به نقل از «ساعت24»

آوارگی صدها هزار کارگر خارجی درلبنان

تاریخ انتشار: ۳ خرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۰۵۰۰۳۸

ساعت 24 - بحران عمیق مالی لبنان و افزایش شدید برابری دلار در برابر لیره لبنان به همراه بحران کرونا و تعطیل شدن فرودگاهها، وضعیت زندگی کارگران مهاجر در لبنان را به شدت دشوار کرده است.

."تیمیتوپه"، کارگر نیجریه‌ای که ماه گذشته از خانه کارفرمای خود فرار کرده است، نمی تواند در لبنان کار پیدا کند. همچنین با بسته شدن فرودگاه بیروت در اثر شیوع ویروس کرونا، او راهی هم برای بازگشت به خانه ندارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

او می گوید:‌ «خیلی م‌یترسم. روزی نیست که گریه نکنم. حتی پول برای خرید غذا ندارم.»

او از کارفرمایش آنچنان کتک خورده که دچار خونریزی شده بود و از یک ساختمان پرت شده است. او اکنون با دوستانش و به کمک آنها زندگی را می گذراند.تیمیتوپه که مادر دو فرزند است، مانند بسیاری از مادران آفریقایی و آسیایی به لبنان آمد تا بتواند کار کند و برای خانواده‌اش پول بفرستد. اما سقوط شدید ارزش لیره لبنان، فشار مضاعفی بر صدها هزار کارگر مهاجر در لبنان آورده است که اکنون در خیابان رها شده‌اند و بسیاری التماس می کنند که آنها را به کشورهایشان برگردانند.گروه‌های حقوق بشری هشدار داده‌اند که این کارگران در معرض سوء استفاده و آسیب هستند. ساختمان‌های مربوط به سفارتخانه‌ها و سازمان‌های غیر دولتی در اثر اسکان کارگران، اشباع شده‌اند . به گزارش یورو نیوز سال گذشته، لبنان با بحران مالی شدید مواجه شد و پول ملی لبنان نیمی از ارزشش را از دست داد. در پی این بحران اقتصادی قیمت کالاها افزایش یافته است و لبنان با فقر بیشتری مواجه شده است.شیوع ویروس کرونا همچنین مانع تلاش دولت برای بازگرداندن کارگران از طریق سفارتخانه‌های آنها شده است و این پروازها نیز به پرداخت دلاری وابسته هستند.

کارگران خارجی در شرایط بردگی

کارگران مهاجر ستون فقرات بخش‌هایی چون جمع‌آوری زبانه و خانه‌داری در لبنان هستند. آنها تقریبا هیچ حقی ندارند، با نژادپرستی گسترده روبرو هستند و گاه به خودکشی دست می زنند.اکثر زنان کارگر به‌عنوان خدمتکار تحت یک نظام کفالتی به نام «الکفاله» کار می کنند که حتی وزیر سابق کار لبنان آنرا به «بردگی» تشبیه کرده بود. در این سیستم وضعیت اقامت قانونی کارگر خارجی در دست کفیل است که پاسپورت آنها را در اختیار دارد. نظام الکفاله به کارگران اجازه نمی دهد که بدون رضایت کارفرمایان، شغل شان را رها کنند یا در پی شغل دیگری بگردند و حقوق شان کمتر از ۱۵۰ دلار در ماه است.ماه گذشته پلیس مردی را دستگیر کرد که سعی داشت یک زن نیجریه‌ای را برای خانه‌ داری به قیمت ۱۰۰۰ دلار در فیسبوک بفروشد.ناز سوی دیگر سخنان همسر نخست وزیر لبنان که هفته گذشته از لبنانی ها خواسته بود تا به دلیل افزایش بیکاری به مشاغلی اقدام کنند که توسط کارگران خارجی انجام می شود در لبنان جنجال آفرید.

کارگرانی که زباله ها جمع می‌کنند اکثر بنگلادشی هستند، آنها هفته‌ها دست به اعتصاب زدند زیرا شرکتی که به آنها حقوق می داد پرداخت حقوق آنها را از دلار به لیره لبنان تغییر داد.با این حال این اعتصاب تنها به افزایش مبلغ پرداختی به پول محلی تغییر کرد و کارگران از دریافت حقوق شان به دلار محروم شده اند. کارگرانی که باید دلار برای خانواده هایشان بفرستند با فشار اقتصادی چند گانه‌ای مواجه هستند.با وضعیت کنونی آینده کار در لبنان برای کارگران خارجی نامشخص است و شیوع کرونا نیز هنوز اجازه نمی دهد این کارگران به کشورهایشان برگردند، بازگشت به کشورهایی شرایط اقتصادی بهتری از لبنان ندارند.

منبع: ساعت24

کلیدواژه: احمدی نژاد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.saat24.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ساعت24» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۰۵۰۰۳۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اژه‌ای: حکومت وظایف و مسئولیت‌هایی را در قبال کارگران بر عهده دارد

رئیس قوه قضاییه گفت: حکومت به معنای عام کلمه وظایف و مسئولیت‌هایی را در قبال کارگران بر عهده دارد؛ از جمله آنکه باید کارگران را با حقوق خود آشنا کند.

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در ادامه برنامه‌های سفر خود به استان هرمزگان، به مناسبت روز کارگر با جمعی هزار نفری از کارگران این استان دیدار کرد.

رئیس قوه قضائیه طی سخنانی در این دیدار ضمن گرامی‌داشت روز کارگر اظهار کرد: کارگران بخش قابل توجهی از نیروی شاغل در کشور را تشکیل می‌دهند؛ از همین‌رو مشارکت آن‌ها در تحقق شعار سال می‌تواند بسیار اثرگذار باشد.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای تصریح کرد: سوالات مهمی در خصوص حقوق کارگران وجود دارد؛ از جمله آنکه آیا بستری برای ارتقاء شغلی، علمی و حرفه‌ای کارگران ساده فراهم آمده است؟ آیا همه کارگران از حقوق بازنشستگی و بیمه برخوردار هستند؟ چنانچه برای یک کارگر در نخستین سال‌های کار، مشکلی جسمی ایجاد شود، آیا تدابیر حمایتی برای او اتخاذ می‌شود؟ باید چه رابطه‌ای میان کارگر و کارفرما باشد که امنیت شغلی کارگر تأمین شود؟ چنانچه بنگاهی تولیدی، تعطیل شد، آیا اقدامات حمایتی از کارگران آن بنگاه به عمل می‌آید؟

رئیس عدلیه اظهار داشت: حکومت به معنای عام کلمه وظایف و مسئولیت‌هایی را در قبال کارگران بر عهده دارد؛ از جمله آنکه باید کارگران را با حقوق خود آشنا کند؛ باید کارگران بدانند که کمیته‌ها و کمیسیون‌های مخصوصی در اداره‌های کار، ویژه کارگران وجود دارد و یکی از اعضای این کمیسیون‌ها، نماینده قوه قضائیه است. باید کارگران بدانند که مرجع تجدیدنظر پیرامون برخی تصمیمات کمیسیون‌های کارگری، دیوان عدالت اداری است که زیر نظر قوه قضائیه می‌باشد؛ کارگران با دانستن و آشنایی با این قبیل اطلاعات و موضوعات است که می‌توانند از بخش‌های مربوطه و مقامات و مسئولان ذی‌ربط مطالبه‌گری کنند.

رئیس دستگاه قضا با اشاره به اقداماتی که قوه قضائیه می‌تواند در قبال حقوق کارگران انجام دهد، گفت: ما در قوه قضائیه می‌توانیم از طریق دیوان عدالت اداری به عنوان مرجع تجدیدنظر مصوبات مربوط به حقوق کارگری و همچنین قاضی‌ای که عضو کمیسیون‌های کارگری است به حمایت ویژه از حقوق کارگران بپردازیم؛ همچنین می‌توانیم شعب و مراجع قضایی تخصصی را برای حمایت از حقوق کارگران دایر کنیم. علاوه بر این‌ها من به عنوان رئیس قوه قضائیه از طریق جلسه سران قوا و شورا‌های عالی ذیربط، اقدامات لازم را برای رفع مشکل شما کارگران انجام خواهم داد.

پیش از سخنان رئیس قوه قضائیه، «تاجیک» نماینده شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه هرمزگان از قرارداد‌های موقت کارگری و دستمزد پایین کارگران انتقاد کرد و گفت: چرا باید شرایط به نحوی باشد که همیشه میزان حقوق کارگران از تورم عقب‌تر باشد در حالی که طبق ماده ۴۱ قانون کار، به صراحت یکی از معیار‌های تعیین حداقل دستمزد کارگران، درصد تورم اعلامی بانک مرکزی است.

خانم «احمدی» نماینده کارگران منطقه ویژه معدنی و فلزی خلیج فارس نیز به طرح مباحثی در رابطه با ایمنی و حفاظت بهداشت کار پرداخت و خواستار در نظر گرفتن شعب تخصصی از سوی قوه قضائیه برای رسیدگی به پرونده‌های ناشی از این موضوع شد.

«اسدی» نماینده کارگران شرکت پالایشگاه نفت بندرعباس نیز در این دیدار به طرح مباحثی در رابطه با ضرورت تامین مسکن برای کارگران پرداخت.

«پرویزی» نماینده شرکت فولاد هرمزگان نیز در این جلسه به برخی اقدامات صورت گرفته در راستای رفاه حال کارگران این مجتمع اشاره کرد.

خانم «فریبرزی» نماینده شرکت پالایش نفت آفتاب نیز در این مراسم ضمن قدردانی از اقدامات صورت گرفته از سوی دستگاه قضایی در راستای جلوگیری از تعطیلی واحد‌های تولیدی و بیکار شدن کارگران، به بیان مطالبی در رابطه با ضرورت تامین امنیت شغلی کارگران از سوی مسئولان پرداخت.

«شاهین‌زاده» نماینده یکی از مجتمع‌های تاسیساتی استان هرمزگان نیز در این مراسم، برخی اقدامات صورت گرفته در واحد تولیدی متبوع خود را تشریح کرد.