تفاهم‌نامه شهرداری مشهد و دادگستری؛ از ابهام تا توضیح عضو شورا و یک سوال جدید
تاریخ انتشار: ۳ خرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۰۴۳۷۷۱
مفاد تفاهم نامه شهرداری مشهد و دادگستری خراسان رضوی و اداره کل ثبت اسناد و املاک استان یکی دو هفته‌ای است در فضای مجازی منتشر و سر و صداهایی ایجاد کرده که نیازمند شفاف‌سازی از سوی مسؤولان است.
به گزارش خبرگزاری فارس از مشهد، چندی پیش بود که مفاد تفاهم نامه ای بین شهرداری مشهد و دادگستری خراسان رضوی و اداره کل ثبت اسناد و املاک استان در فضای مجازی منتشر و واکنش‌هایی را به همراه داشت.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
سند منتشره ادعا کرده این تفاهم نامه در خصوص جابجایی مجتمع قضایی ویژه شهرسازی و فضای مجازی از ساختمان واقع در بلوار 17 شهریور به ساختمان واقع در خیابان ابن سینا است که آن ساختمان تحت مالکیت شهرداری مشهد است که تجهیزاتی نیز برای آن فراهم خواهد ساخت.
انتقادات مطرح شده از سوی فعالان فضای مجازی به این اشاره دارد که چرا در این تفاهم‌نامه شهرداری تجهیز ساختمان به امکاناتی نظیر صندلی جلسات اتاق معاون و سرپرست، صندلی مدیریت، کاناپه تخت شو، فرش ماشینی، میز کنفرانس، چکش قاضی، تخت سه طبقه، تابلوی روان و غیره را برعهده گرفته است؟
برخی سوالات در فضای مجازی پیرامون این نکته است که چرا شهرداری متعهد شده با منابع مالی شهر از ساختمان گرفته تا حتی چکش قاضی را فراهم کند و آیا به طور کلی شهرداری مجاز به عقد چنین قراردادهایی هست؟!
عضو کمیسیون حقوقی شورای شهر مشهد در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در مشهد توضیحاتی درباره این تفاهم‌نامه داد.
در شورای چهارم هبه‌های بسیاری در منطقه ثامن داده شده بود
محسن حسینی پویا در خصوص خبر واگذاری ساختمان‌هایی که شهرداری به دادگستری داده است، با یادآوری این نکته که در شورای چهارم هبه‌های بسیاری در منطقه ثامن داده شده بود، بیان کرد: اساسا در شورای پنجم با موضوع هبه مخالف بودیم، چراکه شهرداری نمی‌تواند املاک عمومی را هبه کند.
عضو کمیسیون حقوقی شورای شهر مشهد ادامه داد: یکی دو مورد هم که وجود داشته (با کاربری عمومی) با حساسیت اجازه انتفاع منفعت، زمین‌هایی به اشخاص آن هم به‌صورت موقت داده شده است.
وی افزود: بسیاری از زمین‌هایی که از دوره‌های قبل به نهادهای مختلف اعم از نیروی انتظامی، ثبت و دادگستری داده شده، به عنوان مثال زمین راهنمایی و رانندگی در میدان راهنمایی در این دوره با تلاشی که هم در شهرداری و هم در شورا انجام شد، ضمن استفاده از تبصره «و» لایحه بودجه این فرصت غنیمت شمرده و شهرداری مامور شد تمام املاکی که متعلق به شهرداری بوده و در سال های گذشته به سازمان هایی داده شده بود، به عنوان مطالبات شهرداری از دولت، تسهیل و با بانک ها تهاتر کند.
وی در ادامه با بیان این مطلب که این مراوات بین شهرداری و سازمان ها از سال های گذشته بوده است، یادآوری کرد: به عنوان مثال در دوره شورای قبل ساختمانی در میدان 17 شهریور در همکاری های فی مابین بین شهرداری و دادگستری به دادگستری تحویل داده شده که طبق توافقنامه به شهرداری فعلی مسترد شد، همچنین برای ساختمانی دیگری هم با دادگستری توافقی نوشته و قیمت به عنوان طلب شهرداری مشهد از وزارت دادگستری محاسبه و اکنون در حساب های فی مابین قرار گرفته و در حال تهاتر است.
مدیریت شهری هیچ مالی را به صورت یکطرفه خارج نکرده است
عضو شورای شهر مشهد تاکید کرد: مدیریت شهری مشهد هیچ مالی از دارایی ها را به صورت یکطرفه از اموال شهری خارج نکرده و چنانچه خارج می شود مابه ازایی آن به بودجه شهرداری برمی گردد؛ چراکه بودجه امانت مردم مشهد است.
حسینی پویا در خصوص این دو ساختمان اخیر هم که خبر ساز شده است، تصریح کرد: این دو ساختمان هم کارشناسی و به قیمت وصول می‌شوند.
وی بیان کرد: البته در خصوص این دو ساختمان بین شهرداری و دادگستری تفاهم نامه امضا شده و نه قرارداد و در این تفاهم نامه مذاکرات اولیه درج شده است و چنانچه قراردادی منعقد شود به طور حتم مبلغ به صورت کامل و حتی هزینه تجهیز ساختمان ها در حساب های فی مابین به عنوان بدهی دولت به شهرداری مسجل و به عنوان طلب شهرداری درج می شود.
درنظر گرفتن امکانات برای ساختمان ها رویه خوبی نبوده است
عضو کمیسیون حقوقی شورای شهر مشهد در ادامه در خصوص اقلامی که طبق تفاهم نامه، شهرداری مکلف به تامین آنان و تجهیز ساختمان ها شده نیز گفت: از نظر من این رویه خوب نبوده؛ اما متاسفانه این کار در دوره های قبل به صورت یک طرفه و رایگان انجام می‌شده است.
حسینی پویا اضافه کرد: تمام این اقلام حتی تا یخچال و سمار و غیره به عنوان تجهیزات جزو حساب ها محاسبه شده و به عنوان طلب شهرداری از دولت لیست شده است.
وی در پاسخ به این پرسش که به چه علت در صورت یکطرفه نبودن تفاهم نامه در آن ذکر نشده که مطالبات در خصوص دو ساختمان دادگستری و اداره ثبت از دولت وصول خواهد شد؟ بیان کرد: تفاهم نامه با قرارداد متفاوت و یک مذاکره اولیه است.
===عضو شورای شهر مشهد ادامه داد: در این خصوص مطالبات مربوطه در بدهی دولت نشسته، اما باتوجه به اینکه مطالبات باید به امضای نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه برسد و هنوز تمام این مطالبات به امضای وی نرسیده است، هیچ سندی به نام دادگستری و اداره ثبت زده نشده؛ شهرداری منتظر است که در صورت تایید دولت، این سندها را به نام دادگستری و اداره ثبت بزند، بنابراین شرایط مربوط به تنظیم سند در نظر گرفته شده است.===
واگذاری یکطرفه اموال شهری خیانت است
وی ضمن تاکید بر این که شورای شهر پیگیر و به طور کلی «انضباط مالی» شعار این شورا است، خاطرنشان کرد: ما با این شیوه که اموال شهر به صورت یکطرفه واگذار شود با توجه به اینکه خیانت به بودجه عمومی است مخالف هستیم و تا جایی هم که امکان داشته پیگیری کردیم تا مواردی که در دوره های سابق به خصوص در منطقه ثامن حاتم بخشی شده را برگردانیم.
حسینی پویا بیان کرد: در گذشته مرسوم بوده که شهرداری به صورت بلاعوض پاسگاه در اختیار نیروی انتظامی قرار می داد و ما در این دوره بسیاری از پاسگاه ها را به عنوان مطالبات شهرداری از دولت با همکاری خوب نیروی انتظامی، به دولت معرفی کردیم و آنها هم قبول کردند که جزو بدهی شان هست که با بانک ها تهاتر کردیم و در حال حاضر وضع شهرداری از این بابت خوب شد.
عضو شورای شهر مشهد در پایان در پاسخ به این پرسش که آیا تاکنون در این دوره شهری اموالی به صورت یکطرفه واگذار شده است؟گفت: تا آنجا که اطلاع دارم چنین اتفاقی رخ نداده است و چنانچه هم رخ داده اطلاع نداریم.
شهرداری ها گاهی برای تامین هزینه هایشان اجحاف می کنند
بررسی ابعاد حقوقی و قانونی این مسئله از ضرورت‌هایی است که برای رفع آن با یک وکیل دادگستری گفت‌وگو کردیم.
علیرضا عاقلی‌مقدم بیان کرد: با توجه به اینکه شهرداری مکلف به دادن خدمات به‌مردم است، هزینه‌های زیادی دارد و شاهد هستیم که برای تامین این هزینه‌ها در بسیاری از مواقع اجحاف کرده و مبالغی را به‌ناحق از مردم اخذ می‌کند.
وی ضمن بیان این نکته که در حال حاضر بیشترین پرونده‌ها در دیوان عدالت اداری مربوط به‌شهرداری‌هاست، ابراز کرد: این رویه موجب نارضایتی مردم و ایجاد فشار روحی برای آنان و در نهایت تحمیل کردن هزینه‌هایی برای احقاق حق‌شان از شهرداری‌ها شده است.
این وکیل پایه یک دادگستری تاکید کرد: در این شرایط قابل قبول نیست که شهرداری مقداری از سرمایه خود را به‌رایگان در اختیار نهادی بگذارد؛ چراکه سبب می‌شود شهرداری برای جبران این اتفاق وجوهی را به‌ناحق از مردم مطالبه کند.
عاقلی‌مقدم یادآور شد: مرسوم شدن این مسائل بین نهادها (در اختیار گذاشتن امتیازاتی به‌صورت رایگان به‌یکدیگر) اتفاقات ناخوشآیندی را به‌دنبال دارد؛ از یک طرف منجر به‌ایجاد تبعات می‌شود و از طرف دیگر نیروهای نظارتی را برای بررسی این روابط بین نهادها با مشکلات بسیاری مواجه می‌کند.
چنین تفاهم نامه هایی برای جامعه بار روانی دارد
وی بیان کرد: البته این نکته درست است که دستگاه قضا نیازمند فضاهایی است تا به‌نفع مردم دادگاه‌های تخصصی را رقم بزند؛ اما این اتفاق باید از مسیر قانونی طی شود و این امر در قانون پیش‌بینی شود که به‌طور مثال شهرداری ملکف به‌تامین فضای برای دستگاه قضاست.
این وکیل دادگستری ادامه داد: در صورت تبدیل این اتفاق به قانون، هم رابطه احساسی بین شهرداری و دادگستری ایجاد نمی‌شود و هم مردم گمان نمی‌کنند بین قضات و شهرداری این رابطه ایجاد شده است.
عاقلی‌مقدم تامین ساختمان و امکانات به‌شکل تفاهم نامه را خوشایند ندانست و گفت: این مسیر برای جامعه بار روانی دارد.
وی به‌ایرادات کمیسون ماده 77 و ماده 100 اشاره و اظهار کرد: یکی دیگر از مشکلات چنین تفاهم نامه‌هایی این است که جلسات در ساختمان شهرداری برگزار و حتی پذیرایی را (اعم از ناهار و میوه) هم شهرداری هزینه می کند که این نیز حتی چنانچه بر نحوه تصمیم گیری قضات اثرنگذارد، بر مردم فشار روانی وارد می‌کند.
می کوشیم تا کمیسیون ماده 100 را اصلاح کنیم
این وکیل دادگستری با تاکید بر این مطلب که چنین تفاهم نامه‌هایی در قانون پیش بینی نشده است، خاطرنشان کرد: در تلاشیم تا بتوانیم کمیسیون ماده 100 را اصلاح کنیم تا شاهد چنین اتفاقاتی نباشیم.
در تفاهم نامه نیامده که یکطرفه نیست
عاقلی مقدم در پاسخ به‌ادعای مطرح شده در این خصوص که «تفاهم نامه یک جانبه نیست»، گفت: در این صورت باید در این تفاهم نامه درج می‌شد که نشده است.
دادگستری و شهرداری شفاف سازی کنند
به نظر می رسد پیش از انتشار مدارک چنین قراردادها و تفاهم نامه‌هایی در فضای غیر رسمی و به منظور رفع ابهام و عدم ایجاد سوء ظن، شهرداری و دادگستری بایستی خود با انتشار مفاد و چگونگی تعهدات تفاهم نامه‌ها و قراردادها جلوی هرگونه بحثی را بگیرند.
به طور کلی سامانه «فارش» شهرداری مشهد به منظور ایجاد شفافیت در بحث قراردادها ایجاد شده است و شهرداری می توانست با انتشار این موضوع در سامانه از این گونه مباحث جلوگیری کند.
همچنین در بررسی ای که از مدارک منتشره به دست آمد در مفاد تفاهم نامه، بندی در خصوص تعهدات دادگستری مبنی بر برگرداندن هزینه این واگذاری ها به شهرداری مشاهده نشد که با در نظر گرفتن گفته عضو شورای شهر مبنی بر یکطرفه نبودن تفاهم‌نامه؛ این سوال و مطالبه برای توضیح رسمی و اصلاح آن در جهت اضافه شدن تعهدات وصول هزینه و رفع سوء ظن از دستگاه قضا به وجود آمده است.
در ادامه اسنادی که در شبکه های مجازی منتشر شده آمده است.
==================
گزارش از: فرزانه زراعتی
==================
انتهای پیام/ 70071
منبع: فارس
کلیدواژه: شهرداری مشهد دادگستری خراسان رضوی خبرگزاری فارس قرارداد یکطرفه کمیسیون ماده 100 کمیسیون ماده 77 تخلفات شهرداری مشهد سامانه فاش شهرداری و دادگستری تفاهم نامه هایی صورت یکطرفه شورای شهر مشهد تفاهم نامه بین شهرداری تفاهم نامه ها عضو شورای شهر شهرداری مشهد فضای مجازی دو ساختمان حسینی پویا ساختمان ها صورت یک داده شده هزینه ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۰۴۳۷۷۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دبیرکل سازمان جهانی بهداشت: تفاهم‌نامه مقابله با همه‌گیری‌های آینده باید امضا شود
ایتنا - دبیرکل سازمان جهانی بهداشت از کشورها خواست تا با امضای تفاهم‌نامه‌ای برای کمک به مبارزه با همه‌گیری‌های آینده موافقت کنند.
تفاهم‌نامه جدید و مجموعه‌ای از به‌روزرسانی‌های قوانین موجود در مقابله با همه‌گیری‌ها، به منظور تقویت دفاع جهانی در برابر عوامل بیماری‌زای جدید پس از همه‌گیری کووید-۱۹ که جان میلیون‌ها تن را گرفت، تدوین شده است.
کشورهای عضو این سازمان قرار است در روز ۲۱ اردیبهشت مذاکرات بر سر این توافق را نهایی کنند تا بتوانند آن را در نشست سالانه سازمان بهداشت جهانی در اواخر ماه به تصویب برسانند، ولی اختلافات بزرگی بر سر متن این تفاهم‌نامه وجود دارد.
تدروس آدهانوم، دبیرکل سازمان جهانی بهداشت، در نشست ژنو با اشاره به اهمیت این توافق به کشورهای جهان گفت: «به مردم دنیا، مردم کشورهای تان، و مردمی که نماینده آنها هستید، آینده امنی بدهید.»
یکی از اصلی‌ترین اختلافات میان کشورهای ثروتمند و کشورهای در حال توسعه، موضوع به اشتراک‌گذاری عادلانه داروها و واکسن‌ها برای جلوگیری از تکرار معضلات دوران کرونا است.
دسترسی به پاتوژن‌های شناسایی شده در داخل کشورها، دسترسی به محصولات مبارزه با بیماری همه‌گیر مانند واکسن‌های تولید شده؛ و توزیع عادلانه نه تنها آزمایش‌ها، درمان‌ها و واکسیناسیون‌های ضد همه‌گیر، بلکه ابزار تولید آنها از موضوعات مورد بحث میان کشورها است.
شماری از سیاستمداران در کشورهایی مانند آمریکا و استرالیا استدلال می‌کنند که این توافق که الزام قانونی دارد، قدرت زیادی را به سازمان بهداشت جهانی می‌دهد.
دبیرکل سازمان بهداشت جهانی این استدلال را رد می‌کند و می‌گوید تفاهم‌نامه به کشورها کمک می‌کند تا در برابر شیوع همه‌گیری بهتر از شهروندانشان محافظت کنند.
سازمان بهداشت جهانی در هفته‌های اخیر در مورد رشد تصاعدی آنفولانزای مرغی با نگرانی در مورد اینکه در صورت شروع انتقال آن بین انسان‌ها چه اتفاقی خواهد افتاد، زنگ‌های خطر را به صدا درآورد و این موضوع، فوریت رسیدن به این توافق را برجسته‌تر کرد.
در تاریخ ۷۵ ساله این نهاد وابسته به سازمان ملل متحد، تنها باری که کشورهای عضو توانستند با یک معاهده قانونی الزام‌آور موافقت کنند، معاهده کنترل دخانیات در سال ۲۰۰۳ میلادی بود.
سازمان بهداشت جهانی پس از همه‌گیری کووید-۱۹ به دلیل رویکرد خود در پیدا کردن منشاء ویروس آماج انتقادهای فراوان قرار گرفت.
در این ارتباط، این سازمان، یک بازدید به شدت کنترل شده از چین داشت و به این نتیجه رسید که «بسیار بعید» است که ویروس کرونا از آزمایشگاهی در شهر ووهان به انسان منتقل شده باشد.
با این حال سازمان بهداشت جهانی در پی فشارها، گزارش تحقیقی دیگری منتشر کرد و در آن، گروه متخصصان این سازمان گفتند که داده‌های لازم برای توضیح چگونگی شروع همه‌گیری وجود ندارد.
گروه متخصصان سازمان بهداشت جهانی همچنین گفت که نمی توان نظریه «حادثه آزمایشگاهی» را نادیده گرفت اما تأکید کرد که چین اطلاعاتی به این نهاد بین‌المللی ارائه نکرده است که در آن احتمال ابتلا به ویروس کرونا ناشی از نشت آزمایشگاهی ارزیابی شده باشد.
جزئیات جدید از دزدیده شدن دختر ۴ ساله کلالهای؛ کارگر ۳۵ ساله قصد فروش یسنا را داشت