به نقل از «ایرنا»

جهانگیری مصوبه چارچوب تدوین اسناد ملی حوزه فرهنگ را ابلاغ کرد

تاریخ انتشار: ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۹۸۸۹۹۹

به گزارش روز دوشنبه شورای عالی انقلاب فرهنگی، این مصوبه در جلسه چهارم ستاد هماهنگی نقشه مهندسی فرهنگی کشور و در تاریخ ۵ اسفند ۹۸ به تصویب رسیده است و اجرای این مصوبه منوط به رعایت الزامات متناظر اعم از عدم اختصاص منابع مالی و تشکیلاتی جدید و عدم مغایرت با مقررات لازم‌الاجرای مرتبط است.
متن این مصوبه که از سوی اسحاق جهانگیری و رییس ستاد هماهنگی و راهبری اجرای نقشه مهندسی فرهنگی کشور برای اجرا ابلاغ شد، به شرح ذیل است:

مصوبه «چارچوب تدوین اسناد ملی حوزه فرهنگ»

مقدمه
در اجرای مصوبه جلسه سوم ۲۸ آبان ۹۸ ستاد هماهنگی نقشه مهندسی فرهنگی کشور، چارچوب استاندارد تدوین اسناد ملی حوزه فرهنگ به شرح مواد زیر به تصویب می‌رسد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این چارچوب به مرحله تدوین اسناد می‌پردازد و شامل تعریف، اصول، ارکان، مقدمات و فرآیند تدوین، هماهنگی بین اسنادی، اجزاء، نهایی سازی، تصویب و روزآمدسازی اسناد است.
ماده ۱- تعریف سند
کلیه سندهای تخصصی و موضوعی مندرج در نقشه مهندسی فرهنگی کشور است که مشتمل بر عناوین مختلف، اعم از منشور، منشور جامع، سند، سند ملی، سند راهبردی، سند توسعه، سند جامع، نقشه راه، برنامه ملی، طرح ملی، برنامه جامع یا طرح جامع است و طبق ساختار و فرآیند آمده در این چارچوب تهیه و به تصویب می رسد.
 ماده ۲-اصول
 تدوین اسناد، به اصول پنج گانه؛ پایبندی به اصول و مبانی اسلامی ایرانی، انسجام نظری، مسئله محوری، مشارکت جویی و عمل گرایی متعهد است.
 ماده ۳- ارکان
ارکان تدوین سند عبارتند از:

۱- شورای عالی انقلاب فرهنگی که در این چارچوب «شورای عالی» نامیده می‌شود.

۲- ستاد هماهنگی نقشه مهندسی فرهنگی کشور که در این چارچوب «ستاد» نامیده می‌شود.

۳- دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی که در این چارچوب «دبیرخانه» نامیده می‌شود.

۴- کمیته تدوین سند که در این چارچوب «کمیته تخصصی» نامیده می‌شود.

۵- دستگاه مسئول تدوین سند که در این چارچوب «دستگاه مسئول» نامیده می‌شود.

ماده ۴- مقدمات
تدوین سند مقدمات تدوین سند شامل فرآیندهای زیر است:
 ١. تعیین دستگاه مسئول و تشکیل کمیته تخصصی: با توجه به هم‌پوشانی قلمروی موضوعی
اسناد، دبیرخانه، خوشه بندی اسناد (اعم از مصوب قبلی یا غیر مصوب) را تهیه و بر اساس آن دستگاه مسئول را انتخاب و جهت تصویب به ستاد ارائه می کند. اعضای کمیته تخصصی شامل رییس یا معاون دستگاه مسئول رییس کمیته)، نماینده دبیر خانه، نماینده سازمان برنامه و بودجه، نمایندگان دستگاه های همکار، یک نفر صاحبنظر دانشگاهی با حوزوی و یک نفر فعال مردمی (سمن) مرتبط است که توسط ستاد تعیین می شوند. دبیرخانه کمیته تخصصی در محل دستگاه مسئول مستقر بوده و دبیر آن نیر توسط رییس دستگاه مسئول معرفی می‌شود.
تبصره ۱- ستاد می تواند انتخاب همه یا بعضی از اعضای کمیته را به دبیرخانه واگذار کند.
تبصره ۲- دستگاه مسئول موظف است، تیم تحقیقی را جهت انجام مطالعات کارشناسی و تهیه پیش نویس دستور جلسات کمیته تشکیل دهد.
تبصره ۳- کمیته تخصصی موظف است در فرایند تدوین سند مشارکت سایر دستگاههای ذی۔ ربط، مراکز علمی، بخش خصوصی و نهادهای مردمی را جلب کند.
تبصره ۴- کمیته تخصصی، پس از تصویب سند نیز نقش اصلی را در اجرایی سازی برعهده خواهد داشت.

۲. تبیین چارچوب مبانی اسناد: دبیرخانه موظف است مبانی، ارزشها و اصول حاکم بر هر یک از اسناد را مبتنی بر مفاد نقشه و سایر اسناد بالادستی به ویژه بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی و سند چشم انداز تدوین و برای کمیته تخصصی تبیین کند.
ماده ۵- فرآیند تدوین سند
فرآیند تدوین به شرح زیر است:

۱- تعیین اهداف و شناسایی مسائل: کمیته تخصصی موظف است بر اساس چارچوب مبانی و با استفاده از مطالعات انجام شده و بررسی های کارشناسی، پیش نویس اهداف و مسائل مربوط به حوزه مأموریت سند را تدوین کند.

۲- بررسی پیشینه مسائل: کمیته تخصصی موظف است همزمان با تعیین مسائل، ضمن تبارشناسی مسئله، گزارش پیشینه تصمیمات، اسناد قبلی و سابقه مداخله های کشور برای رفع مسئله و دلایل تداوم مسئله و همچنین بررسی تجربیات سایر کشورها را تهیه کند.

۳- انتخاب مدل نظری حل مسائل: کمیته تخصصی موظف است بر اساس چارچوب مبانی و با بررسی اسناد بالادستی و دیدگاههای صاحبنظران علمی و اجرایی، رویکردهای مختلف برای حل مسائل را در قالب مدل نظری تدوین کند.

۴- تأیید اهداف، مسائل و مدل نظری: کمیته تخصصی موظف است بسته اهداف، مسائل و مدل نظری مطلوب را به منظور بررسی انطباق با چارچوب مبانی اسناد، ظرف مدت حداکثر دو ماه تدوین و به ستاد ارسال کند. ستاد موظف است ظرف مدت حداکثر یک ماه نتیجه بررسی را به کمیته اعلام کند.

۵- تدوین پیش نویس اولیه سند: کمیته تخصصی موظف است ظرف مدت سه ماه پس از دریافت نظر ستاد، متن پیش نویس اولیه سند را متناسب با این چارچوب، تدوین و به دبیر ستاد ارائه کند.

تبصره - مرجع تفسیر نقشه مهندسی فرهنگی، دبیر خانه است که این شان را از طریق ارائه چارچوب مبانی، بررسی پیش نویس اسناد و برگزاری جلسات هماهنگی و آموزش پیگیری می‌کند.
ماده ۶- هماهنگی بین اسنادی
هماهنگی بین اسنادی از طریق بهره گیری از سامانه جمع نویسی و جلسات هماهنگی اسناد در دبیرخانه انجام می‌شود:

دبیرخانه موظف است فرآیندهای تدوین و تصویب را از طریق سامانه جمع نویسی اطلاع رسانی کند.

دستگاه‌ها موظفند به طور مستمر خروجی تصمیمات کمیته تخصصی را در سامانه جمع نویسی جهت اطلاع یافتن سایر دستگاه ها برای هماهنگی بیشتر وارد کنند.

ماده ۷- اجزای سند
سند دارای پنج فصل است: ۱- چارچوب مبانی (مبانی، ارزشها و اصول)؛ ۲- اهداف مشخص، قابل اندازه گیری، تحقق پذیر، منطقی و زمان مند)؛ ۳- مسائل (معطوف به اهداف)؛ ۴- سیاست ها(معطوف به حل مسائل): ۵- برنامه های اجرایی
تبصره ۱- برای هر مسئله شناسنامه مسئله تدوین می شود که شامل مؤلفه‌های: هدف (های) مرتبط، فوریت و اهمیت مسئله، پیشینه مسئله، علل و عوامل ایجاد کننده مسئله، تحلیل روندها، مدل نظری حل مسئله، تحلیل حقوقی، بررسی و انتخاب سیاست ها و برنامه های اجرایی است و در ضمیمه سند می آید.
تبصره ۲- برنامه های اجرایی باید در بردارنده: مسئله(های) مرتبط، افق زمانی، اهداف کمی و دستاوردهای ملموس، نهاد مجری و نهادهای همکار و نقش هر یک از آنها، برآورد بودجه، شاخصها، مدل نظارت و ارزیابی و سایر الزامات اجرا است که در ضمیمه سند می آید و به تصویب می رسد.

تبصره ۳- برنامه های اجرایی باید به گونه ای طراحی شود که قابلیت درج در عناوین برنامه ها و فعالیتهای لوایح بودجه سالانه دستگاه‌ها را داشته باشد.

ماده ۸- نهایی سازی و تصویب اسناد
متن پیش نویس نهایی هر یک از اسناد، پس از تأیید در کمیته تخصصی، به منظور طرح و بررسی در ستاد به دبیر ستاد، ارسال می‌شود. ستاد موظف است حداکثر ظرف مدت یک ماه پس از دریافت سند نسبت به بررسی اشکالات احتمالی و ارجاع به کمیته تخصصی با طی مراحل تصویب در ستاد و یا شورای عالی اقدام کند.

تبصره - اهداف، سیاست‌ها، برنامه های اجرایی سند ملی مصوب، به منظور لحاظ نمودن مراتب به ترتیب در قوانین، برنامه های توسعه و قوانین بودجه سنواتی، به دولت ارائه می‌شود.

ماده ۹- روزآمدسازی
روزآمدسازی اسناد با توجه به مرحله تصویب به نحو ذیل انجام می‌شود:

اسناد مصوب قبلی: روزآمدسازی اسنادی که قبل از تصویب و ابلاغ این چارچوب، به تصویب شورای عالی رسیده است، مطابق فرآیند مندرج در سندی مصوب یا بر اساس فرآیند مصوب ستاد برای هر یک از اسناد انجام می شود. دبیر خانه یا کمیته های تخصصی می توانند به منظور یکپارچه سازی اسناد مصوب قبلی با اسناد جدید، پیشنهادهای اصلاحی خود را به ستاد تقدیم کنند.

اسناد تدوین شده غیرمصوب: متن اسناد مذکور، همراه با مستندات علمی و کارشناسی آن، با توجه به خوشه بندی انجام شده در اختیار کمیته های تخصصی مسئول تدوین اسناد قرار می‌گیرد.

اسناد جدید: کمیته های تخصصی با دبیرخانه می توانند پس از تصویب اسناد، بر اساس نتایج نظارت و ارزیابی صورت گرفته و سایر اقتضائات، به صورت سالانه نسبت به ارائه پیشنهادهای لازم برای روزآمدسازی اسناد به ستاد اقدام کنند.

ماده ۱۰- سایر موارد
چنانچه دستگاه مسوول نتواند به وظایف خود در تدوین سند عمل کند، موضوع بررسی واگذاری ریاست کمیته به دستگاه دیگر در ستاد تصمیم گیری می شود. این چارچوب در یک مقدمه، ۱۰ ماده و ۹ تبصره در جلسه چهارم ستاد هماهنگی نقشه مهندسی فرهنگی کشور ۵ اسفند ۹۸ به تصویب رسید.

برچسب‌ها اسحاق جهانگیری شورای عالی انقلاب فرهنگی

منبع: ایرنا

کلیدواژه: اسحاق جهانگیری شورای عالی انقلاب فرهنگی اسحاق جهانگیری شورای عالی انقلاب فرهنگی ستاد هماهنگی نقشه مهندسی فرهنگی کشور شورای عالی انقلاب فرهنگی برنامه های اجرایی نامیده می شود دستگاه مسئول چارچوب مبانی تدوین اسناد سازی اسناد برنامه ها دستگاه ها تدوین سند پیش نویس مدل نظری ظرف مدت بر اساس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۹۸۸۹۹۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ضرورت جبران تأخیر در اجرای سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی

از زمان ابلاغ سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی که ماهیتی فراقوه‌ای دارد، بیش از دو سال می‌گذرد. فراز و فرودهای مدیریتی وزارت رفاه به عنوان متولی اصلی آن و زمانبر شدن تنظیم و تصویب لوایح مربوطه تذکر رهبر انقلاب به منظور تسریع در اجرای آن را به همراه شد. - اخبار اجتماعی -

به گزارش خبرنگار گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم، مقام معظم رهبری در دیداری که روز سه‌شنبه چهارم اردیبشهت ماه در آغاز هفته کارگر و با حضور هزاران تن از کارگران برگزار شد، در کنار تأکید بر نقش کلیدی جامعه کارگری در جهش تولید و بهبود وضع اقتصادی کشور، به تبیین وظایف مسئولان برای حل مشکلات قشرِ قانع و نجیب کارگر پرداختند.

ایشان در این دیدار نقش و جایگاه بیمه‌ها را برای جامعه کارگری مهم خواندند و با انتقاد از اجرانشدن سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی، گفتند: "این سیاست‌ها، مدت‌ها پیش ابلاغ شد و رئیس‌جمهور هم دستور تهیه آئین‌نامه‌ را داد اما در عمل، کارها جلو نرفته و سیاست‌ها اجرا نشده است."

سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی در 21 فروردین ماه 1401 از سوی مقام معظم رهبری برای اقدام به رؤسای قوای سه‌گانه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ شد و در زمان برگزاری دیدار اخیر معظم له با کارگران که به سنت دیدارهای هر ساله ایشان با جامعه کارگری کشور برگزار شد، بیش از 2 سال از زمان ابلاغ این سیاست‌ها می گذرد. در این میان آنچه موجب انتقاد رهبری در این زمینه  شده؛ این است که هرچند براساس دستور رهبری در زمان ابلاغ این سیاست‌ها، قوه مجریه موظف شده بود "با کمک مجلس شورای اسلامی و قوه قضائیه و با بسیج دستگاه‌های مسئول، برنامه جامع تحقق این سیاست‌ها را شامل تقدیم لوایح، تصویب مقررات و اقدامات اجرایی لازم، در مدت شش ماه ارائه کند" اما تا این تاریخ هنوز هیچ برنامه یا قانونی برای اجرایی کردن این سیاست‌ها به تصویب نرسیده و این در حالی است که اگر قوانین و مقررات لازم تدوین و تصویب و اجرا شده و نظام رفاهی و تأمین‌اجتماعی متناسب با این سیاست‌ها، بازمهندسی و طراحی مجدد شده بود، شاید امروز تا این حد شاهد آسیب‌پذیری ابعاد مختلف زندگی اقشار مختلف مردم از تکانه‌های اقتصادی و اجتماعی نبودیم.

اهمیت این سیاست‌ها و قوانین مرتبط با آنها از آن روست که سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی و نظام کلان رفاه و تأمین‌اجتماعی کشور که می‌بایست براساس ترتیبات مصرح در این سیاست‌ها و مشتمل بر لایه‌های مختلف حمایتی، بیمه‌ای و تکمیلی طراحی و اجرایی شود، بر شئون مختلف زندگی همه اقشار مردم یعنی همه جمعیت بیش از 85 میلیون نفری کشور تأثیر خواهد گذارد و همانطور که در صدر این سیاست‌ها آمده است "ایجاد رفاه عمومی، برطرف ساختن فقر و محرومیت، حمایت از اقشار و گروه‌های هدف خدمات اجتماعی از جمله بی‌سرپرستان، از کارافتادگان، معلولان و سالمندان و آنچه از اهداف رفاه و تأمین‌اجتماعی که در اصول 3، 21، 28، 29، 31 و 43 قانون اساسی آمده است، اقتضاء می‌کند نظامی کارآمد، توانمندساز، عدالت‌بنیان، کرامت‌بخش و جامع برای تأمین‌اجتماعی همگان که برگرفته از الگوهای اسلامی- ایرانی و مبتنی بر نظام اداری کارآمد، حذف تشکیلات غیر ضرور و رفع تبعیض‌های ناروا و بهره‌گیری از مشارکت‌های مردمی باشد، طراحی و اجرا شود."

آنگونه که از شنیده‌ها بر می‌آید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که متولی بخش عمده این سیاست‌ها است و بعد از ابلاغ این سیاست‌ها در دوره‌ای شاهد تلاطم‌های سیاسی و سه نوبت تغییرات مدیریتی (استعفای حجت‌الله عبدالملکی در 24 خرداد 1401 و دو ماه بعد از ابلاغ سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی، دوره حدوداً سه ماهه سرپرستی محمدهادی زاهدی‌وفا و رأی اعتماد مجلس به سید صولت مرتضوی در 27 مهر 1401) بوده است، در اجرای مسئولیت قانونی خود در ابتدا 6 لایحه مجزا برای اجرایی‌سازی این سیاست‌ها تدوین و به هیئت دولت ارسال کرده بود که بعد از چندین بار رفت و برگشت بین کمیسیون فرهنگی، اجتماعی دولت و این وزارتخانه، در نیمه اول سال 1402 مقرر شد که لوایح شش‌گانه موصوف در قالب یک لایحه واحد یکپارچه و تلفیق شود.

 گویا وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز در مرداد 1402 لایحه واحد اجرای سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی را به هیئت‌دولت ارسال کرده است که این بار برخلاف لوایح شش‌گانه قبلی که به کمیسون فرهنگی اجتماعی دولت ارجاع شده بود، به کمیسیون اقتصادی دولت ارجاع شده است. با این تفاسیر و با یادآوری آنکه متأسفانه به اذعان کارشناسان این حوزه، گویا در تدوین برنامه هفتم توسعه، الزامات و راهبردهای طراحی شده در سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی آن‌گونه که باید مورد توجه قرار نگرفته است، به نظر می‌رسد تصویب نهایی این لایحه و اجرای مطالبه مقام معظم رهبری در زمینه سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی، نیازمند یک عزم جدی در دولت محترم است.

عزمی جدی برای آن‌که این لایحه که می‌تواند بر زندگی همه اقشار جامعه ازجمله بیمه‌شدگان و بازنشستگان صندوق‌های مختلف بازنشستگی و افراد نیازمند حمایت‌های اجتماعی مانند بی‌سرپرستان، ازکارافتادگان، معلولان و سالمندان تأثیرات جدی گذارد و فشارهای اقتصادی و اجتماعی بر اقشار آسیب‌پذیر را تا حد قابل توجهی مدیریت و کنترل کند، این امید را بهتر از هر اقدامی دیگری به صورت بنیادین زنده نگه می‌دارد که در نتیجه این همت و عزم  جدی و هماهنگی بین‌نهادی لوایح و قوانین مورد نیاز برای اجرای این سیاست‌ها هر چه زودتر تصویب و اجرایی شده و گشایش‌های ان شاءالله قابل توجهی در افزایش سطح رفاه و شادکامی خانوارهای ایرانی و به ویژه جامعه کارگری و بازنشستگان  کشور به وجود آورد.

 برخی اخبار حکایت از آن دارند که پیش از این و در روزهای پایانی سال گذشته، مجمع تشخیص مصلحت نظام و هیئت عالی نظارت بر سیاست‌های کلی نظام نیز با توجه به روند طولانی تدوین قوانین موردنیاز، مجدداً یک فرصت زمانی شش‌ماهه برای انجام اقدامات تقنینی و اجرایی لازم در این زمینه اعلام کرده است که امید است این بار در فرصت تعیین شده، شاهد اقدام جدی و مؤثر همه قوا و نهادها و دستگاه‌های متولی در این زمینه باشیم.

انتهای پبام/