خط و نشانی که مجلس برای اشغالگران قدس کشید/ قانونی برای تاسیس سفارت مجازی در فلسطین
تاریخ انتشار: ۲ خرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۰۳۷۵۸۲
در قانون مقابله با اقدامات خصمانه رژیم صهیونیستی علیه صلح و امنیت مقرر شده است سفارت مجازی ایران در فلسطین تاسیس شود.
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، طرح دو فوریتی مقابله با اقدامات خصمانه رژیم صهیونیستی علیه صلح و امنیت در جلسه علنی روز دوشنبه (29 اردبیهشت ماه 99) مجلس شورای اسلامی، مورد بررسی وکلای ملت قرار گرفت.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
نهایتا نمایندگان مجلس در این جلسه با کلیات و جزئیات طرح دوفوریتی مقابله با اقدامات خصمانه رژیم صهیونیستی علیه صلح و امنیت موافقت کردند.
* رای قاطع نمایندگان به طرح مقابله با اقدامات خصمانه رژیم صهیونیستی
گفتنی است، برای طرح مذکور هیچ مخالفی ثبت‌نام نکرده و کلیات طرح به اتفاق نظر اکثریت نمایندگان مجلس به تصویب رسید.
نهایتا عدم مغایرت مصوبات این طرح در جلسه روز چهارشنبه (31 اردیبهشت ماه 99) شورای نگهبان اعلام و از سوی رئیس مجلس برای اجرا ابلاغ شد.
در یکی از موارد قانون مقابله با اقدامات خصمانه رژیم صهیونیستی علیه صلح و امنیت آمده است که کلیه دستگاههای کشور به موجب این قانون، مکلفند در چهارچوب سیاست‌های کلی نظام و بهره‌مندی از ظرفیت‌های منطقه‌ای و بینالمللی، با اقدامات خصمانه رژیم صهیونیستی علیه مردم مظلوم فلسطین، کشورهای اسلامی و جمهوری اسلامی ایران و نقش مخرب این رژیم نامشروع در برهم زدن صلح و امنیت منطقه‌ای و بینالمللی و نقض گسترده و سیستماتیک حقوق بشر اعم از جنگ‌افروزی، اقدامات تروریستی، جنگ الکترونیک، استفاده از تسلیحات سنگین و سلاح‌های ممنوعه علیه غیرنظامیان، محاصره انسانی، شهرک سازی، آواره کردن مردم فلسطین، تلاش برای انضمام بخش‌های دیگری از سرزمین فلسطین، ادامه اشغال سرزمین فلسطین و بخش‌هایی از سوریه (جولان)، لبنان و دیگر سرزمین‌های اشغالی مقابله نمایند.
همچنین در اجرای تبصره ماده (1) قانون حمایت از انقلاب اسلامی مردم فلسطین مصوب 19/2/1369 با اصلاحات و الحاقات بعدی وزارت امور خارجه موظف است ظرف مدت شش‌ماه پس از تصویب این قانون، مقدمات لازم برای تشکیل «سفارت یا کنسولگری مجازی جمهوری اسلامی ایران» را فراهم و نتیجه را برای تصویب، تقدیم هیأت وزیران کند. وزارت امور خارجه مکلف است اقدامات لازم در رایزنی با سایر کشورها به‌عمل آورد.
بر اساس یکی دیگر از این مواد، در اجرای ماده (5) قانون الزام دولت به حمایت همه‌جانبه از مردم مظلوم فلسطین مصوب 11/10/1387 و ماده (8) قانون حمایت از انقلاب اسلامی مردم فلسطین مصوب 19/2/1369(با اصلاحات و الحاقات بعدی)، فهرست سازمان‌ها، سمن‌ها، مؤسسات اقتصادی، تجاری، مالی، علمی، فرهنگی، پژوهشی، اشخاص حقیقی و حقوقی و امثال آن موضوع مواد مذکور قوانین فوق، به‌صورت سالانه از سوی کمیته‌ای متشکل از وزارتخانه‌های صمت، اطلاعات، امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و وزارت امور خارجه شناسایی و به روزرسانی خواهد شد. برگزاری و دبیری جلسات این کمیته برعهده وزارت امور خارجه خواهد بود و وزارت مذکور موظف است سالانه گزارشی از عملکرد این کمیته به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.
*ممنوعیت حضور شرکتهای وابسته به رژیم صهیونیستی در نمایشگاهها
همچنین صدور هرگونه مجوز برای مشارکت مستقیم یا غیرمستقیم اشخاص حقیقی یا حقوقی از جمله شرکتها، سازمان‌ها، مؤسسات یا سازمان‌های مردمنهاد وابسته به رژیم اشغالگر صهیونیستی در کلیه نمایشگاهها یا هرگونه همایش یا گردهمایی داخلی و بینالمللی یا مشارکت یا معاونت در صدور آن ممنوع است و مرتکب به حبس درجه پنج و محرومیت دائمی از تصدی خدمات عمومی و دولتی محکوم می‌شود.
ماده دیگر این قانون عنوان می‌کند که هرگونه استفاده از سخت‌افزارهای تولیدی رژیم صهیونیستی در ایران و فعالیت سکوهای نرم‌افزاری متعلق به این رژیم در کشور ممنوع می‌باشد.
*هرگونه همکاری اطلاعاتی به نفع رژیم صهیونیستی محاربه و افساد فی‌الارض است
همچنین هرگونه ارائه خدمات شرکتهای ایرانی به این سکوها ممنوع است. فرد قاصر یا مقصر و یا مستنکف در اجرای این ماده به حبس تعزیری درجه پنج و پنج سال محرومیت از خدمات عمومی و دولتی محکوم می‌گردد.
مرکز ملی فضای مجازی با همکاری وزارتخانه‌های اطلاعات و ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است نسبت به شناسایی این سخت‌افزارها و سکوها اقدام و مراتب را جهت اعمال قانون به دادستان کل کشور اعلام نماید.
به موجب ماده دیگری، هرگونه همکاری اطلاعاتی یا جاسوسی به نفع رژیم صهیونیستی در حکم محاربه و افساد فی‌الارض می‌باشد و مرتکب به اشد مجازات محکوم خواهد شد.
*ممنوعیت حضور شرکتهای وابسته به رژیم صهیونیستی در نمایشگاهها
بر این اساس، هرگونه همکاری، تعامل، توافق سیاسی یا تبادل اطلاعات با نهادها و افراد رسمی و غیررسمی وابسته به رژیم صهیونیستی ممنوع می‌باشد، مرتکب به مجازات حبس تعزیری درجه چهار و انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم می‌شود.
مجلس شورای اسلامی همچنین در این قانون مصوب کرد که هرگونه اقدامی از قبیل امنیتی، نظامی، سیاسی، فرهنگی، رسانه‌ای، تبلیغی، مساعدت اقتصادی و مالی مستقیم و غیرمستقیم آگاهانه در جهت تأیید یا تقویت و تحکیم رژیم صهیونیستی، ممنوع است. مرتکب به مجازات حبس تعزیری درجه پنج محکوم می‌شود.
*ممنوع شدن هرگونه استفاده از سخت‌افزارهای تولیدی رژیم صهیونیستی در ایران
بر اساس این مصوبه، ورود و عبور هر گونه کالای شرکتها و کمپانی‌های وابسته به رژیم اشغالگر صهیونیستی از قلمرو سرزمین جمهوری اسلامی ایران ممنوع می‌باشد و نیز ورود کلیه صهیونسیت‌های تابع رژیم اشغالگر صهیونیستی شامل اشخاص حقیقی یا حقوقی که تابعیت رژیم صهیونیستی را دارند، به جمهوری اسلامی ایران ممنوع است. در صورت ورود به حبس تعزیری درجه پنج و اخراج از کشور محکوم می‌شوند.
در اجرای تبصره ماده (1) قانون حمایت از انقلاب اسلامی مردم فلسطین مصوب 19/2/1369 با اصلاحات و الحاقات بعدی وزارت امور خارجه موظف است ظرف مدت شش‌ماه پس از تصویب این قانون، مقدمات لازم برای تشکیل «سفارت یا کنسولگری مجازی جمهوری اسلامی ایران» را فراهم و نتیجه را برای تصویب، تقدیم هیأت وزیران کند؛ وزارت امور خارجه مکلف نیز است اقدامات لازم در رایزنی با سایر کشورها به‌عمل آورد
وکلای ملت همچنین تعیین کردند که سفر اتباع ایرانی به سرزمین فلسطین اشغالی ممنوع است. مرتکب به مجازات حبس تعزیری درجه پنج و محرومیت از داشتن گذرنامه به‌مدت دو تا پنج سال محکوم می‌شود. همچنین مراوده و ارتباط غیراتفاقی بین اتباع ایرانی و اتباع رژیم اشغالگر صهیونیستی ممنوع است و مرتکب به مجازات حبس تعزیری درجه شش محکوم می‌شود.
*سفارت مجازی ایران در فلسطین تاسیس می‌شود
طبق این مصوبه، دادستان‌کل کشور با همکاری وزارت امورخارجه و دفتر خدمات حقوقی ریاست جمهوری مکلف است با بهره‌مندی از ظرفیت‌های مراجع و نهادهای داخلی، خارجی و بینالمللی، نسبت به حمایت از مردم فلسطین و سایر قربانیان نسبت به طرح شکایت و محاکمه و اجرای احکام مجازات سران جنایتکار رژیم اشغالگر صهیونیستی به‌دلیل ارتکاب جنایت علیه بشریت، جنایت جنگی، نسل‌کشی، جنایت تجاوز و اقدامات تروریستی در داخل و خارج از سرزمین‌های اشغالی، در محاکم ذی صلاح داخلی و خارجی و دادگاهها و دیوان بین المللی اقدام نماید.
دستگاههای اجرایی موضوع ماده (29) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 14/12/1395 از جمله وزارت امور خارجه، وزارت دادگستری، وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مکلفند به‌منظور آماده‌سازی شکایت با دستگاههای ذی‌صلاح همکاری‌های لازم را معمول دارند.
*عبور کالای کمپانی‌های صهیونیستی از قلمرو سرزمینی ایران ممنوع شد
به موجب دیگر ماده آن، وزارت امور خارجه موظف است تحقق طرح سیاسی جمهوری اسلامی ایران برای فلسطین با عنوان «برگزاری همه‌پرسی ملی در سرزمین فلسطین» را که با شماره 2019062/s نزد سازمان ملل متحد به ثبت رسیده است را در عرصه‌های سیاسی و دیپلماتیک پیگیری نماید و گزارش اقدامات انجام‌شده را سالیانه به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی ارائه نماید.
بر این اساس، دولت موظف است از فعالیت سایر دولت‌ها، ملت‌ها و سازمان‌های مردمنهاد داخلی و بینالمللی حامی آزادسازی قدس و محکومیت، محدودیت و تحریم رژیم اشغالگر صهیونیستی حمایت نماید و اقدامات لازم را در جهت مقابله با هرگونه تلاش در راستای عادی‌سازی روابط با رژیم منحوس مذکور و حضور آن در منطقه و جهان اسلام معمول دارد. همچنین موضوع صهیونیسم بدتر از آپارتاید را در سازمان‌ها و مجامع بینالمللی تبیین کند.
همچنین در اجرای ماده (6) قانون حمایت از انقلاب اسلامی مردم فلسطین کلیه دستگاههای فرهنگی کشور اعم از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان صدا و سیما، سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، سازمان تبلیغات اسلامی موظفند در جهت تبیین ماهیت، افشاء جنایات ضدبشری صهیونسیم بین‌الملل و رژیم منحوس اشغالگر قدس از همه توانمندی و ظرفیت خود در جهت تولید محصولات فرهنگی استفاده کند و وزارت ارشاد موظف است حمایت ویژه‌ای از تولید محصولات و فیلم با محتوای مذکور حمایت ویژه نماید.
البته بار مالی ناشی از اجرای مفاد این قانون از محل صرفه‌جویی دستگاههای موضوع این قانون تأمین می‌شود.
بر اساس این قانون، به‌منظور پیگیری و انجام هماهنگی‌های لازم برای اجرای این قانون، کمیته ویژه‌ای متشکل از نمایندگان دبیرخانه شورای‌عالی امنیت ملّی، وزارت امور خارجه، وزارت اطلاعات (سازمان اطلاعات خارجی و معاونت ضدجاسوسی)، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، دادستانی کل کشور، وزارت کشور، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و دبیرخانه کنفرانس بینالمللی حمایت از انتفاضه فلسطین مجلس شورای اسلامی تشکیل می‌شود. کمیته موظف است گزارش عملکرد دستگاههای نام برده شده در این قانون را به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی ارائه نماید. مسؤولیت برگزاری و دبیری جلسات برعهده دبیرخانه شورای‌عالی امنیت ملّی خواهد بود.
انتهای پیام/
منبع: فارس
کلیدواژه: رژیم صهیونیستی مجلس شورای اسلامی شورای نگهبان نمایندگان مجلس مجلس مجلس دهم صهیونیست اشغالگر سفارت وزارت خارجه فلسطین مقابله با اقدامات خصمانه رژیم صهیونیستی علیه صلح و امنیت قانون حمایت از انقلاب اسلامی مردم فلسطین سپاه پاسداران انقلاب اسلامی رژیم اشغالگر صهیونیستی جمهوری اسلامی ایران حبس تعزیری درجه پنج مجلس شورای اسلامی رژیم صهیونیستی وزارت امور خارجه سازمان اطلاعات وابسته به رژیم سرزمین فلسطین بین المللی محکوم می شود فلسطین مصوب درجه پنج سازمان ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۰۳۷۵۸۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
نظارت بر فیلم‌های خارجی و چند ابهام
این تصمیم از چند جنبه قابل بحث است که در یادداشت زیر به آن‌ها اشاره می‌کنم.
۱. از آنجا که در آیین نامه و دستورالعمل جاری کلیدواژه «تایید محتوایی» قید نشده است، بنابراین باید از این عبارت پروانه نمایش فیلم را استنباط کنیم. یعنی ناشران یا همان پلتفرم‌ها می‌بایست به روال معمول درصدد ثبت تقاضای بازبینی فیلم‌های خود در سامانه سازمان سینمایی برآمده و نظر شورای بازبینی را دریافت کنند.
۲. در متن خبر به ابلاغیه وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی مبنی بر« ایجاد ساز و کار راه‌اندازی بخش نظارت و صدور تاییدیه محتوایی فیلم‌های خارجی متقاضی نشر بر سکوهای نمایش فیلم» اشاره شده است اما فحوا و تاریخ صدور ابلاغیه مشخص نیست.
همچنین مشخص نیست که ابلاغیه وزیر مستند به کدام مصوبات و قوانین بالادستی است. در دو مصوبه سال گذشته شورای عالی انقلاب فرهنگی فیلم‌های خارجی از نظارت صداوسیما(ساترا) مستثنی نشده و اصولاً نامی از آن برده نشده بود. در حال حاضر هم قاعدتاً ساترا باید نظارت بر آثار خارجی را به سازمان سینمایی تفویض می‌کرد. یادآور می‌شود تا پیش از این در ساترا شوراهای مجوز تولید و نمایش با حضور نمایندگان مشترک صداوسیما و وزارت ارشاد حضور داشتند اما آنطور که پیداست در سال‌های سپری شده شورای نمایش یا انتشار صرفاً به بررسی محتواهای ایرانی و تولیدی اشتغال داشته است.
احتمال می‌رود در ساترا نظارت بر محتوای آثار خارجی اعم از فیلم و سریال از سازوکارهای دیگری از جمله «نظارت پسینی» و دریافت نظر کاربران تبعیت می‌کرده است. به هر حال آنچه که آشکار است، صداوسیما از ابتدا تاکنون هیچ‌گاه به حق قانونی وزارت ارشاد برای نظارت بر فیلم‌های خارجی تصریح نکرده بود و آن را به رسمیت نمی‌شناخت، سهل است در مواردی فیلم‌های داستانی ایرانی را نیز حسب مورد ممیزی می‌کرد.!
۳. نگارنده در یادداشت پیشین خود که از سوی خبرگزاری خبرآنلاین منتشر شد(۲۳ بهمن) به کاستی‌ها و ابهام موجود در مصوبه ۳۰ خرداد ۱۴۰۲ شورای عالی انقلاب فرهنگی اشاره کرده بود. بر اساس بند یک آن مصوبه با توجه به وظایف قانونی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی «تنظیم‌گری و نظارت بر خبرگزاری‌ها و رسانه‌ها، کتاب، تبلیغات، بازی‌های رایانه‌ای و امثال آن که در چارچوب وظایف و مأموریت‌های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی قرار دارد؛ در حیطه صوت و تصویر فراگیر به عهده» آن وزارتخانه گذاشته شده بود. ایراد این بند آن است که به ماموریت‌های وزارت ارشاد(سازمان امورسینمایی)در حوزه نظارت بر انواع فیلم اعم از کوتاه و بلند، داستانی و مستند و انیمیشن اشاره نشده بود. درج کلمه« امثال آن» در بند یک و دو شورای عالی تفسیرپذیر است و در نصوص قانونی و شبه‌قانونی از آن اجتناب می‌شود.
اگر مصوبه فوق چنین ایراد و ابهامی نداشت، وزیر ارشاد و رئیس سازمان سینمایی در ابلاغیه و اطلاعیه اخیر به صراحت از آن یاد می‌کردند و نظارت بر فیلم خارجی را مستند به مصوبه سال گذشته شورای عالی انقلاب فرهنگی می‌نمودند.
۴. نکته مهم در امر نظارت بر عناوین خارجی عدم تناسب سازوکارهای اجرایی موجود در سازمان سینمایی با حجم محتوای خارجی قابل انتشار در سکوهاست. تردید نباید کرد که با نظارت پیشینی در طول هفته امکان بازبینی تعداد زیادی فیلم اعم از رئال و انیمیشن وجود ندارد زیرا اعضای شورای بازبینی(غیرسینمایی) مستخدم سازمان سینمایی نیستند و در جلسات هفتگی خود عناوین محدودی را اعم از ایرانی و خارجی بررسی می‌کنند. بنابراین ایجاد سازوکار مورد اشاره وزیر برای تحقق این امر مستلزم اخذ مجوزهای قانونی تازه و از جمله به رسمیت شناختن نظارت پسینی با پیش‌بینی تمهیدات فناورانه لازم است. در این روش دریافت بازخورد نظر کاربران در هر ساعت از شبانه‌روز حائز اهمیت است تا اشکالات محتوایی بلافاصله به سکوی منتشر کننده ابلاغ شود و نسبت به حذف و اصلاح آن اقدام شود.
تداوم بارندگیها در کشور / دمای هوا در بعضی مناطق کاهش مییابد