به نقل از «خبرگزاری میزان»

پرونده نمایندگان ردصلاحیت شده با حضور همه اعضای شورای نگهبان بررسی شده است

تاریخ انتشار: ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۰۱۷۳۹۴

خبرگزاری میزان- روابط عمومی شورای نگهبان با صدور اطلاعیه‌ای نسبت به اظهارات اخیر رییس مجلس، پاسخ داد و متذکر شد: پرونده نمایندگان ردصلاحیت شده با حضور همه اعضای شورای نگهبان بررسی شده است. تاریخ انتشار: 12:16 - 31 ارديبهشت 1399 - کد خبر: ۶۲۲۴۸۳

خبرگزاری میزان - روابط عمومی شورای نگهبان با صدور اطلاعیه‌ای نسبت به اظهارات اخیر علی لاریجانی رییس مجلس، پاسخ داد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

متن کامل این اطلاعیه به شرح ذیل است:

باسمه تعالي
در پی اظهارات رییس محترم مجلس شورای اسلامی در برنامه زنده تلویزیونی دوشنبه شب ۲۹ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹ به استحضار ملت شریف ایران می‌رساند:

۱. همکاری و تعامل مجلس و شورای نگهبان در زمینه تدوین طرح اصلاح قانون انتخابات جزو نقاط درخشان عملکرد مجلس دهم بود لکن مدل پیشنهادی در طرح مذکور برای استانی شدن انتخابات و پیش‌بینی سهم ناچیز ۱۵ درصدی برای شهرهای کوچک در انتخاب نمایندگان، خلاف اصول قانون اساسی و تضییع کننده حق مردم در شهرهای کوچک بود که حتی پیش از تصویب در صحن مجلس نیز به اطلاع رئیس محترم مجلس و اعضای محترم کمیسیون مربوطه رسید لکن با تصویب نهایی، مدل پیشنهادی با ایراد شورا مواجه شد و تصویب بخش‌های ضروری دیگر طرح نیز عقیم ماند. با اینحال همانطور که قبلاً اعلام شده است شورای نگهبان با اصل تناسبی شدن انتخابات مخالفتی ندارد و آماده همکاری با مجلس محترم جهت تدوین راهکارهای اصلاحی و کارآمد است.

۲. شورای نگهبان همواره در جهت شفافیت پیشگام بوده و بدون تکلیف قانونی اقدام به انتشار متن کامل نظرات، مشروح مذاکرات جلسات شورای نگهبان، نظرات مجامع مشورتی فقهی و حقوقی، نظرات استدلالی اعضای شورا و... کرده است که دسترسی به آن از طریق "سامانه جامع شفافیت نظرات شورای نگهبان" برای همگان مقدور می‌باشد و بی اطلاعی رئیس محترم مجلس شورای اسلامی در این خصوص تعجب آور است.

۳. شورای نگهبان همواره در جهت تعامل با مجلس شورای اسلامی حرکت کرده و برای کاهش ایرادات و ابهامات مصوبات و رفت و برگشت طرح‌ها و لوایح میان مجلس و شورا تلاش کرده است و حضور مستمر اعضا و کارشناسان حقوقی شورا در جلسات کمیسیون‌های مجلس گواه این مدعاست. بر همین مبنا خود را موظف به رعایت حرمت نمایندگان محترم مجلس می‌داند و از صلاحیت‌های قوه مقننه در چارچوب اصول قانون اساسی صیانت نموده است. با این وجود در خصوص صلاحیت نمایندگان همچون سایر داوطلبان عادی از اعمال مُرّ قانون ابایی نداشته و با تکیه بر مدارک و مستندات متقن و استعلامات مراجع قانونی و با حساسیت حقوقی و سیاسی فراوان به پرونده‌های آنان رسیدگی کرده است. گفتنی است پرونده یکایک نمایندگان رد صلاحیت شده مجلس دهم در جلسات شورا و با حضور همه اعضا بحث و بررسی شده و نتیجتاً نظر اکثریت اعضا اعلام شده است.

۴. شورای نگهبان همواره از نقد و پیشنهادهای اصلاحی استقبال می‌کند، لکن آنچه که در هفته‌‌های اخیر از تریبون مقدس خانه ملت نسبت به نهاد صیانت کننده از موازین مقدس شرع و قانون اساسی روا داشته شد، اولاً هتک حیثیت و اعتبار مجلس و ثانیاً خلاف اخلاق و قانون و حتی در مواردی متضمن توهین بود که متأسفانه با سکوت و بی‌اعتنایی رئیس جلسه به اعمال آیین نامه داخلی مجلس همراه شد. تصویب طرح‌هایی که با نص صریح قانون اساسی مغایرت داشت و به ضرر نظام انتخاباتی بود نیز دور از شان قوه قانونگذار بود.

۵. اکثریت نمایندگان محترم مجلس دهم خدمتگزار و سالم بودند اما لغزش و خطای جمع محدودی، خدمات سایر نمایندگان را زیر سئوال برد و به مشارکت لطمه‌ زد. احکام صادره قضایی در روزهای اخیر در رابطه با برخی نمایندگان، نمایانگر برخی واقعیت‌های پشت پرده مجلس دهم بود و همچنان معتقدیم اگر در طول دوره نمایندگی، هیات نظارت بر رفتار نمایندگان به وظایف نظارتی خویش دقیق‌تر عمل می‌کرد، هرگز شاهد وقایع تلخ و برخی لغزش‌ها و رفتارهای نادرست نمی‌بودیم که منجر به رد صلاحیت تعدادی از نمایندگان شود.

۶. شورای نگهبان در انتخابات اخیر نشان داد در بررسی صلاحیت داوطلبان با احدی تعارف ندارد و از حقوق ملت شریف ایران و مُرّ قانون کوتاه نمی‌آید و هجمه‌ها و اهانت‌ها نمی‌تواند این نهاد را از صیانت و پاسداری از قانون عقب نشاند.

امید است عملکرد نمایندگان مجلس دهم در پیشگاه منتخبان دوره یازدهم همواره ظاهر باشد تا شاهد ذره‌ای انحراف از مسیر قانون نباشیم.

بیشتر بخوانید: طحان نظیف: اعضای شورای نگهبان همیشه برای قانون انتخابات هزینه داده‌اند

انتهای پیام/

منبع: خبرگزاری میزان

کلیدواژه: شورای نگهبان رییس مجلس شورای نگهبان قانون اساسی محترم مجلس اعضای شورا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۰۱۷۳۹۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

حساب بانکی چه افرادی مشمول مالیات می‌شود؟

آفتاب‌‌نیوز :

مهدی طغیانی سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به انتقاد برخی نمایندگان مجلس نسبت به تغییرات ایجادشده در طرح مالیات بر سوداگری گفت: شورای نگهبان به برخی مواد طرح مالیات بر سوداگری از جمله ماده ۸ این طرح ایرادات و ابهاماتی را وارد کرده است.

وی افزود: با توجه به اینکه ماده ۸ از مواد زیرساختی طرح مالیات بر سوداگری به‌شمار می‌رود که پایه‌های اطلاعاتی برای اجرای این طرح را فراهم می‌کند، بنابراین ماده ۸ یکی از مواد مفصل طرح است که رفع ابهام از برخی دیگر از مواد طرح نیز منوط به اصلاح همین ماده شده است.

طغیانی با رد ادعای برخی نمایندگان مجلس که معتقدند کمیسیون اقتصادی برای جلب نظر شورای نگهبان اقدام به قانون‌گذاری جدید کرده است، گفت: به هیچ عنوان چنین اتفاقی نیفتاده است و ما در کمیسیون صرفاً ایرادات و ابهامات شورای نگهبان به طرح را رفع کردیم، به‌طور مثال یکی از ابهاماتی که شورای نگهبان به طرح وارد کرده این است که بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی چه‌تعداد از تراکنش‌ها در حساب‌های غیرتجاری را مورد بررسی قرار می‌دهند.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: در اصلاحیه‌ای که جهت مرتفع کردن نظر شورای نگهبان در کمیسیون صورت گرفت، تصریح شد که تنها ۵ دهم درصد از تراکنش‌های مرتبط با حساب‌های غیرتجاری افراد که بالاترین اعداد را داشته باشند مورد بررسی قرار می‌گیرند، بنابراین این‌طور نیست که این قانون تمام مردم را شامل شود.

وی خاطرنشان کرد: البته یک شائبه درباره این بخش از طرح وجود داشت که این نیم‌دهم درصد آیا ناظر به اشخاصی است که بالاترین تراکنش‌ها را داشتند یا اینکه ناظر به کل جمعیت کشور است که ما توضیح دادیم ملاک ما در بررسی‌ها، کل جمعیت کشور است، به‌عبارت دقیق‌تر اگر جمعیت کشور را ۸۵ میلیون نفر در نظر بگیریم، تنها حساب غیرتجاری ۴۲ هزار و ۵۰۰ نفر از اشخاصی که بالاترین تراکنش‌ها را در این دسته از حساب‌های بانکی خود داشته باشند، مورد بررسی قرار می‌گیرد و سایر مردم از بررسی‌ها معاف هستند.

منبع: خبرگزاری تسنیم