محاکمه مدیرعامل نیشکر هفت‌تپه | اتهام: سردستگی سازمان یافته اخلال در نظام ارزی و پولی کشور | تصاویر دادگاه
تاریخ انتشار: ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۰۱۱۴۴۴
به گزارش همشهری آنلاین به نقل از تسنیم، رسیدگی به پرونده ۱۸ جلدی تخلفات ارزهای دولتی که از روز گذشته در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران و مفسدان اقتصادی به ریاست قاضی مسعودی مقام آغاز شده است، صبح امروز (سه شنبه ۳۰ اردیبهشت) نیز دنبال شد.
بر اساس اعلام نماینده دادستان در اولین جلسه دادگاه امید اسدبیگی متهم ردیف اول این پرونده است که در کیفرخواست او عنوان اتهامی سردستگی سازمان یافته اخلال در نظام ارزی و پولی کشور از طریق قاچاق عمده ارز و معاملات غیرمجاز ارزهای دولتی به چشم می‌خورد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
مهرداد رستمی چگینی، مجتبی کحال زاده، جواد بصیرانی، علی اکبر میرزایی حسین زاده متهمان ردیف دوم تا پنجم این پرونده هستند که به همراه ۱۶ متهم دیگر در دادگاه از اتهامات انتسابی دفاع خواهند کرد که محسن صالحی و رسول سجاد دو نفر از مدیران کل ستادی بانک مرکزی نیز در زمره این متهمان قرار دارند.
نماینده دادستان در این جلسه دادگاه گفت: دادستانی در تحقیقاتش به این نتیجه رسیده است که بر اساس اسناد گمرک تاکنون هیچ کالایی وارد نشده و متهمان تمامی ارزهای دریافتی از طریق بانک‌های مختلف را در بازار آزاد فروخته‌اند و در زمان رفع تعهد شش ماهه و یکساله با جعل اسناد، رشوه و کلاهبرداری قصد رفع تعهد ارزی را داشته‌اند.
بر اساس اعلام نماینده دادستان در اولین جلسه دادگاه در یک نمونه از تخلفات این پرونده کلان ارزی، متهمان اسدبیگی و رستمی با همکاری کحال زاده و شرکت معتمد پارسه، حدود ۶۰۰ میلیون دلار ارز برای راه اندازی خط تولید ۱۸ هزار تنی شکر اخذ می‌کنند اما قراردادی ۱۴ میلیون دلاری را برای خرید یک خط تولید دست دوم منعقد کرده‌اند که حتی خط تولید ۱۴ میلیون دلاری هم هرگز وارد کشور نشده است.
بر اساس کیفرخواست خوانده شده در جلسه دادگاه امید اسدبیگی به منظور ایجاد تسهیلاتی در دریافت ارزهای دولتی، مبالغی بالغ بر مبلغ ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار درهم امارات و ۵۰ هزار دلار را به متهم رضا انصاری که در آن زمان در بانک مرکزی صاحب پست بوده رشوه داده است.
در ادامه این جلسه دادگاه متهم اسدبیگی در جایگاه اتهام قرار گرفت و گفت: اتهام‌های وارده در کیفرخواست را قبول ندارم و تمام آن را رد می‌کنم.
وی افزود: اگر جرمی کرده‌ام مرا اعدام کنید؛ اما من در این مدت دو سال در حالی که می‌توانستم از کشور خارج شوم در اینجا مانده‌ام، چون به این کشور تعلق دارم.
در ادامه جلسه نیز وکیل متهم اسد بیگی در جایگاه حاضر شد و گفت: کیفرخواست واجد ایراداتی است در کیفرخواست نظر کارشناس امور مالی اخذ نشده و پرونده شخصیت موکلم ناقص است.
دومین جلسه رسیدگی به متهمان دادگاه ارزی نیز صبح امروز به ریاست قاضی مسعودی مقام تشکیل شد.
در ابتدای این جلسه نماینده دادستان با اشاره به ورود ضابط به موضوع و تحقیقات به عمل آمده مغز متفکر گروه در اخذ ارزهای دولتی را متهم ردیف دوم معرفی کرد.
نماینده دادستان به دفاع از کیفرخواست صادر شده از سوی دادسرا پرداخت و در خلال برگزاری جلسه متهم ردیف اول، وکیل او و متهم کحالی زاده به دفاع از خود پرداختند.
متهم اسدبیگی در بخشی از دفاعیات خود گفت: بنده هیچ گونه تسهیلات ریالی و ارزی نگرفته‌ام و این باید در کیفرخواست اصلاح شود چرا که آنچه انجام شده بحث تعهدات است نه تسهیلات ارزی.
وکیل متهم اسدبیگی پیشنهاد برگزاری جلسه مشترکی با دادستانی تهران به رفع تناقضات را مطرح کرد و گفت: درباره کارخانه MDF که بحث هایی در مورد آن مطرح شده است، تصاویر آن را تقدیم دادگاه می کنم.
در ادامه متهم کحالی زاده در دفاع از اتهامات انتسابی گفت: روندی که ما در مورد ارز انجام می دادیم از سال ٨٩ صورت می گرفت و چیز عجیبی نبود تا اینکه موضوع ارز ۴۲۰۰ تومانی مطرح شد و در واقع ارزی که باید در دو سال مدیریت می شد طی دو ماه آن را به تولیدکننده ارایه دادند.
قاضی مسعودی مقام با اعلام ختم جلسه دادگاه گفت: جلسه بعدی دادگاه مورخ ۳ خرداد راس ساعت ۹ صبح برگزار می شود.
منبع: همشهری آنلاین
کلیدواژه: ارز بازار داخلی دادگاه انقلاب جرایم اقتصادی فساد نماینده دادستان ارزهای دولتی جلسه دادگاه بر اساس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۰۱۱۴۴۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
توضیحات مرکز رسانه قوه قضاییه درباره حکم اعدام توماج صالحی
به گزارش خبرآنلاین، دادگاه توماج صالحی را به اتهام افساد فی الارض به اعدام و مجازات‌های تکمیلی محکوم کرده است.
در همین‌باره مرکز رسانه قوه قضاییه اعلام کرد: این حکم بدوی و قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور است.
براساس حکم صادره از سوی دادگاه، به دلیل اظهار ندامت و پشیمانی و همکاری متهم، دادگاه وی را مستحق تخفیف دانسته به همین جهت در صورت فرجام خواهی احتمالی متهم و وکلای او و در صورت تایید حکم اعدام در دیوان عالی کشور، موضوع تخفیف مجازات در کمیسیون عفو و بخشودگی بررسی خواهد شد.
گفتنی است در صورت موافقت کمیسیون عفو و بخشودگی با تخفیف مجازات و طی همه فرایند قانونی، حکم توماج صالحی با یک درجه تخفیف به حبس طول المدت تبدیل و مجازات‌های تکمیلی در مورد متهم اجرا خواهد شد.
قابل ذکر است سایر اتهامات این متهم نیز در حال رسیدگی قضایی است.
تیم فوتسال افغانستان نیمی از راه جام جهانی را طی کرد