به نقل از «ایسکانیوز»

مستندات غیرقابل تردیدی در رد ادعاها علیه ایران درباره جانباختگان افغانستانی وجود دارد

تاریخ انتشار: ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۰۱۱۳۳۷

به گزارش گروه سیاسی ایسکانیوز، دریابان علی شمخانی نماینده مقام معظم رهبری و دبیر شورای عالی امنیت ملی بعداز ظهر امروز (سه شنبه) در گفت و گوی تلفنی با حمدالله محب مشاور امنیت ملی رئیس جمهور افغانستان، توافق صورت گرفته بین اشرف غنی و عبدالله عبدالله را که گامی مهم در ایجاد ثبات و استقرار دولتی قدرتمند در جمهوری اسلامی افغانستان است، به وی تبریک گفت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

شمخانی در این‌گفتگو با تاکید بر سیاست دائمی جمهوری اسلامی ایران در حمایت از تحکیم دولت برآمده از رای مردم در افغانستان اظهار داشت: آغاز گفتگوهای فراگیر بین الافغانی مرحله ضروری دیگری است که انجام آن در حفظ دستاوردهای مردم بزرگ افغانستان شامل جمهوریت و قانون اساسی بسیار مهم است.

وی محوریت دولت افعانستان در تمامی فرآیندهای مربوط به استقرار صلح در این کشور را الزامی خواند و افزود: متاسفانه ایالات متحده آمربکا با نادیده گرفتن منافع افغانستان، مسیر غیر قابل قبولی را در اقدامات سیاسی خود دنبال می کند.

دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران با اشاره به فراگیری بیماری کرونا در کشورهای مختلف و از جمله افغانستان افزود: ایران چون گذشته آمادگی دارد کمکهای بهداشتی و درمانی را به صورت رایگان در اختیار برادران و خواهران افغانستانی قرار بدهد.

شمخانی با ابراز تاسف از حادثه تلخ جانباختن تعدادی از اتباع افغانستان در منطقه مرزی ۲ کشور خاطرنشان کرد: در حالی که مرزبانان ایران هیچگونه نقشی در شکل گیری این رخداد غم بار نداشته اند، فضای خبری سنگین و غیر مستند ایجاد شده از سوی برخی مسئولان و رسانه های افغانستان مایه تعجب و تاسف است.

وی افزود: مستندات غیر قابل تردیدی در رد ادعاهای مطرح شده بر علیه ایران وجود دارد که در صورت اراده طرف افغانستانی می تواند در کمیته مشترک حقیقت یاب و فارغ از فضاسازیهای غیر سازنده مورد بررسی قرار بگیرد.

حمدالله محب مشاور امنیت ملی رئیس جمهور افغانستان نیز در این گفتگو با قدردانی از نقش تعیین کننده جمهوری اسلامی ایران در توافق انجام شده بین غنی و عبدالله گفت: اجازه نخواهیم داد روابط گرم و صمیمی دو کشور دوست و برادر تحت تاثیر فضا سازی های غیرضروری قرار بگیرد.

وی معضل تردد غیرمجاز در مرزهای مشترک را چالشی قدیمی عنوان و ابراز امیدواری کرد که این حادثه تلخ به فرصتی برای دستیابی به راه حل دائمی در این خصوص مبدل شود.

حمدالله محب با اشاره به مشکلات پدیده آمده در مرزهای مشترک به دلیل تخلیه برخی پاسگاههای مرزبانی از سوی نیروهای افغانستان افزود: نهاد امنیت ملی افعانستان آمادگی دارد با همکاری وزارت امور خارجه برای دستیابی به راه حل اساسی در کنترل مرز وارد همکاری مشترک با طرف ایرانی شود.

سرانجام پس از سه ماه کشمکش سیاسی بین اشرف غنی و عبدالله عبدالله بر سر نتیجه انتخابات ریاست‌جمهوری، این دو روز یکشنبه یک توافق سیاسی امضا کردند.

براساس این توافقنامه، عبدالله عبدالله، ریاست شورای عالی مصالحه‌ ملی را به عهده می‌گیرد و اعضای تیمش در کابینه مشارکت خواهند داشت.

عباس موسوی سخنگوی وزارت خارجه ایران همان روز از امضای این توافق استقبال کرد.

به گزارش فارس، در پی بروز اختلاف سیاسی بین غنی و عبدالله پس از انتخابات ریاست جمهوری در افغانستان، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران رایزنی‌هایی را با مقامات افغان و همچنین برخی همتایان خود صورت داد. علاوه بر این محمدابراهیم طاهریان فرد نماینده ویژه وزیر خارجه در امور افغانستان سفری به کابل داشت و با مقامات و شخصیت‌های موثر افغانستان دیدار و به گفت‌و‌گو پرداخت.

انتهای پیام/

104 / 361 علی شمخانی ایران و افغانستان مرز ایران مرزبانی ایران اتباع افغانستانی حمدالله محب

منبع: ایسکانیوز

کلیدواژه: علی شمخانی ایران و افغانستان مرز ایران مرزبانی ایران اتباع افغانستانی حمدالله محب جمهوری اسلامی غنی و عبدالله حمدالله محب امنیت ملی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iscanews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسکانیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۰۱۱۳۳۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

نماینده ایران: حق پاسخ به هرگونه تجاوز محفوظ است

به گزارش «تابناک»، امیرسعید ایروانی سفیر و نماینده دائم ایران در سازمان ملل متحد در نامه ای به رئیس دوره ای شورای امنیت و آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل گفت: ادعای غیرمستند و ارجاعات ناصواب علیه جمهوری اسلامی ایران در نامه مورخ ۸ آوریل ۲۰۲۴ نماینده رژیم اسرائیل در سازمان ملل متحد خطاب به دبیرکل و رئیس شورای امنیت (S/۲۰۲۴) را رد می‌ کند.

ارشدترین دیپلمات جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل تصریح کرد: ادعای مطروحه نامه مزبور بی اساس و صرفاً تلاش مذبوحانه رژیم اسرائیل برای منحرف کردن توجه بین المللی از جنایات شنیع و اقدامات نسل کشی است که توسط این رژیم آپارتاید علیه مردم فلسطین در نوار غزه انجام می شود.

ایروانی گفت: چنین ادعاهای بی‌اساسی همچنین تلاشی گمراه کننده با هدف سرپوش گذاشتن و مشروعیت بخشیدن به تجاوزات مداوم رژیم اسرائیل علیه لبنان و نقض مستمر قوانین بین المللی، منشور سازمان ملل متحد و قطعنامه های ۱۵۵۹ (۲۰۰۴) و ۱۷۰۱ (۲۰۰۶) شورای امنیت سازمان ملل است.

او تصریح کرد: به همین ترتیب، اتهامات موجود در نامه مورخ ۱۳ آوریل ۲۰۲۴ نماینده رژیم اسرائیل در سازمان ملل متحد خطاب به رئیس شورای امنیت (S/۲۰۲۴/۳۰۴) کاملاً بی اساس بوده و قاطعانه مردود است. همانطور که در نامه مورخ ۱۳ آوریل ۲۰۲۴ (S/۲۰۲۴/۳۰۵) ما تأکید شده است، اقدام جمهوری اسلامی ایران در ۱۳ آوریل ۲۰۲۴ در راستای اعمال حق ذاتی خود در چارچوب دفاع مشروع و ذیل ماده ۵۱ منشور سازمان ملل متحد بوده است.

سفیر جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل گفت: اقدام جمهوری اسلامی ایران در پاسخ به تجاوزات نظامی مکرر رژیم اسرائیل، به ویژه حمله نظامی این رژیم در ۱ آوریل ۲۰۲۴ علیه اماکن دیپلماتیک ایران برخلاف بند ۴ ماده ۲ منشور سازمان ملل متحد اتخاذ شد.
ایروانی ادامه داد: «مجددا تاکید می‌نماید که جمهوری اسلامی ایران هرگز شروع کننده جنگ علیه رژیم اسرائیل نبوده و در آینده نیز قصد انجام آن را ندارد. با این حال، جمهوری اسلامی ایران حق ذاتی خود ذیل قوانین بین المللی برای پاسخ به هرگونه استفاده از زور یا اعمال تجاوزکارانه علیه حاکمیت، تمامیت ارضی، امنیت و منافع ملی خود محفوظ می‌دارد.»

سفیر ایران در سازمان ملل در پایان خواسته است که این نامه به عنوان سند شورای امنیت ثبت و توزیع شود.