وقتی شاهدسازی جای حسابرسی را می‌گیرد
تاریخ انتشار: ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۹۹۶۳۵۵
یادداشت وارده
مسعود مظفری
طی روزهای اخیر ویدئوها و مطالب مختلفی علیه «محمد امامی» در رسانه‌های غیررسمی و برخی کانالهای تلگرامی بی نام و نشان منتشر شده است.
در این کلیپ‌ها و ویدئوها درباره ثبت شرکت‌هایی که نامشان در پرونده آورده شده و اخذ تسهیلات، هیچ اسمی از محمد امامی برده نمی‌شود در حالی که تصویر محمد امامی در پس زمینه این فیلمهای بی نام و نشان نقش می‌بندد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
اما فارغ از ورود به اثبات یا نفی بحثهایی که در این فیلم‌ها می‌شود، ذکر چند نکته حائز اهمیت است.
یکم: آنچنان که روشن است، در پرونده‌های اقتصادی، اسناد مالی اصلی‌ترین و مهم‌ترین مدارک اثبات جرم به‌شمار می‌آیند، تا جایی که کارشناسان و حسابرسان از فرایند مالی فرد یا مجموعه‌ای می‌توانند مسیر طی‌شده سازوکار مالی آنان را دنبال کنند. حال این پرسش مهم پیش می‌آید که به فرض وجود مدارک محکمه‌پسند علیه امامی، دیگر چه نیازی به تولید مکمل‌های اتهامی همچون فیلم‌ها و کلیپ‌های اخیرا ساخته شده است؟
دوم: مگر پرونده محمد امامی یک پرونده مالی با چند خروار اتهامات مختلف نیست؟ اگر چنین است، چرا هیچ ردپایی از کارشناسی و حسابرسی در آن به چشم نمی‌خورد؟ مگر می‌شود پرونده‌ای با این حجم از اعداد و ارقام را حسابرسی نشده به قاضی دادگاه تحویل داد؟
سوم: چرا همچنان اصرار بر بزرگ‌نمایی، سیاه‌نمایی و پیچیده‌سازی بدهی این تهیه‌کننده سینما و شبکه‌خانگی به شبکه بانکی وجود دارد؟ مگر نه آنکه 70 بدهکار بزرگ بانک سرمایه با هزاران میلیارد تومان بدهی سررسید شده، موفق به مهلت گرفتن و تقسیط مجدد بدهی خود شده‌اند و کسی یقه آنها را نگرفته و برایشان فیلم نساخته است؟ مگر نه آنکه همچنان این اعداد از ارقام بزرگترین بدهکاران بانک سرمایه کمتر و از ابربدهکاران اعلامی توسط سخنگوی قوه قضاییه بسیار بسیار کمتر است.
اگر به فرض، تمامی اتهامات پرونده محمد امامی درست هم باشد، همچنان این اعداد از ارقام بدهکاران بزرگ بانک سرمایه کمتر و از ابربدهکاران بانکی بسیار بسیار کمتر است.
چهارم: با توجه به قیمت روز املاک محمد امامی، تنها یکی از املاک متعلق به او برای پرداخت تمامی این بدهی ها کافی است. در این رابطه اگر املاک متعلق به امامی حتی بخشی از بدهی‌ها را پاسخ بدهد، آیا بهتر نیست تسویه بدهی و از همه مهمتر بازگرداندن پول به صندوق بانک سرمایه در اولویت باشد؟ کسبه قدیم ضرب المثل خوبی درباره بدهکاران خود داشتند. آنها می گفتند نباید اعتبار بدهکار را خراب کرد، چون اگر اعتبارشان خراب شود، دیگر قادر به کسب و کار و پس دادن مطالبات ما نیستند، حال با در نظر گرفتن اهمیت بازگرداندن پول متعلق به بانک سرمایه و توجه به این مهم که با گذشت بیش از سه سال از ورود دادسرای پولی-بانکی به پرونده بانک سرمایه نه تنها ریالی به بانک بازگردانده نشده، بلکه روزبه‌روز زیان انباشته بیشتری به خود می‌بیند، جای پاسخ دادن به این پرسش خالی است که مجازات شخص امامی واجب‌تر است یا تسویه بدهی به بانک؟
با این حساب می توان گفت چند نکته در ارتباط با ادامه این ماجرای عجیب مدنظر خواهد بود.
الف: شاید برخی افراد یا محافل از آزادی محمد امامی احساس راحتی نمی‌کنند. آنها امروز هم پس از گذشت 26 ماه از بازداشت امامی، با توسل به ساخت ویدئوهای بی نام و نشان تلاش دارند برای او اتهام‌زنی تازه کنند و از این طریق افکار عمومی را هم با خود همراه سازند.
ب: نمی‌توان از موقعیت و شرایط املاک محمد امامی به راحتی گذشت؛ وقتی روزنامه اطلاعات گزارش می‌دهد یک ویلا با متراژ 2000 متر عرصه و 1000 متر عیان به قیمت 500 تا 700 میلیارد تومان از او در حال فروش است و ویلا دیگر امامی در لواسان به متراژ 30.000 متر مربع با توافق تفکیک، کشف شده، حتما این املاک مرغوب دارای قیمت های بسیار کلان هستند. با یک حساب و کتاب ساده می‌توان به این نتیجه رسید که با ساخت کلیپ‌های بی نام و نشان که در فضای مجازی منتشر شده، شاید بشود املاک و دارایی‌های امامی را به ثمن بخس تملک کرد. گزارش تحلیلی اخبار ساعت 21 شبکه یک به تاریخ بیست و دوم اردیبهشت سال جاری دلالت بر همین وضعیت اسفناک دارد که متاسفانه برخی کارشناسان، املاک یادشده را به نازل‌ترین قیمت کارشناسی و احیانا مصادره می‌کنند.
ج: پس از انتشار گزارش‌هایی مبنی بر حجم بالای زیان انباشته بانک سرمایه و بدهی سنگین آن به بانک مرکزی و روشن شدن جنبه‌های تازه‌ای از ماجرا در جریان رسیدگی دادسرا به پرونده‌های این بانک، نیاز به جهت‌دهی افکار عمومی و مقابله با پرسشگری رسانه‌های مستقل و تحقیقی احساس می‌شود، به همین خاطر دست‌های پیدا و ناپیدای پشت این ماجرا، از سویی با ساخت ویدئوهای بی نام و نشان و از سوی دیگر با اتکا به هوچی‌گری در شبکه های اجتماعی مسئولیت‌ناپذیر، در راستای انحراف افکار عمومی از واقعیت پرونده محمد امامی می‌کوشند.
د: چه دست‌هایی هزینه تولید و پخش این کلیپ‌های بی نام و نشان را می‌دهند؟ وقتی به برخی از اسامی در لیست بدهکاران بانک سرمایه رجوع می‌کنیم، می‌بینیم عده‌ای از بدهکاران عمده بانک سرمایه بدون هیچگونه معترضی در حال زندگی عادی و جاری خود هستند و عده‌ای هم البته متواری شده‌اند. حال این پرسش پیش می‌آید که این افراد با ماندن نام محمد امامی در صدر اخبار مربوط به بانک سرمایه، در تاریک‌خانه خود راحت و بی دغدغه خواهند ماند؟
پرونده محمد امامی، یکی از پرونده‌های مثالی و نمادین از وضعیت مقابله با بدهکاران بانکی است. کسانی که بدهکار هستند ولی ممکن است مابه ازای بدهی خود، اموال داشته باشند که در فضای فارغ از جوسازی و فیلمهای بی نام و نشان که برای تهییج و تحریک افکار عمومی ساخته شده، می‌توانند بدون حاشیه بدهی خود را بپردازند و تکلیف پرونده خود را مشخص کنند.
لینک کوتاه: asriran.com/0033hA
منبع: عصر ایران
کلیدواژه: محمد امامی بانک سرمایه پرونده محمد امامی بی نام و نشان بدهکاران بانک افکار عمومی بانک سرمایه کلیپ ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.asriran.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «عصر ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۹۹۶۳۵۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
علیرضا بیگی : پرونده کاظم صدیقی باید بررسی قضایی شود / تا زمانی که شایعات در این باره وجود دارد نباید اصرار بر حضورش در نماز جمعه داشت
نماینده تبریز در مجلس گفت: در جامعه این‌گونه بحث می‌شود که چون آقای صدیقی بخشی از قوه قضائیه است در مورد ایشان دست به عصا راه می‌روند، حال موضوع نیت آقای صدیقی باید در یک محکمه قانونی مورد رسیدگی قرار بگیرد و برای مردم توضیح داده شود موضوع چه بوده است. احمد علیرضابیگی، نماینده تبریز در مجلس شورای اسلامی، درباره اینکه در ماجرای مطرح شده پیرامون یکی از ائمه جمعه چرا نمایندگان مجلس و یا دستگاه قضا ورود پیدا نکردند، گفت: خود آقای صدیقی با عذرخواهی که انجام دادند پذیرفتند خطایی صورت پذیرفته است که البته اگر با نگاه حقوقی به موضوع نگاه کنیم جرمی واقع شده است که عناصر سه گانه تشکیل دهنده جرم باید مورد بررسی قرار گیرد. این نماینده مجلس در گفتگو با ایلنا ادامه داد: در بررسی یک فعلی که صورت گرفته که الان شائبه مجرمانه بودن آن وجود دارد عنصر قانونی که دخل و تصرف در اموال عمومی است که موجود است، در مورد عنصر مادی که فعل صورت گرفته است یعنی انتقال مال انجام شده است، تنها موضوعی که باید مورد بررسی قرار گیرد عنصر معنوی یا همان نیت است که آیا نیت مجرمانه وجود داشته است یا خیر که این هم توسط مرجع صالحه قضایی باید رسیدگی شود. وی خاطرنشان کرد: در جامعه این‌گونه بحث می‌شود که چون آقای صدیقی بخشی از قوه قضائیه است در مورد ایشان دست به عصا راه می‌روند، حال موضوع نیت آقای صدیقی باید در یک محکمه قانونی مورد رسیدگی قرار بگیرد و برای مردم توضیح داده شود موضوع چه بوده است. علیرضابیگی تاکید کرد: تنها هم این نیست موضوعات دیگری که مطرح است موضوع تزلزل اعتماد مردم را نسبت به مسئولین و به طور خاص نهاد نماز جمعه و ستاد امربه معروف و نهی از منکر فراهم کرده است که حتما در دفاع از جایگاه این نهادها باید رسیدگی دقیق صورت گیرد و به مردم پاسخ داده شود و تا زمانی که نسبت به ایشان این شایعات مترتب است نباید اصرار به تثبیت ایشان باشد و نباید اصرار بر این باشد که افراد از جایگاه‌های قانونی که دارند برای اثبات خودشان استفاده کنند. وی ادامه داد: متاسفانه این حرکت‌ها، رفتارها و اقدامات انجام می‌گیرد و این‌ها به اعتماد مردم به طور خاص به نهاد دین (حال قوه قضائیه یک طرف) لطمات وارد می‌کند. ما به اندازه کافی تزلزل اعتماد را در جامعه داریم که این هم مزید بر علت می‌شود. کانال عصر ایران در تلگرام بیشتر بخوانید: ۱۲ سوال جدی درباره پرونده کاظم صدیقی ون‌ها و زن‌ها ؛ گشت ارشاد مدیران و صدیقی/ تقصیر آقای رئیسی نیست! نماینده مجلس : موضوع چای دبش را لاپوشانی کردند
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است