به نقل از «فارس»

انتشار اوراق به عنوان اصلاح ساختار بودجه/ در رکود شدید راهی جز سیاست انبساطی نداریم

تاریخ انتشار: ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۹۹۹۱۵۴

یک کارشناس اقتصادی، انتشار اوراق بدهی را نوعی اصلاح ساختار بودجه دانسته و معتقد است: در رکود شدید راهی جز سیاست انبساطی پولی نداریم.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، خبری در هفته‌های اخیر مبنی بر مجوز انتشار ۱۵۰ هزار میلیارد تومان اوراق بدهی به منظور جبران کسری بودجه سال 99 منتشر شد.

بودجه سال جاری به زعم اقتصاددانان، شرایطی مراتب سخت‌تر از بودجه سال ۹۸ دارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

مرکز پژوهش‌های مجلس نیز در گزارش‌های متعددی از کسری ۱۰۰ تا ۱۵۰ هزار میلیارد تومانی بودجه سال جاری خبر داده است هرچند برخی کارشناسان آن را تا ۲۰۰ هزار میلیارد تومان هم دانسته‌اند.

در حال حاضر عملکرد بودجه سال ۹۸ از سوی دولتی‌ها طبقه بندی«سری» پیدا کرده و اطلاعی از جزئیات آن در دست نیست تا صاحب نظران و کارشناسان برای آینده آن را تحلیل و ارزیابی کنند.

با این حال سال گذشته بنا به مجوز سران قوا و با کمک صندوق توسعه ملی و اختصاص ۴۵ هزار میلیارد تومان در کنار سایر ابزارها از عمق کسری بودجه کاسته شد.

قرار بود اصلاحات ساختاری بودجه شامل کاهش هزینه‌ها، اجرای بودجه‌ریزی عملیاتی، شفافیت بودجه، افزایش پایه‌های مالیاتی، اصلاح حامل‌های انرژی و دیگر بخش‌ها در دولت شروع شود، اما با گذشته یک و نیم سال عملاً اتفاق خاصی نیفتاده است.

موافقان و مخالفان انتشار اوراق در اینکه انتشار اوراق بدهی باید به موازات اصلاح ساختار بودجه اجرایی شود، متفق‌القول هستند.این پیشنهاد که البته هنوز سران قوا مجوزی برای آن صادر نکرده است، اما مخالفان معتقدند، انتشار حجم بالای اوراق، نرخ بهره را در بازار برای دولت افزایش می‌دهد و منجر به افزایش هزینه تامین مالی دولت و سایر بنگاه های اقتصادی می‌شود و رکود به همراه دارد.

این موضوعات آثار انتشار بیش از اندازه اوراق بدهی است. انتشار اوراق و خرید آن توسط بانک مرکزی با اسم رمز عملیات بازار باز به معنای پولی کردن کسری بودجه است که پیامدهایی مانند افزایش پایه پولی، نقدینگی و تورم و حتی ابر تورم دارد که فشار مضاعف به طبقات محروم درآمدی می‌آورد.

از طرفی موافقان می‌گویند راهی جز اعمال سیاست انبساطی در شرایط رکود شدید به غیر از انتشار اوراق بدهی وجود ندارد چرا که استقراض از صندوق توسعه ملی و بانک مرکزی عملاً پایه پولی و تورم بیشتری به جای خواهد گذاشت. با این حساب انتشار اوراق نیز مشروط باشد که اولاً مستقیم به عنوان بدهی بانک مرکزی تبدیل نشود و بخشی از آن صرف بودجه عمرانی در کشور برای تحرک بیشتر اقتصاد شود و بانک مرکزی با تمام قدرت بازارگردانی کند تا نرخ بهره و سایر متغیرها اعم از پایه پولی، نقدینگی و تورم با کمترین تبعات منفی به مسیر خود ادامه دهد.

در همین راستا مجید شاکری کارشناس مسائل اقتصادی و بازار ارز بیان می‌کند به دلیل آنکه در شرایط رکود شدید تورمی هستیم نباید تقاضای کل در اقتصاد به واسطه افزایش درآمدهای مالیاتی به منظور جبران کسری بودجه کاهش یابد، بنابراین اعمال سیاست مالی انبساطی می‌تواند ظرفیت خوبی در اقتصاد ایجاد کند.

مشروح این گفت‌وگو به این شرح است.

فارس: در روزهای اخیر شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا مجوز انتشار 150 هزار میلیارد تومان اوراق بدهی را برای جبران کسری بودجه سال 99 به دولت داد. این در حالی است که اواخر سال 97 موضوع اصلاحات ساختاری بودجه مطرح شد و در این زمینه اقدام مهمی دیده نمی‌شود. سال 98 نیز برای جبران کسری بودجه از منابع صندوق توسعه ملی تامین شد.

شاکری: واقعیت این است که خود انتشار اوراق، اصلاح ساختاری است. اساساً سیاست‌گذاری مالی نداریم. در دنیا برای سیاست‌گذاری اقتصادی دو ابزار اصلی وجود دارد که شامل سیاست پولی و سیاست مالی است. در ایران سیاستگذاری پولی انقباضی که اساساً ابزارش را نداریم و سیاستگذاری مالی هم تقریباً نداریم. یعنی راه‌حل واقعی که کشور و دولت بیش از درآمد خودش هزینه کند یا معکوس آن را انجام دهد، ندارد. یعنی اینکه سیاست مالی انبساطی و انقباضی انجام دهد. انتشار اوراق بدهی اجرای سیاست مالی انبساطی و انقباضی را فراهم می‌کند.

فروش اوراق کار راحتی نیست. اینکه چگونه بفروشید که بازار بدهی به هم نخورد و نرخ آن بالا نرود. بحث بازارگردانی بانک مرکزی و حرکت از هدف گذاری نرخ ارز و نرخ بهره چگونه صورت بگیرد، مطرح است. همه اینها به ما می‌گوید که کار ساده‌ای نیست. سوال این است آیا با توجه به اینکه بدهی دولت زیاد می‌شود، به معنای این نیست که بدهی هر ایرانی زیاد می شود؟ نه؛ قدر مطلق بدهی مهم نیست. نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی به قیمت جاری مهم است.

زمانی می‌گویید پایداری بدهی دچار مشکل شده است و سهم بدهی نسبت به رشد اقتصاد واگرا شده که سرعت رشد بدهی بیش از رشد سایر بخش‌های اقتصاد به قیمت جاری باشد. سال ۹۸ به خاطر افزایش قابل توجه اقتصاد  که دلیل آن نرخ ارز بوده و نه رشد اقتصادی، نسبت بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی زیاد نشده است. 

بخش کمی از بدهی موجود دولت مربوط به بخش خصوصی بود و بخش عمده آن مربوط به شرکت‌های دولتی و شبه دولتی مانند تامین اجتماعی و بانک‌های دولت و نظایر آن است.نگه‌داشت بدهی اعم از اوراق یا غیره در ترازنامه نهادهای دولتی یا شبه‌دولتی و امثال آنها است. بنابراین پایداری بیشتر و ریسک بدهی کمتری دارد. همه اینها نشان می‌دهد فضا برای برای افزایش بدهی دولت وجود دارد. زمان این است که به دنبال سیاست مالی انبساطی برویم. در شرایطی که نیازمند عملیات انبساطی در اقتصاد هستید و از طرف دیگر نرخ ارز تحت فشار رو به بالا است، سیاست مالی انبساطی اولویت دارد. به خاطر اینکه نرخ ارز را به سمت پایین حرکت می‌دهد. مشروط به اینکه سهم مهمی از سیاستهای مالی انبساطی صرف افزایش کالا و خدمات باشد.

فارس: این موضوع را بیشتر باز کنید. آیا انتشار اوراق برای کسری بودجه و تامین هزینه‌های جاری را می‌توان سیاست انبساطی برای تحرک اقتصاد تعبیر کنیم. در شرایط رکودی رشد و تحرک اقتصاد نیاز است.

شاکری: معنی سیاست انبساطی این است که مخارج دولت منهای تقاضا (G-D)، مثبت شود. خرج کرد شما نسبت به مالیاتی که می‌گیرید نیز بیشتر شود.

فارس: برای تحرک اقتصاد بهتر است خرج طرح‌های عمرانی شود

شاکری: چه تفاوتی می‌کند که این خرج کرد برای هزینه‌های جاری باشد یا عمرانی؟

فارس: بحث هدایت منابع و سرمایه‌گذاری مطرح است. درست است که بیشترین هزینه کننده در شرایط کنونی و مصرف کننده دولت است، اما موضوع این است که بتوانیم چرخ های اقتصاد را به حرکت در آوریم.

شاکری:‌ بدیل این موضوع این است که مالیات بیشتری برای هزینه‌های جاری بگیرید. درست است؟ مهم نیست از کجا می‌گیرید. در رابطه با کل مالیات صحبت می‌کنیم. در مورد نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی حرف می‌زنیم. افزایش مالیات به تولید ناخالص داخلی یعنی سیاست انقباضی پولی. بدیل اینکه نخواهید اوراق مالی منتشر کنید، یعنی باید مالیات بیشتری بگیرید. می‌توان مالیات از سفته بازی گرفته شود اما از کارمند گرفته می شود. پاسخ این است که باید ترکیب مالیات را بیشتر کنیم، اما درباره کل مالیات چرا باید زیاد شود؟ در شرایط رکود شدید داریم.

فارس: منظور یک سری اصلاحات ساختاری است مثلاً اینکه گفته می‌شود ۵۰ درصد اقتصاد معاف از مالیات است. اصلاح ساختاری باید از اواخر سال ۹۷ شروع می شد. آیا دولت به موازات انتشار اوراق، اصلاحات ساختاری را نیز شروع کرده است؟ بله درست است که انتشار اوراق به خودی خود اقدام مناسبی در شرایط کنونی است، اما این موضوع بخشی از یک بسته سیاستی تلقی می‌شود.

شاکری: سوال دارم، افزایش پایه‌های مالیاتی راهکار شفافیت و عادلانه شده است یا کسری بودجه؟

فارس: قطعاً اولی مدنظر است، اما به دومی نیز کمک می‌کند.

شاکری: دومی باشد که باید مالیات بیشتری بگیرید.

فارس: منظور از دریافت وصول مالیات از نقاط غیر شفاف، پایه‌های جدید و فرار مالیاتی و بخشی که معاف است، مد نظر قرار دارد.

شاکری: در کشوری که ۱۰ سال است نرخ رشد سرمایه گذاری نسبت به تولید ناخالص داخلی آن به قیمت ثابت سال 76 صفر است و به حساب دلاری منفی 20 درصد است، چرا باید مالیات بیشتر گرفت.

فارس: منظور ظرفیتی است که وجود دارد و کارشناسان در مورد آن صحبت می‌کنند.

شاکری: هیچ مشکلی با افزایش پایه‌های مالیاتی به معنی اعمال مالیات بر عایدی سرمایه CGT و مالیات بر خانه‌های خالی و کل مالیات CGT ندارم. اگر منجر به افزایش کل نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی به قیمت جاری شود خوب است یا بد؟

فارس: طبق منطق اقتصادی خوب است

شاکری:‌ خوب نیست. در شرایط رکودی نمی‌توان مالیات بیشتری گرفت و کمتر خرج کرد. نیاز به ظرفیت خالی برای سیاست انبساط مالی داریم. البته ۳۰ درصد را مرکز پژوهش های مجلس درآورده است و حتی تا ۴۰ درصد نیز عنوان کرده است. مرکز پژوهش ها توضیح داده که بخشی از این بدهی تعدیل نشده است. با توجه به این که عموماً بدهی‌های بزرگ مربوط به بدهی دولت با تامین اجتماعی است. رقم بدهی دولت به پیمانکاران ۳۰ هزار میلیارد تومان است که ریسک بدهی پایدار ایجاد نمی‌کند. حتی اگر ۳۰ درصد امکان تعدیل نداشته باشد، اشکالی نداشته و قابل حل است. الان در وضعیتی هستیم که نرخ اوراق دولت ۱۶.۵ درصد و برخی اوقات ۱۴.۵ درصد ولی نرخ تورم ۲۸ درصد است.

دولت با نرخ منفی ۱۰ درصد واقعی تامین مالی می‌کند. در حالی که دارایی ها از آن طرف بیش از تورم رشد می‌کند این فرصت را نباید از دست داد. تصور اینکه اوراق منتشر کردن می تواند تا ابد ادامه پیدا کند یا رقم آن برگزار شود یا آن که نباید غیر از بودجه عمرانی مصرف شود و یا اگر گزینه مولدسازی دارایی ها روی میز بیاید باید جایگزین اوراق بدهی شود تصور کاملا غلطی است. حتماً باید این کار را بکنیم. در دوره ۴ تا ۵ ساله رفتن به سمت سیاست مالی انبساطی ایده خوبی است.

فارس: برخی از مخالفان انتشار اوراق را آینده فروشی و به گروگان گرفتن دولت آینده می‌دانند و این بحث در کنار افزایش پایه پولی و نقدینگی و دست آخر تورم برای اقشار مطرح می‌شود.

شاکری: در مورد روش‌های جایگزین انتشار اوراق بدهی صحبت کنیم. یکی از آنها استقراض از صندوق توسعه ملی است که پایه پولی را افزایش می‌دهد. استقراض از بانک مرکزی همین طور است. دیگری افزایش درآمد مالیاتی است که معنای توقف اقتصاد خواهد بود. ایده ای که وجود دارد این است که اوراق منتشر شود. برعکس گذشته بانک مرکزی، بازارگردان این اوراق دولتی است. برای کنترل نرخ اوراق طبعاً باید پایه پولی یابد، اما عدد افزایش پایه پولی بسیار کمتر از تامین مالی مستقیم است.

در نهایت فروش اوراق دولت منجر به این می‌شود که نیاز کل اقتصاد به ذخایر( پول بانک مرکزی) کاهش پیدا کند، اما آن را هموار می کند. یعنی مانع از آن می شود که پایه پولی یکباره در یک سال ۵۰ درصد و سال دیگر ۱۰ درصد افزایش یابد. سال ۸۷ را نگاه کنید رشد پایه پولی ۴۷ درصد و سال بعد آن ۱۱ درصد بوده است. این هموار شدن نتایج دیگری می‌دهد این سال حکمرانی روی نرخ بهره در شرایط فعلی کار ارزنده‌ای است.

فارس: یعنی معتقدید افزایش پایه پولی و نقدینگی کمتری نسبت به روش‌های دیگر دارد؟

شاکری: بله؛ به هر حال وقتی اقتصاد به قیمت اسمی بزرگ می‌شود، فارغ از اینکه دولت چه کاری انجام دهد، هر سال پایه پولی و نقدینگی افزایش می‌یابد. سال ۹۸ تا حد زیادی روی ذخایر ایستاده و عملاً نرخ بهره پایین‌تر از نرخ تورم ۲۸ درصد بوده است. نرخ بازار بین بانکی 11.5 درصد است، در این شرایط خوب است مقداری اوراق منتشر شود که اوضاع اقتصاد بهبود یابد.

فارس: من در رابطه با اصلاح ساختار بودجه جوابی نگرفتم. مخالفتی با انتشار اوراق ندارم، اما بحث اصلی این است که اصلاح ساختار کجای برنامه‌های دولت برای جبران کسری بودجه است؟ گفتید مضرات این روش کمتر از بقیه روش‌ها است؟

شاکری: بله؛ تاکید می کنم حتما باید بخشی از آن صرف بودجه عمرانی شود. اگر در این شرایط اوراق نباشد بودجه عمرانی امکان تحقق ندارد. اینکه پایه مالیاتی را بیشتر کنید، چه در شرایط کنونی یا رونق اقتصاد باید به هر حال انجام شود. مثل مالیات بر عایدی سرمایه که طرفداران آنان می گویند امسال انجام خواهد شد و حتی مالیات آن از دو سال قبل گرفته می‌شود. البته هیچ تباینی با انتشار اوراق ندارد. این گزاره نمی‌گوید اوراق فروختن بد است.

گفت‌وگو از مجتبی رحمتی 

انتهای پیام/ب

منبع: فارس

کلیدواژه: بدهی بانک مرکزی اقتصاد کسری بودجه تولید ناخالص داخلی هزار میلیارد تومان سیاست مالی انبساطی اصلاح ساختار بودجه انتشار اوراق بدهی جبران کسری بودجه افزایش پایه پولی اصلاحات ساختاری صندوق توسعه ملی مالیات بیشتری سیاست انبساطی شرایط رکود مالیات بیشتر بودجه عمرانی پایه پولی بانک مرکزی رکود شدید بدهی دولت بودجه سال نرخ بهره هزینه ها نرخ ارز سال ۹۸

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۹۹۹۱۵۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

چه کسانی از پرداخت مالیات بر عایدی سرمایه معاف شدند؟

نمایندگان مجلس شورای اسلامی جهت تامین نظر شورای نگهبان مواردی را تصویب کردند که به موجب آن افراد غیرتجاری مشمول معافیت مالیات بر عایدی سرمایه می‌شوند.

به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز ایرادات شورای نگهبان در ماده ۲۵ طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی را رفع و تصویب کردند.

بند (الف) ماده (۲۵) به شرح زیر اصلاح شد:

الف- در هر سال مجموع درآمد‌های موضوع ماده (۱۲۴) این قانون برای اشخاص غیرتجاری تا آستانه پنج برابر معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون یا ۲۰ میلیارد ریال هر یک بیشتر باشد، در آن سال معاف از مالیات موضوع این فصل و نسبت به مازاد آن، مشمول مالیات با نرخ ماده (۱۳۱) این قانون است.

بند (ب) ماده (۲۵) به شرح زیر اصلاح شد:

ب- هر شخص غیرتجاری ایرانی بالای ۱۸ سال، در طول عمر خود در مجموع تا آستانه ۱۰۰ برابر معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون، معاف از مالیات موضوع این فصل است. استفاده از این معافیت در هر سال بنا به درخواست اشخاص موضوع این بند از طریق کارپوشه غیرتجاری است و درصد (سهم) استفاده از معافیت این بند در هر سال از میزان باقیمانده آستانه مذکور که در سال‌های آتی قابل استفاده است، کسر می‌گردد. اشخاص فوق در طول عمر خود، حداکثر سه سال می‌توانند نسبت به درخواست و استفاده از این معافیت اقدام کنند.

بند (ج) ماده (۲۵) به شرح زیر اصلاح شد:

ج ـ به‌منظور تسهیل معاملات سرپرست خانوار از قبیل فروش کالا‌های مستعمل، نصاب بند «الف» این ماده برای اشخاص مذکور معادل است با ۶ برابر معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون یا ۲۴ میلیارد ریال هر یک که بیشتر باشد و نصاب موضوع بند (ب) این ماده، معادل است با ۱۲۰ برابر معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون.

بند (د) ماده (۲۵) به شرح زیر اصلاح شد:

د- در صورتی که در طول سال، مجموع درآمد‌های موضوع ماده (۱۲۴) اشخاص غیرتجاری از میزان آستانه ۱۰۰ برابر معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون بیشتر شود، مابه‌التفاوت از مجموع مقادیر مذکور این ماده به‌صورت علی‌الحساب مشمول پرداخت مالیات به نرخ مقرر در ماده (۱۳۱) این قانون می‌شود.

شخص مذکور مکلف است ظرف ۱۰ روز کاری از تاریخ اعلام سازمان، نسبت به صدور، اصلاح یا ابطال صورتحساب الکترونیکی مربوط یا پرداخت یا ترتیب پرداخت مالیات یا ارائه ضمانت به میزان مالیات متعلق اقدام نماید؛ در غیر این صورت اشخاص موضوع بند (الف) ماده (۱۱) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان موظف‌اند با اعلام بانک مرکزی به میزان مالیات مذکور، وجوه متعلق به شخص بدهکار را تا زمان انجام اقدامات فوق در حساب وی مسدود نمایند.

تبصره – آیین‌نامه اجرایی این ماده حداکثر ظرف یک سال پس از تاریخ لازم‎الاجرا شدن این ماده، توسط سازمان با همکاری بانک مرکزی تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.