شاخصهای «عدالت جنسیتی» را بومی کنید
تاریخ انتشار: ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۰۲۰۷۰۵
نیره افشین پور* در یادداشتی که در اختیار خبرگزاری مهر قرار داده، نوشت: اگر بخواهیم مختصر اشاره‌ای به تاریخچه خلق شاخصهای عدالت جنسیتی در کشور بیاندازیم، با ماده ۱۰۱ قانون برنامه ششم توسعه مواجه می‌شویم که دستگاه‌های اجرایی را موظف به تحقق اسناد بالادستی از جمله سیاست‌های کلی خانواده، به اعمال رویکرد عدالت جنسیتی بر مبنای اصول اسلامی در سیاست‌ها، برنامه‌ها و طرح‌ها و ارزیابی آثار و تصمیمات شأن بر اساس شاخصهای ابلاغی ستاد ملی زن و خانواده می‌کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در راستای تحقق بخشی به همین قانون بود که، اولین نشست ستاد ملی زن و خانواده در دوران ریاست جمهوری حسن روحانی در تاریخ ۹۶.۱۲.۱۵ برگزار شد. در آن نشست دستور تدوین و تعیین شاخصه‌های عدالت جنسیتی توسط نمایندگان مراکز مربوط صادر شد.
سرانجام، در خرداد ماه ۹۸ شاخص‌ها و زیر شاخص‌ها تهیه و توسط معاونت زنان به دستگاه‌های ذی ربط ابلاغ شد. بگذریم از این مورد که هرچند بر اساس همین ماده قانونی، ابلاغ این شاخص‌ها باید از سوی ستاد ملی زن و خانواده و پس از تصویب در همین ستاد، صورت گیرد در حالی که این ابلاغ، بدون داشتن تاییدیه از ستاد ملی زن و خانواده و تنها از سوی معاونت زنان و خانواده رئیس‌جمهور انجام شد.
یکی از نشست‌هایی که پیرامون تدوین این شاخصه‌ها برگزار و در آن مبانی و محتوای اصلی شاخص‌ها ارائه شد، به اوایل سال ۹۵ بر می‌گردد. نشستی با حضور معاون امور زنان وقت، کارشناسان و مشاوران نام آشنای رئیس جمهور که، در مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری برگزار شد. (بخشی از فیلم آن جلسه، در سایت مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری موجود است)، در این هم اندیشی، آنچه که از آن به عنوان یکی از دغدغه‌های متولیان حوزه زن و خانواده مطرح می‌شود و بر آن تاکید هم می‌شود، شاخصه‌های عدالت جنسیتی در اسناد بین المللی و جایگاه ایران باتوجه به رویکردهای بین المللی می‌باشد!!
از فحوای سخنان مسؤولان امر بر می‌آید که اهداف سازمان ملل و نهادهای وابسته به آن، نقش محوری و کلیدی در تعیین شاخص‌ها دارند. هرچند که پیش از آن تلاش شده، در ماده ۱۰۱ قانون برنامه ششم، جهت اعتماد سازی افکار عمومی از عباراتی مانند عدالت جنسیتی (در مقابلِ برابری جنسیتی)، مبنای اصول اسلامی، سیاست‌های کلی خانواده، تقویت نهاد خانواده و … استفاده شود اما از نشست‌ها، گزارش‌ها و مصاحبه‌های مسؤولان ذی ربط برمی آید، که ظاهراً دغدغه و نگرانی اصلی معاونت زنان، کارشناسان و مشاورانش، معطوف به اموری مثل وضعیت جهانی ایران در شاخصهای نابرابری جنسی و شکاف جنسی است که بر پایه تعاریف غربی‌ها از توانمند سازی زنان، مشارکت اقتصادی و مشارکت سیاسی و در نهایت توسعه پایدار بنا شده است.
این مساله تا آنجا اهمیت می‌یابد که هدف از تدوین عدالت جنسیتی، تضمین رسیدن به توسعه پایدار عنوان می‌شود. توسعه‌ای که بسیاری از مبانی آن، با خوانش های اسلام و انقلاب از زن و خانواده تطابق ندارد و بر اساس رویکردهای لیبرالی حاکم برجهان امروزی تدوین شده است.
حال این سوال در ذهن مطرح می‌شود، در حالی که ما براساس آموزه‌های دینی و فرهنگی تعریفمان از خانواده و ارزش‌های آن، حقوق و تکالیف زن و مرد با دنیای غرب همخوانی ندارد چطور می‌توانیم در شاخص‌هایمان تلاش کنیم تا به آنها برسیم یا نگران بانوان سرزمین مان باشیم که سبک زندگی شأن فرسنگ‌ها با سبک زندگی آنان فاصله دارد؟ آنچه که در جامعه ما به عنوان یک آرمان و ایده آل تلقی می‌شود، لزوماً در بقیه جوامع مطلوب نیست.
جایگاه اختصاصی آرمان‌های انقلاب در کنار انسان ساز بودن زنان (بر اساس دیدگاه امام خمینی (ره)) در چند درصد این شاخص‌ها مشاهده می‌شود؟
تدوین گران شاخص‌ها، بیش از آنکه بخواهند در صدد حل مشکلات این حوزه و چراغ راه قرار دادن اسناد بالادستی و اولویت بخشی به معضلات جامعه باشند، مدام نگران فاصله ایران اسلامی از آمارهای جهانی هستند.گویی نزدیک شدن به جهان آنها، نقطه هدف ما بوده است.
شاخصهای عدالت یک مقوله بومی است. تابعی از اختصاصات مذهبی، فرهنگی، محیطی و اجتماعی هر کشور است. از همین منظربود که در زمان شیوع بیماری کرونا شاهد حضور بسیاری از زنان و دختران در عرصه‌های همدلی، خدمت و جهاد بودیم. مشارکت‌های فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی بانوان ما در جهت حل مشکلات و کمک به شرایط بحرانی کشور و هم نوعانشان رشد چشمگیری یافت؛ اما از آنجا که این نوع اقدامات در قالب شاخصهای بین المللی نمی گنجد، در سنجه ها به شمار نمی آیند و طبیعتاً نشانه توسعه هم، محسوب نمی‌شود.
این شاخص‌ها از اساس با فرهنگ، نیازها و خواسته‌های ما فاصله دارند. کمیت محوراند نه کیفیت محور. تنوع فرهنگی و اجتماعی سرزمین ما در آن دیده نشده است. در سیاست‌های کلی نظام تشکیل، تحکیم و تعالی خانواده مساله اصلی بوده است که با نگاهی گذرا به چند نمونه از این موارد در می‌یابیم که، این گونه مسائل به عنوان اصل و گفتمان جدی لحاظ نشده‌اند.
برای اثبات صحبت‌هایمان، به چند مورد از شاخص‌ها و متغیرهای معرفِ موضوع عدالت جنسیتی در دستگاه‌های دولتی اشاره می‌کنیم:
-نسبت مؤسسین زن تشکل‌های مردم نهاد / خیریه‌ها / تشکل‌های صنفی زنان به کل
-درصد زنان عضو هیئت داوران جوایز جشنواره‌ها و جوایز ملی به کل اعضا
-درصد زنان عضو هیئت مؤسس شورای مرکزی احزاب و تشکل‌ها از کل اعضا احزاب و تشکل‌ها
-سهم شاغلان درگروه های عمده فعالیت اقتصادی به تفکیک جنس
-نسبت افراد شاغل در سطوح مدیریت پایه / میانی / ارشد به کل شاغلین دستگاه‌های دولتی به تفکیک جنس
-نسبت اعضای هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی به کل اعضا به تفکیک جنس
-سرانه بودجه هزینه شده ی پژوهشی اعضای هیئت علمی بر حسب مرتبه علمی به تفکیک جنس
-نسبت ضابطین دادگستری به کلِ بزه دیدگان به تفکیک جنس
لازم به توضیح است در اینکه اعتلا و پیشرفت بانوان ایرانی حائز اهمیت است، شکی نیست. به شرطی که این پیشرفت‌ها منطبق با الگوهای بومی، ایرانی-اسلامی و بر اساس شایستگی‌ها، نه صرف توجه به جنسیت، باشد. در بسیاری از این شاخص‌ها و متغیرهای ذکر شده، نیازِ به بازنگری و کار علمی-عملی، گریز ناپذیر است.
شایسته است برای حل این مشکل و قبل از هرگونه اقدامی ابتدا یک تعریف جامع و مانع، از زن و مرد ترازِ اسلامی ارائه دهیم؛ سپس نقطه هدف مان را براساس آموزه‌های دینی و فرهنگی تعیین کنیم آنگاه در دسته بندی ها، شاخصه‌های زنان را با مدل زنِ آرمانی و مطلوب و مردان را با مدلِ مرد مطلوب، بنویسیم.
اگر در هر شاخصی، آینده زنان جامعه را با الگوی زن ترازِ ایرانی-اسلامی و مردان جامعه را بر اساس الگوی مرد تراز و ایده آل برنامه ریزی کنیم، توانسته‌ایم به مفهوم واقعی عدالت دست یابیم.
اینکه صرفاً تلاش کنیم نرخ مشارکت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و… زنان را بر پایه معیارهای دیگران، بالا ببریم تا به آمارهای بین المللی برسیم و زنان را در سطح نزدیک مردان نگه داریم، به همان راهی رفته‌ایم که غرب زده‌ها و دنبال کنندگان برابری رفته‌اند.
*دانشجوی دکتری فقه و حقوق
منبع: مهر
کلیدواژه: زنان عدالت جنسیتی بومی سازی توسعه پایدار برنامه ششم توسعه سازمان ملل متحد شورای شهر تهران شهرداری تهران ویروس کرونا وزارت آموزش و پرورش شهر تهران قوه قضاییه محسن هاشمی کمیته امداد امام خمینی شورای شهر محسن حاجی میرزایی نیروی انتظامی شیوع کرونا مترو آتش سوزی ستاد ملی زن و خانواده عدالت جنسیتی تفکیک جنس شاخص ها بین المللی شاخصه ها سیاست ها بر اساس تشکل ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۰۲۰۷۰۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
واکنش دانشگاه تهران به حواشی برخی انتصابات در دانشکده خانواده
دانشکده علوم خانواده دانشگاه تهران با انتشار اطلاعیه‌ای نسبت به حواشی برخی انتصابات رییس دانشگاه در این دانشکده واکنش نشان داد.
به گزارش ایسنا، رییس دانشگاه تهران در مراسم افتتاح دانشکده تازه تاسیس خانواده این دانشگاه جمیله علم الهدی، عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی را به عنوان هیأت اجرایی جذب هیأت علمی و انسیه خزعلی، معاون امور زنان و خانواده رییس جمهور را نیز به عنوان عضو وابسته هیأت علمی و عضو هیأت اجرایی جذب هیأت علمی این دانشکده منصوب کرد.
اقدام رییس دانشگاه تهران در دو انتصاب فوق واکنش های زیادی همراه داشت که روابط عمومی دانشکده علوم خانواده این دانشگاه در این خصوص توضیحی ارائه داد که متن آن به شرح ذیل است:
«در پی انتشار هدفمند برخی اخبار در خصوص انتصابات صورت گرفته در دانشکده علوم خانواده دانشگاه تهران به استحضار عموم دانشگاهیان می‌رساند که دانشکده علوم خانواده با هدف تامین نیروی انسانی متخصص در راستای تحکیم بنیان خانواده، افزایش مشارکت اجتماعی، اقتصادی و سیاسی زنان، توجه به عرصه خانواده، جمعیت و سلامت آن، تولید دانش بومی، بازبینی و طراحی رشته‌های مرتبط به منظور کاهش چالش‌های این حوزه و بر اساس اصول حاکم بر قانون اساسی، منویات مقام معظم رهبری و سیاست‌های دولت مردمی شکل گرفته است. برای تحقق اهداف مذکور، شورای راهبردی دانشکده علوم خانواده تشکیل گردیده است که برخی از کارکردهای مورد انتظار این شورا عبارتند از:
• سیاستگذاری و نیازسنجی برای جذب هیات علمی دانشکده بر اساس سیاست‌ها و استانداردهای دانشگاه تهران؛
• تعیین راهبردها برای متمرکزسازی و ایجاد پایگاه علمی، پژوهشی، تخصصی و همچنین اجرایی در راستای بهبود نقش‌پذیری خانواده در نظام اجتماعی در قالب نگرش خانواده به مثابه بنیان اجتماع.
• تجمیع میان رشتگی‌های موجود در حوزه مطالعات خانواده و رشته‌های مشابه
• زیست بوم‌سازی و توسعه چندبعدی فعالیت‌های مرتبط با خانواده، زنان و جمعیت
• توسعه مطالعات میان رشتگی با هدف قرار دادن محور سلامت خانواده از منظرهای سلامت اجتماعی، سلامت جسمی، روحی، معنوی و فکری
• طراحی الگوهای علمی و نهادهای پژوهشی برای توسعه و ارتقای شاخصهای رفاه اجتماعی بر پایه و محوریت خانواده
• تقویت مشارکت اجتماعی خانواده محور و زنان در مواردی همچون نوآوری، کارآفرینی، اقتصاد خانواده محور و کارآفرینی مبتنی بر مشارکت خانواده
• طراحی سازوکارها و برنامه‌ها به‌منظور مشارکت فعال و پویا در حوزه مسائل و چالش‌های مرتبط با خانواده
• طراحی سازوکارهای عملیاتی به‌منظور پرورش و ارتقای شایستگی‌های پژوهشگران کوشا در حوزه خانواده
شورای راهبردی دانشکده علوم خانواده مرکب از اعضایی با شخصیت حقوقی و حقیقی است که برخی از اعضای حقوقی آن عبارتند از:
معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده یا نماینده تام‌الاختیار (خانم دکتر انسیه خزعلی)
دبیر ستاد تعلیم و تربیت شورای عالی انقلاب فرهنگی یا نماینده تام‌الاختیار (خانم دکتر جمیله علم الهدی)
دبیر ستاد خانواده و زنان شورای عالی انقلاب فرهنگی یا نماینده تام‌الاختیار (خانم دکتر فهیمه فرهمندپور)
مشاور امور زنان و خانواده وزیر علوم، تحقیقات و فناوری (خانم دکتر فخرالسادات نصیری)
مشاور امور زنان و خانواده رئیس دانشگاه تهران (خانم دکتر فاطمه یزدیان)
علاوه بر شخصیت‌های حقوقی مذکور، برخی شخصیت‌های علمی و دانشگاهی فعال در حوزه زنان و خانواده از دانشگاه تهران و سایر دانشگاه‌های ایران و جهان نیز عضو حقیقی شورای راهبردی دانشکده علوم خانواده هستند که توسط رئیس دانشگاه تهران منصوب شده و یا خواهند شد.
همچنین دانشکده علوم خانواده به منظور تحقق مطالبه رئیس محترم دانشگاه تهران جهت ایفای نقش محوری در زمینه فعالیت‌های علمی، تحقیقاتی و حل مسایل حوزه زنان و خانواده در کشور، علاوه بر جذب اعضای هیات علمی جوان، از ظرفیت استادان پیشکسوت و برجسته دانشگاه‌های مختلف که دارای تخصص‌های مرتبط با رشته‌ها و گروه‌های آموزشی این دانشکده هستند، به صورت استاد وابسته بهره خواهد برد».
انتهای پیام
تصاویر پدر ساواکی مهران غفوریان