دردسرهای عدم اصلاح نرخ ارز در قراردادهای قطعه‌سازان
تاریخ انتشار: ۴ خرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۰۵۸۲۷۹
به گزارش اکوفارس به نقل از ایسنا، آرش محبی‌نژاد در توضیح موضوع نبود توازن سود در زنجیره تامین (سود ۵۰ درصدی تولیدکنندگان مواد اولیه و زیاندهی ۲۰ درصدی قطعه‌سازان و خودروسازان) به ایسنا اظهار کرد: باتوجه به رقم‌های تمام شده برای تولیدکنندگان، این سود گاهی به گونه‌ای است که با احتساب قیمت‌های فوب خلیج فارس منهای ۵ درصد، در نظر گرفتن قیمت‌های بین‌المللی و همچنین ارز آزاد، بسیار بیشتر از این‌ها خواهد شد و برخی اوقات هم کمتر.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازی در رابطه با سود قطعه‌سازان و خودروسازان طبق جداول آنالیز قیمت، اعلام کرد: سود خودروسازان بین پنج تا هفت درصد است؛ ضمن اینکه قیمت تعیین شده و معامله شده برای ارز در قراردادهای ما همچنان ۱۱ هزار تومان است اما از سوی دیگر برای دستمزد و هزینه‌های سربار قیمت چند سال پیش را قبول دارند و هزینه‌ها به روز نمی‌شود. حاشیه سود قطعه‌سازی در برگ‌های آنالیز حدود هشت درصد در نظر گرفته می‌شود که در حقیقت زیان است؛ چراکه هزینه‌های واقعی مورد قبول واقع نمی‌شود.
وی افزود: علاوه‌براین در مورد قراردادهای قطعه‌سازان با خودروسازان، متاسفانه دلار به عنوان مبنای قراردادی فعلا ۱۱ هزار تومان است؛ در صورتی که نرخ آن در برخی مواقع به مرز ۱۸ هزار تومان هم رسیده و علیرغم افزایش حدود ۵۰ تا ۶۰ درصدی نرخ آن طی شش ماه اخیر، هنوز این قراردادها اصلاح نشده است. خودروسازان نیز به دلیل مشکلات قیمتی که تاپیش از اصلاح قیمت‌ها داشتند، این موضوع را به تعویق می‌اندازند.
دبیر انجمن همگن قطعه‌سازی با بیان اینکه در مجموع برای کل صنعت خودروسازی، سه میلیارد دلار نیاز ارزی برآورد شده است، گفت: این رقم به مرور هم به دلیل افزایش عمق داخلی‌سازی کم می‌شود؛ اما علاوه بر این بخشی از قطعه‌سازان برای تولید و تامین نیاز بازار یدک نیز نیاز ارزی دارند. این سه میلیارد دلار بدون در نظر گرفتن بازار یدک بوده است. البته برآورد کسری نقدینگی قطعه‌سازان در سال ۱۳۹۹ حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان برآورد می شود.
محبی نژاد با اشاره به اینکه کل مطالبات زنجیره تامین داخلی از خودروسازان حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان است، متذکر شد: مطالبات معوق زنجیره تامین داخلی از خودروسازان حدود ۱۲ هزار میلیارد تومان است که با کسر چکهای خرید دین حدود ۶۰۰۰ میلیارد تومان می شود.
وی در پایان چهار مشکل حاد زنجیره تامین خودروسازی را بحران نقدینگی به دلیل مطالبات قطعه‌سازان از خودروسازان و افزایش چشمگیر قیمت مواد اولیه و نهاده‌های تولید، مساله قیمت فروش قطعات خودرو، دشواری تامین مواد اولیه و قطعات نیمه ساخت داخلی و خارجی و تخریب جایگاه صنعت خودرو در نظر مردم و مسئولان برشمرد که راه‌حل برون‌رفت این مشکلات ارائه شده است.
منبع: اکوفارس
کلیدواژه: میلیارد تومان زنجیره تامین قطعه سازان
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ecofars.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اکوفارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۰۵۸۲۷۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بلیط سینما بی‌سروصدا گران شد
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، بدون اطلاع‌رسانی رسمی، آن تبصره مهم فروش بلیت ۸۰ هزار تومانی در ساعات طلایی برداشته شده و سالن‌های سینما در ۵ روز هفته (چهارشنبه تا یکشنبه) در همه ساعات روز می‌توانند بلیت را به قیمت ۸۰ هزار تومان به فروش برسانند.
نتیجه این گرانی، آن است که میانگین قیمت بلیت (که از تقسیم گیشه کل سینما به تعداد کل تماشاگران به دست می‌آید) حدود ۲۷ درصد افزایش نشان می‌دهد و از حدود ۴۴ هزار و ۹۰۰ تومان (در هفته‌های پایانی ۱۴۰۲) به حدود ۵۷ هزار تومان (در این روزها) رسیده است. یعنی با احتساب روزهای نیم‌بها و سینماهای کم‌کیفیت‌تر، هر تماشاگر به‌طور میانگین ۲۷ درصد پول بیشتری بابت بلیت سینما پرداخت می‌کند.
این درحالی است که همواره مصوبات شورای صنفی نمایش و شورای راهبردی اکران به‌عنوان دو کمیته تخصصی تعیین آیین‌نامه عرضه در سینمای ایران، به اطلاع عموم می‌رسید و هرگونه تغییر در بهای بلیت سینما نیز از این قاعده مستثنی نبود. این اتفاقی نادر است که نه سازمان سینمایی وزارت فرهنگ و نه صنوف سینمایی حاضر در شورا، خود را موظف ندیده‌اند تا گران شدن بلیت را به اطلاع علاقه‌مندان سینما برسانند.
۵۷۵۷
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1900253
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد