قوه قضاییه با مدعیان دستکاری مصوبات مجلس برخورد کند
تاریخ انتشار: ۴ خرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۰۵۸۵۶۳
به گزارش همشهری آنلاین به نقل از ایسنا، سید امیرحسین قاضی‌زاده هاشمی به ادعای کذب تغییر مصوبات مجلس که امروز از سوی یکی از خبرگزاری‌ها منتشر شد اشاره و تصریح کرد: قوه قضائیه موظف به رسیدگی به اینگونه ادعاها و برخورد با متخلفین یا دروغ پردازان است.
نماینده مردم‌مشهد در مجلس دهم یادآور شد: مشروح مذاکرات مجلس، منبعی موثق برای تطبیق مصوبات صحن با قوانین ابلاغی است و هر ادعایی درباره تحریف مصوبات باید با استناد به مشروح مذاکرات باشد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
منتخب مجلس یازدهم به فرآیند تدوین مقررات در مجلس اشاره و اظهار کرد: مصوبات پس از قرائت در صحن توسط معاونت قوانین تنظیم و پس از امضا رئیس مجلس به شورای نگهبان و در نهایت ابلاغ می شود و در نهایت در روزنامه رسمی درج می گردد، لذا به راحتی تفاوت های ادعایی با مقایسه با مشروح مذاکرات آشکار می شود.
او خطاب به مدعیان تغییر مصوبات گفت: حضرات بفرمایند دقیقادر کدام قانون چه تغییر اتفاق افتاده تا قابل رسیدگی باشد.
کد خبر 514579 برچسب‌ها مجلس شورای اسلامیمنبع: همشهری آنلاین
کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۰۵۸۵۶۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رئیس قوه قضائیه در هرمزگان: چرخه معیوب سرمایه گذاری درکشور نیاز به اصلاح دارد
به گزارش قدس آنلاین رئیس قوه قضاییه در دیدار با رؤسای مناطق آزاد، کارآفرینان و صنعتگران استان هرمزگان افزود:همه رویه‌های معیوب که مانع تولید می‌شود در همکاری با دیگر قوا درحال اصلاح است.
وی گفت: برخی نهادهای حکومتی نیز بایستی نگرش خود را به فعالان اقتصادی و فعالان بخش خصوصی تغییر دهندو موانع را از پیش‌روی تولیدگران بردارند.
رئیس قوه قضاییه افزود: بر مبنای بررسی‌های آسیب‌شناسانه از مطالعه پرونده‌های قضایی، یکی از موانع تحقق امنیت سرمایه‌گذاری در کشور انعقاد قراردادهای ضعیف است؛ همه قراردادها از جمله قراردادهای دولتی باید اطمینان‌بخش و محکم منعقد شوند و اینگونه نباشد که با تغییر دولت‌ها، مفاد این قراردادها نیز تغییر کند.
منبع: باشگاه خبرنگاران جوان
حادثه تلخ برای جوان معلول ساروی که نخبه دانشگاه بود