به نقل از «اتاق خبر»

افزایش ۷۲ درصدی ارزش ETF

تاریخ انتشار: ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۰۲۱۴۴۶

 

به گزارش اتاق خبر، به نقل از مهر، عباس معمار نژاد معاون امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی وزارت اقتصاد و دارایی گفت: اگر کسی ۲ میلیون تومان در صندوق ETF پذیره نویسی کند، امروز ۳ میلیون و ۴۵۰ هزار تومان صاحب شده است. به عبارت به هر فرد یک میلیون و ۴۵۰ هزار تومان سود می‌رسد. بنابراین، این را باید دهک‌های متوسط و پایین درآمدی بخرند و گرنه کسی که پولدار است شاید این افزایش اثری در زندگی او نداشته باشد اما اگر خانواده ۴ نفره، ۸ میلیون تومان بگذارد، یک ماه بعد که امکان فروش این سهام وجود دارد ۱۳ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان سود می‌کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

البته این به ارزش امروز است و شاید تا ماه دیگر این ارزش بالاتر نیز برود.

وی ادامه داد: شما دیدید که دولت برای وام یک میلیون تومانی تسهیلات کرونا چقدر به زحمت افتاد اما در ETF هر فرد دو میلیون تومان از واحدهای سرمایه گذاری صندوق را بخرد، در حال حاضر ارزش آن ۳ میلیون و ۴۵۰ هزار تومان است. بنابراین ما باید تشویق کنیم که دهک‌های پایین درآمدی و کارمندان و … این سهام را خریداری کنند چرا که اگر الان دو میلیون تومان بدهند ماه بعد حدود ۴ میلیون تومان می‌توانند برداشت کنند؛ از این منظر به وضعیت مالی مردم هم کمک می‌شود.

معاون امور بانکی، بیمه وزارت اقتصاد با اشاره به مقایسه قیمت نمادها در زمان تحویل دولت و قیمت روز تابلو، گفت: قیمت هر سهم بانک تجارت که دولت در این صندوق گذاشته است ۱۰۴ تومان بود، اما امروز ارزش آن ۲۰۹ تومان است. بانک صادراتی که دولت با رقم ۱۰۷ تومان در صندوق گذاشته، امروز ۱۹۹ تومان است. سهام بانک ملت را نیز دولت ۱,۰۴۵ تومان گذاشته است اما امروز به ۱,۷۵۰ تومان رسیده است. قیمت سهام بیمه البرز هم ۷۲۰ تومان بوده است اما امروز بالای هزار تومان است.

معمار نژاد ادامه داد: به این دلایل است که بنظر من قشر ضعیف باید متوجه شوند که دولت با چه قیمتی سهام را در صندوق آورده، به آنها می‌فروشد و امروز ارزش آن چقدر است؛ ما علاقه مندیم که مردم محروم سیستان و بلوچستان، خراسان جنوبی و … این سهم‌ها را بخرند.

وی درباره ارزش کل سهام نیز گفت: ارزشی که ما در صندوق گذاشتیم و از مردم پول خواهیم گرفتیم ۱۶ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان به علاوه ۱,۰۴۳ میلیارد تومان است و عملاً مردم ۱۷,۷۰۰ میلیارد تومان پول می‌دهند اما ارزش سهمی که دارند امروز حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان است. البته ما به دولت ۱۶,۷۰۰ هزار میلیارد تومان می‌دهیم و این هزار میلیارد تومان هم مال مردم است، داخل این صندوق نگهداری و سرمایه گذاری شده و برای بازارگردانی و کمک به صندوق استفاده می‌شود.

چرا سهام دولت مستقیماً در بورس عرضه نشد؟

معاون وزیر اقتصاد در پاسخ به این سوال که چرا دولت سهام خود را به جای ETF در بورس عرضه نکرد، گفت: دولت سه راه برای واگذاری سهام این شرکت‌های دولتی در اختیار داشت. روش اول روش واگذاری به سبک بلوکی بود؛ در این روش یک شرکت سهام را به صورت بلوکی خریداری می‌کند؛ در این روش، دولت می‌تواند سهام را حتی ۲۰ درصد بالاتر از قیمت روز بفروشد. در این روش مدیریت و مالکیت هر دو واگذار می‌شود.

وی ادامه داد: روش دوم این است که این سهام در بورس عرضه شود و به قیمت تابلو فروخته شود. در این مدل درست است که مالکیت و مدیریت واگذار می‌شد اما فقط آنهایی که معامله گر بورس هستند می‌توانند سهام این شرکت‌ها را خریداری کنند و مردم عادی که کدبورسی ندارند، امکان خرید آن را نخواهند داشت؛ بنابراین فایده و سود آن تنها به افرادی که در بورس معامله می‌کنند می‌رسد.

معمارنژاد درباره سومین روش واگذاری سهام نیز توضیح داد: روش سوم که دولت از آن استفاده کرد، صندوق ETF است؛ وقتی سهام در قالب این صندوق واگذار شود، تمام مردم می‌توانند پذیره نویسی کرده و اقدام به خرید این سهام کنند. به‌عبارتی حوزه شمول و خریداران را به تمام افرادی که در جامعه هستند گسترش می‌دهد. بنابراین هدف ما از این کار این بود که بتوانیم وسعت بیشتری از مردم را پوشش دهیم که این به مردمی کردن اقتصاد و گسترش فرهنگ سهام داری کمک می‌کند. این در حالی است که دولت در این روش سهام را ارزان‌تر نیز می‌فروشد.

اگر هدف، تأمین کسری بودجه بود سهام را به روش بلوکی واگذار می‌کردیم

وی افزود: ارزش صندوق واسطه‌گری مالی یکم صندوق ۳۰ هزار میلیارد تومان است. اگر ما آن‌را به صورت بلوکی می‌فروختیم می‌توانستیم آن‌را ۲۰ درصد بالاتر از قیمت تابلو بفروش برسانیم و اگر هدف، تأمین کسری بودجه بود، این بهترین روش بود.

معاون وزیر اقتصاد افزود: البته روش بلوکی درد سر خودش را هم دارد و از جمله دردسرهای آن، بحث اهلیت خریدار است. معمولاً در واگذاری بلوکی این چالش مطرح می‌شود که آیا خریدار اهلیت دارد و آیا قیمت عادلانه بود یا خیر. اما در روش ETF این حرف و حدیث‌ها وجود ندارد و طیف وسیعی از مردم مورد هدف قرار می‌گیرند.

معمار نژاد ادامه داد: اگر ما این سهام را به قیمت تابلو میفروختیم نیز امکان مدیریت برای سهام داران خرد وجود نداشت. چرا که اگر ۳۷ میلیارد سهم عرضه می‌کردیم، حدود ۴ میلیون آن‌را می‌خریدند اما عملاً نمی‌توانستند به مدیریت وارد شوند و تنها در مجمع شرکت می‌کردند. در هر صورت در این روش هم مدیریت در دست عده‌ای قرار می‌گرفت و مردم‌مدیریت نمی‌کردند.

هر کسی که بیشتر از یک دهم درصد واحد داشته باشد، در مجمع حضور می‌یابد

وی با اشاره به نحوه انتقال مدیریت سهام به مردم، گفت: در اساس نامه ETF آمده است که دولت موظف است تا پایان سال ۱۴۰۰ ترتیبی را اتخاذ کند که هر کسی که بیشتر از یک دهم درصد واحد داشته باشد بتواند در مجمع حضور یابد.

معمار نژاد درباره نیاز به کدبورسی در معامله واحدها گفت: برای ثبت نام، نیازی به کد بورسی نیست اما یک ماه بعد از اینکه این یونیت‌ها قابل معامله شد افراد باید کد بورسی بگیرند. ما معمولاًً دو الی سه میلیون فعال بورسی داریم و به مردم هم اطلاع رسانی کردیم و گفتیم و تبلیغ کردیم و یک ماه فرصت دادیم و تا زمانی که فردی نخواهد واحدها را معامله کند نیازی به کد بورسی ندارد بنابراین حجم وسیع‌تری از مردم در برگرفته می‌شوند.

معاون وزیر اقتصاد درباره زمان ورود صندوق‌های دیگر ETF، گفت: احتمالاً یکی از آنها اواخر خرداد و دیگری اواسط مرداد ماه عرضه می‌شود

وی درباره اینکه آیا شرکت‌های حقوقی نیز می‌توانند پذیره نویسی کنند یا خیر، گفت: در فاز اول پذیره نویسی نمی‌توانند اما می‌توانند واحدها را در بازار ثانویه بخرند.

انتهای پیام/

منبع: اتاق خبر

کلیدواژه: صندوق قابل معامله ETF صندوق سرمایه گذاری ETF

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.otaghnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اتاق خبر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۰۲۱۴۴۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دولت مسکن را کالای مصرفی ببیند نه سرمایه‌ای

به گزارش «نماینده»، شهریار حیدری در مورد عدم ثبات بازار مسکن، گفت: در واقع مسکن مطالبه جدی و نیاز عمومی مردم است؛ خواست مجلس، رئیس‌جمهور و برنامه دولت برای ساخت یک‌میلیون مسکن در سال است، بی تردید تولید مسکن در رونق اشتغال اثرگذار است و چرخه تولید را هم فعال می کند. متاسفانه مسکن در کشور ما یا رونق نمی‌گیرد و یا چنانچه رونق می‌گیرد که مردم قدرت خرید ندارند و دلیل اصلی آن به بی برنامگی در این حوزه است.

نماینده مردم سرپل ذهاب، گیلانغرب و قصر شیرین در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه قیمت مسکن متاثر از افزایش نرخ کالاهای دیگر است، تاکید کرد: افزایش بی رویه تورم، افزایش قیمت حامل‌های انرژی، رشد قیمت ارز و دلار، طلا و سکه و سایر کالاها بر افزایش قیمت مسکن موثر هستند. به همین دلیل سرمایه‌های عمومی به جای هدایت به سمت تولید و اشتغال به سوی سرمایه‌گذاری در بخش مسکن، ارز، طلا و سکه چرخش پیدا کرده است.

نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با انتقاد از عدم عملیاتی شدن برنامه ریزی‌های دولت در بخش مسکن، افزود: آنچه که دولت برای تولید و ساخت مسکن ملی پیش‌بینی کرده تاکنون به میزان کمی تحقق پیدا کرده است؛ در واقع مجلس قانونگذاری و تسهیل قانون را انجام داده و بارها به دولت اعلام کرده که اگر این قانون نیاز به طرح و لایحه دارد با دو الی سه فوریت می‌توانیم آن را تسهیل کنیم تا بر مشکل مسکن اثر گذار باشد.

مجلس همراه دولت در تصویب قوانین گام برداشت

نماینده مردم در مجلس یازدهم با تاکید به همراهی و همکاری‌های مجلس در خصوص تصویب قوانین لازم در حوزه مسکن، یادآور شد: علیرغم اینکه مجلس یازدهم در حوزه مسکن با دولت همکاری‌های مطلوب داشته،اما نه تنها شاهد رفع مشکلات موجود در بخش مسکن نبوده، بلکه به اهداف و برنامه‌ریزی‌های پیش بینی شده نیز نرسیدیم که دلیل آن نقص و ضعف در بخشی مدیریتی است.

حیدری با تاکید بر اینکه مسکن باید از جنبه سرمایه‌ای خارج و در بخش کالاهای مصرفی قرار بگیرد، گفت: در واقع این اقدام نیازمند به یک برنامه‌ریزی دقیق و کار کارشناسی دارد که دولت باید یکبار برای همیشه برنامه‌ریزی دقیقی در بخش مسکن انجام دهد و دستگاه‌های مسئول وذیربط را پای کار بیاورد، چرا که دولت صفر تا صد بحث مسکن و مدیریت آن را به عهده دارد.

هنوز رانت‌های کلان و مافیا در حوزه مسکن جولان می‌دهند

نماینده مردم در مجلس یازدهم در ‌ادامه با انتقاد از مدیریت مسکن در کشور ادامه داد: عدم کار مطالعاتی علمی و دقیق، آمایش جمعیتی و برآورد نیازمندی‌ها و وجود رانت‌های کلان و مافیا در حوزه مسکن باعث افزایش قیمت مسکن و جلوگیری از رونق آن شده است، به عنوان مثال در تهران و سایر کلانشهرهای کشور هزاران واحد تولید و بلا استفاده مانده است و نه تنها این واحدها در اختیار مردم قرار نمی‌گیرند بلکه با هدف احتکار به فروش نیز نمی‌رسند.

وی با انتقاد از حضور پررنگ دلالان در بازار مسکن، اظهار داشت: بدیهی است که جلوگیری از شکل گیری مافیا در بازار مسکن، نیاز به مدیریت دارد، به عبارتی تولید، تحویل و تامین منابع مالی ‌در بخش مسکن، نیازمند اشراف مدیریتی هوشمند است.

حیدری در پایان ضمن اشاره به اقدامات افراد فعال در حوزه ساخت مسکن خاطرنشان کرد: در شرایط فعلی باید دولت تسهیلات در اختیار سازندگان واقعی قرار دهد و به صورت جدی بخش خصوصی را حمایت کند و نقش دولت تسهیل کننده و ناظر باشد تا نیاز مسکن در کشور مرتفع گردد.