به نقل از «خبرآنلاین»

آنچه خریداران خودرو باید بدانند

تاریخ انتشار: ۴ خرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۰۵۶۹۶۹

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، عباس تابش با اشاره به آغاز پیش‌ثبت نام خرید خودرو گفت: الگوهای مختلف فروش خودرو برنامه‌ریزی شده و در مرحله نخست، فروش فوق العاده در دستور کار است که ثبت نام اولیه آن به مدت ۱۰ روز انجام می‌شود.

وی با اشاره به نظارت سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان در حوزه تولید گفت: از میزان تعهد تولیدی که دو خودرو ساز دارند، ۶۰ به ۴۰ می‌توانند نسبت به ایفای تعهدات قبلی و فروش اقدام کنند و از این ۴۰ درصد سهم فروش نیز، ۶۰ به ۴۰ برای فروش فوق العاده و الگوهای دیگر فروش اقدام خواهد شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

تابش افزود: نظارت بر چرخه این تخصیص‌ها و انجام به موقع تعهدات معوق و تعهدات جاری و سررسید نشده، از جمله نظارت هایی است که وزارت صنعت، معدن و تجارت بر خودروسازان صورت خواهد داد.

معاون وزارت صنعت، معدن و تجارت اضافه کرد: در مدت ۱۰ روز مهلت نام نویسی در حوزه فروش فوق العاده خودرو برای تامین نیاز روز کشور، نظارت می‌کنیم تا ثبت نام‌ها به درستی انجام شود.

تابش گفت: ۵۰ درصد مبلغ خودرو به عنوان پیش پرداخت، پرداخت می‌شود.

وی افزود:​ بنا بر هر علتی، ​هر یک از شروط نام نویسی در هر مرحله، نقض شود، ​ نام نویسی منقضی می‌شود و پول کسی که این شرایط را رعایت نکرده است عودت داده می‌شود و خودرو به او تعلق نمی‌گیرد حتی اگر نام او از قرعه کشی بیرون آمده باشد.

رئیس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان اضافه کرد: پس از مهلت ۱۰ روزه ثبت نام اولیه، در ۴۸ ساعت باید اطلاعات ثبت نام کنندگان بررسی و قرعه کشی انجام شود و خودرو ساز مکلف است در مدت ۴۸ ساعت برنده‌ها را اعلام کند و در مدت یک هفته، پول برنده نشده‌ها را به حساب آن‌ها برگرداند.

تابش گفت:​ مردم می‌توانند موارد تخلف را از طریق سامانه ۱۲۴ اطلاع دهند.

۲۲۳۲۲۷

کد خبر 1391595

منبع: خبرآنلاین

کلیدواژه: خودرو خودروسازان بازار خودرو ایران خودرو سایپا ثبت نام

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۰۵۶۹۶۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

قطع سهمیه خودرویی «مادران» و «فرسوده‌ها»؟

سامانه یکپارچه تخصیص خودرو‌های داخلی در حالی این روز‌ها به نوعی تعلیق شده و طرح فروش خاصی در آن اجرا نمی‌شود که این موضوع ابهاماتی را درباره سرنوشت سهمیه «خودرو‌های مادران و خودرو‌های فرسوده» ایجاد کرده است.

به گزارش دنیای اقتصاد، این دو سهمیه تقریبا از سال ۱۴۰۱ لحاظ شدند که دو گروه مادران دارای دو فرزند (آن‌ها که فرزند دومشان پس از ابلاغ قانون در تاریخ ۲۴ مهر ۱۴۰۰) دنیا آمده است و همچنین مالکان خودرو‌های فرسوده را در بر می‌گیرد. در این بین، سهمیه مادران با توجه به ابلاغ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، در نظر گرفته شده است و طبق آن، خودروسازان باید ۵۰ درصد از ظرفیت فروش خود را به مادران مشمول اختصاص دهند.

به عبارت بهتر، شرکت‌های خودروساز داخلی مکلفند از زمان ابلاغ این قانون یک خودروی ایرانی به قیمت کارخانه به انتخاب و به نام مادر پس از تولد فرزند دوم به بعد در هر نوبت ثبت‌نام و تنها برای یک مرتبه، تحویل دهند.

ابلاغ این قانون مصادف با دورانی بود که خودرو‌های داخلی از مسیر قرعه‌کشی عرضه می‌شدند، بنابراین خودروسازان باید ۵۰درصد از ظرفیت فروش خود در این به‌اصطلاح لاتاری را به مادران مشمول تخصیص می‌دادند. خاصیت این طرح برای «مادران» این بود که با توجه به سهمیه ۵۰درصدی، از شانس بالایی برای برنده شدن در قرعه‌کشی برخوردار بودند.

به همین نسبت طبعا از شانس مشتریان عادی کاسته می‌شد، زیرا انبوهی از متقاضیان غیر مادر، باید تنها برای نصف خودرو‌های عرضه‌شده در قرعه‌کشی‌ها شانس خود را امتحان می‌کردند. به‌هر‌حال به واسطه این قانون، تا به امروز مادران مشمول زیادی موفق به خرید خودرو با قیمت کارخانه‌ای شده‌اند (هرچند البته این نکته را نباید فراموش کرد که دلالان و واسطه‌گران با اجاره کارت ملی برخی مادران مشمول، عملا صاحب این خودرو‌ها شدند).

اما سهمیه دوم یعنی «خودرو‌های فرسوده» نیز طبق قانون ۲۰ درصد از فروش خودروسازان را به خود اختصاص می‌دهد. بر این اساس، خودروسازان باید ۲۰درصد از ظرفیت فروش خود در هر دوره را برای مالکان خودرو‌های فرسوده کنار می‌گذاشتند. هدف از این قانون، ترغیب مالکان فرسوده‌ها به اسقاط خودروهایشان بود. با توجه به این دو سهمیه، خودروسازان در دوران قرعه‌کشی و همچنین در فروش‌های سامانه یکپارچه تخصیص خودرو، باید در مجموع ۷۰درصد از محصولات خود را به «مادران» و مالکان خودرو‌های فرسوده اختصاص می‌دادند و باقی متقاضیان باید برای ۳۰ درصد دیگر رقابت می‌کردند.

حالا، اما نه دیگر شیوه قرعه‌کشی اجرا می‌شود و نه سامانه یکپارچه قابلیت و کارکرد قبل را دارد و از همین رو سرنوشت سهمیه «مادران» و «فرسوده‌ها» در هاله‌ای از ابهام است.

در آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو آمده که حداقل ۲۰درصد از خودرو‌های عرضه‌شده در قرعه‌کشی، باید به خودرو‌های فرسوده اختصاص پیدا کند. این در حالی است که هم‌اکنون چیزی به اسم قرعه‌کشی وجود ندارد و مشخص نیست آیا این قانون می‌تواند خودروسازان را به عرضه ۲۰درصدی مخصوص فرسوده‌ها، ملزم کند یا نیاز به بازتعریف و اصلاح دارد.

در مورد خودرو‌های مادران نیز مدت‌هاست خودروسازان فروش جدیدی را به مشمولان اختصاص نداده‌اند، چه آنکه با توجه به برگزاری دو مرحله فروش یکپارچه، خودروسازان عملا تولید یک تا دو سال خود را پیش‌فروش کرده‌اند. در کنار این مسائل، گفته می‌شود برخی متقاضیان شرکت‌کننده در طرح‌های فروش «مادران» و «فرسوده‌ها» موفق به دریافت خودروی ثبت‌نامی خود در موعد مقرر نشده‌اند.

به‌هر‌حال به نظر می‌رسد با توجه به اتفاقات و تغییرات رخ‌داده در سیستم فروش خودروها، نیاز است سیاستگذار در مورد سهمیه خودرو‌های مادران و فرسوده‌ها شفاف‌سازی کند تا مشخص شود آیا خودروسازان همچنان ملزم به اختصاص ۷۰درصد سهمیه خود به این موارد هستند؟ از طرفی، نحوه پایش عمل به تعهدات خودروسازان در این ماجرا نیز برای خود یک چالش محسوب می‌شود، زیرا دیگر سامانه یکپارچه کارکرد قبل را (اینکه به‌وضوح مشخص می‌کرد خودروسازان سهمیه مادران و فرسوده‌ها را در طرح‌های خود لحاظ کرده‌اند) ندارد.