سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس: با افزایش اعتبار اسناد رسمی جلوی زمینخواری و فرار مالیاتی گرفته میشود
تاریخ انتشار: ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۰۱۴۷۳۷
حجتالاسلام حسن نوروزی با بیان اینکه با افزایش اعتبار اسناد رسمی برای انتقال املاک جلوی زمینخواری و فرار مالیاتی و پولشویی گرفته خواهد شد.
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (چهارشنبه 31 اردیبهشت) در جلسه علنی گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس افزایش اعتبار اسناد رسمی را بررسی کردند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
حجتالاسلام حسن نوروزی سخنگوی قضایی و حقوقی مجلس پیش از بررسی نمایندگان درباره این گزارش گفت: با تصویب نهایی این گزارش و با تنظیم اسناد رسمی برای انتقال املاک جلوی زمینخواری، فرار مالیاتی و پولشویی گرفته خواهد شد چرا که در آن صورت همه چیز براساس اسناد رسمی خواهد بود.
وی افزود: افزایش اعتبار اسناد رسمی موجب سیاستگذاری حاکمیت بر املاک کشور خواهد شد.
وی خاطرنشان کرد: هم اکنون کشور با انبوهی از اسناد رسمی مربوطه با املاک مواجه است و هنوز نمیدانیم چگونه میتوانیم بر منابع طبیعی و مراتع حاکم شویم در صورتی که با افزایش اعتبار به اسناد رسمی این مشکل رفع خواهد شد.
حجتالاسلام نوروزی در پایان گفت: با افزایش اعتبار اسناد رسمی قطعا مشکلات مردم در محکم قضایی رفع خواهد شد.
انتهای پیام/
منبع: فارس
کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی فرار مالیاتی مجلس اسناد افزایش اعتبار خواهد شد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۰۱۴۷۳۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
الزام شورای عالی معماری جهت تعیین حدود مرزی شهر پردیس
سخنگوی کمیسیون اصل نود گفت: شورای معماری باید نسبت به بازنگری و جابجایی حدود مرزی شهر پردیس اعلام نظر کند و تصمیمات لازم در چارچوب کمک به تولیدکنندگان در سال ۱۴۰۳ که به شعار «جهش تولید با مشارکت مردم» مزین شده است، اتخاذ شود. - اخبار سیاسی -
به گزارش گروه پارلمانی خبرگزاری تسنیم، علی خضریان سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی در تشریح نشست این کمیسیون در خصوص تعیین تکلیف مشکل مجوزهای مالکان زمین تپه سیف جاجرود اظهار داشت: این مجموعه صنعتی که در فاصله 120 کیلومتری شرق تهران قرار دارد، دارای زمینهایی با موقعیت تجاری است که از سال 1375 به متقاضیان آن اختصاص یافته است.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی در ادامه تصریح کرد: این در حالی است که شرکت بالادستی عمران پردیس از تعیین تکلیف مالکیت این زمینها با استناد به مصوبه هیأت وزیران، عدول کرده و از این رو شکایتی از سوی مالکان این زمینها در خصوص طرز کار دستگاههای دولتی به ویژه وزارت راه و شهرسازی به کمیسیون اصل نود واصل شد.
خضریان در ادامه با اشاره به نتیجه این جلسه، بیان داشت: در این جلسه ضمن بررسی جوانب موضوع و پس از استماع مشکلات نماینده مالکان و همینطور نمایندگان وزارت راه و سازمان حفاظت محیط زیست، مقرر شد گزارشی از سوی شورای عالی محیط زیست جهت تعیین تکلیف این منطقه و لکههای صنعتی فاصله 120 کیلومتری تهران ارائه شود.
سخنگوی کمیسیون اصل نودم قانون اساسی در مجلس شورای اسلامی در پایان خاطرنشان کرد: بر اساس این گزارش شورای معماری باید نسبت به بازنگری و جابجایی حدود مرزی شهر پردیس اعلام نظر کند و تصمیمات لازم در چارچوب کمک به تولیدکنندگان در سال 1403 که به شعار «جهش تولید با مشارکت مردم» مزین شده است، اتخاذ شود.
انتهای پیام/