تلاش برای رفع آلایندگی بیش از 30 واحد صنعتی کرمانشاه تا پایان امسال

ایسنا/کرمانشاه معاون نظارت و پایش محیط زیست استان کرمانشاه گفت: امیدواریم تا پایان امسال عمده واحدهای آلاینده کرمانشاه از لیست آلایندگی خارج شوند.

آذر ولی‌زاده در گفت و گو با ایسنا، با اشاره به وضعیت صنایع آلاینده استان، افزود: تا پایان سال گذشته تعداد صنایع آلاینده کرمانشاه 33 واحد بود که این صنایع در بخش‌های مختلف از صنایع بزرگ تا صنایع کوچک کشاورزی، معدنی، خدماتی و.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

.. فعال هستند.

معاون نظارت و پایش محیط زیست استان کرمانشاه از برنامه‌های جدی که امسال برای کاهش تعداد واحدهای آلاینده کرمانشاه وجود دارد یاد کرد و گفت: بنا داریم تا پایان سال عمده این صنایع را به سمت سبز شدن سوق دهیم و با اقدامات و پیگیری‌هایی که انجام شده از ابتدای امسال تاکنون نیز دو یا سه واحد از لیست آلاینده‌ها خارج شدند.

ولی‌زاده با اشاره به متغیر بودن تعداد صنایع آلاینده، تاکید کرد: تلاش می‌کنیم تا پایان سال صنایع اصلی آلاینده را از چرخه آلایندگی خارج کنیم.

وی از برگزاری جلساتی به این منظور با هماهنگی معاون اقتصادی استانداری هم خبر داد و یادآور شد: در این جلسات لیستی از صنایع آلاینده که مشمول جرایم مالیاتی هم می‌شوند ارائه دادیم و برای رفع آلایندگی هریک از این واحدها نیز پیشنهاداتی داده شد.

به گفته این مسئول، مقرر شده برای هریک از واحدها که برای تکمیل طرح‌های زیست محیطی خود نیازمند اعتبار باشند نیز تسهیلاتی در نظر گرفته شود.

معاون نظارت و پایش محیط زیست استان کرمانشاه عنوان کرد: همچنین در هریک از دستگاه‌های مربوطه از جمله جهاد کشاورزی، سازمان صمت و ... نیز جلسات تخصصی در این زمینه برای رفع آلایندگی این واحدها برگزار شد.

وی با بیان اینکه کرمانشاه هم اکنون نسبت به بسیاری از استان‌های دیگر از نظر آلایندگی صنایع وضعیت خوبی دارد، افزود: عمده صنایع مادر و بزرگ ما هم در زمینه گازهای خروجی و هم پساب به صورت مستمر و آنلاین پایش می‌شوند.

ولی ‌زاده تاکید کرد: از آنجایی که کرمانشاه استانی در حال توسعه است، نگرانی ما از ایجاد صنایع جدید است که باید راه‌اندازی آنها با رعایت پروتکل‌های محیط زیستی باشد.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: استانی اقتصادی كرمانشاه محیط زیست آلودگی هوا واحد صنعتی صنایع آلاینده محیط زیست تا پایان

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۰۰۰۲۰۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

واکنش معاون صنایع عمومی وزارت صمت به نامه برخی انجمن‌های صنعتی

به گزارش قدس آنلاین، محمدمهدی برادران، معاون صنایع عمومی وزارت صمت در گفتگو با ایسنا در واکنش به نامه اخیر برخی تولیدکنندگان بزرگ کشور به مقام معظم رهبری درخصوص بازگشت ارز صادراتی و فروش آن به نرخ بالاتر از نیما با تاکید براینکه این نامه جای ابهام دارد، اظهار کرد: در واقع اینها جریان تورم ساز کشور هستند. جریان تورم گرایی که سومدیریت خود را با کاهش پول ملی تنظیم می‌کنند. اینها شرکت‌هایی هستند که برخی از آنها به جای اینکه به بهره‌وری تولید فکر کنند هر ساله در این فصل با بازی با صورت های مالی و قیمت سازی، سودهای کلان گزارش می‌کنند؛ مثلا شرکتی که سال گذشته ۱۰۵ همت سود گزارش کرده است چرا باید چنین نامه‌ای بنویسد؟

اگر صنایع پایین دست این موضوع را مطرح می‌کردند مشکلی نیست

وی ادامه داد: به عنوان نمونه انجمن نساجی یا صنعت کفش که این نامه را امضا کردند باید بررسی شوند که آیا اساسا ارزی آورده‌اند که در کانال ۴۰ هزار تومان فروخته باشند؟ اینها که ارز خود را در کانال های بالاتر می‌فروشند.

برادران تصریح کرد: شرکتی که تولیدش کمتر شده چرا سودش زیاد شده است؟ این سوال بنده باعث ناراحتی بسیاری شده بود، اما واقعا ۱۰۵ همت سود چه معنایی می‌دهد؟‌ اصلا چه مشکلی بزرگی وجود داشت که به رهبری نامه نوشته‌اند؟‌ از این بیشتر می‌خواستند سود کنند؟ اگر صنایع پایین دست این موضوع را مطرح می‌کردند مشکلی نیست اما نه صنایع بالادست.

معاون صنایع عمومی وزیر صمت با اشاره به دخالت بی‌مورد بورس کالا در این موضوع، تاکید کرد: بورس کالا یک شرکت خصوصی است و نباید در حوزه سیاست‌گذاری دولت وارد شود که در این صورت تخلف آن محرز است. بورس کالا کارمزدش را بگیرد تا در آن بستر معاملات صورت بگیرد.

چرا حقوق مالکانه دولت را با نرخ ۶۰ هزار تومان نمی‌دهند؟

وی تصریح کرد: سهامدار بورس کالا شرکت مس است و معلوم است این شرکت یا شرکت فولاد می‌خواهند بیشتر بفروشند. اینها می‌خواهند بیشتر سود کنند و به همین دلیل چنین کاری کرده‌اند. تصور کنید شرکت فولاد در سال گذشته ۱۰۸ همت سود کرده است؛ از جیب مردم و از جیب زنجیره پایین دست مثل لوازم خانگی که باید سود می‌کرد اما در واقع با خام فروشی سود کرده است! در حال حاضر هم کالا را داخل کشور گران‌تر می‌فروشند و حالا می گویند ارز صادراتی را با نرخ بالاتر بفروشیم!

برادران ادامه داد: آقایان انرژی را با دلار ۱۰ هزار تومان، نیروی انسانی را با دلار ۱۵هزار تومان و بنزین را با دلار هزار تومان می‌گیرند؛ بعد کالا را با نرخ ۵۰ هزار تومان بفروشند؟ چرا باید اینگونه باشد؟ مگر اینکه بگوییم حقوق مالکانه دولت را با نرخ ۶۰ هزار تومان پرداخت کنند و همینطور انرژی و ... را سپس در این شرایط ارز صادراتی را با نرخ ۶۰ هزار تومان بفروشند. 

چرا هر سال در اردیبهشت ماه جریان‌سازی می‌کنند؟

به گفته معاون صنایع عمومی وزارت صمت، متوسط مواد اولیه این شرکت‌ها کمتر از ۳۰ هزار تومان است؛ مگر حقوق نیروی انسانی را با دلار ۶۰ هزار تومانی می‌دهند که می خواهند ارز صادراتی خود را بالا بفروشند؟!

وی با تاکید براینکه جریانی پشت پرده است که هر سال اردیبهشت ماه جریان سازی می‌کنند و امسال بورس کالا هم ایدئولوگ آنها شده است، تصریح کرد: رهبری قبلا پاسخ اینها را داده‌اند که شرکت های بزرگ دولتی که مواد اولیه را از دولت می‌گیرند چرا برنامه‌ها و سیاست‌های خود را با دلار تلگرامی تنظیم می‌کنند؟

منبع: خبرگزاری ایسنا