مجازات ۲۰ سال حبس در انتظار احتکارکنندگان خودرو
تاریخ انتشار: ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۰۰۴۵۹۳
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران، از تعیین جریمه نقدی از ۱۰ تا ۷۰ درصد ارزش کالای احتکار شده و از ۵ تا ۲۰ سال مجازات حبس برای احتکارکنندگان خودرو خبر داد.
به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از خانه ملت، محمد علی اسفنایی مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران در مورد انتشار خبری مبنی بر اینکه احتکار خودرو در انحصار 5 نفر قرار دارد، گفت: مسائلی که پیرامون نحوه احتکار خودرو مطرح شد نمی‌تواند جایگاه کارشناسانه و علمی داشته باشد، چرا که در ایران که کشوری با جمعیت 80 میلیون نفری و ده‌ها میلیارد گردش مالی صنعت خودرو بوده، این امر قابل قبولی نیست که احتکار خودرو توسط 5 و یا حتی 10 نفر مدیریت شود و اگر این خبر صحت دارد، چرا اسامی آنها اعلام نمی‌شود تا مراجع رسیدگی‌کننده بتوانند با آنها برخورد کنند؟
سازمان تعزیرات حکومتی بدون هیچ گونه اغماضی با احتکارکنندگان خودرو برخورد می‌کند
وی ادامه داد: بی‌تردید وظیفه ذاتی سازمان تعزیرات حکومتی این است که با احتکار به طور جدی برخورد کند، بنابراین اگر اسامی احتکارکنندگان را اعلام کنند بدون هیچ گونه اغماض یا مماشاتی با آنها برخورد قانونی خواهیم کرد به نحوی که هم موثر باشد و هم اثر تنبیهی آن مشهود باشد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
قوه قضائیه برای برخورد با احتکارکنندگان خط قرمزی به غیر از اجرای عدالت ندارد
اسفنانی تصریح کرد: اگر موضوع احتکار در قالب جرم مطرح شود، به طور قطع قوه قضائیه می‌تواند بدان رسیدگی کند، کما اینکه این قوه ثابت کرده است خط قرمزی به غیر از اجرای عدالت در پیش ندارد و هیچ منعی برای برخورد با مجرمان ندارد و فرقی هم نمی‌کند که این افراد وابسته به اشخاص یا دستگاه خاصی باشند.
این نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: اگر احتکار صورت گرفته در قالب اخلال در نظام توزیع یا نظام اقتصادی کشور باشد، به طور قطع قوه قضائیه توان برخورد با احتکارکنندگان را به نحو شایسته و اثرگذار دارد و بخشی هم که به تعزیرات مربوط است برخورد قضایی جدی در چارچوب قانون با آنها خواهد شد.
اسفنانی در بیان نوع مجازات تعیین شده برای احتکارکنندگان خودرو، یادآورشد: اگر این افراد تخلف تعزیراتی مرتکب شده باشند، چون این سازمان یک مرجع شبه قضایی است، چنانچه در خصوص احتکار یا گرانفروشی ورود پیدا کند، برای گرانفروشی 2 یا 5 برابر ارزش گرانفروشی صورت گرفته جریمه تعیین می‌شود و برای احتکار نیز از 10 تا 70 درصد ارزش کالای احتکار شده برای آن جریمه نقدی تعیین خواهد شد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران، تاکید کرد: اگر قرار باشد در قالب جرم اعم از اخلال در نظام توزیع یا اخلال در نظام اقتصادی کشور برای احتکارکنندگان خودرو مجازات تعیین شود، چنانچه مشمول فساد فیالارض نشود، حداقل از 5 تا 20 مجازات حبس برای احتکارکننده تعیین خواهد شد.
انتهای پیام/
منبع: فارس
کلیدواژه: خودرو مجازات استان تهران حبس تعزیرات حکومتی برای احتکار
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۰۰۴۵۹۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
محکومیت قاچاقچی سوخت در زابل
روابط عمومی اداره کل تعزیرات حکومتی سیستان و بلوچستان، منصور انصاری گفت: پرونده فروش سوخت قاچاق به میزان ۲۱ هزار و ۴۵۰ میلیون لیتر و به ارزش چهار میلیارد و ۲۱۴ میلیون ریال در شعبه ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز زابل بررسی شد.
مدیر کل تعزیرات حکومتی سیستان و بلوچستان افزود: شعبه پس از بررسی مستندات موجود در پرونده، بررسی تراکنش کارت سوخت خودرو و سوخت گیری غیر مجاز آن اتهام انتسابی را محرز و مختلف را پرداخت هشت میلیارد و ۴۲۸ میلیون ریال جزای نقدی محکوم کرد.
انصاری گفت: پلیس آگاهی شهرستان زابل این تخلف را کشف و گزارش آن را برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی زابل ارسال کردند.
باشگاه خبرنگاران جوان سیستان و بلوچستان زاهدان
تیم فوتسال افغانستان نیمی از راه جام جهانی را طی کرد