تعیین حقوق و تکالیف تاجر در لایحه تجارت/ تکلیف تاجر به ثبت مکاتبات و صورتهای مالی
تاریخ انتشار: ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۰۰۱۶۴۹
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مصوبه‌ای با تعیین حقوق و تکالیف تاجر، تاجر را مکلف به ثبت مکاتبات و صورتهای مالی سالانه کردند.
به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی صبح امروز سه شنبه و در جریان بررسی جزئیات لایحه تجارت در فصل دوم (حقوق و تکالیف تاجر) ماده ۴۶۶ را به تصویب رساندند که براساس آن تاجر مکلف به داشتن دفتر روزنامه، دفتر ثبت مکاتبات و صورتهای مالی سالانه است که باید مطابق مقررات این قانون و بر اساس استانداردهای حسابداری تنظیم شوند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در ماده ۴۶۷ نیز که به تصویب مجلس رسید، آمده است: دفتر روزنامه دفتری است که کلیه معاملات تاجر و عملیات مالی و محاسباتی وی که طبق استانداردهای حسابداری برای تنظیم صورتهای مالی لازم است، با ذکر هویت طرفهای آنها، همه روزه و بدون استثناء و به ترتیب وقوع، در آن ثبت می شود. ثبت معاملات مربوط به حوائج شخصی تاجر در دفتر روزنامه الزامی نیست، لکن وجوهی که تاجر برای حوائج شخصی خود برداشت می کند باید به ترتیب مذکور در دفتر روزنامه ثبت گردد.
براساس تبصره این ماده؛ در معاملات کوچک بین تاجر و مصرف کننده، درج هویت طرف معامله الزامی نیست. ملاک تشخیص معاملات کوچک در آیین نامه موضوع ماده (۶۷۲) این قانون تعیین می گردد.
نمایندگان با تصویب ماده ۴۶۸ نیز مقرر کردند: تاجر مکلف است صورتهای مالی سالانه خود را مطابق آیین نامه اجرائی موضوع ماده (۶۷۲) این قانون که بر اساس استانداردهای حسابداری و به تفکیک برای اشخاص حقیقی و حقوقی تدوین می شود تنظیم کند. تنظیم صورتهای مالی برای هر سال الزامی است و این امر حداکثر تا پایان خردادماه سال بعد انجام می شود.
براساس ماده ۴۶۹ که به تصویب مجلس رسید دفتر ثبت مکاتبات، دفتری است که کلیه مکاتبات، قراردادها و صورتحساب های صادر و واردشده تاجر به ترتیب تاریخ و با قید شماره در آن ثبت می شود.
نمایندگان با تصویب ماده ۴۷۰ نیز مقرر کردند؛ تاجر باید برای هر یک از معاملات خود که ثبت آن طبق ماده (۴۶۷) این قانون در دفتر روزنامه الزامی است، حسب مورد صورتحساب الکترونیک صادر و با قید تاریخ امضاء کند یا صورتحساب مورخ و امضاء شده از طرف معامله خود دریافت کند و چنانچه طرف معامله تاجر نبوده و امکان صدور صورتحساب نداشته باشد، صورتحساب توسط تاجر تنظیم و با قید تاریخ به امضای طرف مقابل می رسد.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: لایحه تجارت دفتر روزنامه ثبت مکاتبات
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۰۰۱۶۴۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تذکر چندباره بذرپاش به زیر مجموعه وزارت اقتصاد / صندوق تامین خسارت بدنی به تکلیف قانونی خود عمل کند
مهرداد بذرپاش به تلاش‌ها برای انجام ندادن تکالیف قانونی در زمینه رفع نقاط حادثه خیز واکنش نشان داد و گفت: صندوق تامین خسارت بدنی باید به تکالیف قانونی خود عمل کرده و از منابع صندوق برای رفع نقاط حادثه خیز استفاده کند.
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، مهرداد بذرپاش وزیر راه و شهرسازی، گفت: رئیس جمهوری دستور داده‌اند تا از محل اعتبارات صندوق تامین خسارت‌های بدنی، ۳۰ هزار میلیارد ریال برای رفع نقاط حادثه خیز اختصاص یابد، اما عده‌ای تلاش می‌کنند مانع از انجام این تکلیف بشوند.
وی با اشاره به اینکه بخش زیادی از منابع این صندوق را به سپرده بانکی تبدیل کرده و سود دریافت می‌کنند، نسبت به این موضوع واکنش نشان داده و خواستار عمل کردن این صندوق به تکالیف قانونی شد.
وزیر راه و شهرسازی اظهار کرد: رفع نقاط حادثه خیز با کاهش تصادفات فوتی و جرحی به صورت مستقیم، موجب کاهش پرداخت خسارت توسط صندوق می‌شود؛ بنابراین گزارش، اسفند ماه سال گذشته هم بذرپاش با انتقاد به سیاست‌های صندوق خسارت‌های بدنی که از زیر مجموعه‌های وزارت امور اقتصادی و دارایی است گفته بود: مقرر بود منابعی از صندوق خسارت‌های بدنی به منظور رفع نقاط حادثه خیز تأمین شود که تاکنون حتی یک ریال آن تأمین نشده است.
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است