آیا دولت از افزایش قیمت مسکن سود می‌برد؟
تاریخ انتشار: ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۹۹۲۱۰۵
ذینفع شدن دولت در بازار املاک و مستغلات به سبب پیش‌بینی درآمد از محل فروش و واگذاری اموال دولت در بودجه 99، منجر به بروز ابهام در زمینه عزم دولت برای سامان دادن به بازار مسکن با استفاده از ابزارهایی نظیر مالیات‌های تنظیمی شده است.
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ بودجه سال 99 جنجالی‌ترین بودجه سال‌های اخیر به حساب می‌آید و کاهش جدی درآمدهای نفتی به سبب فشار تحریم‌ها، منجر به کسری بودجه شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
عمدۀ اموال و دارایی‌های دولت شامل املاک و مستغلات می‌شود و در دستور کار قرار گرفتن کسب درآمد 50هزار میلیاردی از محل فروش و واگذاری اموال دولت این سوال را به ذهن متبادر می‌کند که آیا سود دولت از محل فروش املاک و مستغلات مانعی در جهت جلوگیری از افزایش قیمت و سامان دادن به بازار زمین و مسکن تلقی می‌شود یا خیر؟
به زبان ساده‌تر، فرض کنید قصد فروش قطعه زمین خانوادگی را دارید تا از این طریق، بدهی‌های خود را تسویه کنید، در چنین شرایطی علاقه دارید قیمت زمین پیش از فروش شما، حالت صعودی به خود بگیرد یا شاهد کاهش قیمت زمین باشید؟
به نظر شما، در شرایطی که دولت قصد جبران کسری بودجه از محل فروش اموال و دارایی‌های خود را داشته باشد، آیا تلاشی به منظور سامان‌دادن بازار املاک و مستغلات و کنترل قیمت با استفاده از ابزارهایی نظیر مالیات بر خانه‌های خالی و مالیات بر عایدی سرمایه صورت می‌دهد؟
درآمد دولت از محل مالیات‌های تنظیمی، ضرر کاهش قیمت را پوشش می‌دهد
دو طیف فکری متفاوت در حوزه اقتصاد، پاسخ‌های مجزایی به سوال مطرح شده ارائه داده‌اند. در همین راستا دکتر مجید شاکری، کارشناس حوزه مدیریت مالی و اقتصاد، در پاسخ به این سوال که آیا ذینفع بودن دولت در سود ناشی از افزایش قیمت املاک مستغلات، عزم سامان دادن بازار مسکن را دچار تزلزل خواهد کرد، عنوان کرد:« در شرایطی که ابزاری مانند مالیات بر خانه‌های خالی منجر به کاهش 10درصدی قیمت املاک و مستغلات شود، این امر به محقق نشدن تنها 10درصد از پیش پیش بینی درآمد 50 هزار میلیاردی از محل فروش و واگذاری اموال می‌انجامد؛ درحالیکه به اذعان صاحب‌نظران حوزه مالیات بر خانه‌های خالی، اخذ چنین مالیاتی منجر به درآمد 3 تا 4 هزار میلیاردی برای دولت می‌شود. بنابراین ضرر ناشی از کاهش قیمت مسکن در ردیف درآمدی فروش و واگذاری دارایی‌ها، با سود ناشی از اخذ مالیات‌های تنظیمی نظیر مالیات بر خانه‌های خالی و مالیات بر عایدی سرمایه جبران شده و منافاتی در این زمینه وجود نخواهد داشت.»
این کارشناس حوزه مدیریت مالی، در توضیح تفکیک حوزه املاک و مستغلات دولتی، گفت:« بررسی نوع املاک و مستغلات دولتی مشخص می‌کند، عمدۀ زمین‌های متعلق به دولت به حوزۀ زمین‌های غیر شهری تعلق دارد، بنابراین با توجه به عدم تقارن شاخص قیمت زمین‌های شهری و غیر شهری، افزایش یا کاهش قیمت در بازار املاک و مستغلات تاثیر چندانی بر قیمت بخش بزرگی از دارایی‌های دولت نخواهد داشت.»
شاکری، ضمن اشاره به لزوم تحقیق بیشتر در ارتباط با تاثیر و مدل درآمدی مالیات‌های تنظیمی، افزود:« دولت در دو سمت کسب درآمد ناشی از فروش و واگذاری املاک و مستغلات و همچنین اخذ مالیات‌های تنظیمی ذینفع است. در نتیجه بررسی دقیق ابعاد سوال مطرح شده نیازمند مدل دقیق مربوط به درآمد و هزینه مالیات‌های تنظیمی نظیر مالیات بر خانه‌های خالی و مالیات بر عایدی سرمایه است.»
افزایش قیمت مسکن نباید پشتوانۀ کسری بودجه قرارگیرد
آنسوی میز بررسی مسئله تداخل کسب درآمد دولت از محل فروش املاک و مستغلات و سامان دادن به بازار زمین مسکن با استفاده از ابزارهای نظارتی، نظرات متفاوتی وجود دارد. در همین ارتباط، وحید عزیزی، کارشناس حوزه مالیات‌های تنظیمی، با اشاره به این نکته که حالت ایده‌آل در حوزه زمین و مسکن، مالکیت حاکمیت بر تمامی زمین‌ها و ارزش صفر زمین است، عنوان کرد:« املاک و مستغلات بدنه دولت در 2 حالت رسمی مانند املاک وزارت‌خانه‌ها و حالت غیر رسمی نظیر املاک و مستغلات بانک‌های دولتی و نهادهای عمومی طبقه‌بندی می‌شوند. ایراد مسئله کسب درآمد از محل فروش و واگذاری اموال و دارایی‌ها، زمانی است که دولت بر روی افزایش قیمت املاک و مستغلات حساب باز کرده و از این طریق به جبران کسری بودجه، تنظیم ترازنامه‌های مالی بانک‌ها و کسب درآمد از محل فروش و اجاره نهادهای عمومی اقدام بپردازد.»
این کارشناس حوزه مالیات‌های تنظیمی، در ارتباط با مقایسه سود و زیان مالیات‌های تنظیمی و فروش و واگذاری دارایی‌های دولت، گفت:« مقایسه سود ناشی از اخذ مالیات‌های تنظیمی و ضرر ناشی از کاهش قیمت املاک و مستقلات در حال حاضر اشتباه است و این مقایسه می‌بایست در سال 96، زمانی که ارزش زمین و مسکن کمتر از یک سوم رقم کنونی بوده انجام بشود.»
عزیزی، ضمن اشاره به تجربیات منفی دولت اصلاحات در جهت کنترل نقدینگی و تورم با استفاده از بازار املاک و مستغلات، افزود:« عده‌ای از کارشناسان اقتصادی و مسئولین مرتبط درصدد استفاده از افزایش قیمت حوزه املاک و مستغلات به منظور ایجاد پشتوانه برای چاپ اوراق بدهی هستند. اما این امر چرخۀ نادرستی در حوزۀ اساسی‌ترین نیاز مردم یعنی مسکن را پدید می‌آورد و منجر به گسترش تورم در بخش مسکن و سایر بخش‌های اقتصادی خواهد شد.»
فارغ از هر نوع قضاوتی، بررسی دیدگاه‌های عنوان شده در مسئله تداخل کسب درآمد دولت از محل فروش املاک و مستغلات و سامان دادن به بازار زمین مسکن با استفاده از مالیات‌های تنظیمی مشخص می‌کند، دو طیف استدلال مطرح شده و مطرح‌کنندگان آن، در آینده بدنه اصلی مباحث پیرامون تامین مالی و جبران کسری بودجه ناشی از کاهش درآمدهای نفتی را شکل خواهند داد.
منبع: فارس
انتهای پیام
منبع: دانا
کلیدواژه: مالیات بر خانه های خالی بازار املاک و مستغلات سامان دادن به بازار مالیات های تنظیمی املاک و مستغلات افزایش قیمت کارشناس حوزه نظیر مالیات دولت از محل قیمت املاک کسری بودجه دارایی ها کاهش قیمت کسب درآمد زمین ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۹۹۲۱۰۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
حذف مراجعه به دفترخانه‌ها برای شروع اخذ «سند کاداستری» / صدور ۶۹۷ سند تک برگ املاک در یک سال
مدیرعامل سازمان املاک و مستغلات شهرداری تهران در نشست تعاملی با مدیران ارشد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، از صدور ۶۹۷ مورد سند تک برگ املاک خصوصی و عمومی در طی یک سال سخن گفت.
به گزارش ایسنا، در راستای تکالیف قانون حدنگار در خصوص تبدیل اسناد دفترچه ای به کاداستری و سند دارکردن املاک و اراضی فاقد سند مالکیت برای جلوگیری از دست اندازی افراد غیر به املاک و اراضی شهرداری تهران، نشست تعاملی سازمان املاک و مستغلات شهرداری تهران با اداره ثبت اسناد و املاک کشور برگزار شد.
مختاری مدیرعامل سازمان املاک و مستغلات شهرداری تهران ضمن تشکر و قدردانی از همکاری همه جانبه و هماهنگی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با سازمان املاک و مستغلات شهرداری تهران، تصریح کرد: نتیجه این تعاملات سازنده، صدور ۶۹۷ مورد سند تک برگ املاک خصوصی و عمومی در طول یک سال شد که در امری بی سابقه بوده است.
وی افزود: در این نشست تعاملی، موضوع مکاتبه مستقیم شهرداری با ادارات ثبت استان تهران جهت شروع فرآیند اخذ سند کاداستری و حذف مراجعه به دفترخانه، مورد رسیدگی قرار گرفت.
بر اساس گزارش روابط عمومی سازمان املاک و مستغلات شهرداری تهران، موضوع سامانه شمیم و تهیه مختصات UTM از طریق مکاتبه با اداره ثبت اسناد و املاک استان تهران از دیگر مباحث مطروحه در این نشست بود.
انتهای پیام
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است