به نقل از «نماینده»

منتخب بابل: مجلس یازدهم مرکز کنترل و فرماندهی پیشرفت آرمانی انقلاب می شود

تاریخ انتشار: ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۰۱۴۶۸۹

 به گزارش «نماینده»،علی کریمی فیروزجایی منتخب مردم بابل در مجلس یازدهم، گفت: مجلس یازدهم با طراحی اتاق فرمان باهوش و با انگیزه بالای خدمت رسانی به حذف حواشی مجلس دهم که به ناکارآمدی آن در حل چالشهای اساسی کشور منجرشد، همت می گمارد.

دبیر کل جامعه اسلامی فرهنگیان کشور با انتقاداز فقدان استراتژی مدون برای هدایت و راهبری بخش های مولد و اثربخش کشور در مسیر توسعه و پیشرفت، اظهار داشت: مجلس شورای اسلامی باید به کانون هوشمند کنترل مراکز راهبردی و عملیاتی کشور در مسیر تحقق آرمانهای انقلاب اسلامی تبدیل شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی نقش  مجلس را در حل نیازهای بنیادین کشور حائز اهمیت دانست وافزود: مجلس باید در موضوعات اساسی کشور مانند التهابات ارزی، افزایش یکباره و سه برابری قیمت بنزین ، تاراج18میلیارد دلاری خزانه ملی به بهانه واقعی کردن قیمت ارز و نیز اجرای برجام و افزایش حقوق نجومی بگیران عملکرد دقیق، شفاف واقناع کننده داشته باشد .

منتخب مردم بابل در مجلس یازدهم در این ارتباط یادآور شد: مجلس دهم به دلیل همراستایی انکارناپذیر با دولت از توجه به نیازهای اساسی کشور و مردم غافل ماند.

 کریمی فیروزجایی تصریح کرد: مجلس در تراز انقلاب باید چابک ، بانشاط و تامین کننده منافع پایدار کشور در موضوعات گوناگون باشد .

این عضو منتخبان مجلس یازدهم از تدوین دستورکار فشرده و اولویت دار مجلس آینده خبر داد و افزود: مجلس یازدهم به سرعت با عبور از سازمان یافتگی داخلی و با وحدت حداکثری وارد موضوعات اساسی کشور خواهد شد.

منتخب مردم بابل در مجلس شورای اسلامی با اشاره به ضعف های مشهودقوانین اداره مجلس تصریح کرد: مجلس یازدهم با حذف قوانین درهم تنیده داخلی در اداره خانه ملت قدرت و اقتدار نمایندگان مردم را در اعمال نظارت بهینه بر عملکرد دولت ارتقاء می بخشد.

منبع: نماینده

کلیدواژه: انقلاب اسلامی منتخب مجلس یازدهم نماینده

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت namayande.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «نماینده» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۰۱۴۶۸۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مالیات بر سوداگری برای کند کردن تیغ سوداگران است/گام بلند مجلس برای هزینه دار کردن فعالیت های سوداگرانه و دلالی

به گزارش «نماینده»، دکتر محمدباقر قالیباف در نشست علنی امروز (یکشنبه، ۹ اردیبهشت ماه) مجلس شورای اسلامی در نطق پیش دستور خود با گرامیداشت ۹ اردیبهشت ماه روز شوراها با بیان اینکه قدردان زحمات عزیزانی هستیم که در شورای شهر و روستا مشغول فعالیت هستند، گفت: پایه و اساس شورا که مورد تاکید در آموزه های دین مبین اسلام و در قانون اساسی است استفاده از ظرفیت های نخبگان محلی برای جلب مشارکت مردم در حل مشکلات است.

وی ادامه داد: شورا در ذات خود یعنی مخالفت با تصدی گری، دوری از نگاه از بالا به پایین در جوامع محلی و پرهیز از انحصار قدرت و تصمیم گیری در یک نقطه. امیدوارم شوراها بتوانند با اصلاح مداوم خود، مشارکت مردم در حل مشکلات و پیشرفت کشور را که در شعار امسال نیز مورد تاکید رهبر معظم انقلاب قرار گرفته است تسهیل کند.

رئیس مجلس شورای اسلامی با یادآوری اینکه مجلس یازدهم سرانجام طرح اخذ مالیات بر سوداگری و سفته بازی را به مراحل پایانی تصویب رسانده است، گفت: مجلس گام بلندی برای هزینه دار کردن فعالیت های سوداگرانه و دلالی برداشته است؛ آن چیزی که مجلس تصویب کرد و این روزها در حال رفع اشکالات شورای محترم نگهبان بر آن است اخذ مالیات از سوداگران و دلالان است که در بازارهای چهارگانه دست به احتکار می زنند و از عرضه آن ها به بازار خودداری می کنند تا سودهای بیشتری نصیبشان شود.

دکتر قالیباف ادامه داد: جمعیتی کوچک که منافع شخصی خود را علیرغم ضرر اکثریت ۹۹ درصدی مردم بدون هیچ هزینه و محدودیتی دنبال می کنند و هیچ قانونی تا امروز جلودار آن نبوده است؛ این قانون فقط حداکثر یک درصد از افراد جامعه را شامل می شود و آن ها هم کسانی هستند که به قصد دلالی و سوداگری اقدام به خرید و احتکار حجم وسیعی از طلا، ارز، سکه، منزل مسکونی یا خودرو می کنند و خود عامل وارد آوردن فشار به زندگی عموم مردم هستند.

وی افزود: وقتی یک مجموعه بانکی ۳ هزار واحد مسکونی را ساخته و خالی نگه داشته تا با تورم گران شود یا یک سوداگر اقدام به خرید میلیون ها دلار ارز می کند و منابع کشور را به قصد سودهای شخصی کلان حبس می کند باید از طریق مالیات، هزینه سوداگری و سفته بازی خود را شخصا چه فرد حقیقی باشد و چه حقوقی، پرداخت کند. این مالیات در اصل مالیات بر سوداگری و سفته بازی بوده و برای ایجاد آرامش در بازارها و کند کردن تیغ سوداگران است.

رئیس قوه مقننه کشورمان یادآور شد: این قانون به صورت هوشمند و دقیق نوشته شده و به هیچ وجه معاملات طبیعی و نیازهای روزمره مردم را شامل نمی شود. در مجالس گذشته نیز چنین طرح و لایحه ای مطرح بود اما مجلسی شانه، زیر بار مسئولیت تصویب آن نداده بود و مجلس یازدهم با رویکرد انقلابی و بر اساس مصالح قطعی مردم و کشور و بدون توجه به فشارها و تهدیدها، این قانون مهم را همانگونه که قبلا در تابستان ۱۳۹۷ و ۱۳۹۹ وعده داد بود تصویب کرد.

وی افزود: مجلس یازدهم این مصوبه را تا رفع ایرادات شورای محترم نگهبان و تصویب نهایی قانون دنبال خواهد کرد.