با تعمیم قواعد و روش‌های تجارت الکترونیک فروش و تحویل دارو موافقت شد
تاریخ انتشار: ۳ خرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۰۵۳۲۵۴
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، در این جلسه علی لاریجانی رییس مجلس شورای اسلامی در آخرین حضور خود به عنوان ریاست قوه مقننه در شورای عالی هماهنگی اقتصادی گزارشی درباره ضرورت جذب و استفاده از ظرفیت سرمایه انسانی و مالی ایرانیان خارج از کشور برای تحقق جهش تولید ارائه کرد ومقرر شد پیشنهادهای لازم در جلسات آینده این شورا مطرح و درباره آن تصمیم گیری شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در این جلسه همچنین پیشنهاد وزارت اموراقتصادی ودارایی برای ارائه مشوق های مالیاتی به شرکت هایی که در سال ۹۹ درخواست پذیرش در بورس ارائه کنند و از شرایط لازم برخوردار باشند مطرح شد و مورد تایید اعضای شورای عالی هماهنگی اقتصادی قرار گرفت.
همچنین در این جلسه درباره استفاده از اسناد الکترونیکی و داده پیام درخصوص فروش وتحویل دارو که در ماده شش قانون توسعه تجارت الکترونیک موضوع استثنا قرار گرفته بود تبادل نظر شد و شورای عالی با پیشنهاد وزارت بهداشت درمان وآموزش پزشکی در مورد تعمیم قواعد و روش های تجارت الکترونیکی درخصوص فروش و تحویل دارو موافقت کرد.
در ادامه این جلسه پیشنهاد بانک مرکزی درخصوص واردات نقره وپلاتین بررسی و تصویب شد که براساس این مصوبه واردات فلزات گران بها اعم از طلا، نقره و پلاتین به صورت خام و طبق ضوابط بانک مرکزی از کلیه حقوق، عوارض قانونی و مالیات برارزش افزوده تا پایان سال ۹۹ معاف خواهد بود.
منبع: ایرنا
کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی وزارت امور اقتصادی و دارایی علی لاریجانی حسن روحانی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی مجلس شورای اسلامی وزارت امور اقتصادی و دارایی علی لاریجانی حسن روحانی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۰۵۳۲۵۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ممنوع‌الخدمات کردن نباید به‌عنوان یک حکم عمومی استفاده شود
به گزارش خبرگزاری مهر، اصغر جهانگیر سخنگوی دستگاه قضا ظهر امروز دوشنبه (۱۰ اردیبهشت) طی سخنانی در حاشیه جلسه شورای عالی قوه قضائیه، به بیان برخی نکات و مسائل مطرح شده در این جلسه پرداخت و گفت: از جمله مباحث مطرح شده در جلسه امروز شورای عالی قوه قضائیه می‌توان به تأکیدات رئیس دستگاه قضا در رابطه با لزوم در نظر گرفتن تناسب میان جرایم و مجازات‌ها اشاره کرد.
وی در همین رابطه گفت: در جلسه امروز شورای عالی قوه قضائیه مطرح شد که آرا صادره در محاکم قضائی از یک سو باید قابل دفاع و مستند باشند و از سوی دیگر، نباید موجبات وهن دستگاه قضا را فراهم کنند؛ همچنین رئیس دستگاه قضا تاکید کرد که قضات در عین حال که نباید اسیر فضاسازی‌ها و غوغاسالاری‌ها شوند باید به مقوله اتقان آرا توجه ویژه‌ای داشته باشند.
سخنگوی قوه قضائیه با بیان اینکه امروز تخصصی شدن بسیاری از مسائل و موضوعات در دستگاه قضا از جمله در حوزه‌های بورس، بانک و امور دریایی، مورد تاکید جدی حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای قرار دارد، تصریح کرد: رئیس دستگاه قضا در جلسه امروز پیرامون مقوله ارائه آموزش‌های تخصصی به قضات، مأموریت ویژه‌ای را به معاونت منابع انسانی قوه قضائیه ابلاغ کرد.
جهانگیر با بیان اینکه مقوله توجه به حقوق عامه، از دیگر مباحث مطرح شده در جلسه شورای عالی قوه قضائیه بود، گفت: در نشست امروز پیگیری چگونگی اجرایی شدن دستور ۱۰ روز پیش رئیس عدلیه در دستور کار قرار گرفت و پس از طرح مباحثی از سوی دادستان انتظامی قضات در جلسه امروز شورای عالی قوه قضائیه ناظر بر برخی احکام صادره با موضوع انسداد کد ملی افراد، رئیس عدلیه به معاون اول قوه قضائیه برای بازنگری و به روز رسانی بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های قضائی که در گذشته صادر شده‌اند، مأموریت داد و تاکید کرد در عین حال که صدور احکام ناظر بر انسداد کد ملی افراد نباید به عنوان یک حکم عمومی جاری و ساری شود، می‌توان از این احکام در مواردی بسیار خاص و برای برخی از محکومان استفاده کرد.
سخنگوی قوه قضائیه در ادامه تبادل اتباع ایرانی زندانی در زندان‌های خارج از کشور را از دیگر مباحث مطرح شده در جلسه امروز شورای عالی قوه قضائیه برشمرد و گفت: با توجه به سفر اخیر رئیس جمهور و تعدادی از اعضای هیأت دولت به کشور پاکستان، وزیر دادگستری در جلسه امروز شورای عالی قوه قضائیه به طرح نکات و مطالبی پیرامون تبادل اتباع زندانی دو کشور ایران و پاکستان پرداخت که کلیت این موضوع با موافقت حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای و شورای عالی قوه قضائیه همراه بود و بنا شد که سازوکارهای لازم جهت انجام این امر دنبال شود.
کد خبر 6092205
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت