به نقل از «بازار نیوز»

شرکت‌های بیمه‌ای به تعهدات خود عمل نمی‌کنند

تاریخ انتشار: ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۹۹۳۰۱۶

رئیس اتحادیه فروشندگان آهن و فولاد تهران، بیان کرد: اعضای صنف متبوع وی فاقد هرگونه بیمه‌نامه تکمیل درمان هستند زیرا از عملکرد شرکت‌های بیمه‌ای رضایت چندانی نداشته‌اند.

حمید رضا رستگار  گفت: اعضای صنف فروشندگان آهن و فولاد تهران تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی قرار دارند اما در حدود سه سال است که فاقد هرگونه بیمه نامه  تکمیل درمان هستند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی ضمن بیان اینکه اعضای صنف متبوع وی هیچگونه رضایتی از خدمات شرکت های بیمه ای نداشته اند، افزود: خدمات شرکت های بیمه ای طرف قرارداد با اتحادیه در اوایل خوب بود ولی به مرور زمان به تعهدات خود عمل نکرده و اعضای اتحادیه در حدود سه سال است که هیچگونه رغبتی برای خرید بیمه نامه تکمیل درمان ندارند.

رئیس اتحادیه فروشندگان آهن و فولاد تهران با اشاره به ارائه خدمات ضعیف شرکت های بیمه ای به اعضای صنف، ادامه داد: اعضای اتحادیه به صورت تکی بیمه نامه های مسئولیت و آتش سوزی را تهیه می کنند اما دیگر به صورت مجموعه اینکار را انجام نخواهیم داد چرا که اینکار مشکلات بسیاری را برای اتحادیه ایجاد کرد.

رستگار اظهار کرد: بیمه یک پشتوانه و سرمایه گذاری برای افراد است که اگر روزی ناتوان شدند به کمک آن هزینه های خودرا تامین کنند و انتظاری که از صنعت بیمه وجود دارد این است که در مواقع نیاز در سریع ترین زمان بتوانند خدمات مورد نیاز را به بیمه گزاران ارائه دهند.

وی، یکی از ضعف های شرکت های بیمه ای در مواقع اضطرار را بروکراسی بالای آنها مطرح کرد که در موقع ارائه خدمات ضعیف عمل می کنند اما انتظار می رود که شرکت های بیمه ای همان طور که حق بیمه را سرموقع دریافت می کنند خسارت را نیز به موقع و درست پرداخت کنند.

رئیس اتحادیه فروشندگان آهن و فولاد تهران تعداد اعضای صنف متبوع خود را در حدود 5 هزار نفر عنوان کرد.

 

چابک آنلاین

لینک کوتاه خبر: bzna.ir/000ILV برچسب ها: بیمه ، شرکت بیمه ای ، رئیس اتحادیه فروشندگان آهن و فولاد ، حمیدرضا رستگار

منبع: بازار نیوز

کلیدواژه: بیمه شرکت بیمه ای رئیس اتحادیه فروشندگان آهن و فولاد رئیس اتحادیه فروشندگان آهن و فولاد شرکت های بیمه ای اعضای صنف بیمه نامه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت bazarnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «بازار نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۹۹۳۰۱۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، هیات عالی نظارت به ریاست آیت الله آملی لاریجانی و با حضور اکثریت اعضاء، نمایندگان تام الاختیار رؤسای سران قوا و رؤسای کمیسیون های ذیربط مجلس شورای اسلامی تشکیل جلسه داد و به بررسی موارد مغایرت با سیاست های کلی نظام درباره طرح اصلاح قانون نظام صنفی کشور پرداخت.

در جلسه هیات عالی نظارت نظر کمیسیون اقتصادی در مورد مغایرت اصلاح تبصره های یک و سه ماده ۲۲ این قانون در خصوص تمدید عضویت بیش از دو دوره متوالی اعضای هیات مدیره اتحادیه های صنفی و نحوه انتخاب اعضا پس از بررسی دیدگاه موافقان و مخالفان رای گیری بعمل آمد و در نهایت مصوبه مجلس مغایر با سیاست های کلی نظام شناخته نشد.

بر اساس این مصوبه طبق تبصره یک ماده ۲۲ مدت مسئولیت اعضای هیات مدیره اتحادیه‌ها بعد از لازم الاجرا شدن قانون اصلاحی از اولین نوبت انتخابات برگزار شده، چهار سال تمام است. اعضای هیأت مدیره با رأی مخفی و مستقیم اعضای اتحادیه انتخاب می شوند. عضویت بیش از دو دوره متوالی (ادوار قبلی ملاک محاسبه می باشد) در هیأت رئیسه اتحادیه‌ها منوط به تحصیل دوسوم آرای ماخوذه است.

بنا بر این گزارش ملاک محاسبه، شماره (کد) ملی هر شخص می‌باشد، فرآیند انتخابات تشکل‌های صنفی که قبل از ابلاغ این قانون شروع و در مرحله بررسی صلاحیت داوطلبان در کمیته تطبیق یا بعد از آن قرار دارد، مطابق قانون مصوب سال ۱۳۹۲ ادامه می‌باید.

در تبصره سه ماده ۲۲ همچنین آمده است، انتخابات اتحادیه‌ها در دور اول با حضور حداقل یک سوم اعضاء و در صورت عدم دستیابی به حد نصاب مذکور، در دور دوم با حضور حداقل یک چهارم اعضاء به فاصله کمتر از دو هفته رسمیت می‌یابد. در صورت عدم دستیابی به حد نصاب مذکور رای گیری برای آخرین مرتبه با نصاب یک چهارم اعضا به فاصله یک هفته بعد از زمان تعیین شده مرحله قبل تکرار می‌گردد. در صورت عدم دستیابی به این نصاب کمیسیون نظارت مکلف به ادغام اتحادیه‌ها می‌باشد. آئین نامه اجرایی نحوه برگزاری انتخابات موضوع این تبصره ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون توسط دبیرخانه هیأت عالی نظارت با همکاری اتاق اصناف ایران تهیه می‌شود و پس از تأیید هیأت عالی نظارت به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت می‌رسد.

در ادامه جلسه اعضای هیات عالی نظارت به بررسی ماده ۴۷ مصوبه اصلاحی مجلس درخصوص لایحه یک فوریتی حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب از حیث مغایرت با سیاست های کلی نظام پرداختند.

اعضا آراء مطرح شده در خصوص مغایرت یا عدم مغایرت مصوبه مجلس با بند ۹ سیاست های کلی نظام قانون گذاری مبنی بر رعایت اصول قانون گذاری و رعایت نیازهای واقعی و همچنین از حیث رعایت تمرکز امور قضایی در قوه قضائیه به بحث گذاشتند، که در نهایت ماده ۴۷ مصوبه اصلاحی مجلس شورای اسلامی مغایر سیاست های کلی نظام شناخته نشد.

بنابراین گزارش، این ماده اشعار می دارد، هر شخصی در انظار عمومی، معابر یا اماکن عمومی که نوعاً در منظر نامحرم است اعم از فضای حقیقی یا مجازی مرتکب بدپوششی شود در مرتبه اول از طریق سامانه های هوشمند فرماندهی انتظامی نیروی انتظامی (فراجا) با تطبیق با سایر بانکهای اطلاعاتی اطمینان آور و احراز هویت قطعی مرتکب معادل دو سوم حداکثر جزای نقدی درجه هشت جریمه و لیکن اخذ جریمه مذکور برای مدت سه سال معلق می شود و با استفاده از سامانه های هوشمند یا پیامک یا پست به وی اعلام می شود.

براساس این گزارش، در صورت تکرار در مدت تعلیق جریمه در مرتبه دوم علاوه بر اخذ جریمه مرتبه اول، معادل یک و دو دهم حداکثر جزای نقدی درجه هشت جریمه و با استفاده از طرق مذکور به وی اعلام میشود. در مرتبه سوم توسط مرجع قضایی به حداکثر جزای نقدی درجه شش و در مراتب بعدی جزای نقدی درجه پنج محکوم میشود، در صورت تکرار بیش از چهار بار مرتکب به مجازات تکرار جرم موضوع ماده (۳۷) این قانون محکوم می گردد.

اعضای هیأت عالی نظارت در ادامه، ماده ۵۴ این لایحه که به پرداخت جریمه ها یا جزاهای نقدی مرتکبین می پردازد را مورد بررسی قرار دادند که پس از شور و بررسی، آن را به لحاظ مغایرت با اجزای مختلف بند ۹ سیاست های کلی نظام قانون گذاری و از حیث لطمه زدن به انسجام قوانین، مغایر سیاست های کلی نظام تشخیص دادند.

کد خبر 6093555 محمد مهاجرانی