جهش تولید در گرو بازنگری عملکرد بخش دولتی و خصوصی
تاریخ انتشار: ۳ خرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۰۴۴۸۸۳
همه ساله رهبر معظم انقلاب، متناسب با شرایط کلی حاکم بر کشور، سال را به نامی مزین می‌کنند تا این مهم بتواند سرلوحه برنامه‌ریزی‌های مسئولان و مردم قرار گیرد.
پس از انتخاب نام "رونق تولید" برای سال ۹۸، ایشان نام سال ۹۹ را نیز به نام "جهش تولید" نامگذاری کردند تا جایگاه و نقش تولید در بهبود وضعیت کشور را بار دیگر به مسئولان و آحاد مختلف جامعه متذکر شوند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در این میان یکی از بخش‌های محوری تحقق شعار سال، بخش صنعت است که بی‌شک نیازمند الزاماتی است.
به گفته کارشناسان، بخش صنعت با وجود ظرفیت‌های بسیاری که ایجاد کرده اما آنطور که شایسته است در تولید ناخالص داخلی کشور در جایگاه مناسبی قرار ندارد.
ظرفیت‌های بالقوه زیادی در این حوزه نسبت به دانش فنی بالا، حجم عظیم فارغ‌التحصیلان دانشگاهی و شرایط اقلیمی و ظرفیت‌های خالی تولید در بخش‌های مختلف وجود دارد که این مهم در استانهای کمتر برخورداری نظیر چهارمحال و بختیاری بیش از پیش مشهود است.
چهارمحال و بختیاری یک درصد وسعت و ۱.۲ درصد جمعیت کشور را به خود اختصاص داده است با این وجود تنها استانی است که ۲ مجتمع پتروشیمی در آن در حال احداث است.
پتروشیمی بروجن که یکی از چهار مجتمع پتروشیمی طرح‌های انشعاب دنا در خط لوله اتیلن غرب که از پیشرفت مطلوبی هنوز برخوردار نشده است، اما مجتمع پتروشیمی لردگان با تولیدات اوره و آمونیاک مجتمع دیگری است که در شهرستان لردگان در منطقه فلارد احداث شده و هم اینک دارای پیشرفت ۹۸ درصدی است.
این استان در زمینه تولید مواد شیمیایی و به عنوان تنها تولیدکننده نیترات پتاسیم و تولید ۶۵ درصد نیاز کشور به ورق قلع اندود توانمند است.
چهارمحال و بختیاری در زمینه فولاد و سیمان طی سالهای گذشته جهش خوبی داشته و در این زمینه با افتتاح نخستین واحد احیای مستقیم شرکت فولاد سفیددشت و کارخانه سیمان لردگان و همچنین داشتن کارخانه سیمان شهرکرد می‌تواند نقش مهمی در جهش تولید کشور ایفا کند.
به دلیل اقلیم مناسب، این استان مورد توجه سرمایه‌گذاران صنعت موادغذایی نیز بوده است. فرآوری ماهی قزل‌آلا، عسل، گز، خشکبار، میوه خشک و وجود شهرک تخصصی آب معدنی کوهرنگ با سرمایه‌گذاری قابل توجه در زیرساخت‌ها می‌تواند عامل مهمی برای توفیق صنعت با مزیت صادراتی بسته‌بندی آب معدنی باشد.
در زمینه نساجی هم این استان دارای ویژگی‌های خاصی از جمله قدیمی‌ترین واحدهای صنعتی تولید نخ و پارچه، سپس انواع موکت و محصولات وابسته است و وجود تنها تولیدکننده چادر مشکلی خاورمیانه در این استان نیز شاهدی بر این مدعا است.
اما با وجود همه این ظرفیت‌ها و توانمندی‌های قابل توجه و کم‌نظیر، بخش صنعت نتوانسته در این طول این سالها سهم مطلوبی از تولید ناخالص داخلی این استان را به خود اختصاص دهد.
بررسی چرایی این موضوع، تبیین چالش‌ها و موانع فراروی بخش صنعت استان و تبادل نظر در خصوص راهکارها و الزامات شکوفایی بخش صنعت استان در سال جهش تولید در میزگرد ایرنا مرکز شهرکرد با حضور فعالان بخش صنعت، مسئولان و اساتید دانشگاهی برگزار شد که مشروح آن را در ادامه می‌خوانید:
چهارمحال و بختیاری در شاخص‌های اقتصادی در وضعیت مطلوبی قرار ندارد
رییس سازمان برنامه و بودجه چهارمحال و بختیاری در این میزگرد با تشریح وضعیت اقتصادی این استان اظهار داشت: با وجود ظرفیت‌های بی‌شماری که در بخش‌های گردشگری، صنعت، کشاورزی و خدمات در استان جود دارد اما با نگاهی به شاخص‌های اقتصادی استان می‌توان گفت جایگاه مناسبی در کشور نداریم.
سهم چهارمحال و بختیاری در تولید خالص ملی ۹ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان معادل ۶۵ صدم درصد است در حالی که جمعیت استان ۱.۲ درصد جمعیت کل کشور است.
شهریارپور ادامه داد: سهم استان در تولید خالص ملی ۹ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان معادل ۶۵ صدم درصد است در حالی که جمعیت استان ۱.۲ درصد جمعیت کل کشور است.
وی تصریح کرد: سرانه تولید ناخالص داخلی استان نیز ۱۰ میلیون و ۱۶ هزار تومان است در حالی که این شاخص ۱۸ میلیون و ۵۹۰ هزار تومان در کشور است که این رقم ۱.۸ برابر سرانه تولید ناخالص داخلی استان است.
رییس سازمان برنامه و بودجه چهارمحال و بختیاری در ادامه به سهم ارزش افزوده بخش‌های اقتصادی از سهم تولید ناخالص ملی اشاره کرد و گفت: سهم بخش کشاورزی استان از تولید ناخالص داخلی ۲۳ درصد است در حالی که این رقم در کشور ۸.۹ درصد است.
شهریارپور ادامه داد: سهم ساختمان استان ۵.۹ درصد و میانگین کشور ۴.۲ درصد و سهم خدمات در استان ۵۶.۶ و در کشور ۵۱.۶ درصد است.
وی به مقایسه سهم بخش صنعت استان و کشور در تولید ناخالص ملی نیز اشاره کرد و گفت: سهم نسبی استان ۱۲.۶ درصد و در کشور ۳۴.۲ درصد است که به عبارتی سهم صنعت استان یک سوم کشور است از همین رو می‌توان نتیجه گرفت، هنوز جایگاه صنعت در استان در سطح متوسط کشور نیست و باید این بخش بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد.
شهریارپور، از کاهش نرخ بیکاری استان در سال ۹۸ نیز خبر داد و گفت: نرخ بیکاری استان در سال گذشته به ۱۵.۳ درصد رسید در حالی که این نرخ در سال ۹۵ حدود ۲۰.۲ درصد و در سال ۹۶ نیز ۲۰.۸ درصد بوده است.
رییس سازمان برنامه و بودجه چهارمحال و بختیاری افزود: نرخ مشارکت استان در سال گذشته نیز به ۴۰.۴ درصد رسید، در حالی که این رقم در سالهای ۹۵ حدود ۳۹.۴ درصد بوده است که نشان می‌دهد در سال گذشته هم نرخ بیکاری کاهش یافته و هم نرخ مشارکت در استان افزایش یافته است.
شهریارپور، در خصوص میزان صادرات غیرنفتی استان در سالهای گذشته نیز گفت: در سال ۹۷ صادرات استان ۸۱ میلیون و ۳۱ هزار دلار بوده که این شاخص در سال ۹۸ به ۸۳ میلیون و ۳۴ هزار دلار رسیده که رشد بسیار کمی را نشان می‌دهد، اما در کشور این رقم حالت نزولی داشته به طوری که این شاخص در سال ۹۷حدود ۴۴ میلیارد و ۳۱۰ میلیون دلار بوده و در سال ۹۸ به ۴۱ میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار کاهش یافته است.
وی در ادامه با بیان اینکه وجود برخی مشکلات و موانع در بخش اقتصادی استان غیرقابل انکار است، افزود: این در حالی است که مجموعه مدیریت و برنامه‌ریزی استان آماده هرگونه همکاری با بخش خصوصی برای رفع این چالش‌ها و موانع است.
مشکلات بخش صنعت معلول عملکرد هر ۲ بخش خصوصی و دولتی
رییس سازمان برنامه و بودجه چهارمحال و بختیاری تصریح کرد: اگر چه بخشی از مشکلات موجود به بخش دولتی مربوط می‌شود اما بخش خصوصی نیز نقش فعالانه‌ای از خود نشان نداده و دارای کاستی‌هایی است.
شهریارپور، وجود برخی کاستی‌ها در بخش خصوصی استان را با طرح چنین سوالاتی یادآور شد: آیا واحدهای صنعتی و تولیدی استان همگی متناسب با دانش و تخصص روز اداره می‌شوند؟ آیا زنجیره تولید در این واحدها تکمیل شده؟ آیاد در حوزه بازاریابی در داخل و خارج از کشور موفق عمل کرده‌اند؟
نامگذاری سال جهش تولید نشان می‌دهد با وجود مشکلات موجود باید با نگاه جدید و استفاده از ایده‌های کارآمد سرعت رشد و پیشرفت اقتصادی خود را با جهش همراه کنیم.
وی تحقق جهش تولید را عامل رفع مشکلات واحدهای صنعتی استان دانست و گفت: اگر قرار بود مشکلی وجود نداشته باشد که شعار جهش تولید از سوی مقام معظم رهبری مطرح نمی‌شد، این نامگذاری نشان می‌دهد که با وجود مشکلات موجود باید با نگاه جدید و استفاده از ایده‌های کارآمد سرعت رشد و پیشرفت اقتصادی خود را با جهش همراه کنیم.
وی با طرح الزامات تحقق شعار جهش تولید، خاطرنشان کرد: عزم ملی و هماهنگی فراگیر بین ارکان مختلف و مراجع تصمیم‌گیر، تاکید بر روحیه جهادی، تلاش مضاعف و تقویت فرهنگ کار و تلاش، شناسایی مزیت‌های نسبی و رقابتی، بهره‌گیری از موقعیت جغرافیایی استان که متصل کننده فلات مرکزی کشور به استانهای جنوبی است، بهبود فضای کسب و کار، اعطای مشوق‌های هدفمند، توجه به تولید محصولات دانش‌بنیان، تجاری‌سازی ایده‌ها، مبارزه با رانت‌خواری، ایجاد فضای رقابتی و غیرانحصاری، ثبات در شاخص‌های کلان اقتصادی و تدوین برنامه‌ها متناسب با اسناد بالادستی و سند آمایش سرزمینی از جمله الزامات تحقق این مهم است.
جهش تولید نیازمند برنامه عملیاتی منجسم و جامع است
رییس سازمان برنامه و بودجه چهارمحال و بختیاری با تاکید بر اینکه جهش تولید نیازمند برنامه عملیاتی منجسم و جامع است، افزود: باید در ابتدا مشکلات را شناسایی و سپس تمرکز خود را بر رفع این مشکلات معطوف کنیم.
شهریارپور با بیان اینکه ستاد جهش تولید در استان فعالیت خود را آغاز کرده است، تصریح کرد: در این ستاد تکمیل ۸۳ طرح با اعتباری افزون بر ۸ هزار میلیارد تومان اولویت‌بندی شده است.
وی، تمرکز ستاد جهش تولید استان را بر برنامه‌های بلندمدت دانست و گفت: با نگاه‌های کوتاه مدت و مقطعی نمی‌توان شعار جهش تولید را محقق کرد.
شهریارپور، هفت برنامه عملیاتی تدوین شده را محور فعالیت ستاد جهش تولید استان برشمرد و افزود: حمایت از مصرف کالاهای داخلی، تولیدمحوری و حمایت از واحدهای تولیدی، سوق دادن اعتبارات به سمت تولید، بهبود استاندارد کالاها، بهبود فضای کسب و کار، رشد صادرات غیرنفتی و ایجاد زیرساخت‌های موردنیاز سرمایه‌گذاری در استان از جمله این برنامه‌ها است.
وجود ظرفیت‌های کم‌نظیر بخش صنعت در چهارمحال و بختیاری
رییس خانه صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری نیز در این میزگرد با اشاره به ظرفیت‌های تولیدی این استان اظهار داشت: چهارمحال و بختیاری با دارا بودن بیش از ۹۰۰ واحد صنعتی و تولیدی، ۱.۵ درصد تولیدات فولاد کشور، ۲.۱ درصد سیمان کشور، ۳.۴ درصد گوشت کشور، ۶۴ درصد تولید مواد شیمایی کشور، ۱۸ تا ۲۰ درصد بادام کشور، ۵۹ درصد تولیدات گز کشور و ۶۴ درصد خوراک آبزیان و دام را به خود اختصاص داده است.
مسعود سوردی افزود: این استان بزرگترین تولیدکننده لوازم خانگی کشور، موکت و کفپوش کشور و دارنده یکی از ۵ واحد تولید الکتروفیوژن است که تمامی این موارد نشان از ظرفیت بالای این حوزه در استان است اما با این وجود اقتصاد استان بهره چندانی از این ظرفیت‌ها نبرده است.
وی به چالش‌ها و موانع فراروی بخش صنعت استان نیز اشاره کرد و گفت: یکی از مهمترین این چالش‌ها که تولیدکنندگان خوش‌حساب و واقعی را نسبت به ادامه کار بی‌انگیزه می‌کند، بداخلاقی در اجرای قانون است.
سوردی ادامه داد: تجربه در این سالها نشان داده که واحدهایی که بی‌قانونی می‌کنند بیشتر حمایت می‌شوند و این اجحاف در حق واحدهایی است، که با تمام توان و سرمایه خود وارد این عرصه شده‌اند.
این فعال بخش صنعت چهارمحال و بختیاری از بی‌توجهی در اجرای برخی قوانین نیز گلایه کرد و گفت: در بند «و» تبصره (۱۶) تاکنون در استان اجرایی نشده است و چنانچه این دستورالعمل اجرایی شود می‌تواند مشکل ۶۰ واحد تولیدی استان را برطرف کند.
در بند «و» تبصره (۱۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۷ مقرر شده بود: « به منظور تشویق تولیدکنندگان و تسویه مطالبات بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری چنانچه مشتریان بدهی معوق خود را که تا پایان سال۱۳۹۶ سررسید شده باشد از تاریخ سررسید تا پایان شهریور ۱۳۹۷ تسویه کنند، بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری مکلفند اصل و سود خود را مطابق قرارداد اولیه و بدون احتساب جریمه دریافت و تسویه کنند.»
سیستم بانکی در راستای حمایت از بخش تولید عمل نمی‌کند
سوردی خاطرنشان کرد: سیستم بانکی در راستای حمایت از بخش تولید نیست و به سمت و سویی هدایت شده که خودش تبدیل به بنگاه های اقتصادی شده و همین چالش‌های بانکی از دیگر موضوعاتی است که جهش تولید را می‌تواند با موانع جدی روبرو کند.
رییس خانه صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری افزود: اگر سیستم بانکی کشور کارآمد و بدون ربا شود و فعالیت‌های اقتصادی خود را کنار بگذارد و به رسالت اولیه خود بازگردد می‌توان به رفع بسیاری از مشکلات واحدهای تولیدی امیدوار شد.
به نظر می‌رسد بیش از آنکه باید به دنبال سرمایه‌گذاران جدید باشیم باید تلاش کنیم تا واحدهای موجود به فعالیت خود ادامه دهند و بهره‌وری آنها بیشتر شود.
وی، حفظ واحدهای موجود را از ضرورت‌های جهش تولید دانست و گفت: به نظر می‌رسد بیش از آنکه باید به دنبال سرمایه‌گذاران جدید باشیم باید تلاش کنیم تا واحدهای موجود به فعالیت خود ادامه دهند و بهره‌وری آنها بیشتر شود.
سوردی همچنین از نحوه فعالیت برخی واحدهای تولیدی استان انتقاد کرد و گفت: برخی از واحدهای تولیدی به روزمرگی مبتلا شده‌اند، واحدهای R&D (تحقیق وتوسعه) ندارند و یا چنانچه اقدام به ایجاد این واحد کرده باشند از کارایی لازم برخوردار نیست.
مشکلات صنعت با مدیریت جهادی برطرف می‌شود
نماینده یکی از واحدهای صنعتی استان نیز در این میزگرد با اشاره به چالش‌ها و موانع بخش صنعت استان در سال جهش تولید اظهار داشت: این چالش‌ها و موانع با مدیریت جهادی قابل رفع و گره‌گشایی است.
امین مالکی افزود: استان بیش از هر چیز به مدیران توانمند و آگاه نسبت به اصول اقتصادی نیاز دارد و این موضوع هم اینک در استان مورد کم‌توجهی واقع شده است.
وی سیاست‌زدگی دستگاه‌های اقتصادی استان را یکی از عوامل جایگاه نامطلوب این استان در عرصه اقتصادی کشور دانست و گفت: برخی مدیران در جایگاهی قرار گرفته که درک کامل نسبت به آن جایگاه را ندارد و از توان مدیریتی و تخصصی لازم برای آن مسئولیت برخوردار نیست.
این فعال بخش خصوصی خاطرنشان کرد: از یک سو شاهد ناتوانی برخی مدیران استان در اداره امور هستیم و از سوی دیگر بخش خصوصی در تصمیم‌گیری‌ها و سیاستگذاری‌ها مشارکت داده نمی‌شود و برخی تصمیماتی که در این حوزه گرفته می‌شود تصمیمات نادرست و غیراصولی است که در مسیر توسعه یافتگی استان مانع ایجاد می‌کند.
وی پیشنهاد داد تا برای تحقق شعار سال مبنی بر جهش تولید در ابتدا باید در انتخاب مدیران به مولفه‌هایی نظیر شایسته‌سالاری، کارآمدی، نخبگی و آگاه بر فضای اقتصادی توجه شود تا سپس بتوان با تصمیم‌گیری‌ها درست زمینه رفع مشکلات و تسریع در پیشبرد برنامه‌ها را فراهم کرد.
مالکی، نبود کارخانه‌ای از شرکت‌های هلدینگ مطرح کشور در استان را از دیگر عوامل کم‌فروغی بخش صنعت استان دانست و افزود: اگر چند کارخانه بزرگ مطرح کشوری در این استان راه‌اندازی شده بود علاوه‌بر اشتغالزایی بسیار و کاهش نرخ بیکاری استان می‌توانستیم در تولید ناخالص ملی نیز سهم بهتری به خود اختصاص دهیم.
همراهی ارکان مختلف استان از الزامات تحقق شعار سال
این فعال صنعتی، همراهی و همدلی ارکان مختلف استان را از الزامات تحقق شعار سال دانست و گفت: در سالهای اخیر برخی اختلافات و به ویژه دخالت نمایندگان مجلس در تعیین مدیران اقتصادی کشور سبب شد تا سازمان صنعت، معدن و تجارت استان به مدت ۹ ماه با سرپرست اداره شود و تدوین و اجرای بسیاری از برنامه‌ها معطل این اختلافات شد.
مالکی با اشاره به اهمیت جذب سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در استان، نبود پنجره واحد را مانع تحقق این مهم در استان دانست و افزود: در این رابطه اقدام واحد و هماهنگی تاکنون در استان انجام نشده از همین رو پیشنهاد می‌شود تمامی قعالیت‌هایی که از سوی سازمانهای مختلف انجام می گیرد در کمیته‌ای مشخص ثبت و پیگیری شود.
چهارمحال و بختیاری بهترین موقعیت و امتیازات را برای سرمایه‌گذاران دارد اما نبود فرهنگ جذب سرمایه‌گذار و برخی تنگ‌نظری‌ها در استان، سرمایه‌گذاران را دفع می‌کند.
وی، بروکراسی اداری را مانع دیگر جذب سرمایه‌گذار در استان برشمرد و تصریح کرد: چهارمحال و بختیاری بهترین موقعیت و امتیازات را برای سرمایه‌گذاران دارد اما نبود فرهنگ جذب سرمایه‌گذار و برخی تنگ‌نظری‌ها در استان، سرمایه‌گذاران را دفع می‌کند.
مدیر داخلی شرکت تولید خوراک آبزیان فرادانه با تاکید بر اینکه تحقق شعار جهش تولید نیازمند، بومی کردن این شعار متناسب با ظرفیت‌ها و توانمندی‌های استان است، اظهار داشت: به طور مثال زمانی که شهرک صنعتی شهرکرد با کمبود آب مواجه است با چه توجیهی می‌توان تصمیم به توسعه واحدهای تولیدی در این شهرک گرفت و انتظار داشته باشیم واحدهای موجود فعالیت‌های خود را توسعه دهند.
مالکی برخی مشکلات واحدهای تولیدی را نیز ناشی از ناکارآمدی و سوء مدیریت این واحدها دانست و گفت: سرمایه‌گذاری که بخواهد ۸۰ درصد واحد تولیدی خود را با تسهیلات بانکی بنا کند همان بهتر که وارد عرصه تولید نشود چراکه راه‌اندازی یک واحد تولیدی موفق نیازمند این است که سرمایه‌گذار با ۱۰۰ درصد توان خود وارد این عرصه شود.
تحریم‌ها فرصتی برای جهش تولید
نماینده اتاق بازرگانی صنایع و معادن و کشاورزی چهارمحال و بختیاری نیز در این میزگرد با بیان اینکه تنها راهکار رفع مشکلات و چالش‌های بخش خصوصی، تحقق شعار سال است، افزود: مشکلات بسیاری نظیر تحریم‌ها، نوسانات نرخ ارز، محدودیت‌های تجاری و افزایش قیمت مواد اولیه فراروی واحدهای تولیدی استان است اما همین مشکلات با بهره‌گیری از توان داخلی و خلاقیت‌های لازم می‌تواند به فرصتی برای رونق و جهش تولید تبدیل شود.
سیدجلیل رضوی افزود: بحران کرونا نمونه خوبی است که نشان داد در شرایط بحران و تنگنا می‌توان با تکیه بر ظرفیت‌های موجود و خلاقیت و هوشمندی نه تنها تولید را متوقف نکرد بلکه آن را افزایش نیز داد.
وی تحقق جهش تولید را مستلزم همکاری و همراهی بخش دولتی و خصوص دانست و گفت: اگرچه انتقاداتی بر برخی مدیران دولتی وارد است اما نباید با انتظارات فزاینده از دولت، از نقش بخش خصوصی غافل شویم، بلکه باید ببینم واحدهای تولیدی در این خصوص چه برنامه و نقشه راهی برای خود ترسیم کرده‌اند.
شاید بتوان در ریشه‌یابی مشکلات و چالش‌های موجود نقد اصلی را به فعالان صنعتی و تولیدی وارد کرد.
رضوی خاطرنشان کرد: شاید بتوان در ریشه‌یابی مشکلات و چالش‌های موجود نقد اصلی را به فعالان صنعتی و تولیدی وارد کرد چراکه این واحدها هنوز از روحیه مطالبه‌گری، مشارکت‌جویی و به کارگیری دانش و تخصص‌های روز در واحدهای خود به میزان لازم برخوردار نیستند.
دبیر اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی چهارمحال و بختیاری در ادامه جذب‌سرمایه‌گذار خارجی را از راهکارهای موثر جهش تولید دانست و گفت: در سال گذشته چندین هیات روسی، چینی و هندی وارد استان شدند و مذاکراتی در رابطه با سرمایه‌گذاری این شرکت‌ها در استان شد اما هنوز هیچ اقدام موثری در این خصوص انجام نشده است.
رضوی، موازی‌کاری را آفت جذب سرمایه‌گذار خارجی در استان عنوان کرد و افزود: هم اینک سازمان‌ها و نهادهای مختلفی نظیر اقتصاد و دارایی، شرکت شهرک‌های صنعتی و اتاق بازرگانی وارد مقوله جذب سرمایه‌گذار خارجی شده اما این اقدامات از اثرگذاری لازم برخوردار نیست.
وی خاطرنشان کرد: با این وجود اتاق بازرگانی استان همچنان نسبت به جذب سرمایه‌گذار خارجی مصمم است و در همین راستا فرصت‌ها سرمایه‌گذاری در استان را احصاء کرده و به زودی در قالب کتابچه‌ای به زبان انگلیسی و به شکل مصور چاپ می‌کند.
تحقق شعار سال بسیار سخت اما دست‌یافتنی است
یک استاد دانشگاه نیز در این میزگرد با بیان اینکه تحقق جهش تولید در شرایط کنونی بسیار سخت و نیازمند تغییر در نگاه‌ها و نگرش‌ها حاکم بر فضای اقتصاد است، اظهار داشت: بی‌شک با روند کنونی نمی‌توان امیدی به تحقق جهش تولید داشت.
علی نصیری، ناکارآمد نظام اداری استان را از چالش‌های جدی تحقق شعار جهش تولید دانست و گفت: یکی از علل اثبات این ناکارآمدی شاخص امنیت سرمایه‌گذاری در استان است به طوریکه این استان در میان سایر استانهای کشور کمترین جایگاه و امتیاز را برای سرمایه‌گذاری کسب کرده است.
وی ادامه داد: بی‌شک رفتار مدیران و متولیان یکی از علل بی‌میلی سرمایه‌گذاران برای ورود به این استان است از همین رو دلسوزان استان باید زمینه تغییر نگاه‌های مدیریتی که بیشتری شبیه نگاه ارباب رعیتی است را اصلاح کنند.
این استاد دانشگاه، مشارکت ندادن جوانان نخبه و توانمند استان در تصمیم‌گیری‌ها را از دیگر موانع تحقق شعار سال دانست و گفت: تشکیل اتاق فکر در استانداری یکی از ضرورت‌های استان به شمار می رود که نسبت به آن بی‌توجهی و غفلت شده است.
نصیری همچنین از بی‌توجهی به بخش خصوصی در استان انتقاد کرد و گفت: برای تحقق شعار سال نیازمند حمایت بیش از پیش از بخش خصوصی هستیم و اینکه برای سرمایه‌گذار امنیت لازم را فراهم کنیم.
مهمترین نیاز استان برای تحقق شعار برخورداری از بدنه کارشناسی توانمند در حوزه سیاستگذاری، برنامه‌ریزی و اجرا است.
وی خاطرنشان کرد: مهمترین نیاز استان برای تحقق شعار برخورداری از بدنه کارشناسی توانمند در حوزه سیاستگذاری، برنامه‌ریزی و اجرا است.
نصیری، توسعه تجارت خارجی استان را از دیگر راهکارهای تحقق شعار سال برشمرد و گفت: با توجه به محدودیت‌های ارزی و مبادلات تجاری این اقدام برای تولیدکنندگان استان بسیار سخت شده است اما اگر بتوان با بازاریابی مناسب سهم صادرات غیرنفتی خود را افزایش دهیم گام موثری در تحقق شعار سال برداشته‌ایم.
این استاد دانشگاه، گسترش آموزش‌های تخصصی و مهارت‌آفرینی جوانان را از دیگر راهکارهای تحقق شعار سال به ویژه در بخش صنعت‌های نوپا دانست و خاطرنشان کرد: بسیاری از واحدهای تولیدی فعال از فنون و روش‌های روز استفاده نمی‌کنند و همین موضوع از بهره‌وری این واحدها کاسته است.
وی خاطرنشان کرد: بی شک با تغییر روش‌های موجود، تغییر نگاه مدیریتی می‌توان ظرفیت‌های بیشمار صنعت استان را شکوفا و زمینه تحقق شعار سال فراهم کرد.
برچسب‌ها وزارت صنعت معدن و تجارت جهش تولید چهارمحال وبختیاری میزگرد ایرنا پروندهٔ خبری سال ۹۹؛ سال جهش تولیدمنبع: ایرنا
کلیدواژه: وزارت صنعت معدن و تجارت جهش تولید چهارمحال وبختیاری میزگرد ایرنا وزارت صنعت معدن و تجارت جهش تولید چهارمحال وبختیاری میزگرد ایرنا جذب سرمایه گذار خارجی چهارمحال و بختیاری نیز در این میزگرد تولید ناخالص داخلی برای سرمایه گذار چالش ها و موانع واحدهای تولیدی برای تحقق شعار بخش صنعت استان تحقق جهش تولید شعار جهش تولید صنعتی و تولیدی برخوردار نیست واحدهای موجود اتاق بازرگانی سرمایه گذاران واحدهای صنعتی تحقق شعار سال سال جهش تولید خود اختصاص سرمایه گذاری تولیدی استان الزامات تحقق جهش تولید جهش تولید معدن و تجارت بخش صنعت سال گذشته استان در سال برنامه ریزی دانست و گفت نشان می دهد واحد تولید نرخ بیکاری بخش خصوصی استان نیز برنامه ها ظرفیت ها نگاه ها سال ۹۸ ۴ درصد ۲ درصد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۰۴۴۸۸۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مهاجرت کادر درمان از بخش دولتی به خصوصی
مشکلات پایان ناپذیر کادر درمان به ویژه در بخش دولتی، باعث شده برخی از پزشکان و پرستاران، خدمت در بخش خصوصی را به ماندن در بیمارستان‌های دولتی ترجیح دهند.
به گزارش مشرق، بررسی‌ها نشان می‌دهد که بیش از ۸۰ درصد بستری‌ها در بیمارستان‌های دولتی صورت می‌گیرد، یعنی اینکه اغلب مردم به دلیل هزینه‌های سنگین درمان؛ ناگزیر به انتخاب بخش دولتی هستند و این در حالی است که شرایط ماندگاری کادر درمان در بیمارستان‌های دولتی تا حدودی سخت‌تر از بخش خصوصی است. به ناچار شاهد مهاجرت کادر درمان از بخش دولتی به خصوصی هستیم.
آن طور که از اخبار و شواهد امر بر می‌آید، پرداختی مردم در بیمارستان‌های دولتی بین ۱۰ تا ۱۵ برابر کمتر از بخش خصوصی است. پرداختی و ویزیت متخصص یا فوق تخصص در بیمارستان‌های دولتی مبلغی در حدود ۱۵ هزار تومان است، در صورتی که اگر بیمار به متخصص و یا فوق تخصص در مطب رجوع کند، حدود ۲۵۰ هزار تومان باید پرداخت کند.
با توجه به پرداختی بسیار کمتر بیمارانی که به بخش دولتی مراجعه می‌کنند و با عنایت به اینکه اختلاف بسیاری در پرداختی بیماران بیمارستان‌های دولتی و خصوصی وجود دارد؛ سیاست دولت و مجلس باید به گونه‌ای باشد که کادر درمان تمایلی به تغییر جابجایی از بخش دولتی به خصوصی را نداشته باشند.
جلیل میرمحمدی عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، مهاجرت پزشکان و کادر درمان از بخش دولتی به خصوصی را فاجعه پنهان نظام پزشکی دانست و گفت: مهاجرت کادر درمان از بخش دولتی به خصوصی منجر به کاهش نیروی مجرب در سیستم دولتی خواهد شد و مردم بالاجبار برای دریافت خدمات درمانی به سیستم خصوصی مراجعه می‌کنند و در نتیجه پرداختی از جیب مردم بین ۱۰ الی ۱۵ برابر افزایش پیدا می‌کند.
وی با بیان اینکه دولت باید انگیزه و مشوق‌های ماندگاری پرستاران و پزشکان در بخش دولتی را فراهم کند، اظهار داشت: امروز پرداختی کادر سلامت در برابر خدماتی که ارائه می‌دهد کافی نیست و انگیزه لازم برای ماندگاری در سیستم دولتی را فراهم نمی‌کند، از طرفی پرداختی‌های کادر سلامت نیز در سیستم دولتی به قدری با تأخیر انجام می‌پذیرد که انگیزه فعالیت از این گروه را می‌گیرد.
میرمحمدی ضمن انتقاد از اینکه پرداختی کادر درمان با تأخیر ۹ الی ۱۰ ماهه است، گفت: پرداختی کادر درمان به صورت پلکانی و مشمول پرداخت مالیات با عناوین مختلف شده است که نه تنها مشوقی برای پزشکان نیست بلکه انگیزه‌ای برای خروج هرچه سریع‌تر از سیستم دولتی خواهد شد و متأسفانه آسیب این کوتاهی‌ها در خدمات پزشکی را مردم متوسط و مستضعف خواهند دید که به ناچار در بیمارستان‌های دولتی بستری می‌شوند.
وی با تاکید بر اینکه دولت باید از حداکثر توان خود بهره بگیرد تا نیروی متخصص در بدنه دولتی باقی بماند، یادآور شد: امروز دولت با اتخاذ تصمیمات نادرست منجر به خروج کادر درمان از سیستم دولتی می‌شود.
میرمحمدی با اشاره به تلاش مجلس برای ماندگاری نیروی کارآمد پزشکی در بدنه دولتی، ادامه داد: در سال گذشته تلاش شد پزشکانی که دارای مطب در بخش خصوصی نیستند از پرداخت مالیات معاف شوند و طبق مصوبات مجلس ۱۰ درصد مالیات برای آنان تعیین شد، اما تاکنون موفق نشدیم خروجی این مصوبات را بگیریم، البته رئیس مجلس قول قطعی داد که در اولین فرصت این مسئله در داخل صحن علنی به گونه‌ای حل شود تا مصوبه سال گذشته مجلس، امسال نیز ادامه داشته باشد.
وی با بیان اینکه بحث کارانه باید برای پزشکانی که در غیر از مراکز استان در حال خدمت رسانی به مردم مناطق محروم هستند، تغییر کند، یادآور شد: سیاست‌های دولت و مجلس باید به گونه‌ای باشد که مشوق یا انگیزه‌ای برای پزشکان عمومی، متخصص و فوق تخصص شود تا در مناطق محروم و بیمارستان‌های غیر از مراکز استان‌ها خدمات ارائه دهند.
عضو کمیسیون بهداشت و درمان در مجلس تاکید کرد: توجه به این مسئله برای پزشکان هیأت علمی نیز صدق می‌کند چرا که اگر پزشک متخصص هیأت علمی ما انگیزه‌ای نداشته باشد نه تنها آموزش به لحاظ کیفی آسیب می‌بیند بلکه از سیستم نیز خارج خواهد شد و عملاً ما به لحاظ کمی، عضو هیأت علمی نخواهیم داشت تا بتوانیم آموزش‌ها را ارائه دهیم.
در همین حال، همایون سامه یح یکی دیگر از اعضای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، با عنوان این مطلب که امروز کادر درمان در بخش دولتی و خصوصی تحت فشار هستند، گفت: متأسفانه دولت با مشکل تأمین بودجه برای حقوق پرستاران مواجه است و طبیعتأ زمانی که در بخش دولتی پرستاران ما با این مشکلات مواجه هستند در بخش خصوصی نیز از آنان سوءاستفاده می‌شود.
وی با بیان اینکه مشکلات پرستاران منجر به دلسردی آنان می‌شود و سیستم درمانی کشور را دچار مخاطره می‌کند، خاطرنشان کرد: برخی از پرستاران که شرایط مهاجرت دارند استعفا داده و اقدام به خروج از کشور می‌کنند، اما برخی دیگر که شرایط و توان مهاجرت ندارند و به دلایل مختلف از جمله وابستگی به خانواده، عشق به وطن و یا نداشتن مشکلات مالی در کشور ماندگار می‌شوند، اما چنین شرایطی دلسردی و بی‌انگیزگی را برای آنان رقم می‌زند، بی تردید بی توجهی به مشکلات کادر درمان به ویژه پرستاران منجر به ایجاد مخاطراتی برای سیستم درمانی کشور خواهد شد.
منبع: مهر
هوادار خاطی سپاهان ۱۰ سال محروم شد