لاریجانی مقصد خود پس از ۱۲ سال ریاست مجلس را اعلام کرد | مجلس دهم پشتوانه قوی رای مردم را داشت
تاریخ انتشار: ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۹۹۹۰۱۳
به گزارش ایسنا، علی لاریجانی در برنامه زنده تلویزیونی در آخرین روزهای مجلس دهم گفت: دو جلسه از مجلس دهم باقی مانده و کار مجلس تا ۷ خرداد ادامه دارد. این مجلس همزمان با گام دوم انقلاب کارش را انجام داد که برای اجرایی کردن آن تلاش‌های خوبی صورت گرفت. قبل از پرداختن به این موضوع باید به ارزیابی از عملکرد مجلس دهم پرداخت.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی توضیح داد: با نگاه دموکراسی هر چه پشتوانه رای مجلس قوی‌تر باشد نماینده واقعی‌تری داشته و از قدرت بیشتری برخوردار است. مجلس دهم ۶۲ درصد آرای مردم را به همراه داشت این یعنی این دوره مجلس دارای پشتوانه خوب مردمی بود. بعد از انقلاب تنها یک دوره مجلس با ۷۲ درصد رای مردم روی کار آمد و مابقی پایین‌تر بودند به همین دلیل رای ۶۲ درصدی مجلس دهم نشان‌دهنده پشتوانه قوی‌اش بوده و نمایندگان واقعی‌تر مردم بودند.
لاریجانی با اشاره به ترکیب مجلس گفت: در دوره دهم ۱۰۳ نماینده ایثارگر با سابقه جبهه، ۱۶ نماینده فرزند شهید و ۸۰ درصد آنها سابقه اجرایی داشتند. هر چه سابقه اجرایی بیشتر باشد نمایندگان مشکلات را بیشتر می‌شناسند. در بین آنها چهار نفر سابقه وزارت، چهار نفر استاندار، پنج نفر معاون وزیر، ۱۱ نفر سابقه فرماندار و تعداد زیادی سابقه کار اجرایی داشتند. مدرک ۱۶۷ نفر دکتری و فوق دکتری بود که اینها همه نشان‌دهنده کارآمدی افراد است که می‌توانستند به خوبی تصمیم‌گیری کنند. ۸۰ نفر تدریس دانشگاهی داشته که به معنای آن است که مجلس بخش زیادی از نخبگان را تشکیل داده و دارای ظرفیت خوبی بود.
وی افزود: مجلس دهم در شرایطی کار را انجام داد که از یک طرف تلاشش بر اجرای گام دوم بود و از یک طرف مشکلات پیش آمده از تحریم‌ها را پیش‌رو داشت که باید هر دو را مدنظر قرار می‌داد. در گام دوم تاکید مقام معظم رهبری حضور جوانان بخصوص متخصصان در عرصه و فعالیت کشور بود. مجلس به این مساله توجه کرد و قانون منع بکارگیری بازنشستگان را تصویب و اصلاح کرد تا بخش‌های اجرایی مجبور به استفاده از جوانان شود. همچنین هیچ مجلسی به اندازه دوره دهم به شرکت‌های دانش‌بنیان توجه نکرد. ما هر سال مبالغ قابل توجهی از صندوق توسعه ملی را برای شرکت‌های دانش‌بنیان در نظر گرفتیم. اینکه در شرایط فعلی شیوع کرونا بسیاری از شرکت‌ها فعالانه کار می‌کردند دلیلش آن است که شرایط برای آنها از قبل فراهم شد و مورد حمایت قرار گرفتند. ما این کار را کردیم تا موتور این شرکت‌ها راه بیفتد.
لاریجانی توجه به فضای کسب و کار و برداشتن موانع تولید را از دیگر اقدامات مجلس دهم برشمرد و توضیح داد: کشور ما از نظر مقررات دیوانی مشکلاتی دارد یعنی اگر کسی بخواهد سرمایه‌گذاری کند باید کفش آهنی بپوشد. مجلس با قانونی سعی کرد در جهت تسهیل فضای کسب و کار حرکت کند که قانون حداکثر استفاده از توان تولید نمونه آن است. همچنین مجلس قانونی را تصویب کرد که برای حمایت از تولید جلوی واردات بی‌رویه گرفته شود.
رئیس مجلس شورای اسلامی یادآور شد: از دیگر قوانین مصوب مجلس تاسیس و اداره مدارس غیردولتی، حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری بود. یکی از مشکلات مهاجرت و حاشیه‌نشینی در شهرهاست که برای رفع آن اجازه دادیم که وامی از صندوق توسعه به میزان یک میلیارد با پرداخت چهار درصد به افراد داده شود تا در روستاها و مناطق عشایری سرمایه‌گذاری کنند. با این کار اشتغال برای جوانان فراهم شد و مهاجرت هم کاهش پیدا می‌کند.
وی یکی دیگر از قوانین مصوب مجلس را لزوم استاندارد بودن محصولات تولیدی و نظارت بر آن عنوان و اظهار کرد: یکی دیگر از مشکلات کشور مساله پسماندها در مناطق جنوبی و شمالی کشور و حتی تهران بود. قانونی تصویب کردیم که بخش دولتی پسماندهای عادی را ساماندهی کند. همچنین درباره ارزش افزوده و صندوق‌های مکانیزه فروش هم قوانینی به تصویب رسید. اکنون که کرونا شیوع پیدا کرد و موضوع خریدهای آنلاین بیشتر شد این قانون بیشتر مورد توجه قرار گرفت.
لاریجانی با اشاره به قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و قانون بخشودگی وام‌ها و جرایم آنها افزود: میلیون‌ها نفر وام‌های خرد گرفته که نتوانسته بودند به موقع آن را پرداخت کنند چون جرایم سنگینی هم داشتند. مجلس برای رفع این مشکل قانونی تصویب کرد که با اصرار به مجمع رفت و در نهایت تصویب شد. با این قانون جرایم بخشیده شده و وام‌گیرندگان نفسی گرفته تا بتوانند وام‌هایشان را پس دهند.
وی قانون حمایت از هنرمندان، استادکاران و صنایع دستی را از دیگر مصوبات مجلس دهم برشمرد و اضافه کرد: بخش مهمی از نیاز و تولید کشور به محصولات فرهنگی برمی‌گردد که ما با این قانون از آن حمایت کردیم. همچنین قانون اصلاح چک را تصویب کرده که پیش از آن افراد زیادی به خاطر صدور چک به زندان می‌رفتند. درباره موضوع موسسات مالی و اعتباری که گرفتاری‌هایی برای چندین میلیون نفر ایجاد کرده بود، چندین جلسه علنی و غیرعلنی برگزار شد. موسسات مالی و اعتباری که بی‌حساب و کتاب تاسیس شده بودند که توانستیم مشکل مردم را رفع کنیم. در موضوع مسکن هم جلساتی با وزیر راه برگزار شد که در نهایت مقرر شد در شهرهای کوچک اراضی به افراد واجد شرایط داده شده و در شهرهای بزرگ این افراد وام بدهند.
رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به سوالی درباره عملکرد مجلس در حوزه نظارت گفت: برای بررسی این موضوع باید کارنامه مجلس و مقایسه آن با ادوار دیگر مورد بررسی قرار گیرد. مقام معظم رهبری درباره نظارت تاکید داشتند که نظارت و همکاری صمیمانه دو بخش تفکیک‌ناپذیر هستند. یعنی نظارت به معنای جدال با قوای دیگر نیست بلکه هدف از آن حل مشکل است. گاهی برخی فکر می‌کنند نظارت بدان معناست که مجلس مرتب یقیه دولت و قوه قضاییه را بگیرد. حال اینکه مقام معظم رهبری بیان کردند که نظارت به معنای دخالت در کار سایر قوا نیست و باید تنگناها در نظر گرفته شود کمااینکه ما در چهار سال کاری خود موضوع تحریم‌ها را داشتیم که با شیوع کرونا وضعیت بیشتر مشخص شد؛ ویروسی که همه دنیا را بهم ریخت.
وی افزود: مقام معظم رهبری فرمودند که باید به قوه مجریه کمک کرد. ما هم تلاش کردیم در موضوع نظارت به تنگناها توجه کنیم و همکاری و تعامل داشته تا کار مردم حل شود و دعوا راه نیفتد.
رئیس مجلس درباره شفافیت آرا و دلیل تصویب نشدن طرح مربوط به آن در مجلس گفت: به نظرم موضوع شفافیت آرا حتی در رادیو و تلویزیون هم به خوبی باز نشده است. مذاکرات مجلس به صورت مستقیم از رادیو پخش شده و درهای کمیسیون‌ها به روی خبرنگاران باز است. تنها آرایی که نمایندگان می‌دهند طبق آیین‌نامه معلوم نیست. پس قبل از هر چیزی باید این میزان شفافیت را با عملکرد سایر دستگاه‌ها مقایسه کرد. مثلا آیا مذاکرات مجمع تشخیص یا شورای نگهبان پخش می‌شود یا اینکه در شورای قوه قضاییه یا همین جلسات صداوسیما مردم اطلاعی از صحبت‌های مطرح شده دارند؟ همه ما جزء یک حکومت هستیم. نمی‌توان گفت که یک بخش مردمی نیست و سایر دستگاه‌ها مردمی هستند. پس برای پرداختن به این موضوع باید اول همسنگ جلو برویم یعنی هر وقت همه دستگاه‌ها مثل مجلس مذاکراتشان پخش شد آن وقت گام بعدی را برداریم. در حکومت نمی‌توان یک بام و دو هوا بود.
وی افزود: حال اینکه چرا برخی از نمایندگان با شفافیت آرا مخالف هستند دلیل آن است که برخی از نمایندگان از شهرهای کوچک می‌آیند. در برخی از شهرها بخش‌های قدرتمندی هستند که وقتی نماینده می‌خواهد رای دهد اگر بنا بر معلوم شدن رای او باشد ممکن است به او فشار آورده و خدای نکرده باعث لغزش نماینده شود. این فشارها وجود دارد پس باید جلوی هر عملی که باعث می‌شود بر رای نماینده اثر گذارد را گرفت. راهکار آن است که انتخابات از سطح خرد فراتر رود که این با حزبی شدن انتخابات میسر می‌شود. اگر پشتوانه مردم حزب باشد حزب است که نظرش را درباره لایحه و طرح اعلام می‌کند و مسئولیت را قبول می‌کند.
وی در خصوص مقصد بعدی خود پس از اتمام دوره مجلس دهم نیز، اظهار داشت: به خانه اصلیم یعنی دانشگاه باز می گردم.
کد خبر 513061منبع: همشهری آنلاین
کلیدواژه: مقام معظم رهبری مجلس دهم شرکت ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۹۹۹۰۱۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کالا‌های اساسی با وجود پرداخت ارز ترجیحی با قیمت ۲ تا ۳ برابری به دست مردم می‌رسد
محمدرضا پورابراهیمی اظهار داشت: اگر می‌بینیم وضعیت ما در حوزه قاچاق کالا تشدید شده، اما همچنین ارز ترجیحی می‌دهیم با این هدف که مردم با قیمت پایین گوشت و مرغ بخرند، ولی این اقلام ضروری با قیمت ۲ تا ۳ برابر قیمت ارز ترجیحی به دست مردم می‌رسد؛ منطقا باید به این جمع بندی برسیم که ادامه این مسیر به صلاح کشور نیست.
به گزارش ایلنا، وی در جمع خبرنگاران، با اشاره به جلسات ارزی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: موضوع بحث سیاست‌های ارزی در سال‌های اخیر اصلی‌ترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب می‌شود، اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیت‌های جاری کشور اثر دارد.
وی بیان کرد: اعتقاد ما بر این است که سیاست‌های ارزی دولت سیزدهم بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان این که اگر ما قانون را برای اجرای برنامه‌های عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا می‌شود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیز‌هایی که به عنوان قانون محسوب می‌شود، مغایرت‌های جدی دارد، تاکید کرد: بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی است نه اینکه قانون نداشته باشیم. حتی ما به واسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون ارتقا دادیم.
وی متذکر شد: این موضوع طی ۴ سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاست‌های ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی می‌شود.
پورابراهیمی تاکید کرد: لذا این قانون در اختیار دولت است و قوانین دیگر هم وجود دارد و دولت مکلف است بر اساس این قوانین عمل کند؛ بنابراین نگرانی ما از عدم اجرا است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه و بر اساس ضوابط قانونی نیست؛ این یکی از چالش‌های اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: اگر چه به ظاهر نام از سیاست‌هایی می‌برند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهاب‌ها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو می‌رفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل می‌کردیم، که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمی‌آمد.
وی اظهار داشت: نکته بعدی آن است که به جز قانون که مبنای ماست و طبیعتاً در حوزه عملیات اجرایی مبنای کار قرار می‌گیرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داریم؛ از جمله سند تحول دولت مردمی که در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و مبنای عملکرد دستگاه‌های اجرایی قرار گرفت و در آن سرفصل سیاست‌های ارزی هم کاملاً به طور مشخص آمده است.
وی ادامه داد: در بخش سیاست‌های ارزی سند تحول دولت مردمی رئیس جمهور، همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتاً دولت باید بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: علاوه بر قوانین و سند تحول دولت مردمی، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربه‌هایی که در گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار کنیم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست.
پورابراهیمی با اشاره به جلسات ارزی مشترک اخیر دولت و مجلس، گفت: جلساتی طی دو هفته اخیر با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور و با محوریت ریاست مجلس و روسای چند کمیسیون‌های تخصصی مجلس برگزار شد.
وی در تشریح اهداف این جلسات گفت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنش‌ها و شوک‌های ارزی گذشته که در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین کنیم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود.
پور ابراهیمی با بیان این که از طرف دیگر در این جلسات تاکید شد که مبنای ما قانون است و ما از دولت چیز جدیدی نخواستیم افزود: از همه مهمتر تاکید همکاران ما در مجلس این بود که ادامه این روند آسیب‌های بیشتری به همراه دارد و اگر می‌خواهیم ثبات اقتصادی در کشور وجود داشته باشد، باید به تجارب گذشته و اجرای قوانین توجه جدی داشته باشیم.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر این که اعتقاد ما آن است که این نرخ ارز غیررسمی که در حال حاضر در بازار جولان می‌دهد، قابل مدیریت است اظهارکرد: اگر می‌بینیم وضعیت ما در حوزه قاچاق کالا تشدید شده، اما همچنین ارز ترجیحی می‌دهیم با این هدف که مردم با قیمت پایین گوشت و مرغ بخرند، ولی این اقلام ضروری با قیمت ۲ تا ۳ برابر قیمت ارز ترجیحی به دست مردم می‌رسد؛ منطقا باید به این جمع بندی برسیم که ادامه این مسیر به صلاح کشور نیست حتی لازم نیست مجلس ورود کند و با این شرایط دولت، خودش باید در سیاست‌های ارزی تجدیدنظر کند.
پورابراهیمی در پایان با بیان این که مجلس در حال حاضر وارد فرایندی شده است که در آن باید برنامه اجرایی دولت در حوزه سیاست‌های ارزی به مجلس ارائه شود، گفت: در واقع، ما آیین نامه و ضوابط به اندازه کافی داریم. سیاست و سند تحول دولت مردمی را هم داریم و قانون برنامه و احکام بانک مرکزی هم وجود دارد و ما چیز جدیدی نمی‌خواهیم. بلکه هدف از این جلسات آن است که برنامه اجرایی دولت درباره سیاست‌های ارزی متناسب با این مواردی که گفتیم، سریعتر ارائه شود.
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»