مفتح: ذیحساب باید کارمند رسمی دولت باشد
تاریخ انتشار: ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۰۰۴۹۷۳
محمدمهدی مفتح روز سهشنبه در مخالفت با پیشنهاد محمد خدابخشی در استفاده از بهکارگیری نیروهای غیررسمی در وزارت دارایی اظهار داشت: در اینجا مطلب مهمی مورد بحث و تصمیمگیری واقع شده است. موضوع این است که ذیحساب که باید یک کارمند رسمی دولت باشد به دلیل اینکه ما از نظر کارمندان و مستخدم رسمی با اشکال مواجه شدهایم اجازه بدهیم کسانی که استخدام رسمی نیستند هم بتوانند ذیحسابی دستگاه را بر عهده بگیرند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
نماینده مردم تویسرکان در مجلس افزود: اولا این با یک نظام اداری صحیح که در قانون اساسی بر آن تاکید شده مغایرت دارد. ما طبق قانون اساسی وظیفه داریم که نظام اداری کشور را یک نظام اداری صحیحی طرحریزی کنیم. در قانون مدیریت خدمات کشوری تصریح شده است که باید در پستهای حساس، در اختیار مستخدمین رسمی دولت باشد. چه پستی حساستر از ذیحسابی!
مفتح بیان داشت: خصوصا در وضعیتی که ما با مشکلات مفاسد اقتصادی مواجه هستیم و برای اینکه بتواند در این مسیر و فرایند مبارزه با مفاسد اقتصادی درست عمل کنیم یکی از مهمترین عوامل ذیحساب هر دستگاهی هست. همانطور که گفتم طبق قانون مدیریت خدمات کشوری باید پستهای حساس را مستخدمین رسمی بر عهده بگیرند. با این ترتیب باید ذیحساب مستخدم رسمی باشد.
وی افزود: بیان شده است که چون ما در استخدامهای رسمی مواجه با کمبود نیرو هستیم پس بیاییم کسانی که استخدام رسمی هم نیستند را به عنوان ذیحساب مشغول بهکار کنیم. این طرح و لایحه و این موضوع که الان مطرح است این را میگوید و میخواهد این اجازه را از مجلس بگیرد که یک فردی هم که استخدام رسمی هم نیست بتواند این پست را بگیرد که با اصول اساسی یک نظام اداره صحیح مغایرت دارد. با آنچه در قانون مدیریت خدمات کشوری گفتهایم هر چند قانون مدیریت خدمات کشوری، قانون اساسی کشور ما نیست که اگر متنی با آن مخالف بود نتواند مطرح بشود.
نماینده مردم تویسرکان در مجلس ادامه داد: در قانون مدیریت خدمات کشوری منطق درستی حاکم بوده و براساس یک منطق درست گفته شده است که ذیحساب باید استخدام و مستخدم رسمی باشد در این صورت چرا ما باید به جای اینکه بگوییم مستخدم غیررسمی در این پست شاغل باشد بیاییم و فضای استخدام رسمی را برای ذیحساب باز کنیم؟
مفتح افزود: باید دولت لایحهای بیاورد و اجازه بدهد که ما بتوانیم برای ذیحساب استخدام رسمی داشته باشیم و از همین افرادی که مدتی کار کردهاند و الان به صورت پیمانی و اشکال دیگر استخدامی غیر از اشکال رسمی در اختیار دولت کار میکنند در مناصب مختلف اول اینها را رسمی کنیم و بعد اینها ذیحساب بشوند. میتوانیم این کار را هم انجام بدهیم. چرا به این سختی ما در مقابل استخدام رسمی مقاومت میکنیم. حتی به قیمتی که اصول اساسی مدیریت صحیح را زیرپا بگذاریم؟
وی خاطرنشان کرد: لذا از نمایندگان خواهش میکنم در این روزهای پایانی مجلس دهم به این نکته توجه کنید این نکته حساسی است که سالهای بعد میتواند مشکلات خود را نشان بدهد. کسی که کارمند رسمی نیست آنچنان تعهدی نسبت به سیستم دولتی و اداری ندارد و احتمال اینکه پایش بلغزد بیشتر از یک مستخدم رسمی است در مسائل مالی.
نماینده مردم تویسرکان در مجلس اضافه کرد: بنابر این برای اینکه بتوانیم در این فرایند مبارزه با مفاسد اقتصادی و اصلاح نظام اداری صحیح تصمیم درستی گرفته باشیم با این مساله موافقت نکنیم.
برچسبها تویسرکان قانون مدیریت خدمات کشوری دولت قانون اساسیمنبع: ایرنا
کلیدواژه: تویسرکان قانون مدیریت خدمات کشوری دولت قانون اساسی تویسرکان قانون مدیریت خدمات کشوری دولت قانون اساسی قانون مدیریت خدمات کشوری استخدام رسمی قانون اساسی نظام اداری
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۰۰۴۹۷۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
احتمالا تعطیلی شنبه بر پنجشنبه چربیده است
در حالی که طرح تعطیلی شنبهها و دو روزه شدن تعطیلات آخر هفته بحث برانگیز شده است، یک نماینده مجلس از موافقت کمیسیون اجتماعی با تعطیلی روز شنبه خبر داد. به گزارش عصر ایران علیاصغر عنابستانی در گفت و گو با ایلنا گفت: * درخصوص آخرین تصمیمات پیرامون لایحه اصلاح قانون خدمات کشوری که به طرح تعطیلات ۲ روزه آخر هفته مشهور است؛ کمیسیون در حال بررسی است، بنده از بحث استفتاء و استعلام اطلاع ندارم، اما کمیسیون اجتماعی به عنوان کمیسیون تخصصی در حال بررسی است و یک جلسه هم با اتاق بازرگانی و بخش خصوصی برگزار شد و نظرات مختلف شنیده شد. * به نظر میرسد که آخرین جمع بندی کمیسیون و امضایی که دوستان کردند بر مبنای تعطیلات روز شنبه است و احتمالا گزارش کمیسیون به عنوان تعطیلات روز شنبه به هیات و برای صحن ارسال خواهد شد. * (در پاسخ به این سوال که «در صورت تصویب این لایحه و اجرای آن، آیا کارگران و بخش خصوصی هم مشمول آن خواهند شد؟»): ببینید ما براساس لایحه دولت درحال اصلاح قانون مدیریت خدمات کشوری هستیم وقتی این قانون را اصلاح میکنیم یعنی داریم روی ساختار دولت صحبت میکنیم؛ البته در دولت ما نظام کارگری هم داریم، یعنی بخشی از کارگرها، کارمندان دولت هستند که قرارداد کارگری دارند، این دسته از کارگران در این مساله جزو دولت محسوب میشوند. * اما قاعده اش این است که وقتی دولت در یک روز مشخصی تعطیل میشود، بخش خصوصی هم خودش را وفق میدهد و تعطیلی اعمال خواهد شد. * در متن لایحهای که در کمیسیون مصوب شده دستگاههای امدادرسان که ضرورت دارد خدمات ارایه دهند فعال هستند که میتواند بخشی از شعب منتخب بانکها هم جزو اینها باشد. ما در متن آوردیم که دستگاههای امدادرسان که فعالیتشان ضروری است مثل آتش نشانی و اورژانس و شعب منتخب بانکها هم میتوانند مشمول این متن باشند. * وقتی قانون اصلاح شود دیگر نظام اداری ۴۰ ساعت کار در هفته میشود و آن وقت اگر کسی بیش از این یعنی در روز تعطیل شده (شنبه یا پنجشنبه) کار کند باید اضافه کار و حق شیفت و این موارد را به نیروی خود بپردازد و ساعت برای همه ۴۰ ساعت خواهد بود. کانال عصر ایران در تلگرام