ارزیابی عملکرد فراکسیون امید در مجلس دهم/ دلایل عمده القاء حس ناکارآمدی مجلس در میان رای دهندگان چه بود؟

پایگاه خبری جماران، سعید گیتی آرا: شاید پشیمانی از رای دادن به لیست های انتخاباتی نشأت گرفته از مایوس شدن مردم نسبت به عملکرد کسانی باشد که قرار بود برای مدتی پیگیر مطالبات مردم در نهاد قدرتمندی شبیه مجلس باشند. عده ای بر این باورند که رای دادن لیستی به کاندیداها تاکنون نتوانسته مجلسی قدرتمند روی کار بیاورد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به باور این افراد حتی رای دادن به اصلاح طلبان در سال94 نیز  بی فایده بوده است. اما آیا واقعا چنین است؟ با اینکه نمی‌توان ضعف‌های موجود در شیوه اطلاع‌رسانی اصلاح‌طلبان مجلس را انکار کرد، اما با نگاهی به عملکرد چهارساله فراکسیون امید می‌توان به وجوه مثبتی از فعالیت‌ها و پیگیری مطالبات مردم از سوی اعضای این فراکسیون پی برد.

حال که تقریبا به پایان مجلس دهم رسیده‌ایم و دیگر اکثر نمایندگان فعلی در آینده‌ای نزدیک به عنوان «نماینده سابق» شناخته خواهند شد، شاید نگاهی به مهم‌ترین اقدامات یکی از اصلی‌ترین فراکسیون‌های مجلس دهم بتواند پرده از برخی ابهامات در خصوص ناکارآمد جلوه دادن مجلس فعلی و دلایل آن بردارد.

 

نمره قابل قبول فراکسیون امید

اسفند سال 94 بود که با وجود معرفی نکردن کاندیدا از سوی اصلاح طلبان در بخش قابل توجهی از حوزه ها، تمامی کاندیداهای فهرست امید تهران به سرلیستی محمدرضا عارف با رای بالای مردم به مجلس راه یافتند و در سایر حوزه ها نیز هر جا که اصلاح طلبان کاندیدا معرفی کرده بودند، اکثریت کرسی ها به  آنها رسید. بنابراین مجلس دهم در حالی شروع به کار کرد که اصلاح طلبان در آن حائز بیشتر از 100 کرسی شده بودند. آنها با برگزاری دو جلسه مجمع عمومی خبر از اعلام موجودیت «فراکسیون امید» دادند. این فراکسیون همانطور که از نامش پیداست قرار بود که امید به اصلاح رویه ها را در دل رای دهندگان زنده نگه دارد. فارغ از اینکه اعضای فراکسیون امید چقدر در این مسیر و در میان اذهان عمومی موفق عمل کرده اند، اما کارنامه آنها نمره قبولی را نشان می دهد.

 

طرح تامین کالای اساسی

دلیل چنین ارزیابی نیز به طرح ها یا لوایحی بازمی گردد که اعضای فراکسیون امید در طول این 4 سال طراح آن بوده و یا در تصویب آن مشارکت موثر داشته اند. از جمله این لوایح، می توان به طرح تأمین کالاهای اساسی اشاره کرد. این طرح پس از خروج ترامپ از برجام و بازگشت تحریم های ظالمانه آمریکا توسط فراکسیون امید ارائه شد. درست زمانی که سطح عمومی قیمت کالاها با شتاب زیادی بالا رفت و افزایش نرخ ارز روی قیمت کالاهای اساسی و مایحتاج روزمره عمومی مردم تاثیر گذاشته بود. در آن مقطع نمایندگان مجلس برای اطمینان خاطر مردم از تامین کالاهای اساسی، طرحی را به تصویب رساندند و دولت را موظف به اجرایی کردن آن کردند. هدف اصلی تصویب و اجرای طرح تامین کالای اساسی، برطرف کردن نیاز خانوارها در شرایط خاص بود و حتی شاید توانست بعدها در کاهش نسبی قیمت کالاهای اساسی تاثیرگذار باشد.

 

طرح حمایت از شاغلین فقیر و بیکاران

از دیگر اقدامات مهم و قابل اعتنای فراکسیون امید به منظور حمایت از محرومین، پیگیری طرح «حمایت از شاغلین فقیر و بیکاران» بود. طرحی که هدفش، ایجاد حساسیت در میان برنامه ریزان و سیاستگذاران نسبت به سطح معیشتی شاغلین و ارائه راهکار حمایتی برای بهبود وضعیت معیشتی آنها بود. نمایندگان فراکسیون امید باور داشتند که با وجود تلاش های قانونی و اجرایی صورت گرفته طی چهار دهه گذشته، همچنان بخشی از جامعه از فرصت شغلی بی بهره بوده یا علیرغم شاغل بودن از تأمین نیازهای اساسی، دستمزد مکفی و پوشش تأمین اجتماعی محروم است. 

 

طرح حمایت و تشویق مطلعین مفاسد اداری و اقتصادی

از سوی دیگر، با توجه به اینکه افکار عمومی نسبت به فساد حساسیت بالایی داشته و دارد و شاید یکی از اصلی ترین مطالبات رای دهندگان در هر انتخاباتی هم مبارزه با همین پدیده باشد، پیگیری طرح «حمایت و تشویق مطلعین مفاسد اداری و اقتصادی»از سوی نمایندگان فراکسیون امید نشان دهنده باور آنها به این مسأله بود. این طرح در جهت تقویت نظارت مردمی و نقش آحاد جامعه در مقابله با فساد اداری و اقتصادی تدوین و تصویب شد که بر اساس آن همه دستگاه ها و بخش های مختلف شامل نظارت مردمی می شوند. 

 

طرح تشدید مجازات اسیدپاشی

از دیگر اقدامات مهم فراکسیون امید، ارائه طرح موسوم به تشدید مجازات اسیدپاشی بود. طرحی که بر مبنای آن«هر کس عمدا با پاشیدن اسید یا هر نوع ترکیبات شیمیایی دیگر با هر میزان غلظت موجب جنایت بر نفس، عضو یا منفعت شود در صورت مطالبه از ناحیه مجنی علیه یا ولی دم حسب مورد با رعایت شرایط مقرر در کتاب قصاص، به قصاص نفس یا عضو یا منفعت محکوم می شود. براساس ماده 2 این طرح، هرگاه شخصی مرتکب جرم موضوع این قانون شود و مجازات آن قصاص نباشد یا به هر علتی مانند مصالحه اولیای دم قصاص اجرا نشود مرتکب علاوه بر پرداخت دیه یا ارش یا وجه المصالحه حسب مورد مطابق مقررات مربوطه به ترتیب مجازات می شود.

 

طرح حفظ کرامت آسیب دیدگان اجتماعی

یکی دیگر از اقدامات نمایندگان لیست امید، پیگیری طرح حفظ کرامت آسیب دیدگان اجتماعی بود. این طرح با توجه به افزایش تعداد متکدیان، زباله گردها و معتادان متجاهر خصوصاً در شهرهای بزرگ تدوین شد.  بر اساس آن با عنایت به ضرورت تکفـل امور نیازمنـدان و مسـتحقان توسـط دولـت و نیـز مقابلـه بـا کلاشـ ها و سوءاستفاده کنندگان از موقعیـت زنـان ،کودکـان و معلـولان و بـه منظـور اصلاح سـاختار و ایجـاد همـاهنگی در فعالیـت دسـتگاه  های اجرائـی و ارتقای کارآیی و بهبود روش های مربوط بـه مبـارزه بـا تکـدی، کلاشـی، ولگردی، زباله-گـردی و شناسـایی، جمـع آوری و تعیـین وضـعیت افـراد بی سرپرست، گمشده، متواری ، درراه مانده و موارد مشابه طرح ممنوعیـت تکدی، زباله گردی و ولگردی معتادان متجاهر تقدیم مجلـس شد. 

 

اصلاح قانون ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان

طرح مهم دیگری که از سوی اصلاح طلبان مجلس پیگیری شد،  اصلاح قانون ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان بود. برمبنای این طرح دو تبصره به قانون فوق اضافه شد. یکی اینکه به کارگیری افرادی که در اجرای قوانین و مقررات مربوطه بازنشسته یا بازخرید شده یا شوند، در قوای مجریه، مقننه و قضائیه، دستگاههای اجرائی موضوع ماده) 4( قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 7 مهر 1377 و موسسات و شرکتهای وابسته و تابعه آنها و کلیه دستگاه هایی که در قوانین بودجه سنواتی دارای ردیف اعتباری هستند، ممنوع است و دیگر اینکه افراد بدون جایگزین که کمتر از 74 سال سن دارند با درخواست بالاترین مقام اجرائی دستگاه یا نهاد مربوط و تأیید سران قوا برای مدت حداکثر 4 سال به کارگیری می شوند. 

 

طرح ممنوعیت حیوان آزاری

شاید اگر بگوییم یکی از بهترین طرح های تاریخ مجلس ایران، ارائه طرح ممنوعیت حیوان آزاری بوده است، اغراق نکرده باشیم. این طرح نیز توسط اعضای فراکسیون امید در مجلس پیگیری شد. طرح منع حیوان آزاری در 7 ماده در شکل یک قانون مستقل مطرح شد. با تصویب این طرح، اولین قانون برای حمایت از حیوانات در قوانین ایران وضع می شود. براساس این طرح، حیوان آزاری شامل ضرب و شتم، شکنجه، مجروح کردن عمدی، جراحی های غیرضروری، مثله کردن، نسل کُشی و استفاده از ابزارهای کشتار گروهی، تخریب مکان زیست یا آشیانه، مسموم کردن حیوان، آب یا خوراک آن یا تلف کردن حیوان به هر روش، ربودن، زندانی کردن، رها کردن حیوان صاحب دار یا گونه های غیر بومی در محدوده و حریم شهر و روستا و طبیعت می شود. 

ارائه و پیگیری لایحه حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان نیز از دیگر اقدامات نمایندگان فراکسیون امید مجلس به حساب می آید.

 

طرح مشارکت مستقیم شهروندان در امور قوه مقننه

همچنین طرح مشارکت مستقیم شهروندان در امور قوه مقننه نیز جزو اقدامات درخور مجلس دهم است که با مشارکت 48 نماینده از جمله نمایندگان عضو فراکسیون امید صورت گرفت. بنابر این طرح به دولت اجازه داده می شود از محل منابع تعریف شده در قانون حمایت از آسیب دیدگان از سیل و سوانح طبیعی و پیشگیری از مخاطرات طبیعی، به  حمایت از آسیب دیدگان سیل و جبران خسارات وارده به آنها بپردازد. در تبصره نخست این لایحه آمده که بانک مرکزی مجاز است با اعطای خط اعتباری به بانکهای تخصصی و توسعهای منابع لازم را برای پرداخت تسهیلات بلندمدت برای بازسازی واحدهای تولیدی صنعتی و کشاورزی در مناطق آسیب دیده فراهم کند. 

 

لوایح چهارگانه FATF

اما شاید بتوان تصویب لوایح چهارگانه FATF را نیز به مثابه یکی از جنجالی ترین مصوبات مجلس ناشی از تلاش های فراکسیون امید دانست. این لوایح شامل اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم، اصلاح قانون مبارزه با پولشویی، پیوستن ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرایم سازمانیافته فراملی )پالرمو( و پیوستن ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT) بودند که با اینکه دولایحه آن تایید شورای نگهبان را دریافت کرد ولی  تصویب دو لایحه دیگر هم اکنون در مجمع تشخیص مصلحت نظام مسکوت مانده است. 

 

انقلابی در نظام مجازات و زندان‌های ایران

طرح تقلیل مجازات حبس تعزیری از دیگر طرح های مهم پیگیری شده از سوی فراکسیون امید است. وکلای ملت به موجب آن نشان دادند باید فکری به حال زندانهای پُر از زندانی مملکت کنند و چاره ای بیندیشند. این طرح سرانجام با اکثریت آرای نمایندگان به تصویب رسید. طرحی که محمدجواد فتحی، نماینده فراکسیون امید و از طراحان اصلیش از آن با عنوان « انقلابی در نظام مجازات و زندانهای ایران» نام برده است.

 

طرح نحوه تشکیل اجتماعات و برگزاری راهپیماییها 

اما یکی از مواردی که همواره مورد چالش و ابهام بوده، چگونگی اجرای صحیح اصل 27 قانون اساسی است. به همین منظور نمایندگان لیست امید طرحی را به مجلس ارائه کردند که تشکیل تجمعات و راهپیمایی ها را به شکل قانونی آسان تر از گذشته می کرد. طرح نحوه تشکیل اجتماعات و برگزاری راهپیماییها یکی دیگر از اقدامات مهم فراکسیون امید است. این طرح با 28 ماده از سوی تعدادی از نمایندگان ارائه و کلیات آن پیشتر در کمیسیون به تصویب رسیده بود. بر اساس این طرح قوانین مرتبط با تشکیل تجمعات و راهپمایی ها توسط گروه های صنفی، احزاب و تشکلها به شکل قانون جامع تدوین شد و وزارت کشور و فرمانداری ها به عنوان مجری آن پیش بینی شدند. 

در بخشی از این طرح آمده برگزارکنندگان اجتماعات باید حداقل 4 روز قبل از برگزاری، فرمانداری منطقه خود را از جزئیات درخواست مجوز خود مطلع سازند و فرمانداران و رؤسای شورای تأمین استان و شهرستان اجازه دارند در صورتی که راهپیمایی ها مخل امنیت و مغایر با مبانی اسلام تشخیص دهند از برگزاری آن ممانعت کنند. هر کدام از مسئولان مجری این قانون اگر بدون دلیل قانع کننده و یا خلاف مواد قانونی اجازه برگزاری تجمعات را ندهند، یک تا 3 سال از خدمات دولتی محروم می شوند و برگزارکنندگان نیز اگر بدون مجوز اقدام به تجمع و راهپیمایی کنند، 3 تا 6 ماه امکان برگزاری تجمعات را ندارد. 

 

طرح اصلاح قانون جرم سیاسی 

حقوقدانان زیادی تاکنون از آنچه عدم تعریف مشخص جرم سیاسی در کشور خوانده می شود، انتقاد کرده اند. انتقاداتی که بی نتیجه مانده است. اما نمایندگان عضو فراکسیون امید با ارائه و پیگیری طرح اصلاح قانون جرم سیاسی تلاشی را در راستای قانونمند شدن رسیدگی به جرائم سیاسی در کشور انجام دادند. طرح اصلاح قانون جرم سیاسی که از سوی جمعی از اعضای فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی با هدف استیفای حق مجرمان سیاسی و حمایت از آنان تقدیم مجلس شده بود در اردیبشهت94 به تصویب نهایی رسید. 

 

لایحه اخذ تابعیت ایرانی برای فرزندان حاصل از مادران ایرانی و پدران خارجی

تصویب لایحه اخذ تابعیت ایرانی برای فرزندان حاصل از مادران ایرانی و پدران خارجی نیز یکی دیگر از اقدامات تحسین برانگیز فراکسیون امید برای حمایت از کودکانی بود که سال ها بدون هویت و شناسنامه زندگی می کردند.

بدون شک تصویب این لایحه از نتایج پیگیری ها و رایزنی های اعضای فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی بود. این لایحه ضرورت روز جامعه و مورد نیاز جهت اعتماد زنان و سلامت جامعه بود. بر اساس قانون، تابعیت ایرانی تنها به افرادی که پدر ایرانی دارند، منتقل می شود و این موضوع باعث شده تا فرزندانی که از مادر ایرانی در خارج کشور به دنیا آمده اند، برای ورود به ایران ناچار به دریافت ویزا باشند و از برخی خدمات اجتماعی مانند تحصیل محروم باشند؛ قانونی که نگذاشت مریم میرزاخانی ریاضیدان و نابغه ایرانی بتواند برای فرزندش تابعیت ایرانی بگیرد، چرا که با مردی غیرایرانی ازدواج کرده بود و فرزند او نمی توانست تابعیت ایرانی داشته باشد.

این لایحه که با زحمات نمایندگان مجلس به ویژه نمایندگان عضو فراکسیون امید به سرانجام رسید و این امکان را به هزاران کودک در داخل کشور داد که بتوانند از خدمات اجتماعی همچون تحصیل بهره ببرند. لازم به ذکر است پیش از این شورای نگهبان دوبار لایحه اعطای تابعیت به فرزندان زنان ایرانی را به دلیل بروز مسائل امنیتی رد کرده بود. 

 

لایحه حمایت از حقوق معلولان

لایحه حمایت از حقوق معلولان نیز دستاورد فراکسیون امید مجلس بود. یکی از توقعات توان یابان به بحث تردد و دسترس پذیر کردن مکانهای عمومی شهر و تحرک آنها مربوط می شد. منظور از دسترس پذیری اقداماتی است که با هدف ایجاد محیط بدون مانع جهت مشارکت افراد معلول در همه حوزه های زندگی و فراهم آوردن فرصت برابر برای آنها در برخورداری از امکانات زندگی اجتماعی، همانند سایر افراد، انجام می شود. این دسترسی ها شامل سیستم حمل و نقل، محیط فیزیکی، اطلاعات، آموزش و پرورش، تکنولوژی، اشتغال، منابع مناسب ارتباطی و رسانهها هستند. در لایحه مصوب جدید همه دستگاهها مکلف شدند که معابر و خصوصا مکانهایی که متعلق به معلولان است را مناسب سازی کنند و فضا را برای تحرک و تردد معلولان آماده کنند. 

 

نقش نمایندگان فراکسیون امید در تذکر و سوال از وزرا 

در طول چهارسال گذشته طرح ها و لوایح زیادی با پیگیری اعضای فراکسیون امید به سرانجام رسیدند که شاید ذکر همه آنها  در این گزارش امکان پذیر نباشند.

اما علاوه بر مصوبات زیادی که از سوی فراکسیون امید پیگیری شده بودند، حضور فعال اعضای این فراکسیون در هیأت نظارت مرکزی و استان ها در راستای جلوگیری از برخورد سلیقه ای در روند بررسی صلاحیت های کاندیدهای شورای پنجم اسلامی شهرها و روستاها نیز قابل توجه بود. همچنین نمی توان نقش نمایندگان فراکسیون امید را در تذکر و سوال ملی و منطقه ای از وزرا در راستای انجام وظایف نظارتی شان نادیده گرفت. این فراکسیون کمیته ارزیابی وزرای دولت یازدهم را تشکیل داده بود. و 12 کمیته تخصصی در حوزه های مختلف در راستای بررسی برنامه های وزرای پیشنهادی دولت دوازدهم تشکیل شده بودند.

 

دو دلیل عمده القاء حس ناکارآمدی مجلس در میان رای دهندگان

همچنین نمایندگان فراکسیون امید در شوراهای عالی آموزش و پرورش، میراث فرهنگی و گردشگری، پول و اعتبار، نهاد کتابخانه های عمومی، هیأت امنای دانشگاه ها، کمیته پارالمپیک، سنجش و پذیرش در دوره های تکمیلی دانشگاه ها، مطبوعات، صداو سیما و ستاد امر به معروف و نهی از منکر حضور داشتند.

به نظر می رسد در طول این چهارسال، نخست فقدان اطلاع رسانی قوی و دیگر انتقادات مغرضانه جریان رقیب از فراکسیون امید، باعث القاء حس ناکارآمدی مجلس در میان رای دهندگان و متعاقبش ناامیدی در میان بخش قابل توجهی از آنها شده است. موضوعی که ممکن است دامنه وسیع‌تری از عدم شرکت در انتخابات داشته باشد و اگر توجهی به آن نگیرد می تواند حتی موجب خدشه به اعتماد عمومی شود.

منبع: جماران

کلیدواژه: سهام عدالت بودجه 99 ویروس کرونا فراکسیون امید فراکسیون امید فراکسیون امید اسیدپاشی حیوان آزاری لوایح چهارگانه FATF قانون اساسی فراکسیون امید جرم سیاسی حقوق معلولان فراکسیون امید فراکسیون امید قانون اساسی فراکسیون امید مجلس دهم حیوان آزاری راهپیمایی فراکسیون امید مجلس اسیدپاشی دولت دوازدهم جرم سیاسی حقوق معلولان لوایح FATF سهام عدالت بودجه 99 ویروس کرونا امام خمینی س سید مصطفی خمینی سید احمد خمینی سید حسن خمینی انقلاب اسلامی نمایندگان فراکسیون امید اعضای فراکسیون امید فراکسیون امید مجلس فراکسیون امید تابعیت ایرانی کالاهای اساسی حیوان آزاری رای دهندگان آسیب دیدگان اصلاح قانون اصلاح طلبان پیگیری طرح جرم سیاسی پیگیری شد مجلس دهم بر اساس حوزه ها طرح ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jamaran.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جماران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۰۳۶۱۴۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

انتقاد یک نماینده مجلس از ناکارآمدی وزرای رئیسی /جا داشت وزرای بیشتری استیضاح می شدند / در مجلس با دولت رودربایستی‌هایی داشتیم

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، محمدعلی محسنی‌ بندپی، نماینده نوشهر و چالوس در مجلس، در خصوص اینکه چرا اقتصاد و معیشت مردم روزهای خوبی را سپری نمی‌کند به «منیبان» گفت: مولفه‌های زیادی باعث شده تا حال و روز اقتصاد ایران و به تبع آن معیشت مردم نامساعد شود. اگر از نقش تحریم که خیلی هم مهم است بگذریم مولفه روی کار آوردن افراد متعهد که تخصص‌شان نیاز کشور است آن‌طور که باید و شاید عملی نشده است.

او در گفتگو با منیبان، افزود: باید سیاسی‌ کاری را در کشور کنار گذاشت. معنی ندارد فردی که متخصص است و دلش برای ایران می‌سوزد را به خاطر اینکه افکارش با افکار دولت در زاویه است کاملاً از خدمتگزاری محروم کنیم.

عضو مجمع نمایندگان استان مازندران تصریح کرد: ما باید در گزینش مدیران یک اصل را رعایت کنیم و آن هم اعتقاد فرد به نظام جمهوری اسلامی ایران است. اگر در برخی مباحث فکری، فرد با مدیران ارشد و تصمیم‌ گیر دولت اختلافاتی داشت نباید کنار گذاشته شود چون همه ایرانی هستیم و رشد و شکوفایی کشور و بهبود سطح زندگی مردم را می‌خواهیم. در دست داشتن قدرت نباید ابزاری برای خودی و غیرخودی کردن افراد در پست‌های مدیریتی شود.

محسنی‌بندپی اظهار کرد: ایران کشور پر منابعی است اما مدیریت بر منابع یکی از مولفه‌های هنرنمایی مدیر است. مدیریت منابع کار ساده ای نیست اتفاقاً حالا که اقتصاد ما مشکل دارد باید مدیران هنرمند، توانا و با افکار مختلف بر سر کار بیایند.

نماینده نوشهر در مجلس گفت: من در شکل‌گیری وضع موجود مجلس یازدهم را مقصر می‌دانم و یکی از انتقادات من به این مجموعه که خودم یکی از آن افراد هستم تمرکز زیادی بر تصویب قوانین و غفلت از نظارت است. ما در مجلس با دولت رودربایسی‌هایی داشتیم که حقیقتاً قابل قبول نبود.

او افزود: در مجلس یازدهم جا داشت وزرای بیشتری استیضاح می‌شدند و هنوز هم این ضرورت حس می‌شود. در دولت وزرایی روی کار هستند که واقعاً کارآمدی آن‌چنانی برای کشور و مردم ندارند.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس تصریح کرد: مجلس یازدهم از ابتدای کارش موضوعات اقتصادی را در دستور کار خود قرار داد و واقعاً رفتیم به سمتی که بی‌عدالتی‌ها را شناسایی و برای رفع آن تلاش کنیم ولی اولویت‌بندی‌های دولت توام با اشکال بود.

۲۷۲۱۸

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1902952