عباس عبدی: این سیاست را اعدام کنید!
تاریخ انتشار: ۱ خرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۰۲۵۷۶۱
عباس عبدی در روزنامه اعتماد نوشت: اعلام حکم بدوی صادره درباره متهمان بازار خودرو بازتاب وسیعی داشت، به ویژه آنکه همراه شده است با افزایش شدید قیمت خودرو و تغییر و تحولات وزارت صنایع (صمت). درباره این حکم چند نکته وجود دارد. وجود دو نماینده مجلس در میان متهمان که هرکدام به ۵ سال و یک ماه محکوم شده‌اند، این پرسش را طرح کرد که چرا دادگاه مزبور علنی نبوده است؟ اتهامات آنان دقیقا چیست؟ و از کجا وارد فرآیند این جرم شده‌اند؟ ربط این جرم با رسیدگی به صلاحیت‌های قبلی آنان برای نماینده شدن چگونه است؟
از همه مهم‌تر اینکه کدام شرایط و ساختار‌های اداری وجود دارد که امکان ورود نمایندگان را در چنین مبادلات مجرمانه‌ای فراهم می‌کند؟ آیا این ساختار‌ها همچنان وجود دارد؟ چگونه ممکن است که سایر نمایندگان و همکاران نزدیک آنان از این روابط و حضور‌های مجرمانه مطلع نباشند؟ اگر قرار باشد که مردم برای مبارزه با فساد به دستگاه قضایی اطلاع دهند پس چرا نمایندگان مجلس که حداقل بخشی از آنان از این فساد مطلع بوده‌اند آن را عمومی نکردند؟ از همه مهم‌تر اینکه چرا مجازات آنان کمتر از دیگران است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به قول یکی از دوستان که نظری را برای من فرستاده بود، معتقد بود که آنان به اعتماد مردم نیز خیانت کرده‌اند و این اتهام بسیار سنگین‌تری از اختلاس است. اگر بتوان دو نفر از متهمان را به عنوان فساد محکوم به اعدام کرد، چرا افرادی که اعتماد را زایل می‌کنند، به این جرم محکوم نشوند؟
داستانی مشهور است که مردی در تاریکی امانتی را به فردی داد که برایش نگه دارد هنگامی که برگشت بگیرد دید که او دزد مشهور شهر است. گمان کرد که امانتی او را دزدیده، ولی فهمید که او همان کسی است که مال را به امانت نزدش گذاشته است. پرسید چرا مال را برنداشتی، گفت: من دزد هستم ولی خیانت در امانت نمی‌کنم. اتفاقا این منطق درستی است.
نماینده‌ای که باید از حقوق ملت دفاع کند و هنگام انتخابات و گرفتن رای از مردم شعار‌های تندی علیه فساد داده است و در مجلس سخنرانی پرحرارتی علیه وجود فساد در صنعت خودرو کرده است، اگر رشوه گرفته باشد، بیش از هر فردی عادی باید به اشد مجازات محکوم شود. نه فقط نماینده، بلکه کارمند دولت یا شرکت تولیدکننده هر چه بلندپایه‌تر باشد، باید مجازات سخت‌تری بر او تحمیل کرد. مردم نمی‌پذیرند که افراد عادی محکوم به اعدام شوند ولی افراد صاحب قدرت که امین مردم بوده‌اند و موجب این فساد شده‌اند با اندکی مجازات و سپس تخفیف و آزادی مشروط مواجه شوند و از همه بدتر اینکه کسی نمی‌داند چرا و چگونه و تحت‌تاثیر چه نقاط ضعفی از ساختار روابط اداری توانسته‌اند مرتکب چنین فسادی شوند؟
در حکم علیه دو نماینده از عنوان معاونت در جرم یا همان سبب جرم بودن استفاده شده است و برای دو نفری که محکوم به اعدام شده‌اند از عنوان مباشرت استفاده شده است. ولی واقعیت این است که در اینجا سبب اقوی از مباشر است. اگر این اسباب خانه کرده در قدرت و سیاست نباشند هیچ شهروندی نمی‌تواند چنین اخلالی را در جامعه ایجاد کند.
نکته دیگر این است که ماشین نخود نیست که هزاران عدد را بتوان خرید و پنهان کرد. این وضعیت که هزاران خودرو را بتوان با زد و بند جابه‌جا کرد و بدون شماره کردن در انبار بیرون از کارخانه نگهداری کرد، به‌طور قطع و یقین محصول وجود فرآیند‌های فاسد است و تا هنگامی که این فرآیند‌ها اصلاح نشود، فساد نیز همچنان خواهد بود.
به نظر می‌رسد که بدون پذیرش قواعد روشن اقتصادی نمی‌توان مانع از فساد شد. قیمت‌گذاری و مقررات حمایتی و تعرفه‌ای در کنار افزایش تصاعدی نقدینگی، مجموعه به هم بسته‌ای را ایجاد می‌کند که برون‌داد همین فساد‌ها است و الا چرا یک نفر باید سرمایه خود را صرف خرید خودرو و نگهداری و سپس فروش آن کند. چرا خودرو را قیمت‌گذاری می‌کنید؟ به این دلیل که تعداد قابل توجهی از افراد خودی از قیمت‌گذاری منتفع خواهند شد.
این رانتی است که نصیب فلان مقام یا نماینده یا مدیر می‌شود. ریشه بخش مهمی از این فساد‌ها در سیاست‌هایی است که به نام حمایت از مصرف‌کننده و مردم تصویب و اجرا می‌شود ولی مردم در عمل همان کالا را با قیمت بازار آزاد می‌خرند. این سیاست‌ها به نام عدالت و به کام فساد است. این سیاست‌ها را اعدام کنید پیش از آنکه افراد را اعدام کنید. جالب اینکه صدور این احکام مواجه شده است با انتشار گزارش تحقیق و تفحص مجلس از صنعت خودروسازی که بسیار خواندنی و البته بیش از آن تاسف‌آور است که جداگانه به آن پرداخته خواهد شد.
منبع: فرارو
کلیدواژه: عباس عبدی دادگاه سلطان خودرو فساد اقتصادی متهمان بازار خودرو شده اند
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۰۲۵۷۶۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
باید افراد اصلح را به مردم معرفی کنیم
صالح اسکندری، نامزد راه یافته به دور دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی از حوزه انتخابیه تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه ائتلاف مردمی نیروهای انقلاب اسلامی امنا فهرست ۱۶ نفره خود را به مردم معرفی خواهد کرد، گفت: سیاست ما اشتراک حداکثری با فهرست صبح ایران است.
عضو شورای مرکزی شریان با بیان اینکه شورای ائتلاف نیروهای انقلاب اسلامی "شانا" در دور دوم انتخابات ۱۳ نامزد اختصاصی دارد، گفت: احتمالاً ۳ نامزد دیگر به این فهرست اضافه شوند که متعلق به فهرست‌های امنا یا صبح ایران باشند.
وی با بیان اینکه سیاست امنا در دوره گذشته نیز اشتراک صفر نبوده و معتقد است باید فارغ از قبیله گرایی افراد اصلح را به مردم معرفی کنیم، افزود: چنانچه شانا ۳ نامزد از امنا یا صبح ایران به فهرست خود اضافه کند، از نظر ما بلامانع است.
اسکندری با بیان اینکه ترکیب نهایی فراکسیون‌های مجلس بعد از دور دوم و تعیین تکلیف ۴۵ نفر باقی مانده شفاف‌تر خواهد شد، گفت: با توجه به عدم حضور پررنگ اصلاح‌طلبان در مجلس دوازدهم بعید نیست دو فراکسیون قدرتمند از مجموعه نیروهای انقلابی با تفاوت دیدگاه و سلیقه تشکیل شود.
وی با بیان اینکه مبتنی بر بند ۱۵ سیاست‌های کلی قانون‌گذاری ابلاغی مقام معظم رهبری اولویت بندی در مجموعه فعالیت‌های مجلس به منظور گره گشایی از امور اجرایی و رفع مشکلات معیشتی مردم باید در دستورکار قرار گیرد، افزود: تقویت ارزش پول ملی، پیگیری اجرای سند ملی آمایش و سیاست سرزمینی، پیگیری طرح ساماندهی و کنترل اجاره بها که ان‌شاالله قانون شود، پیگیری پرداخت تسهیلات ازدواج جوانان توسط بانک‌ها در قانون جوانی جمعیت و … می‌توانند مهمترین موضوعات باشند.
عضو شورای مرکزی شریان با بیان اینکه اولویت بنده بیشتر حضور در کمیسیون امور داخلی و شوراها است، گفت: اما معتقدم باید این کمیسیون با همکاری مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی ارتقا پیدا کند و به کمیسیون "حکمرانی، امور عمومی و آینده" تبدیل شود.
وی با اشاره به تحولات گسترده در موضوع حکمرانی با توجه به پیش‌ران‌ها از جمله هوش مصنوعی، افزود: در مجالس برخی کشورهای اروپایی امروزه کمیسیون‌های آینده تشکیل شده و به طور تخصصی متغیرهای آینده در حکمرانی در حوزه سیاست گذاری، قانون گذاری و نظارت را پیگیری می‌کنند.
صالح اسکندری با بیان اینکه خبرگزاری مهر یکی از رسانه‌های پیش‌رو و خلاق در دوره‌های مختلف بوده است، گفت: سرمایه‌های انسانی ارزشمندی در این خبرگزاری حضور دارند.
وی با بیان اینکه خبرگزاری مهر و پویش با مهر انتخاب کنیم می‌تواند مرجعیت ساز باشد، افزود: با توجه به اینکه دور دوم انتخابات معمولاً آرا رأی دهندگان کیفی‌تر است، مرجعیت‌های سیاسی از این دست راهگشا است.
کد خبر 6094645
تداوم بارندگیها در کشور / دمای هوا در بعضی مناطق کاهش مییابد