اوضاع سیاه بازار چادر مشکی
تاریخ انتشار: ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۰۰۰۱۵۲
آمار واردات و نیاز سالانه به پارچه چادرمشکی پس از ۴۰ سال و با وجود مصرف بالای این کالا در کشور همچنان نه‌تنها بر فعالان این حوزه بلکه بر مدیران دولتی مرتبط با این اعداد و ارقام، پوشیده است و تناقض آماری قابل‌توجهی در آن شنیده و دیده می‌شود.
فرزانه‌غلامی/
آمار واردات و نیاز سالانه به پارچه چادرمشکی پس از ۴۰ سال و با وجود مصرف بالای این کالا در کشور همچنان نه‌تنها بر فعالان این حوزه بلکه بر مدیران دولتی مرتبط با این اعداد و ارقام، پوشیده است و تناقض آماری قابل‌توجهی در آن شنیده و دیده می‌شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وزیر سابق صمت، سال گذشته از سرمایه‌گذاری بیش از یک‌هزار و ۵۰۰میلیارد تومانی در تولید چادرمشکی خبر داد که به بهره‌برداری نهایی نزدیک است. رضا رحمانی و برخی دیگر از مدیران این وزارتخانه همچنین اعلام کردند تا سال ۱۴۰۰ و با اضافه شدن ۸۰ میلیون مترمربع به تولید چادرمشکی، در تولید این محصول خودکفا می‌شویم، اما بعد برخی دیگر وعده دادند تا دو، سه سال دیگر با تولید ۲۰ میلیون مترمربع پارچه چادرمشکلی هم در این زمینه خودکفا و از واردات بی‌نیاز می‌شویم و هم شاید مازاد تولیدات را صادر کنیم. وجود ظرفیت تولید ۵۰ میلیون مترمربعی تولید چادرمشکی هم از دیگر ادعاهای شاخص مدیران صمتی به شمار می‌رود.
تناقض آماری دیگر اینکه برخی مسئولان نیاز سالانه ۷۰ تا ۸۰ میلیون مترمربعی کشور به پارچه چادرمشکی را ناصحیح می‌دانند و این نیاز را ۳۰ میلیون مترمربع اعلام می-کنند که ۱۰ میلیون مترمربع آن در کارخانه حجاب شهرکرد تولید می‌شود و تا سال ۱۴۰۰ نیز تولید ۲۰ میلیون مترمربع دیگر در قزوین آغاز می‌شود تا بین تولید و تقاضا تعادل برقرار شود.
در میان این همه تناقض آماری گفته می‌شود تنها ۱۰ درصد از نیاز فعلی کشور به پارچه چادرمشکی در داخل تولید و مابقی از محل واردات تأمین می‌شود؛ وارداتی که به اذعان فعالان این حوزه با نفوذ بالای مافیا و قاچاق انجام می‌شود تا هم تولیدکنندگان و فروشندگان این محصول و هم مدیران دولتی ناکام در برابر واردکنندگان رسمی و غیررسمی پرنفوذ از آن دل چرکین باشند و روزگار چادر مشکی سیاه‌تر از پیش.
با ارز چادر مشکی می‌توان پنج کارخانه احداث کرد
عضو هیئت‌مدیره جامعه متخصصین نساجی ایران با اشاره به وجود تناقض آشکار در آمار وزارت صمت در حوزه چادرمشکی می‌گوید: چطور ظرف یک سال و نیم تا دو سال می‌توانیم۸۰ میلیون مترمربع ظرفیت و هشت خط تولید جدید ایجاد کنیم در حالی که راه‌اندازی کارخانه حجاب شهرکرد با ظرفیت ۱۰ میلیون مترمربعی که یک خط تولید دارد ۱۱ سال طول کشید و هنوز به ظرفیت نهایی نرسیده است؟
علیرضا حائری معتقد است: اگر آمار ۱۲۰ تا ۱۵۰ میلیون دلاری گمرک در خصوص ارز خارج شده از کشور برای واردات چادر مشکی را مبنا قرار دهیم و به فرض اینکه متوسط قیمت هر مترمربع پارچه ۵/۲ دلار باشد، عدد ۶۰ تا ۷۰ میلیون مترمربعی برای واردات چادر مشکی واقعی‌تر است.
به گفته وی، با هزینه ۲۰ تا ۲۵ میلیون دلار می‌توان یک خط تولید ۱۰ میلیون مترمربعی چادر مشکی و با کل ارز خارج شده سالانه از کشور برای واردات این محصول می‌توان پنج کارخانه از این دست راه‌اندازی کرد.
وی می‌گوید: با توجه به اینکه ماشین‌آلات تولیدی مشمول تحریم‌هاست و در زمینه نقل‌وانتقالات پول نیز مشکلاتی وجود دارد، واردات ماشین‌آلات به راحتی صورت نمی‌گیرد، اما غیرممکن نیست. پارچه چادرمشکی از کشورهای جنوب شرقی آسیا همچون چین، اندونزی، تایلند و کره به کشور وارد می‌شود و کشورهای دیگر بهتر از ما نیازمان را تشخیص می‌دهند.
به چادرمشکی یارانه بدهید
در این روزها از انجمن محصولات تولیدکنندگان عفاف و حجاب هم اظهارات قابل تأملی به گوش می‌رسد. به گفته مدیرعامل این انجمن، چادرمشکی ۷۰۰ هزار تومانی بیش از ۲میلیون تومان در بازار به فروش می‌رود و هیچ نظارتی بر بازار چادر مشکی وجود ندارد.
اسدالله سلیمانی می‌گوید: با وجود برگزاری جلسات مختلف در دولت و مجلس، هنوز برای حل مشکل چادر مشکی کشور راهکار اساسی به کار گرفته نشده و هر کس فقط نسخه خاص خود را می‌پیچد. با توجه به وابستگی ۹۰ درصدی کشور به واردات چادرمشکی، می‌توان به بخش تولید آن یارانه پرداخت کرد تا با یک تصمیم سریع نیاز کشور در این حوزه برطرف شود.
به باور وی، اگر تولید در کشور به‌صرفه باشد، تجار این بخش خود کارخانه ایجاد می‌کنند، اما اکنون به دلیل حمایت نکردن دولت، ۹۰ درصد چادر مشکی کشور از چین، کره و ژاپن که کارخانجات بسیاری با فناوری بالا ایجاد کرده‌اند، وارد می‌شود.
به عقیده سلیمانی اینکه دولت تعرفه واردات چادرمشکی را افزایش داده، به منزله حمایت از تولید داخل از جیب مردم و خسارتی است که گمرک آن را وارد کرده است.
مدیرعامل انجمن تولیدکنندگان محصولات حجاب می‌گوید: امکان ندارد در دو سال آینده به خودکفایی در چادر مشکی برسیم و حرف‌ها در این زمینه به این دلیل است که وزارت صمت از یارانه‌ای که باید به چادر مشکی اختصاص دهد، شانه خالی کند.
به گفته وی، ۴۰هزار نفر در حوزه محصولات مربوط به حجاب شاغل هستند که در سال گذشته ۳۰ درصد شاغلان در این حوزه به دلیل نبود مواداولیه بیکار شده‌اند و چنانچه برای حدود ۷۰ تا ۸۰ درصد نیاز بازار چادرمشکی در کشور سرمایه‌گذاری شود، ۱۰هزار اشتغال ایجاد خواهد شد.
واردات چادر مشکی در انحصار مافیا
دبیر انجمن صنایع نساجی ایران نیز بر این باور است که سابقه تولید چادر مشکی در ایران موجب شده که سرمایه‌گذاران فکر کنند حمایت از تولید در این بخش مقطعی است و نسبت به ورود به این حوزه ترس داشته باشند.
حسن نیل‌فروش‌زاده می‌گوید: واردات چادر مشکی توسط عده معدودی انجام می‌شود و منافع آنها ایجاب می‌کند که این کالا از خارج کشور وارد شود. تأیید می‌کنم مافیا در بخش واردات چادرمشکی حضور دارد. در دهه ۷۰ که پروژه واحد حجاب شهرکرد توسط اینجانب پایه‌گذاری شد، دلار بخش صنعت ۷۴۰ تومان بود، اما با بهانه کمبود چادر مشکی، برای واردات، دلار ۳۰۰ تومانی اختصاص داده شد.
انحصار و مافیا نداریم
سرپرست وزارت صمت اما معتقد است با وجود نیاز بالای کشور به پارچه چادرمشکی، سرمایه‌گذاران از سرمایه‌گذاری در تولید این محصول واهمه دارند و باید به صورت شفاف اطمینان داد که دولت به جای واردات کالاهای ساخته شده، حتماً از تولید آن حمایت خواهد کرد.
حسین مدرس‌خیابانی می‌گوید: با محدودیت منابع ارزی مواجه نیستیم، اما ارز دولتی به واردات ماشین‌آلات مورد نیاز تولید چادر مشکی و یا پارچه چادر مشکی تعلق نمی‌گیرد و نیاز داریم منابع ارز ۴هزار و ۲۰۰تومانی را مدیریت کنیم. واقعیت این است که نباید بزرگ‌ترین کشور مصرف‌کننده چادر مشکی، واردکننده از کشورهای جنوب شرقی آسیا باشند بلکه باید نیاز کشورهای مسلمان منطقه را هم ایران تأمین کند.
مدرس‌خیابانی تأکید می‌کند: وقتی ۱۲ واردکننده در زمینه واردات چادرمشکی وجود دارند، یعنی انحصاری نیست و این ۱۲ شرکت می‌توانند با هم رقابت کنند و انحصار را بشکنند.
قاچاق؛ عامل ناکامی ۴۰ ساله تولید چادر مشکی
مدیرکل دفتر صنایع نساجی و پوشاک وزارت صمت هم مشکل اصلی ناکامی کشور در تولید چادرمشکی را پس از ۴۰ سال، قاچاق می‌داند. افسانه محرابی می‌گوید: برای جلوگیری از این موضوع باید قیمت تمام‌شده محصولات را کاهش داد و همزمان به ارتقای کیفیت هم توجه کرد. البته در بخش تسهیل فضای کسب‌وکار و تأمین مواداولیه واحدهای تولیدی هم باید تمام اقدامات لازم صورت گیرد تا تولیدکننده بتواند محصولی باکیفیت و قیمت مناسب راهی بازار کند. به هر حال ما بسته‌ای آماده کرده‌ایم که از طریق آن بتوانیم جذب سرمایه‌گذاری را انجام دهیم.
به گفته وی، در حال حاضر قاچاقچیان پارچه هیچ‌کدام از هزینه‌هایی را که تولیدکننده ملزم به پرداخت آن است، نمی‌دهند و ارگان‌های نظارتی، گمرک، مناطق آزاد، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز باید عزم جدی خود را برای جلوگیری از قاچاق داشته باشند.
محرابی، سازمان حمایت و واحدهای نظارتی دیگری را مسئول نظارت بر قیمت‌ها می‌داند و ادامه می‌دهد: در محاسبات ما چادر وارداتی به جز یکسری خاص متری ۳ تا ۵ دلار بیشتر نیست و قیمت‌های نجومی توسط دلالان در بازار تعیین شده است. در این رابطه مشکلی که وجود دارد، موضوع مالیات بر ارزش‌افزوده است که زنجیره آن هنوز تشکیل نشده است.
محرابی از بی‌نتیجه ماندن بسته ارائه شده برای کاهش واردات و قاچاق پوشاک از جمله پارچه چادرمشکی سخن می‌گوید و اضافه می‌کند: تولید این پارچه به سرمایه‌گذاری بالایی نیاز دارد و شرایط امروز حاکم بر تولید هم ریسک سرمایه‌گذاری در تولید را افزایش داده است، ضمن اینکه پارچه به شکل قاچاق وارد کشور می‌شود و این امر هم ریسک سرمایه‌گذاری را بالا برده است، علاوه بر این ما برای تولید چادر مشکی نیازمند انتقال دانش فنی و به‌روزرسانی ماشین‌آلات هستیم.
وی در خصوص وجود مافیا در واردات چادر مشکی هم معتقد است: ما باید بگوییم مافیا یعنی چه، آیا مافیا همین قاچاقچیان هستند؟ یعنی ممکن است مثلاً یک شرکت بازرگانی یا یک گروهی سازمان‌یافته در بخش قاچاق یا واردات از طریق خلاف‌اظهاری در گمرکات، با شناسایی نیاز جوامع‌اسلامی، نسبت به واردات غیررسمی این کالا اقدام کنند.
منبع: قدس آنلاین
کلیدواژه: چادر مشکی واردات پارچه چادرمشکی واردات چادر مشکی میلیون مترمربعی واردات چادرمشکی تولید چادر مشکی تولید چادرمشکی میلیون مترمربع سرمایه گذاری برای واردات تناقض آماری چادر مشکی ماشین آلات وزارت صمت ۴۰ سال
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۰۰۰۱۵۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
قیمت خرید تضمینی گندم را اصلاح کنید
به گزارش خبرنگار مهر، علیقلی ایمانی، مدیرعامل بنیاد ملی گندم‌کاران کشور طی نامه‌ای سرگشاده به رئیس کمیسیون کشاورزی، آب، محیط زیست و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی نوشت؛
«جهش تولید با مشارکت مردم»
رهبر معظم انقلاب اسلامی
محضر مبارک جناب آقای دکتر عسگری
رئیس محترم کمیسیون کشاورزی، آب، محیط زیست و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی
به استحضار می‌رساند؛ همان طور که مطلع هستید بخش کشاورزی نقش بسزایی در امنیت غذایی، اشتغال، قطع وابستگی و حفظ استقلال کشور دارد.
کشاورزی اقتصادی است بسیار طاقت‌فرسا و با درآمد و سود کم نسبت به سایر بخش‌های اقتصادی کشور مانند خدمات و صنعت و دارای ریسک بالا در برابر حوادث قهری طبیعی چون سیل، سرما، خشکسالی، آفات و بیماری‌ها، تگرگ، طوفان و موارد دیگر و به همین دلیل انگیزه‌ای برای جوانان چه تحصیل کرده چه سایر اقشار برای ورود به این بخش وجود ندارد. افزایش سن بهره‌برداران در بخش کشاورزی خود موید این موضوع است لذا به همین دلیل کشاورزی در تمام دنیا مورد حمایت دولت‌هاست.
بر همین اساس امامین انقلاب در گفتمان‌های خود تاکید بر حمایت از بخش کشاورزی داشته و دارند اما با توجه به افزایش هزینه‌های تولید، نهاده‌ها، ماشین آلات، قطعات حمل و نقل دستمزدها و سایر موارد مرتبط با کشاورزی تحت تأثیر نرخ ارز پیوسته در حال افزایش بوده و هست چون کشاورزان به جز اندک کود یارانه‌ای که تکاپو نیاز آنها را نمی‌کند و باقی کود مورد نیاز را باید از بازار آزاد تهیه نماید تمام نیازهای خود را با ارز آزاد تهیه می‌کنند و در نرخ گذاری محصولات لحاظ نمی‌شود،
به همین دلیل کشاورزان زحمتکش و تلاشگر که با نرخ سود بالای بانکی و هزینه‌های گزاف تولید می‌کنند نرخ تضمینی گندم علی رغم اینکه در ابتدای فصل زراعی مطابق قانون خرید تضمینی ۱۹.۵۰۰ تومان تعیین گردیده بود ما بعد از گذشت چند ماه علی رغم افزایش نرخ نهاده‌ها به ویژه کود و سم و تورم متأسفانه نرخ به ۱۷.۵۰۰ تقلیل یافت که حضرت عالی هم بارها با ارسال نامه به ریاست محترم جمهوری و مصاحبه در شبکه‌های تلویزیونی و رادیو و مطبوعات و فضای مجازی نرخ ۱۷.۵۰۰ را خلاف قانون دانسته و از دولت خواستید که به قانون تمکین کند و نرخ ۱۹.۵۰۰ را بپذیرد یا در قالب جایزه تحویل کسری را جبران کند.
امروز که به فصل برداشت محصول گندم رسیده‌ایم خدا را شاکریم به دلیل نزولات جوی و تشکر از مسئولان محترم وزارت جهاد کشاورزی به دلیل تأمین نهاده‌های آموزش بهره‌برداران، بذور اصلاح شده، توسعه مکانیزاسیون، مبارزه به موقع با آفات و بیماری‌ها، تأمین سم مورد نیاز و موارد دیگر مرتبط با تولید و تلاش گندم‌کاران کشور را در تأمین گندم نان مردم بی‌نیاز نمودند، انتظار گندم‌کاران بر این است که حضرت عالی به عنوان رئیس کمیسیون کشاورزی در مجلس شورای اسلامی از بعد نظارتی به این موضوع ورود پیدا نموده و با اصلاح نرخ گندم که مورد تأیید دو عضو ناظر از طرف شما در شورای قیمت گذاری بوده بارقه‌ای امید در دل گندم‌کاران هم در سال جاری و هم برای سال آینده که امید به خودکفایی ۱۰۰ درصدی در تولید گندم داریم به وجود آمد.
از طرف دیگر تقاضا داریم که برای جلوگیری از ورود دلالان و واسطه‌ها و خروج گندم از چرخه خرید تضمینی ترتیبی اتخاذ شود که مطالبات گندم‌کاران در موعد مقرر پرداخت شود چون از ابتدای فصل برداشت ۷ فروردین ماه تا کنون نزدیک یک ماه بیش از ۶۰۰ هزار تن گندم تحویل سیلوهای دولتی شده هنوز ریالی بابت بهای گندم پرداخت نشده است که این موضوع موجبات نگرانی را در جامعه گندم‌کاران به وجود آورده و پای دلالان واسطه‌ها را به بازار گندم باز نموده لذا مجدداً تاکید می‌نماید که حضرت عالی و اعضای کمیسیون کشاورزی و سایر نمایندگان محترم مجلس تلاش نمائید تا با اقدامی شایسته و عملی رضایت گندم‌کاران جلب شود؛ انشاالله.
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»