به نقل از «ایلنا»

انتشار اوراق بدهی؛ تنها راهکار تامین کسری بودجه یا حواله بدهی به آینده

تاریخ انتشار: ۱ خرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۰۲۷۳۴۵

حسن درودیان در گفت‌وگو با ایلنا در مورد استفاده از اوراق بدهی برای جبران کسری بودجه سال جاری گفت: به هر حال مسئله اصلی و فوری اقتصاد کشور در سال گذشته و جاری، کسری بودجه دولت است که اگر این کسری تامین نشود با توقف بودجه و برخی پرداخت‌های مهم دولت مواجه می‌شود که علاوه بر آثار اقتصادی؛ موجب بدنامی و بی‌اعتباری دولت در داخل و خارج شده که البته این موضوع هیچگاه اتفاق نخواهد افتاد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی ادامه داد: همچنین دولت می‌تواند از محل برداشت بانک مرکزی، کسری بودجه خود را تامین کند که تحت شرایطی و بسته به حجم آن می‌تواند پایه پولی و در نتیجه رشد نقدینگی را افزایش دهد، پس حداقل امکان کاری کرد که دامنه و اندازه این اتفاق محدود‌تر باشد. در این راستا دولت راه‌هایی دارد که سالم‌ترین آن درآمدهای مالیاتی است و با توجه به ظرفیت، رکود اقتصادی حاکم و توقف کسب و کارها در اثر ویروس کرونا نمی‌توان روی این مورد نیز حساب باز کرد.

این استاد دانشگاه تهران تصریح کرد: فروش دارایی‌های دولت هم با محدودیت‌هایی مواجه بوده است که تنها رونق بورس می‌تواند آن را محقق کند. درآمدهای نفتی ضعیف شده و از سویی امکان افزایش قیمت کالاها و خدمات دولتی هم وجود ندارد، بنابراین می‌توان گفت سهل‌ترین و در دسترس‌ترین راه برای جبران کسری دولت، انتشار اوراق بدهی است.

این اقتصاددان کاهش نرخ بهره را بستر مناسب برای انتشار اوراق بدهی دانسته و افزود: شرایط جاری کشور و افت نرخ بهره بانکی به خاطر شیوع ویروس کرونا و افول اقتصاد و حتی عدم انعکاس نسبی نرخ تورم در نرخ‌های بهره که علت آن تفاوت در جنس نرخ تورم ما که از نوع تورم رکودی است، لزوماً خود را در نرخ بهره منعکس نمی‌کند. بنابراین این نرخ‌های بهره پایین زمینه‌ساز و کمک‌کننده به فروش اوراق بدهی دولت است.

وی ادامه داد: یکی از آثار منفی فروش اوراق بدهی دولت فشار بر نرخ بهره است و در حال حاضر نرخ بهره رو به پایین است به همین دلیل از این حیث اقدام فروش وسیع اوراق بدهی می‌تواند باعث فشار بر نرخ بهره نشود.

این کارشناس اقتصادی متذکر شد: تنها موردی که موجب نگرانی است اینکه انتشار اوراق آیا منجر به واگرایی بدهی دولت در آینده خواهد شد یا نه؟ به هر حال مسئله اصلی این است که این سیاست نوعی استقراض است و باید سر موقع و دقیق بازپرداخت شود وگرنه باعث بی‌اعتباری دولت می‌شود. باید توجه داشت که این استقراض مانند قرض دولت از بانک‌ها، بانک مرکزی، نهادهای عمومی و شبه عمومی نیست که در آن بتوان نوکول کرد.

وی ادامه داد: در اوراق بدهی اگر یک روز تاخیر باشد خبر آن منتشر شده و باعث بی‌اعتباری نهاد دولت می‌شود و همین دلیل حتماً سر فرصت باید بازپرداخت شود و این بازپرداخت شاید بودجه دولت در سال‌های آینده را تحت فشار قرار دهد. بنابراین باید توجه کرد که این اوراق در چه مقیاسی اگر منتشر شود، در آینده  بحرانی از جنس یک گلوله برفی بزرگ شده بعنوان بدهی دولت بجا نمی‌گذارد.

منبع: ایلنا

کلیدواژه: اقتصاد دانشگاه تهران دولت کسری بودجه نقدینگی انتشار اوراق اوراق بدهی کسری بودجه بدهی دولت نرخ بهره

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.ilna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایلنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۰۲۷۳۴۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کشمکش بر سر سه هزار میلیارد تومان / دولت برنده است یا مجلس؟

مریم فکری: اصرار دولت بر بازگشت یک بند حذف شده از بودجه، شدت گرفت. وزیر راه و شهرسازی در تازه‌ترین اظهارنظر، پرده از دستور رییس‌جمهور برداشت که از محل اعتبارات صندوق تامین خسارت‌های بدنی، ۳ هزار میلیارد تومان برای رفع نقاط حادثه‌خیر اختصاص یابد، اما در مقابل، برخی نمایندگان از منتفی شدن آن در بودجه می‌گویند.

در این فضا، روایت‌ها حاکی از آن است که رییس مجلس تاکید دارد که بندهای حذف شده از بودجه، به دلیل مخالفت نمایندگان امکان بازگشت به بودجه در چارچوب جداول را ندارند. این در حالی است که اواخر فروردین‌ماه امساله، نامه‌ای از سوی داوود منظور، رییس سازمان برنامه و بودجه خطاب به قالیباف نوشته شد.

داوود منظور در این نامه به استناد مذاکرات صحن هیات دولت، تاکید کرده بود که مقرر شده بود اعتبار اختصاصی وزارت راه و شهرسازی برای رفع نقاط حادثه‌خیر به میزان ۳ هزار میلیارد تومان از محل منابع صندوق تامین خسارات بدنی موضوع ردیف درآمدی ۱۶۰۱۶۹ جدول شماره ۵ تحت عنوان درامد موضوع ماده ۲۴ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث با اعتبار ۴۶.۸۰.۰۰۰ میلیون ریال تامین شود و این موضوع هنگام تنظیم جدول شماره (۷) لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور، از قلم افتاده است. وی در ادامه این نامه از مجلس خواسته است در تنظیم نهایی جدول مزبور اصلاحات ذیل انجام شود.

دولت چه می‌گوید؟

مهرداد بذر باش، وزیر راه و شهرسازی در تازه‌ترین اظهارنظر در جلسه کمیسیون ایمنی راه‌های آذربایجان شرقی گفته است: رییس‌جمهوری دستور داده‌اند تا از محل اعتبارات صندوق تامین خسارت‌های بدنی، ۳ هزار میلیارد تومان برای رفع نقاط حادثه خیز اختصاص یابد، اما عده‌ای تلاش می‌کنند مانع از انجام این تکلیف بشوند.

وی با اشاره به این‌که بخش زیادی از منابع این صندوق را به سپرده بانکی تبدیل کرده و سود دریافت می‌کنند، نسبت به این موضوع واکنش نشان داده و خواستار عمل کردن این صندوق به تکالیف قانونی شد.

وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه رفع نقاط حادثه خیز با کاهش تصادفات فوتی وجرحی به صورت مستقیم، موجب کاهش پرداخت خسارت توسط صندوق می‌شود، تصریح کرده؛ صندوق تامین خسارت بدنی باید به تکالیف قانونی خود عمل کرده و از منابع صندوق برای رفع نقاط حادثه خیز استفاده کند.

موضوع برداشت ۳ هزار میلیارد تومان احتمالا منتفی است

حسینعلی حاجی‌دلیگانی، نماینده مجلس در گفت‌وگو با خبرگزاری خبرآنلاین در این باره می‌گوید: در کمیسیون تلفیق مجلس خیلی در رابطه با این موضوع صحبت شد و نهایتا به نتیجه نرسید.

وی می‌افزاید: قبل از آن در صحن مجلس هم در زمان رسیدگی به مرحله اول بودجه مطرح شده بود و رای نیاورده بود. در این مرحله هم اعدادی که برای آن گذاشته بودند، نهایتا در ردیف‌ها به نتیجه نرسید، بنابراین موضوع منتفی است.

این نماینده مجلس با بیان این‌که با بیان این‌که البته پیشنهادی هم مطرح شد که این ۳ هزار میلیارد تومان نصف و نصف شود، عنوان می‌کند: نصفی از این ۳ هزار میلیارد تومان را همان‌طور که دولت می‌گوید، انجام شود و نصفی هم بماند، ولی به‌هرحال به نتیجه نرسید و تقریبا می‌توان گفت دیگر تمام‌شده باید تلقی کرد.

حاجی‌دلیگانی در واکنش به نامه رییس سازمان برنامه و بودجه تصریح می‌کند: من نامه را دیدم، ولی نتیجه نداشت. این نامه در کمیسیون هم مطرح شد و بحث‌های زیادی هم راجع به آن صورت گرفت، ولی به نتیجه مشخصی نرسید.

وی درباره این‌که چنین اقدامی باعث آغاز اختلال شدید در عملیات صندوق تامین خسارات بدنی و در سنوات آتی، منجر به ناترازی شدید و نهایتا ورشکستگی آن می‌شود، بیان می‌کند: مجلس می‌گفت به دلیل این‌که در جلسات قبلی هم مطرح شده و رای نیاورده، دیگر قابل پیگیری نیست. بنابراین با این شرایط به نظر می‌رسد که دیگر به نتیجه نمی‌رسد.

زاویه‌ای دیگر

عباس گلرو، نماینده مجلس هم در گفت‌وگو با خبرگزاری خبرآنلاین با بیان این‌که من در رسانه درباره این موضوع صحبت نمی‌کنم، می‌گوید: مساله دو وجهی است. یک وجه این است که وزارت راه می‌گوید که اگر این پول بیاید و زیرساخت‌ها آماده شود و نقاط حادثه‌خیز گرفته شود، آن زمان منجر به تصادفات نمی‌شود.

وی با بیان این‌که وزارت راه معتقد است که باید دنبال علت گشت، نه حل معلول، تصریح می‌کند: به‌هرحال این نظر کارشناسی است، ولی در مجلس و کمیسیون تلفیق باید بررسی کنند و ببینند مشکل چیست تا هم منابعی که وزارت راه دنبال آن است، تامین شود و هم موضوع صندوق تامین خسارات بدنی در نظر گرفته شود.

این نماینده مجلس در واکنش به این‌که یک بار اضافه به صندوق تامین خسارات بدنی تحمیل می‌شود، عنوان می‌کند: به‌هرحال باید به فکر آن باشند و منابع را ببینند. البته من ریز مسایل را در جریان نیستم که دلیل حذف آن چه بوده و دلیل جابه‌جایی چه بوده و باید پیگیری کنیم.

بیشتر بخوانید: دولت و بذرپاش، نمایندگان مجلس را دور می‌زنند / تلاش برای بازگرداندن ۳ همت در بند حذف‌شده بودجه

تشدید ناترازی صندوق؟

کارشناسان معتقدند برداشت منابع هنگفت از صندوق آن هم به صورت بدون بازگشت قطعا باعث تشدید ناترازی صندوق و ورشکستگی آن در آینده نزدیک خواهد شد و امکان ایفای تعهدات خصوصا پرداخت دیات تصادفات رانندگی برای صندوق غیرممکن خواهد شد.

گذشته از این باید در نظر داشت چنین اقدامی در عین مخالفت با قانون دائمی بیمه اجباری شخص ثالث مصوب اردیبهشت۱۳۹۵، مخالف صریح سیاست‌های کلی قانونگذاری ابلاغی رهبر معظم انقلاب است چرا که علاوه بر مغایرت با قوانین دائمی، موجب ناترازی در منابع و مصارف این صندوق خواهد شد.

همچنین بازگشت و اصلاح جداول در حالیکه موضوع فاقد حکم یا سابقه حکمی در بودجه است، با آیین نامه داخلی مجلس مخالفت دارد.

باید در نظر داشت منابع صندوق، منابعی بین نسلی بوده و در همه شرایط حال و قابلیت نقد برای پوشش تعهدات متفاوت دیگری از جمله ورشکستگی یا تعلیق احتمالی شرکت‌های بیمه است و چنین فشاری می‌تواند ورشکستگی این صندوق را با سرعت بیشتری در پی داشته باشد.

۲۲۳۲۲۵

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1900102