رئیس اتاق تعاون : ما چیزی بیش از اجرای قانون نمیخواهیم
تاریخ انتشار: ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۰۲۱۰۳۴
امروز نشست مشترک بین محمدباقر الفت معاون پیشگیری از جرم قوه قضائیه با تعاونگران در محل اتاق تعاون ایران برگزار شد.
در این نشست بهمن عبداللهی در واکنش به گفته معاون قوه قضائیه که بخش تعاون نباید اتکایی و وابسته باشد، گفت:ما هم اعتقاد داریم هیچ فعالیت اتکایی عاقبت خوبی ندارد، اما بخش تعاون و اقتصاد تعاونی در تدوین قانون اساسی به عنوان یک رویکرد بود و تنها یک شکل اقتصادی نیست بلکه رویکرد اجتماعی و جهتگیری انقلاب است که برای آحاد پایین دست جامعه طراحی شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی گفت:روح عرایض ما این است که ما به عنوان نماینده بخش تعاون هیچ چیز مازاد بر قانون نمیخواهیم و هیچ امتیاز ویژهای طلب نمیکنیم. آنچه را که قانون در مجلس تصویب شده مجلس به عنوان یک نهاد باید اجرای قوانین خود را از دستگاهها بخواهد و بر آن نظارت کند. اگر قوانین مرتبط با تعاون اجرا شود بخش تعاونی نیازی به حمایت دیگران ندارد. به قول معروف مرابه خیر تو امید نیست شر مرسان.
در این جلسه همچنین یکی از نمایندگان اتحادیه تعاونیها گفت: دولت بر سر ما سنگاندازی میکند و چوب لای چرخ ما میگذارد و بخش تعاون متکی به جایی نیست.
* دولت نیازمند بخش تعاون است
همچنین ماشاالله عظیمی معاون اتاق تعاون نیز گفت:ما محتاج کمک دولت نیستیم بلکه دولت نیازمند بخش تعاون است.
وی گفت: آن بخشهایی از قانون که دولت اجرا نکرده باید پیگیری کنیم. همانگونه که رهبر انقلاب ابلاغ کردهاند باید سهم تعاون از اقتصاد ملی ۲۵ درصد شود و ما میخواهیم موانع تحقق این هدف برطرف شود.
معاون اتاق تعاون همچنین گفت: رفع مشکل تعاونیها را با رویکرد اجتماعی دنبال میکنیم و این نقطه ضعف نیست بلکه تبعیضی است که بین بخش تعاون و سایر بخشها وجود دارد و بحث ما این است که قوانینی که روی زمین مانده را باید اجرا کنیم.
عظیمی همچنین گفت:ما میخواهیم نماینده اتاق تعاون هم در جلسه ستاد سرمایهگذاری حضور داشته باشد و در این زمینه از معاون پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه دعوت کردیم که بنگاهها بیایند مشکلات خود را مطرح کنند و قدمی در این زمینه برداشته شود.
منبع: پارسینه
کلیدواژه: اتاق تعاون قوه قضاییه دولت قانون اساسی رعایت قانون پارسی خبر اتاق تعاون بخش تعاون
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.parsine.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «پارسینه» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۰۲۱۰۳۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ابلاغیه اجرای تفسیریه ماده ۵ قانون بیمههای اجتماعی کارگران ساختمانی
به گزارش گروه سیاست خبرگزاری علم و فناوری آنا، حجتالاسلام سید ابراهیم رئیسی در اجرای اصل ۱۲۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، «قانون تفسیر ماده (۵) قانون بیمههای اجتماعی کارگران ساختمانی» را که در جلسه علنی ۱۹ فروردین ۱۴۰۳ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۹ فروردین ۱۴۰۳ به تأیید شورای نگهبان رسید، برای اجرا به وزارت کشور، وزارت راه و شهرسازی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ابلاغ کرد.
رئیس جمهور همچنین «قانون ارجاع اختلاف بین شرکت مادر تخصصی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) و شرکت کنت ترکیه به داوری» را که در جلسه علنی ۱۹ فروردین ۱۴۰۳ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۹ فروردین ۱۴۰۳ به تأیید شورای نگهبان رسید، برای اجرا به وزارت نیرو و نهاد ریاست جمهوری (معاونت حقوقی رئیس جمهور) و وزارت امور خارجه ابلاغ کرد.
انتهای پیام/