نمایندگان مجلس چقدر حقوق میگیرند؟
تاریخ انتشار: ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۰۰۷۹۶۰
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از جهان نیوز، شفافیت مالی نمایندگان مجلس از مطالبات به حق و جدی مردم است که هرچند برای تحقق آن گامهایی در مجلس دهم برداشته شد، اما هنوز به نتیجه نرسیده است.
آبان ماه سال گذشته با دستور رئیس قوه قضائیه سامانه ثبت اموال و داراییهای نمایندگان مجلس در قوه مقننه مستقر و به آنان فرصت داده شد طی ۱۰ روز تا آخر آبان اموال و داراییهای خود را در سامانه «ثنا» به رئیس قوه قضائیه اعلام کنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
طبق اطلاعات منتشر شده قرار بود سال گذشته حدود ۲۵۰ تا ۳۰۰ هزار نفر از مدیران و مسئولان اموال و داراییهای خود را وارد سامانه قوه قضائیه کنند که وکلای مجلس هم بخشی از این مسئولان بودند.
وکیل مجلس چقدر حقوق دریافت میکند؟
حق وکالت در مجلس شورای اسلامی از دو طریق پرداخت میشود که یکی به صورت حقوق ثابت ماهیانه است که هر سال با قانون افزایش حقوق کارمندان، افزایش مییابد و طریقه بعدی دریافتیهایی است که براساس گستردگی حوزههای انتخابیه متفاوت است.
اخیراً اطلاعاتی در فضای مجازی منتشر شد که نشان میداد هر نماینده مجلس به جز حقوق ماهانه، بین ۱۹ تا ۲۲ میلیون تومان بابت پرداخت هزینههای جاری دریافت میکند. به تعبیر دیگر هر نماینده مجلس از دو محل حقوق ماهانه و پرداخت هزینهها، ماهانه بین ۳۱ تا ۳۴ میلیون دریافتی خواهد داشت.
روابط عمومی مجلس هم اعلام کرد: پرداخت حقوق به نمایندگان مجلس شورای اسلامی براساس قانون نظام هماهنگ پرداخت به کارکنان دولت است و سرشکن کردن هزینههای مجلس شورای اسلامی بر تعداد نمایندگان، روش درستی برای محاسبه حقوق ماهیانه نمایندگان نیست. طبق اعلام مجلس؛ نمایندگان حداکثر مانند همترازان خود در سایر قوا و دستگاهها حقوق دریافت میکنند.
بودجه مجلس چگونه بسته می شود؟
مجلس شورای اسلامی با مأموریتدادن به سه کارپرداز که از نمایندگان هستند، میزان بودجه لازم برای تأمین هزینههای قوه مقننه را تعیین کرده و گزارش آن را برای سازمان برنامه و بودجه ارسال میکند و پس از تأیید دولت وارد لایحه بودجه میشود. بودجه سال مجلس حدود ۵۰۲ میلیارد تومان است که از چندین بخش تشکیل میشود.
حدود ۳۱۳ میلیارد تومان از بودجه کل مجلس مربوط به برنامه قانونگذاری است که شامل تدوین و تصویب قوانین و گزارش طبقهبندی اسناد میشود و ۱۸۳ میلیارد تومان هم صرف برنامه نظارت بر امور کشور اعم از گزارشهای اصل ۹۰ و تحقیق و تفحصها میشود.
با همه این اوصاف اطلاعات میزان دریافتی هر نماینده، حاصل دادههای رسمی است، در حالی که سید محمدجواد ابطحی درباره مشکلات حقوق نمایندگان در بودجه سنواتی به آنا گفت: در بودجه ۹۹ وقتی مصوب کردیم حقوقها چه مستمر و چه غیرمستمر در سامانه شفافسازی گذاشته شود تا در معرض دید همگان باشد و مردم بدانند نمایندگان مجلس چقدر حقوق مستمر و غیرمستمر دریافت میکنند، کلمه «غیرمستمر» از مصوبات بودجه حذف شد و این یعنی حقوق رسمی اشخاص در سامانه ثبت میشود، اما دریافتهای غیرمستمر که تحت عناوین مختلف صورت میگیرد، در سامانه ثبت نمیشود و این راه را برای دریافت حقوقهای نجومی باز میکند.
عادل آذر رئیس دیوان محاسبات کشور هم در زمان قرائت گزارش تفریق بودجه سال ۹۷ در صحن علنی مجلس در اعتراض نمایندگان به دریافت حقوقهای نجومی خطاب به آنان گفت: این حقوقهای نجومی، حاصل مصوباتی است که از دل همین مجلس بیرون آمده است و در سال ۹۹ هم شاهد دریافت حقوق ۵۰ میلیون تومانی خواهیم بود!
وی گفت: قوانینی مانند قانون خدمات کشوری، قانون حداقل حقوق و اختیاراتی که به هیئتمدیره بانکها و شرکتها داده شده است، موجب میشود تا افرادی در سال ۹۹ حقوق ۵۰ میلیون تومانی هم دریافت کنند.
غلامرضا تاجگردون به واکنشها درباره امکان دریافت حقوق ۵۰ میلیونی مدیران در سال ۹۹ اینگونه پاسخ داد که دریافت حقوق ۵۰ میلیون تومانی را در کمیتهای بررسی میکنیم تا بدانیم کدام قوانین باید در مجلس اصلاح شود.
آنچه مسلم است حساسیت بر دریافتهای نجومی مسئولان چه در مجلس و چه خارج آن، اجرای کامل ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه را میطلبد که دولت را مکلف به راهاندازی سامانه ثبت حقوق و مزایا کرده است و امکان تجمیع تمامی پرداختها به مقامات، رؤسا، مدیران دستگاههای اجرایی قوای سهگانه جمهوری اسلامی ایران، مؤسسات عمومی، بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی، مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان قانون اساسی، بنیادها و مؤسساتی که زیر نظر ولیفقیه اداره میشوند و... را فراهم میکند؛ به نحوی که میزان ناخالص پرداختی به هر یک از افراد فوق مشخص شود و امکان دسترسی برای نهادهای نظارتی و عموم مردم فراهم باشد.
منبع: اقتصاد آنلاین
کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی نمایندگان مجلس حقوق نمایندگان مجلس شورای اسلامی نمایندگان مجلس حقوق ۵۰ میلیون میلیون تومان دریافت حقوق سامانه ثبت هزینه ها حقوق ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۰۰۷۹۶۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
افشاگری مسعود پزشکیان درباره نقش دولت در دریافت سکه و زیرمیزی توسط پزشکان
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، مسعود پزشکیان، نماینده اصلاحطلب تبریز در یادداشتی در روزنامه سازندگی نوشت:
اخیراً یکی از مواردی که مکرراً درباره موضوعات حوزه پزشکی و فساد در این حوزه مطرح میشود، مساله دریافت زیرمیزی یا مبالغی خارج از تعرفههای تعیین شده است. ریشه این مساله و فسادی که از این رفتارها ناشی میشود را اما باید در سیاستگذاریها در این حوزه جستوجو کرد.
یکی از مهمترین مواردی که به توسعه این رویههای غلط در نظام پزشکی دامن زده و میزند، مصوبه مجلس یازدهم با عنوان همسانسازی حقوق بازنشستگان بود. در همین مجلس که ما هم در آن حضور داشته و داریم با مصوباتی که در ارتباط با همسانسازی حقوق به راه انداختند در حقیقت مساله را برای جامعه پزشکی بدتر کردند چراکه در این همسانسازی سقف حقوق مشخص کردند و گفتند، پزشک نمیتواند از ایکس رقم اضافهتر بگیرد و باید دریافتی در سطح تعیین شده، باقی بماند. نتیجه این سیاستگذاری هم شد، دریافت سکه و مبالغ نقد توسط برخی پزشکان به صورت غیررسمی در ازای ارائه خدمت به بیمار در شرایطی که هیچ نظارتی بر مساله نبود و البته گرفتاری مردم در این سیستم.
مدافعان همسانسازی حقوق در مجلس به اسم اجرای عدالت این رویه را آغاز و بهرغم اعتراضهای شدید ما تبدیل به قانون کردند اما باید توجه داشت همین آدمهایی که دم از عدالت میزنند و در مجلس مدافع اسم عدالت، قوانینی همچون همسانسازی حقوق را مصوب میکنند بهترین خدمات را در حوزه پزشکی دریافت میکنند. درحال حاضر مجلس با بهترین بیمارستانهای خصوصی قرارداد دارد، بیمارستانهایی که چندین برابر تعرفه دولتیها دریافتی دارد. این افراد و مدافعان عدالت البته در این بیمارستانها بهترین خدمت را میگیرند و پول زیادی هم برای دریافت این خدمات پرداخت میکنند اما برای مردم از عدالت میگویند و همواره در قوانین و مصوبات مورد نظرشان تنها به نمایش دادن عدالت اکتفا میکنند.
این گرفتاریها در کشور توسط خود ما در مجلس ایجاد شد، این ما هستیم که با سیاستگذاریهایمان برای مردم یک سفره باز میکنیم و برای بقیه یک سفره و برای خودمان سفره دیگری! غیر از داستان همسانسازی، یک موضوع تعرفهگذاریهای پزشکان و البته تعرفهگذاریهای جدید در بیمارستانهای دولتی نیز بر این وضعیت دامن زده و میزند. درحال حاضر در بیمارستانهای دولتی در ازای ارائه خدمت درمانی پول میگیرند، درحالی که تجهیزات هم نیست و بیمار باید برای یک جراحی تجهیزاتش را هم از خارج از بیمارستان تهیه کند. این درحالی است که در دولت قبل و در زمان دکتر روحانی حداقل بیمارستانهای دولتی دیگر پول نمیگرفتند. تعرفهگذاری دولت برای ویزیت پزشکان نیز بخش دیگری از این ماجراست.
وقتی کشور تورم ۶۰ درصدی دارد، دولت درحالی که مجوز تعرفهها را به نوعی در اختیار خود گرفته، قیمتها را میگوید افزایش بیش از ۲۰ درصد مجاز نیست؛ معنی این حرف این است که پزشکان سکه میگیرند و زیرمیزی و دولت هم نمیتواند جلوی این مساله را بگیرد. همه این موارد به فساد در حوزه بهداشت و درمان دامن میزند. در کنار این مساله که موضوع و طرح پزشک خانواده که مهمترین دستانداز پیشروی فساد در وزارت بهداشت است نیز به درستی اجرا نمیشود اگر طرح پزشک خانواده را به درستی پیاده کنیم، پزشک، درمان و هزینه و روند کار معلوم است و راه بر بسیاری از مفاسد بسته میشود. در شرایط فعلی یک بیمار برای یک بیماری ممکن است به چندین مرکز درمانی و پزشک مراجعه و هزینه کند و جواب نیز نگیرد و کسی هم جوابگو نیست، درحالی که در نظام پزشک خانواده یک فرد به عنوان پزشک مسئول جمعیتی تعریف شده است و این جمعیت باید خدمتی از این پزشک بگیرند که در صورت کوتاهی یا هر مشکل دیگری میتوانند شکایت کنند. وقتی سیستم نظارت میکند، پزشکان و اهالی درمان مجبور هستند طبق سیستم عمل کنند اما متاسفانه حتی این گام نیز برای مبارزه با فساد در نظام پزشکی و درمان برداشته نمیشود.
۲۷۲۱۸
برای دسترسی سریع به تازهترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1901252