رد پیشنهاد برگزاری نشست مجازی کمیته قانون اساسی سوریه
تاریخ انتشار: ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۰۰۹۸۳۱
به گزارش گروه بین الملل باشگاه خبرنگاران جوان به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، گیر پدرسن، نماینده ویژه سازمان ملل در امور سوریه اعلام کرد برگزاری یک نشست مجازی کمیته قانون اساسی سوریه به دلیل اختلافات بین طرفین غیرممکن بود.
پدرسن که در ژنو به سر می‌برد در جمع خبرنگاران گفت: ما با دو طرف درباره احتمال برگزاری یک کنفرانس آنلاین [مجازی] بحث کردیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
او افزود: دو طرف موافقت کردند جلسه‌ای در ژنو و پس از لغو محدودیت‌ها برای مقابله با ویروس همه گیر کرونا برگزار کنند. هر زمان که شرایط اجازه دهد، آنها برای برگزاری این نشست به ژنو سفر می‌کنند.
تصمیم برای ایجاد کمیته قانون اساسی سوریه به منظور تدوین توصیه‌های مربوط به اجرای اصلاحات در قانون اساسی سوریه در ژانویه سال ۲۰۱۸ در نشست کنگره ملی گفت‌وگوی سوریه در سوچی روسیه تصویب شد.
این کمیته متشکل از ۱۵۰ نفر -۵۰ نفر از نمایندگان دولت سوریه، ۵۰ نفر از مخالفان و ۵۰ تن از اعضای جامعه مدنی- است. هر یک از این گروه‌ها باید ۱۵ کارشناس را برای تشکیل جلسه به منظور رایزنی در ژنو معرفی کنند.
انتهای پیام/
منبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: سازمان ملل کمیته قانون اساسی سوریه ویروس کرونا قانون اساسی سوریه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۰۰۹۸۳۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پیشنهاد ۵ ساله شدن سقف قراردادهای موقت به دولت رفت
به گزارش قدس آنلاین، احمد غریوی درباره تاکید مقام معظم رهبری بر ثبات امنیت شغلی کارگران و اقدام وزارت کار در این باره اظهار کرد: یکی از دغدغه‌های مقام معظم رهبری بحث امنیت شغلی بود که در دیدار با جامعه کارگری مطرح فرمودند لذا پیرو فرمایشات ایشان و تاکیدات رئیس جمهور و وزیر تعاون، کار رفاه اجتماعی کارگروهی متشکل از نمایندگان تشکل‌های کارگری و کارفرمایی، اساتید دانشگاهی، قضات دیوان عدالت، مرکز پژوهش‌های مجلس و مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری تشکیل دادیم و در این کارگروه به موضوع امنیت شغلی ورود کردیم.
وی ادامه داد: در این کارگروه موادی از قانون کار که مربوط به بحث امنیت شغلی و ساماندهی قراردادهای کار بود مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت پیش نویس ۵ ماده مورد بازنگری واقع و در قالب لایحه‌ای تقدیم دولت شد.
غریوی اصلاح ماده ۷ قانون کار را از جمله مواد پیشنهادی به دولت نام برد و گفت: با تصویب هیأت وزیران مقرر شده بود افرادی که در فعالیت‌های غیر مستمر مشغول به کار باشند تا سقف ۴ سال می توانند به صورت قرارداد مدت موقت ادامه کار بدهند و بعد از ۴ سال قرارداد آنها باید دائمی شود و تبصره ۲ ماده ۷ قانون کار هم در خصوص فعالیت‌های مستمر بود که تاکنون هیچگونه محدوده یا سقفی برای آنها پیش بینی نشده بود لذا ما خواستیم هر ۲ تبصره ۱ و ۲ ماده ۷ قانون کار را با هم تلفیق کنیم و نهایتا پیشنهاد سقف ۵ سال را برای کارگرانی که هم در کارها و فعالیت‌های مستمر و هم غیر مستمر مشغول کارند ارائه کردیم که قرارداد موقت آنها بعد از ۵ سال باید به دائم تبدیل شود و کارفرما قرارداد دائم با نیروی کار ببندد.
مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تاکید کرد: این لایحه روز شنبه در وزارت کار نهایی و تقدیم دولت شد. امیدواریم در هیات وزیران تایید و تصویب شود تا به مجلس ارسال کنیم و خوشبین هستیم با توجه به تاکید مقام معظم رهبری به موضوع امنیت شغلی، نمایندگان مجلس هم این همراهی را با دولت و وزات کار صورت دهند تا کارگران در بحث آینده شغلی دیگر دغدغه ای نداشته باشند.
منبع: خبرگزاری ایسنا
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت