هیئت های نظارت بر انتخابات موظف به ارائه استنادات به داوطلبان شدند
تاریخ انتشار: ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۹۸۹۶۹۱
نمایندگان مردم در مجلس هیات های نظارت بر انتخابات موظف به ارائه استنادات به داوطلبان رد صلاحیت کردند.
به گزارش ایمنا به نقل از خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی امروز (دوشنبه، ۲۹ اردیبهشت ماه) مجلس شورای اسلامی با طرح اصلاح برخی قوانین راجع به انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران، مجلس شورای اسلامی و شوراهای اسلامی کشور موافقت کردند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
براساس ماده یک این طرح اصلاحی؛ یک ماده به شرح زیر به عنوان ماده (۶۱ مکرر) به قانون انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران مصوب ۵ تیرماه ۱۳۶۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن و به عنوان ماده (۵۴ مکرر) به قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب ۷ آذر ۱۳۷۸ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن و به عنوان ماده (۶۳ مکرر) به قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب یک خرداد ۱۳۷۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن الحاق میشود:
در ماده الحاقی اصلاحی آمده است: هرگاه براساس پاسخ دریافتی از مراجع استعلامی توسط هیأتهای اجرایی و نظارت، صلاحیت داوطلبان رد شده باشد، هیأتهای مزبور موظفند در صورت درخواست داوطلب در موعد قانونی اعتراض، استنادات و گزارشاتی که موجب رد صلاحیت وی شده است با رعایت قانون لزوم رسیدگی دقیق به شکایات داوطلبین رد صلاحیت شده در انتخابات مختلف مصوب ۲۲ آبان ۱۳۷۸ مجمع تشخیص مصلحت نظام را به وی تسلیم و اقدام به اخذ توضیحات و دفاعیات از وی نمایند و سپس با عنایت به توضیحات و دفاعیات ارائه شده، نتایج بررسیهای خود را به وی اعلام نمایند.
همچنین نمایندگان در ادامه بررسی طرح اصلاح برخی قوانین راجع به انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران، مجلس شورای اسلامی و شوراهای اسلامی کشور با الحاق یک تبصره به ماده الحاقی موافقت کردند.
براین اساس در تبصره ۶ الحاقی آمده است: احکام موضوع این ماده نافی ترکیبات مذکور در قوانین انتخاباتی موجود نمیباشد.
کد خبر 424373منبع: ایمنا
کلیدواژه: انتخابات انتخابات مجلس شورای اسلامی انتخابات ریاست جمهوری انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا انتخابات مجلس خبرگان رهبری مجلس شورای اسلامی نمایندگان مجلس شورای اسلامی هیئت نظارت بر انتخابات شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق مجلس شورای اسلامی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۹۸۹۶۹۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بابایی کارنامی : درآمد کارگران ساختمانی طبق قانون باید از فرمول مشخصی محاسبه شود + فیلم
رئیس فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی تاکید کرد : تقریباً بیش از حدود ۵۰۰ هزار کارگر بیمه هستند و بقیه بیمه نیستند و بیش از ۱۶ هزار میلیارد تومان برای بیمه، یک میلیون و سیصد هزار کارگر ساختمانی در کشور امروز لازم است.
علی بابایی کارنامی، رئیس فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری دانشجو گفت : اصلاح ماده ۵ قانون کارگران ساختمانی، منابع بیمه این کارگران را شفاف کرده و دولت را موظف میکند که به صورت دورهای گزارش درآمد و هزینههای این بخش را به مجلس ارائه دهد.
وی افزود : تقریباً بیش از حدود ۵۰۰ هزار کارگر بیمه هستند و بقیه بیمه نیستند و بیش از ۱۶ هزار میلیارد تومان برای بیمه، یک میلیون و سیصد هزار کارگر ساختمانی در کشور امروز لازم است.
بابایی کارنامی اظهار داشت : طبق این قانون، درآمد کارگران ساختمانی از طریق فرمول مشخصی محاسبه میشود و دیگر نیازی به ارائه مدارک و مستندات اضافی نیست.
وی افزود : دولت موظف است آییننامه اجرایی این قانون را به سرعت تدوین و ابلاغ کند.
بابایی کارنامی اظهار داشت : حساب رسمی درآمد نشأت گرفته از فرمول درآمدی منشعب پرونده ساختمان در تامین اجتماعی جدا شده است. این اقدام شفافیت لازم را ایجاد میکند و سازمان تامین اجتماعی موظف است هر سه ماه یکبار به مجلس گزارش دهد.
وی افزود : در قانون جدید، تمهیداتی اندیشیده شده است که با کد ملی هر کارگر میتوان به راحتی مشخص کرد که آیا او در زمره کارگران ساختمانی است یا خیر.
رئیس فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی تاکید کرد : حل مشکلات دیگر کارگران ساختمانی مانند ایام بیماری و غرامت بیکاری در دستور کار مجلس دوازدهم قرار خواهد گرفت.