به نقل از «اقتصاد آنلاین»

کاهش سود سپرده‌ها نسبت کفایت سرمایه بانک‌ها را افزایش می‌دهد

تاریخ انتشار: ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۰۲۲۳۵۵

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از چابک آنلاین، حمید تاجیک خاطرنشان کرد: بخش اعظمی از این دارایی های موزون به ریسک، مرتبط با ریسک اعتباری است و مابقی  آن مربوط به ریسک بازار و ریسک عملیاتی  است.

وی توضیح داد:  کفایت سرمایه یکی از شاخص های سنجش سلامت عملکرد و ثبات مالی یک بانک است  و نسبت آن از تقسیم سرمایه های نظارتی به مجموع دارایی های موزون به ریسک حاصل می شود که نشانگر این مسئله است که آیا سرمایه بانک می تواند ریسک های ناشی از فعالیت های آن را پوشش دهد یا خیر؟.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

تاجیک تصدیق کرد: بانک مرکزی در تیرماه سال 96 در برنامه اصلاح نظام بانکی و با رویکرد افزایش انطباق پذیری شبکه بانکی با رهیافت ها و  استانداردهای نوین نظارت بانکی  و مختصات کشور، دستورالعمل محاسبه سرمایه نظارتی و کفایت سرمایه بانک را ابلاغ کرد.

وی افزود: اما این برنامه دارای اشکالاتی بود؛ به همین دلیل، نسخ اصلاح شده آن در اردیبهشت سال 97 و در نهایت در اسفند سال 98 دوباره ابلاغ شد که این نسخ کامل تر و با مختصات اقتصادی کشور متناسب تر بوده وبومی سازه شده بودند.

رییس هیات مدیره بانک صادرات ایران تاکید کرد: تجزیه و تحلیل دارایی های موزون به ریسک برای بانک ها بسیار مهم است چرا که هرچه مخرج کسر کاهش یابد، میزان کفایت سرمایه افزایش می یابد.

وی ادامه داد: از طرفی دیگر، توجه به صورت کسر و افزایش سرمایه بانک یا موسسه اعتباری از محل آورده های نقدی سهامداران و افزایش سودآوری آن نیز دراین راستا مهم تلقی می شود.

 تاجیک خاطرنشان کرد:برخی از مطالباتی که بانک ها از بعضی بدهکاران، به ویژه بدهکارانی که درصد سهم بالایی را در این بین از آن خود کرده اند، دارند، تاثیر بسزایی در سبد مطالباتی بانک ها می گذارد.

وی تصریح کرد: اما نکته مهم این است که دردارایی های موزون به ریسک، تنها تمرکز را بر روی مطالبات مشکوک الوصول که به نوعی دارایی سمی تلقی می شوند؛ منعطف نکنیم.

تاجیک افزود: باید نگاه یکسانی بر  مطالبات معوق و سررسید گذشته  با مطالبات مشکوک الوصول داشت و این دو را به طور یکسان مورد بررسی قرار داد.

وی ضمن بیان این که "مانده مطالبات دارای ریسک اعتباری با استفاده از ارزش وثایق تعدیل می شود" افزود: ضریب مطالبات از بانک ها و سایر موسسات اعتباری به طور مثال 50 درصد است و ضریب مطالبات از دولت صفر درصد در نظر گرفته شده است. 

رییس هیات مدیره بانک صادرات ایران اضافه کرد:اعطای تسهیلات مشارکتی و غیر مشارکتی به شرکت های بورسی نسبت به غیر بورسی ها می تواند کفایت سرمایه را اصلاح کند.

تاجیک اذعان داشت: از طرفی دیگر، تسهیلات اعطایی غیر مشارکتی خرد (حداکثر تا 20 میلیارد ریال) ضریب ریسک کمتری دارد.

وی گفت: بنابراین در سیاست گذاری بانک ها این نکته باید مورد توجه قرار بگیرد که تسهیلات با وثایقی که ضریب ریسک بالاتری دارد  می تواند حجم و قدر مطلق دارایی موزون به ریسک اعتباری بانک ها را افزایش دهد که متعاقبا موجب کاهش کفایت سرمایه می شود و عدم توجه به این امر، هدف گذاری های درست بانک مرکزی را تحت تاثیر قرار می دهد.

تاجیک تاکید کرد: بانک ها باید توجه داشته باشند که سیاست گذاری ها را مرتبط با ارتقای کفایت سرمایه خود برگزینند، زیان انباشته خود را به سرعت و با شیب تند کاهش دهند و سودآوری سالانه را در برنامه های خود قرار دهند.

وی درخصوص تاثیر کاهش سود سپرده ها بر نسبت کفایت سرمایه بانک ها چنین اظهار داشت: کاهش سود سپرده ها قیمت تمام شده منابع و پول را در بانک ها کاهش داده و منجر به پایین آمدن هزینه های بانک می شود؛ درنتیجه می تواند سودآوری بانک و نسبت کفایت سرمایه آن را افزایش دهد.

وی تصریح کرد: اما در صورتی این امر تحقق می یابد که  نرخ موثر سود تسهیلات نیز متناسب و هم راستا با قیمت تمام شده منابع باشد . به عبارتی هم تجهیز منابع باید به درستی صورت بگیرد و هم تخصیص منابع.

تاجیک با اشاره بر این که "رقم استاندارد نسبت کفایت سرمایه 8 درصد است"  گفت: بانک‌های اصل ۴۴ تا پایان سال ۱۴۰۳ مهلت دارند تا نسبت سرمایه لایه ۱ ، به دارایی موزون شده به ریسک را به ۴/۵ درصد برسانند و سایر بانک‌ها و موسسات اعتباری تا سال ۱۴۰۱ مهلت دارند تا به این درصد (۴/۵ ) برسند .

منبع: اقتصاد آنلاین

کلیدواژه: سپرده بانکی بانک ها سود سپرده نسبت کفایت سرمایه سرمایه بانک بانک ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۰۲۲۳۵۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

افزایش ۱۳ درصدی تردد خودروها در جاده‌های لرستان

ایسنا/لرستان مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان لرستان گفت: در فروردین ماه سال جاری متوسط تردد بین استانی ۲ میلیون و ۹۴۹ و ۷۰۳ وسیله نقلیه ثبت شده، که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۳ درصد افزایش داشته است.

مرتضی شیروانی پنجم اردیبهشت اظهار کرد: از یکم تا ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۳ تردد ۲ میلیون و  ۹۴۹ هزار و ۷۰۳ وسیله نقلیه به وسیله ۶۸ دوربین تردد شمار به ثبت رسیده است.

وی ادامه داد: این تعداد تردد نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۳ درصد افزایش داشته، همچنین نسبت به ماه گذشته ۲۵ درصد افزایش داشته است. 

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان لرستان بیان کرد: پیشینه حضور وسایل نقلیه غیر بومی براساس پلاک خوانده شده توسط سامانه‌های پلاک خوان در بازه یک ماهه فروردین ۱۴۰۳ معادل ۶۹۸ هزار و ۲۴۷ وسایل نقلیه مشاهده شده که در بازه یک ماهه نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۰ درصد افزایش داشته است.

شیروانی تصریح کرد: محورهای بیشترین تردد وسایل نقلیه در یک‌ماهه اول سال جاری به ترتیب مربوط به محور پلدختر _خرم‌آباد(چم انجیر) و  محور خرم‌آباد_سه راهی چالانچولان (بروجرد)هستند.

انتهای پیام