اتفاق نظر و وحدت میان نمایندگان قم برای حل مشکلات استان / سعه صدر دکتر لاریجانی، تنش ها را کاهش داد

 احمد امیرآبادی فراهانی، رئیس مجمع نمایندگان استان قم در نخستین جلسه شورای اداری استان قم که امروز پنجشنبه (یکم خردادماه) در محل شهرداری قم و به منظور تکریم فعالیت ها و اقدامات دوازده ساله دکتر لاریجانی برگزار شد گفت: از تمامی دستگاه ها به خصوص کادر درمان، نیروهای جهادی، بسیج، طلاب و دولت برای تمامی اقدامات خود جهت مقابله با کرونا که باعث شد ایران با کشورهای دیگر قابل مقایسه نباشد تشکر می کنم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی در ادامه پیگیری های مجلس در زمان شیوع کرونا را بسیار مهم ارزیابی کرد و افزود: از تلاش های دکتر لاریجانی در سه دوره نمایندگی قم و ریاست مجلس ایشان تشکر می کنم و در طول 8 سالی که بنده خدمت ایشان بودم آنچه برای نمایندگان قم مهم بود حل مشکلات و رسیدگی به این استان به دور از هرگونه اختلاف بود.

وی افزود: شاید در مجامع استان های دیگر برای عزل و نصب ها مشکلاتی وجود داشت اما نمایندگان قم همواره در حل مشکلات اتفاق نظر و وحدت داشتند که بنده از طرف خودم، آقای ذوالنور و آقای زاکانی منتخب مردم در مجلس یازدهم از ایشان قدردانی می کنم.

رئیس مجمع نمایندگان استان قم در پایان ادامه اضافه کرد: همچنین از حجت الاسلام فصیحی مسئول دفتر دکتر لاریجانی در قم و دکتر جعفری در دفتر تهران برای رسیدگی به مشکلات مردم و مسائل استان قم تشکر می کنم.

ذوالنوری: سعه صدر دکتر لاریجانی در اداره مجلس باعث بروز کمترین تنش در مجلس شد

مجتبی ذوالنوری نماینده قم نیز در این جلسه ضمن تشکر از اقدامات سه دوره دکتر لاریجانی به عنوان ریاست مجلس گفت: ایشان با سعه صدر، طمأنینه و آرامش مجلس را با وجود گرایش های مختلف سیاسی اداره کرد که کار آسانی نبود و همین باعث شد کمترین تنش را در مجلس داشته باشیم.

نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی بر همین اساس تصریح کرد: از زحمات دوازده ساله ایشان به خصوص 4 سال اخیر که بنده نیز در مجلس حضور داشتم و همچنین از آقای امیرآبادی به عنوان عضو تأثیرگذار هیأت رئیسه مجلس تشکر می کنم .

وی در ادامه رسالت مجلس را در شرایط فعلی سنگین عنوان کرد و افزود: مجلس باید با تدوین قانون به ریل گذاری برای دولت، و با نظارت بر اجرای قوانین به دولت کمک کند همچنین باید تلاش شود تا بی اعتمادی نسبت به مسئولان از بین برود.

ذوالنور ادامه داد: تعداد کسانی که در کشور خدمت می کنند چندین برابر افرادی است که در مضان اتهام هستند اما همین تعداد کم نیز نباید باشند و مجلس باید تبدیل به مسیری برای بازگشت اعتماد عمومی شود.

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در پایان ضمن تاکید بر رعایت عدالت از سوی مسئولان خاطرنشان کرد: اعتماد مردم سرمایه ملی است که باید اولویت نخست مجلس یازدهم در کنار موضوع معیشت باشد./

منبع: پارسینه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.parsine.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پارسینه» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۰۴۲۰۱۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

قالیباف: هر چقدر می‌توانیم برای پیشرفت کار دولت تسهیل‌گری انجام دهیم تا مردم ذی‌نفع نهایی باشند

محمدباقر قالیباف در نشست با اعضای هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین با بیان اینکه تشکیل هیأت تطبیق مصوبات یکی از اصول قانون اساسی است که می‌تواند ضامن اجرای قانون باشد، افزود: بنده از روز اول خودم را مکلف دانستم که هر چه این جمع تصمیم گرفت، همان را مبنا قرار دهم و حتی توصیه‌ای هم نداشتم.

رئیس قوه مقننه با بیان اینکه این ظرفیت وجود دارد که موضوعات در هیأت تطبیق سیاست زده شود، ادامه داد: خدا را شاکریم که مسائل با دقت و به‌صورت کارشناسی مورد بررسی قرار گرفت تا امور به دور از هرگونه سیاست زدگی مورد رسیدگی قرار گیرد.

وی تصریح کرد: بارها به نمایندگان تأکید کردم که بار دولت، بار سنگینی است و هرچقدر بتوانیم تسهیل‌گری برای پیشرفت کار دولت انجام دهیم تا مردم ذی نفع نهایی باشند، باید انجام دهیم که از این دقت اعضای هیأت باید تشکر کرد.

رئیس مجلس شورای اسلامی با یادآوری اینکه این جلسه در دوره یازدهم آخرین جلسه‌ای است که برگزار می‌شود، از اعضای هیأت تشکر کرد و گفت: تشکر ویژه‌تری هم از کارگروه ویژه دارم که مصوبات خارج از دولت که به کارگروه ارسال می‌شد را بررسی می‌کردند تا تبعات حقوقی این مصوبات نیز مورد ارزیابی و تحلیل قرار گیرد.

وی اضافه کرد: اولاً برای این موضوعات فوری که عمدتاً در شورای عالی اقتصادی و جلسات سران قوا اتخاذ می‌شد، قید زمانی در نظر گرفتیم و ثانیاً از دولت درخواست کردیم اگر به این مصوبه برای دائمی شدن نیاز دارد، لایحه به مجلس ارائه کند. اگر اجرای این مصوبات زمان بر باشد، بی قانونی در کشور ایجاد می‌کند.

قالیباف اضافه کرد: مرکز پژوهش‌های مجلس به لحاظ تخصصی روی موضوعات کار می‌کرد اما من می‌خواستم به لحاظ حقوقی نیز مصوبات خارج از دولت را مورد بررسی قرار دهند تا عارضه کمتری داشته باشد.

رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به ترکیب هیأت تطبیق تصریح کرد: وقتی به ترکیب این هیأت نگاهی می‌اندازیم، در می‌یابیم که این جمع به حد کفایت صلاحیت اظهار نظرهای حقوقی در هر حوزه‌ای را دارد و موجب اعتبار مجلس است.

وی یادآور شد: به دوستان دولت و رئیس هیأت تطبیق نیز بارها گفته‌ام که تا جایی که می‌شود با هم گفت‌وگو داشته باشند و پس از حکم اولیه فرصت برای اصلاح داده شود و من حتی سلایق شخصی خودم در حد مدیریتی را هم اعمال نکردم و نظرم، نظر هیأت تطبیق بوده است.

در این نشست برخی از اعضای هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین در سخنانی کوتاه به بیان نظرات خود پرداختند.

منبع: خبرگزاری ایسنا