۰۰‌تومانی آغاز شد، ارز دارو محل چالش بوده است؛ عده‌ای ارز دریافت کردند و با آن کابل برق، نخ‌دندان و غذای سگ و گربه وارد کردند، عده دیگری ارز گرفتند و کالا وارد نکردند و اعلام شد که ارز گم شده، عده دیگری هم ارز می‌گرفتند و واقعا با آن دارو وارد می‌کردند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اما داستان دارویی‌ها چیز دیگری است؛ بله دارو وارد شده، ولی دارو‌هایی که بیشتر آن‌ها در داخل کشور هم تولید می‌شود. البته تخصیص سؤال‌برانگیز ارز برای واردات دارو‌هایی که بسیاری از اقلام آن‌ها در داخل قابل تولید هستند، در کنار تأمین‌نشدن ارز مواد اولیه برای تولید در داخل، هنوز هم محل انتقاد است.

آخرین آمارنامه داروی منتشر‌شده از سوی سازمان غذا و دارو، نشان می‌دهد ۴۹۶ کالا که مشابه داخلی دارند، در سال «حمایت از کالای ایرانی (سال ۹۷)» به کشور وارد شده‌اند. با اولویت‌دادن به تخصیص ارز واردات، عموما بازار با اقلام وارداتی اشباع شده و تولیدی‌های ایرانی از دور رقابت خارج می‌شوند. با توجه به سابقه عیان تخلفات در تخصیص ارز دارو، آن‌هم در غیاب دوساله آمارنامه، اگرچه بعید به نظر می‌رسید، ولی فعالان این صنعت امیدوار بودند جلوی هدررفت حجم عظیمی از منابع ارزی در سال جاری گرفته شود. اما حالا شواهد نه‌تن‌ها حکایت از تکرار این ماجرا دارد، بلکه ارقام تخصیص ارز نیز دست‌و‌دلبازی بیشتری نسبت به سال‌های قبل دارد و بر اساس اعلام مدیر‌کل نظارت بر دارو و مواد تحت نظارت سازمان غذا و دارو، سال ۹۹ قرار است ۲.۵ میلیارد دلار برای واردات دارو هزینه شود.

قطع انتشار آمارنامه دارو

آمارنامه دارویی مجموعه‌ای از اطلاعات فروش دارو‌ها است که از سال ۱۳۶۳ تا امروز از منابع مهم برنامه‌ریزی دارویی ایران بوده است. این آمار از سوی سازمان غذا و دارو و با جمع‌بندی اطلاعات ارسالی شرکت‌های پخش، تهیه و به متقاضیان (مدیران شرکت‌های دارویی و سایر ذی‌نفعان) ارائه می‌شده و حالا نزدیک به دو سال است که انتشارش متوقف شده است. برخی دست‌اندرکاران حوزه دارو همواره بر این باور بودند که آمارنامه دارویی، سال‌ها با ایرادات و اشکالات فراوان منتشر می‌شده و در نهایت هم کسی پاسخ‌گوی این ضعف اساسی نبوده؛ با وجود این، اطلاعات موجود این آمار‌نامه، مرجع مناسبی برای تصمیم‌گیرندگان و ذی‌نفعان حوزه دارو بوده است. با اینکه آمارنامه دارویی با توجه به اطلاعاتی که در برداشت می‌توانست یکی از مبنا‌های اصلی در تصمیم‌گیری‌های حوزه داروی کشور باشد، وجود اشکالات و ابهامات در آن باعث از‌دست‌رفتن اعتماد به آن شده بود؛ البته آن‌دسته از افرادی که چنین آمارنامه‌هایی را تهیه کرده بودند، تأکید داشتند هیچ دخل و تصرفی در آمار‌های دارویی صورت نگرفته است. این آمار حتی اگر به گمان برخی، کاستی‌هایی هم داشت، به‌هرحال محلی بود برای بررسی و نقد عملکرد این قسمت‌ها. وضع از آنجا بدتر شد که از سال ۹۷ انتشار آمارنامه به‌طور‌کلی متوقف شد و همان اندک دسترسی به اطلاعاتی که به صورت جداول اکسل روی سایت سازمان غذا و دارو قرار می‌گرفت تا نشان دهد که فلان دارو متعلق به کدام شرکت است، قیمت واحد آن چقدر است، قیمت فروش سال آن چقدر بوده، آیا وارداتی است یا تولیدی و... نیز کاملا قطع شد. زمانی که در حال پیگیری نامه‌ای بودیم که فروردین سال جاری تعدادی از متخصصان و معاونان اسبق وزارت بهداشت به دکتر نمکی نوشتند، تعداد زیادی از امضا‌کنندگان به عدم انتشار آمارنامه معترض بودند و این انتشارندادن را بعد از افشای مصادیق فساد در وزارت بهداشت، مغرضانه می‌خواندند. اکنون آخرین آمارنامه منتشر‌شده‌ای که در دست داریم، مربوط به هشت‌ماهه نخست سال ۹۷ است. محمدرضا واعظ‌مهدوی، رئیس انجمن علمی اقتصاد سلامت ایران، دراین‌باره به «شرق» می‌گوید: ویژگی مهم نظام دارویی ما این بوده که اطلاعات آن از سال‌های قبل بسیار خوب منتشر می‌شد. شفافیت و پاسخ‌گویی در مطالعات سازمان بهداشت جهانی نیز بسیار مورد تأکید است. یکی از شرایط حکمرانی خوب، گزارش‌دهی به مردم است و باید گزارش‌ها به‌طور مرتب و مداوم منتشر شود. نظام غذا و دارو ما این ویژگی را داشت و بسیاری از اطلاعاتی که ما و کارشناسان امروز داریم، از این نظام استخراج شده است. اما متأسفانه در دو سال اخیر، انتشار گزارش متوقف شده است. در گزارش‌های انتهایی نکاتی مورد نقد و تحلیل واقع شد؛ باید توجه کنند که این امکان بررسی و نقد، زمینه رشد را فراهم می‌آورد. اینکه گزارشی ناقص و خدشه‌دار است، نباید باعث شود دیگر منتشر نشود؛ بلکه آن نواقص محل بحث است؛ مثل گزارش اقتصادی که رئیس‌جمهور هنگام تقدیم لایحه بودجه، به مجلس می‌دهد.

بررسی ۲ آمار دولتی منتشرشده

سال‌های ۹۷ و ۹۸ بیش از همیشه سرنوشت ارز دارو و تجهیزات پزشکی به رسانه‌ها کشیده شد و ماجرای گم‌شدن یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار ارز تجهیزات پزشکی هم بحث را داغ‌تر کرد. همان زمان، هم سخنگوی قوه قضائیه از فساد در غذا و دارو و بازداشت برخی سخن گفت و هم وزیر بهداشت موضوع مبارزه با فساد به‌خصوص در حوزه دارو را مطرح کرد. اخیرا هم در نامه‌ای که به دکتر نمکی نوشته شد بحث تخصیص ارز به دارو مجددا به میان آورده شد و فعالان صعنت دارو موضوع تخصیص سؤال‌برانگیز ارز برای واردات دارو‌هایی که بسیاری از اقلام آن‌ها در داخل قابل تولید هستند را بار دیگر مطرح کردند. گفتنی است تخصیص مبالغ کلان ارزی به واردات در حالی صورت می‌گیرد که برخی از جمله مدیرعامل «جمعیت پایش شفاف‌سازی و ریشه‌کنی فساد» معتقدند ارزی جهت تأمین مواد اولیه تولیدکنندگان داخلی تخصیص پیدا نمی‌کند. به عبارت دیگر بر خلاف سیاست‌های حمایت از تولید و شعار سال جهش تولید ملی، تأمین ارز واردات، بر تولید اولویت پیدا کرده است.
همین مسئله موجب شد برای بررسی دقیق‌تر عملکرد شرکت‌های واردکننده و میزان ارزش‌آفرینی آن‌ها برای کشور به نسبت ارز دولتی که دریافت کردند، به سراغ دو آمار منتشرشده توسط دستگاه‌های دولتی برویم. اولین آمار مربوط به وزارت بهداشت و آمارنامه رسمی دارویی است. از آنجا که آخرین آمارنامه رسمی در دسترس، مربوط به هشت‌ماهه نخست سال ۹۷ است پس آمار دوم را فهرست ارزی منتشرشده توسط بانک مرکزی در سال ۹۷ در نظر می‌گیریم و وضعیت تعدادی از شرکت‌های دریافت‌کننده ارز دارویی را بررسی می‌کنیم.

هر شرکت دارویی سال ۹۷ چقدر ارز دریافت کرده؟

بر اساس فهرست ارزی بانک مرکزی در سال ۹۷ مجموع گروه بهفار با ۹ شرکت زیرمجموعه که تماما هم وارداتی هستند، موفق به دریافت ۳۵۲ میلیون و ۳۶۰ هزار و ۹۷ یورو شده‌اند. ظاهرا مبلغ دریافتی توسط این مجموعه صدرنشین لیست مبالغ ارزی تخصیص‌یافته است. بعد از آن نیز مجموع گروه کوبل با دو شرکت زیرمجموعه که یکی تولیدی و دیگری وارداتی است با دریافت ۲۷۸ میلیون و ۶۸۸ هزارو ۱۰۳ یورو در دومین ردیف جای گرفته‌اند. سومین مجموعه دریافت‌کننده ارز مجموع گروه اکتوور است که توانسته ۱۵۷ میلیون و ۴۷۱ هزار و ۹۳۹ یورو دریافت کند. همچنین گروه تیپیکو با ۱۱ شرکت تولیدی و سه شرکت وارداتی، گروه اهران با چهار شرکت وارداتی و یک شرکت تولیدی_وارداتی، مجموع گروه برکت با پنج شرکت تولیدی و دو شرکت وارداتی و یک شرکت تولیدی_وارداتی، مجموع گروه سیناژن با سه شرکت تولیدی، هلدینگ شفا که دارای چهار شرکت تولیدی است و در آخر شرکت‌های اکبریه، دارودرمان سپهر، ویتان‌فارمد و رازانفارمد ایرانیان هر یک موفق به دریافت مبالغی ارز شده‌اند که جمعا یک میلیارد و ۲۵۳ میلیون و ۳۵۷ هزار و ۵۸۹ یورو شده است (ارز دریافتی توسط هر مجموعه در جدول ذکر شده است).
کدام اقلام وارداتی مشابه داخلی دارد؟
حالا سری به آمارنامه دارو می‌زنیم تا ببینیم با ارز‌های دریافتی چه دارو‌هایی وارد شده؟ و آیا دارو‌های واردشده مشابه داخلی داشته‌اند یا نه؟ آمار فروش اقلام وارداتی که در داخل کشور نیز تولید می‌شوند در هشت‌ماهه نخست سال ۱۳۹۷ دربرگیرنده ۴۹۶ قلم داروست که مشابه داخلی دارند. از کل این مقدار ۲۳۲ قلم بیش از دو تولیدکننده داخلی دارند و مابقی فقط توسط یک یا دو شرکت در داخل، تولید می‌شوند. به عنوان مثال؛ شرکت‌های بهستان دارو، شفایاب گستر و کوبل دارو به ترتیب ۱۴۹ قلم، ۵۸ قلم و ۵۲ قلم دارو را تأمین می‌کنند (واردات) که در کشور یا هیچ تولیدکننده‌ای ندارد یا فقط یک یا دو تولیدکننده دارد. در حالی که برای مثال شرکت اکتوورکو ۱۲۸ قلم دارو را تأمین می‌کند که تنها ۳۷ قلم آن اقلامی هستند که کمتر از دو تولیدکننده دارند. اگر به اقلام دارویی نگاهی بیندازیم، می‌بینیم که دارو‌هایی از جمله PANTOPRAZOLE۴۰MG TAB، VILSARTAN ۸MG TAB, و BABAPENTIN۳۰۰MG CAP که وارداتی هستند به ترتیب ۲۲، ۱۹ و ۲۳ تولید کننده داخلی دارند. همچنین داروی METFORMIN HCL۵۰۰MG TAB با داشتن ۳۱ نمونه داخلی بیشترین تعداد تولیدکننده داخلی را دارد.

همین بررسی ساده نشان می‌دهد که نیاز است سازمان غذا و دارو در تخصیص ارز بین شرکت‌هایی که مولکول‌هایی را وارد می‌کنند که بیماران امکان تأمین آن را در داخل ندارند با شرکت‌هایی که ارز کشور را برای تأمین دارو‌هایی از مرز خارج می‌کنند که به صورت متعدد تولیدکنننده داخلی دارند، تفاوتی قائل شود.

اشباع بازار با اقلام وارداتی

واعظ‌مهدوی در اعتراض به ساختار تخصیص ارز به شرکت‌های وارداتی عنوان می‌کند: ابتدا داروی ساخته‌شده وارد و بازار بلافاصله با آن اشباع می‌شود بعد از آن مراحل اداری طولانی تخصیص ارز برای مواد اولیه آغاز می‌شود. تا مواد اولیه مورد نیاز وارد شود، نیمی از سال طی شده و تا تولید شود به آذر و دی رسیده‌ایم. در آن زمان بازار کاملا داروی وارداتی را مصرف کرده و اشباع شده، همه داروخانه‌ها و شرکت‌های پخش هم داروی وارداتی مصرف کرده‌اند، سلیقه مصرف‌کننده هم به سمت داروی وارداتی رفته بنابراین در اینجا داروی تولیدی عملا شکست می‌خورد. علاوه بر این، با ثابت نگه‌داشتن دارو‌های تولید داخل و آزادکردن قیمت واردات، عملا تولید داخل از صرفه اقتصادی خارج شده و تولیدکنندگان بعضا ناگزیر شده‌اند در کیفیت مواد اولیه و جانبی و بسته‌بندی خود تسامح کنند؛ این امر هم به‌طور مضاعفی باعث بی‌اعتمادی مردم و پزشکان نسبت به تولید داخل شده است. در حالی که هر قلم دارو که از لیست تولید خارج و به لیست واردات اضافه شود، ارز آن بلافاصله به ارز رسمی تبدیل می‌شود و با مصرف ارزی بالاتر، قیمت ریالی کمتری پیدا می‌کند و از محدودیت‌های قیمت‌گذاری کمیسیون ماده ۲۰ هم عملا مستثنا می‌شود. این‌ها شگرد‌هایی است که عملا تولید را عقب می‌راند و تولیدکننده را متضرر و واردات را جایگزین می‌کند. این مکانیسم‌ها بیانگر عدم سلامت سیستم در بازار است. در دفاع از این شرایط هم می‌گویند مردم داروی تولیدی نمی‎خواهند. علت نخواستن این است که ارز اول سال را به واردات تخصیص دادید و قیمت‌ها را فریز کردید و تولید را در اولویت نگذاشتید. او می‌افزاید: اگر مصرف ارزی ما درست باشد، یک میلیارد دلار برای تولید و واردات ما کافی است، ولی مشروط بر این است که حدود ۷۰۰ میلیون دلار آن صرف تولید شود. ۹۷ درصد داروی کشور تولیدی است و تنها سه درصد داروی ما وارداتی است؛ یعنی اگر اولویت اختصاص ارز را به تولیدات بدهیم ۹۷ درصد دارویمان را تأمین کرده‌ایم، ولی اگر واردات را در اولویت قرار دهیم، تمام ارز ما صرف واردات می‌شود. سال ۹۷، ۱.۶ میلیارد دلار صرف واردات (سه درصد نیاز کشور) و ۱.۴ میلیارد دلار صرف تولید (۹۷ درصد نیاز کشور) شده است. در یک محاسبه ساده درمی‌یابیم که اگر بخواهیم تمام نظام دارویی را با آهنگ سه درصد واردات و با اولویت واردات اداره کنیم حدود ۵۵ میلیارد دلار هزینه برایمان دارد. آیا کشور چنین پولی را دارد؟ مسلما نه؛ بنابراین باید ابتدا اعتبارات مربوط به مواد اولیه را وارد کنیم، قیمت محصولات تولیدی را هم به نحوی تعیین کنیم که برای تولیدکننده صرف کند وگرنه کارخانه‌اش را تعطیل می‌کند و مجبور به واردات می‌شویم که در آن باید ۵۵ میلیارد دلار ارز تخصیص دهیم.

احتمال تکرار سناریوی سال ۹۷ در سال جاری

آن‌طور که مدیر کل نظارت بر دارو و مواد تحت نظارت سازمان غذا و دارو گفته، در سال ۹۹ قرار است حدود ۲.۵ میلیارد دلار ارز به حوزه دارو و تجهیزات پزشکی اختصاص پیدا کند. در حالی که حسین راغفر، مدیرعامل جمعیت پایش شفاف‌سازی و ریشه‌کنی فقر و فساد اواخر فروردین ماه سال جاری نامه‌ای در همین باره به حجت‌الاسلام‌والمسلمین منتظری، دادستان کل کشور، نوشت. در بخشی از این نامه ضمن اشاره به سابقه فساد در تخصیص ارز دارو آمده است: بررسی‌های کارشناسی این سازمان مردم‌نهاد نشان می‌دهد در شرایط محدودیت حاکم بر تأمین ارز مورد نیاز کشور، تأمین دارو‌های اساسی مورد نیاز براساس لیست

Essential drugs مورد تأیید سازمان جهانی بهداشت ۱۵۰ میلیون دلار، براساس توان تولید داخلی لیست نظام دارو‌های ملی ایران با ۷۰۰ میلیون دلار و براساس لیست مجموع دارو‌های تولیدی و وارداتی مورد نیاز کشور با حداکثر یک میلیارد دلار امکان‌پذیر است و هرگونه مصرف مازاد بر مبلغ فوق به منزله تأمین رانت برای واسطه‌گران و بخش نامولد دارو بوده و هیچ‌گونه تناسبی با منافع ملی و شرایط استراتژیک موجود ندارد. ضمنا راغفر چند هفته پیش به «شرق» گفته بود: ۳۷۰ میلیون دلار تمام و کمال در سال ۹۹ به واردات دارو اختصاص پیدا کرده بی‌آنکه حتی یک دلار آن صرف واردات نهاده‌های دارویی برای شرکت‌های تولیدی شود. واعظ‌مهدوی هم در این باره می‌گوید: کشوری که ارز ندارد و سال ۸۵ با حدود ۱۰۰ میلیون دلار واردات اداره می‌شد، الان وارداتش به دو میلیارد دلار رسیده؛ این نشان می‌دهد که در حال ایجاد نیاز‌های القایی هستند و در واردات جای رانت و سوءاستفاده بسیاری وجود دارد.

منبع: روزنامه شرق

منبع: آفتاب

کلیدواژه: دلار ارز دولتی واردات دارو سازمان غذا و دارو آمارنامه دارو اقلام وارداتی شرکت تولیدی میلیارد دلار واردات دارو داخلی دارند مشابه داخلی میلیون دلار نشان می دهد یک میلیارد مواد اولیه مجموع گروه تولید داخل مورد نیاز تخصیص ارز حوزه دارو نیاز کشور دارو هایی قلم دارو ارز دارو سال جاری دارو ها شده اند سال ۹۷ سال ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۹۸۷۸۰۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بیلبورد‌های شهرداری تهران در حمایت از خرید اتوبوس از چین

تحقیر تولید داخلی، دقیقا در همان سال‌هایی که به نام حمایت از تولید داخلی نامگذاری می‌شوند آن هم توسط نهادی عمومی و نزدیک به دولت که شعار انقلابی می‌دهد، برای بسیاری عجیب بوده و این سوال را ایجاد کرده است که جایگاه کار و دسترنج نیروی کار ایرانی برای مسئولان مختلف تا چه اندازه اهمیت دارد؟

به گزارش ایلنا، افزایش حرف و حدیث‌ها درباره واردات برخی محصولات خارجی به کشور و از جمله محصولات خودرویی و دیزلی در روزهای اخیر بسیار حاشیه برانگیز شده است؛ این حاشیه‌ها تا به آنجا ادامه داشت که شهرداری تهران به‌عنوان یکی از نهادهای سفارش‌دهنده و مصرف‌کننده خودرو (و خودروهای دیزلی مثل اتوبوس، مینی‌بوس و…) به حامی واردات تبدیل شد.

گفتگوها و بحث‌های تحلیل‌گران در نقد اقدام شهرداری تهران و از جمله دیدگاه علیرضا زاکانی (شهردار تهران) تا آنجا پیش رفت که بازوهای تبلیغاتی و فرهنگی شهرداری در تهران اخیرا در اقدامی به دفاع از تصمیم این مجموعه برای واردات محصولات خودرویی و دیزلی از کشورهایی مثل چین، اقدام به نصب بنرها و تابلوهای تبلیغاتی در محیط‌هایی چون مترو کرده است.

چنین اقداماتی که همراه با تحقیر تولید داخلی، دقیقا در همان سال‌هایی که به نام حمایت از تولید داخلی نامگذاری می‌شوند آن هم توسط نهادی عمومی و نزدیک به دولت که شعار انقلابی می‌دهد، برای بسیاری عجیب بوده و این سوال را ایجاد کرده است که جایگاه کار و دسترنج نیروی کار ایرانی برای مسئولان مختلف تا چه اندازه اهمیت دارد؟

روی بنر تبلیغاتی شهرداری در ایستگاه‌های مترو که در توضیح و تبیین علت خرید محصول از خارج طراحی شده است، در پاسخ به سوال «چرا خارجی خریدیم؟» و دفاع از تجهیز ناوگان حمل و نقل با محصولات وارداتی از چین نوشته شده است: «قیمت پایین‌تر نسبت به مدل مشابه ایرانی»، «توان شرکت چینی در تامین نیاز تهران در فرصت شش ماهه»، «سرعت لاک‌پشتی خودروسازان داخلی در ساخت»، «نیاز فوری و حیاتی تهران به ناوگان حمل و نقل عمومی جدید»، «کاهش آلودگی هوای پایتخت با ورود سریع ناوگان برقی» و «کاهش مصرف بنزین با اتوبوس‌ها و تاکسی‌های برقی در کشور»!

این ادعاها البته اغلب در مصاحبه با برخی شرکت‌های خصوصی و دولتی تولیدکننده داخلی رد شده است. بسیاری از این کارفرمایان به این دلیل که همچنان با برخی ارگان‌های دولتی و برخی شهرداری‌ها قرارداد داشتند و یا در آینده امید به بسته شدن قرارداد داشتند، از پاسخ مستقیم به این ادعاها خودداری کردند. اما در مجموع اغلب ادعاهای فنی و اقتصادی چاپ شده توسط شهرداری روی این بنر توسط آنان رد شده است.

با این حال، باید دید که علت اساسی چنین رویکردی چیست؟ اگر مسئله نوعی تعامل دستگاه سیاست خارجی برای گرفتن مابه‌ازای فروش نفت در قالب تهاتر محصول باشد، این امر با بیان صادقانه به تولیدکننده، کارگر، کارفرما و شهروند ایرانی قابل پذیرش‌تر است؛ اما استدلال‌ها و نحوه مواجهه به نظر تحلیلگران صنعت خودرو و روابط کار، نوعی خودتحقیری تولید داخلی محسوب می‌شود.

ظرفیت تولید داخلی وجود دارد دولتی‌ها ابتدا بدهی خود به تولیدکننده را بدهند!

در رابطه با این موضوع برخی کارفرمایان تصویری از بالا را برای مخاطبان فراهم می‌کنند. برای مثال بهرام شهریاری (عضو هیات مدیره انجمن قطعه‌سازان خودروی ایران) پیرامون تبلیغات اخیر شهرداری روی بحث واردات و در پاسخ به ادعاهای مطرح شده از سوی آن‌ها می‌گوید: ما تولیدکنندگان داخلی چه در حوزه خودروی شخصی و چه خودروهای ناوگان عمومی و دیزلی، هم ظرفیت و هم توانایی بالفعل تولید و تامین نیاز داخلی را داریم؛ اما چیزی که وجود ندارد مدیریت است!

وی افزود: این همت و این برنامه در کشور وجود ندارد که طی یک فرآیند سفارش‌دهی از پیش و با فراهم کردن شرایط تولید، نیاز از داخل تامین شود. ما بارها گفتیم و این را مطرح کردیم که تا صنعت خودروی کشور در انحصار دولت است و دولت اجازه ندهد دیگر فعالان نیز در عرصه‌های مختلف آن ورود کنند، اتفاق خاصی در این حوزه رخ نخواهد داد. تمام ناتوانی‌ها ناشی از این انحصارطلبی دولت در حوزه خودرو است.

شهریاری ادامه داد: نوسانات قیمت ارز و مباحثی مانند این باعث اخلال در کار تولید کارفرمایان بخش قطعه‌سازی و خودروسازی کشور شده است. برای مثال ما سفارش قطعات اتوبوس را با آخرین کیفیت دریافت می‌کنیم و امکان تولید آن را نیز داریم، اما به محض سفارش برخی اقلام وارداتی و یا حتی داخلی که تا حدی تابع نرخ ارز است، تا زمان مونتاژ و تولید کار چندین بار تغییرات قیمتی داریم و در این میان ضرر می‌کنیم. مالیات‌های جدید و فشارهای مختلف دیگر در کنار این موضوع، باعث شده تا صدها مانع برای تولید به وجود بیاید که منشاء آن دولت است.

این تولیدکننده خودرو و قطعه ادامه داد: اینطور نیست که این اراده و توان در تولیدکننده داخلی وجود نداشته باشد. هم از نظر فنی و طراحی و هم از نظر توان اقتصادی و صنعتی، این ظرفیت در کشور وجود دارد که کلیه سفارشات خودرو، ناوگان عمومی و قطعات همه وسایل با تولید داخلی تامین شود.

وی تاکید کرد: مشکل از جایی شروع می‌شود که در بحث واردات خودرو در درون دولت و شرکت‌های دولتی تعارض منافع ایجاد می‌شود و از آنجا تولید ضربه می‌خورد؛ چنانچه شاهد آن هستیم که خود شرکت‌های دولتی بزرگ خودروساز ما نیز به صف واردکنندگان پیوستند.

این فعال کارفرمایی در پایان تصریح کرد: در کنار همه این مشکلات، دولت و نهادهایی از واردات حمایت می‌کنند که خودشان حجم بسیار بالایی بدهی به قطعه‌سازان و خودروسازان بخش خصوصی کشور دارند و اگر معتقدند خودروساز و قطعه ساز داخلی نمی‌تواند کاری از پیش ببرد، ابتدا بدهی خود دولت، شرکت‌های تابعه و خصولتی در برابر ما را که رقمی نجومی است بدهند و بعد چنین ادعاهایی را درباره ناتوانی تولیدکننده داخلی مطرح سازند.

شهریاری البته درباره رقم نهایی مطرح شده در تولید بدهی دولت و شرکت‌های دولتی و… به خودروسازان و قطعه‌سازان خصوصی کشور اظهارنظر نکرد اما آخرین رقم ارائه شده در بهار سال گذشته چیزی بیش از ۷۰ هزار میلیارد تومان بود که با تجمیع آن با بدهی شرکت‌های خصولتی و سایر خودروسازان غیردولتی، در نیمه سال ۱۴۰۳ قطعا باید به بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان بدهی در برابر قطعه‌ساز داخلی رسیده باشد.

اشتغال کارگر ایرانی برای مافیای خودرو جایگاهی ندارد در پس واردات خودرو منافعی وجود دارد

باوجود همه مشکلاتی که در حوزه تولید خودرو و به ویژه محصولات دیزلی وجود دارد، کارگران و خطر بیکاری آنان در شرکت‌های تولیدکننده خود یکی از عوارض فرعی گرایش به واردات محصولات دارای مشابه داخلی است و در نتیجه کارگران نیز از این زاویه نگرانی‌هایی دارند.

مشاهدات حضوری از دو شرکت تولیدکننده خودروهای دیزلی در سال گذشته نشان می‌دهد که تولید در اغلب این شرکت‌ها با ظرفیت پایین انجام شده و رکود بر این تولیدکنندگان - که اغلب به دلیل شرایط خاص بازار به مونتاژکننده کامل بدل شدند - مستولی شده است.

با این وجود کارگران بیش از امنیت شغلی خودشان حتی نگران صنعت و منابع ارزی کشور هستند. مجتبی حاجی‌زاده (رئیس اتحادیه کارگران صنعت خودروسازی) در این رابطه توضیح می‌دهد: افرادی که در انتخابات دور سیزدهم ریاست جمهوری فعال بودند و خود بعدها سمت‌های مهمی مثل شهرداری تهران و ریاست بنیادهای قوی اقتصادی و… را کسب کردند، با شعارهایی ملی و انقلابی بر سر کار آمدند. آنان درباره خودروسازی‌ها، تورم و بهبود تولید شعارهایی دادند که چون در آن موفق نشدند، نیازمند پروژه تبلیغاتی برای موفق نشان دادن خود شدند.

وی افزود: برخی مسئولان نگاه بسیار آسانی به مدیریت تولید خودرو در کشور داشتند و اکنون که سختی و پیچیدگی کار را از نزدیک دیدند، نگاهشان عوض شده است. حال می‌خواهند بگویند که در عمل کاری می‌خواهیم بکنیم و در میان همه این راه‌ها واردات را برگزیدند.

حاجی زاده تصریح کرد: پرسش اولیه این است که آیا اساساً شهرداری می‌تواند خود به عنوان یک بنگاه اقتصادی اقدام به واردات و قرارداد خارجی کند؟ وقتی ما ناوگان دیزلی و تولید محصولات حمل و نقل عمومی دیزلی در کشور داریم، بستن قرارداد خارجی توسط هر شهرداری در کشور آن هم درحالی که خلاف سیاست‌های کلان رهبری در حوزه اقتصادی است، چه وجاهتی دارد؟

رئیس اتحادیه کارگران صنعت خودروسازی ایران تصریح کرد: هر وارداتی یک حاشیه سودی برای عده‌ای دارد و قطعا تعارض منافع و زدوبند و رابطه دارای منفعتی در این میان وجود داشته که این معامله را به تولید داخلی ترجیح دهند. توازن قدرت میان بخشی که در تولید سود می‌کند با بخشی که از واردات سود می‌برد به هم خورده و این نشانه هشداردهنده‌ای است.

این فعال کارگری تاکید کرد: ما در سال ۱۳۷۸ تعدادی جیپ تولید داخل را نمایشگاهی رونمایی کردیم که ۲۱۰۰ دستگاه از آن تولید شده بود. در آن نمایشگاه همه ۲۱۰۰ دستگاه جیپ تولیدی در نمایشگاه بین المللی پیش فروش شد و یک دستگاه آن نیز به دست مشتریان داخلی نرسید. در چنین شرایطی با این توان فنی شهرداری چطور می‌تواند ادعا کند که ما توان فنی و اقتصادی تولید را نداشتیم و مانع شهرداری شدیم؟

حاجی‌زاده اضافه کرد: اگر شهرداری نیازمند خودروی دیزلی و ناوگان حمل و نقل بود، باید این را به متولی امر که وزارت صنعت، معدن و تجارت است، اطلاع می‌داد و آن وزارتخانه برای شهرداری با کار کارشناسی تشخیص می‌داد که آیا باید خودرو برای شهر وارد شود یا در داخل امکان تولید آن وجود دارد. همه می‌دانیم که شهرداری نمی‌تواند بر مسائل خودروسازی و چالش‌های فنی آن اشراف داشته باشد و قطعاً در کشور تقسیم کار وجود دارد و باید رعایت شود.

وی با اشاره به این نکته که «همه می‌دانند که تولید داخل که برای آن ارز بسیار کمتری مصرف می‌شود از تولید خارجی ارزان‌تر است» گفت: استانداردهای ما، جاده‌ها و خیابان‌های ما و شکل اتاق داخلی اسکان واگن‌ها و اتوبوس‌های ما در حمل و نقل مسافری سنگین کاملا متفاوت با کشورهای دیگر است و صنعت داخلی دیزلی ما اساساً برای تامین نیاز این شکل خاص از بازار شکل گرفته و به تولید برای سوخت‌هایی خاص عادت کرده و محصول متناسب با آن را پس از تجربه و آزمون و خطای فراوان طراحی کرده است. در چنین شرایطی اختراع چرخ از ابتدا با چه منطقی قابل توجیه است؟

رئیس اتحادیه کارگران صنعت خودرو با بیان اینکه «برای مافیای خودرو در کشور مسئله اشتغال نیروی کار داخلی اهمیتی ندارد» اظهار کرد: البته بعید به نظر می‌رسد باتوجه به تبعات اجتماعی و امنیتی بیکارسازی ۲۵۰ هزار کارگر مستقیم خودروسازهای دولتی کشور، کسی توان یا جسارت زمین زدن صنعت عظیم خودروسازی ایران را داشته باشد، اما تضعیف نیروی کار به ویژه در بخش خودروهای دیزلی قابل توجیه نیست.

این فعال کارگری اذعان کرد: مسئولان شهرداری قول‌هایی را به مردم دادند که نتوانستند انجام دهند اما اکنون با سیاه‌نمایی و خودتحقیری نسبت به تولید داخل قصد دارند که در این میان خودی نشان دهند. ممکن است در ادامه نیز شعار عوام‌فریبانه و پوپولیستی دهند که ما خواستیم وارد کنیم و مافیای خودروسازی به ما اجازه تامین نیاز شهر را نداد! در صورتی که این ادعا باتوجه به قدرت فعلی شهرداری بلاموضوع است.

وی افزود: در کل خاورمیانه، شمال آفریقا و شبه قاره هند و آسیای مرکزی تنها کشوری که صنعت خودروسازی را از مرحله طراحی و قطعه‌سازی تا مونتاژ دارا است، کشور ما ایران است. در این هفتاد سال البته نارضایتی از صنعت خودرو وجود دارد اما مردم ما مخالف نابودی این صنعت پرقدمت و استخوان دار هستند و ناراحتی بیشتر مردم بخاطر این حاشیه سود بالا و غیرمنطقی محصولات خودرویی ماست. ما در سطح خودمان سال‌ها نیاز داخلی را در حوزه خودرویی و دیزلی رفع کردیم و توان خود را گذاشتیم.

حاجی‌زاده با تاکید بر اینکه «ما در میان رقبای جهانی مختلف به دلیل شرایط تحریمی مجبور به انتخاب چین شدیم» گفت: ما به دلیل حق وتو و قدرت اقتصادی چین ناگزیر از انتخاب این فروشنده خارجی هستیم و احتمالا در قبال نفت محصولاتی را باید تهاتر کنیم. این درحالی است که خودروی داخلی هم قیمت پایین‌تری دارد و هم برخلاف مدل خارجی، قطعات یدکی و جانبی بسیار ارزان‌تر و داخلی دارد. در میان مسئولان باید انتخاب کنند که در میان گزینه‌های موجود، سهم تجارت خارجی خود با چین را در این حوزه متمرکز کنند یا در حوزه دیگری خرج کنند.

این فعال کارگری در پایان تصریح کرد: در خودروهای دیزلی و به ویژه اتوبوس، به ازای هر دستگاه وارداتی باید هفت سری کامل لوازم یدکی همان خودرو مثل آیینه، پیچ‌ها، دستگیره‌ها و… از نظر استاندارد وارد کشور شوند و این درحالی است که در صورت خرید از داخل؛ تمامی این قطعات بدون نیاز به واردات در داخل بطور کامل تولید می‌شد و ارز از کشور خارج نمی‌شد. درد این است که وقتی انتقاد از بیلبورد تبلیغاتی می‌شود، حتی نهادهای همین شهرداری نیز در نهایت مقصر را خودشان نمی‌دانند که به تولید داخلی ما اهانت کردند. فردا نیز اگر اتوبوس‌های برقی دست دوم وارداتی از چین بد درآمد، خود شهرداری تهران هم پاسخگو نخواهد بود.