دستگاه قضایی برای حل مشکلات جامعه کارگری قاطع است
تاریخ انتشار: ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۰۲۲۶۲۲
حجتالاسلام سید «عبدالمهدی موسوی» عصر چهارشنبه در بازدید از خطوط تولید هپکو اراک، افزود: مشکلات و مسایل این واحد تولیدی به صورت کارشناسی فهرستبندی و رئیس قوه قضائیه منعکس شده و تمام تلاش مجموعه مدیریتی و قضایی استان راهاندازی مجدد هپکو است.
وی ادامه داد: مطالبهگری از مسئولان و بیان مشکلات با اخلال در نظم عمومی و ارسال ویدئو به شبکههای معاند و زیر سئوال بردن ارکان نظام متفاوت است، بنابراین کارکنان هپکو باید خواستههای خود را با حفظ ارزش حقوقی مسئولان و بهدور از تنش، تخریب، توهین و تهمت بیان کنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
رئیس کل دادگستری استان مرکزی اظهار داشت: در نشست شورای تامین استان که باید مشکلات هفت واحد تولیدی به مدت ۱۲۰ دقیقه بررسی میشد، تنها حدود ۲۰۰ دقیقه در مورد مشکلات هپکو بحث و تبادل نظر شد که این نشان از عزم و اراده جدی مسئولان در حل مشکلات این واحد است.
حجتالاسلام موسوی بیان کرد: رئیس قوه قضائیه نسبت به دادگاه شماری از کارگران هپکو، دادگستری کل استان را به در نظر گرفتن رافت اسلامی در صدور حکم توصیه کرده و با وجود پروندههای قضایی برای این افراد قاضی مربوطه با تبرئه افراد شجاعت بسیاری از خود نشان داد.
رئیس کل دادگستری استان مرکزی افزود: در جریان واگذاری مجدد هپکو اراک، دستگاه قضایی اجازه نمیدهد این واحد تولیدی از چاله به چاه بیفتد و با نظارت گسترده نسبت به واگذاری آن به بک سرمایهگذار با اهلیت تلاش میکند.
حجتالاسلام موسوی در ادامه سخنان خود مبارزه با فساد در دستگاه قضایی را با اعتقاد و نه با شعار عنوان کرد و گفت: در صورتی که با یک فساد در مجموعه هپکو مواجه شدید آن را گزارش دهید اما با آبروی هیچ کس به خصوص در فضای مجازی بازی نکنید.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری مرکزی نیز گفت: در طول ۲ سال و نیم گذشته اقدامات موثری در هپکو افتاد که باعث خوشحالی کارگران شد.
«سعید فرخی» افزود: بازگرداندن هپکو اراک پس از رکود به روال حل مشکل با وجود همه مشکلات بسیار اقدام بزرگی بود که با پیگیریهای مجدانه مدیریت ارشد استان انجام شد.
وی ادامهداد: واگذاری هپکو اراک به ایمیدرو تصمیم ملی است که به زودی محقق میشود اما در لایههای مدیریتی سطوح ملی مقاومتهایی در این خصوص میشود که باید آن را در هم شکست.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری مرکزی بیان کرد: اگر برخی از مسایل در لایههای مدیریتی هپکو حل نمیشود فساد نیست بلکه مشکلات حقوقی پیچیدهای وجود دارد که باید با صبر و استقامت آنها را رفع کرد.
هپکو در سال ۱۳۵۱ در زمینی به وسعت ۹۰ هکتار با هدف مونتاژ ماشین آلات راه سازی در اراک تاسیس و از سال ۱۳۵۴ شروع به فعالیت کرد.
این شرکت ۲۵ نوع ماشین آلات راه سازی از جمله گریدر، لودر و غلتک تولید می کند که هشت نوع از محصولات آن تحت لیسانس کشورهایی چون ژاپن، آلمان و سوئد تولید میشوند.
شرکت هپکو در اوج پیشرفت و بالندگی در سال ۱۳۸۵ به بخش خصوصی واگذار و مشکلاتی برای آن ایجاد شد.
این واحد تولیدی سال گذشته از بخش خصوصی بازپسگرفته و به سازمان خصوصیسازی واگذار شد. برچسبها اراک وزارت صنعت معدن و تجارت هپکو قوه قضاییه
منبع: ایرنا
کلیدواژه: اراک وزارت صنعت معدن و تجارت هپکو قوه قضاییه اراک وزارت صنعت معدن و تجارت هپکو قوه قضاییه واحد تولیدی هپکو اراک
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۰۲۲۶۲۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
برخورد قاطع پلیس با خودروهای پلاک مخدوش در آذربایجان غربی
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان آذربایجان غربی، سرهنگ مشتاق افزود: با اجرای این طرح خودروهای پلاک مخدوش توسط پلیس راهور توقیف و مالکان این خوردوها به دستگاه قضایی معرفی خواهند شد.
وی در ادامه با تاکید برخورد جدی و قاطع با کلیه تخلفات با مالکان این خودروها گفت: اگر مخدوشی و دستکاری در ارقام پلاک صورت بگیرد جرم تلقی شده و ضمن تشکیل پرونده متخلف به مراجع قضایی معرفی خواهد شد .
موضوع پلاک مخدوش یکی از عوامل جدی قانون گریزی و اخلال در نظم و انضباط ترافیکی به شمار می رود که پلیس راهور برای برخورد با این تخلف و جرم مشهود سازماندهی جدیدی را کلید زده است تا با نظارت و کنترل بهتر بتواند از آن جلوگیری کند.