کدخدایی: نظر نهایی شورای نگهبان درباره لایحه حذف ۴ صفر از پول ملی به‌زودی اعلام می‌شود
تاریخ انتشار: ۵ خرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۰۶۵۵۳۵
خبرگزاری میزان- سخنگوی شورای نگهبان با اشاره به بررسی لایحه اصلاح نظام پولی و بانکی در جلسات این شورا، گفت: هنوز نمی‌توان به طور دقیق درباره لایحه حذف چهار صفر از پول ملی که از سوی مجلس به شورای نگهبان ارجاع شده، اظهارنظر کرد و نظر نهایی باید پس از جمع‌بندی در جلسه این شورا اعلام شود. تاریخ انتشار: 14:22 - 05 خرداد 1399 - کد خبر: ۶۲۳۶۱۰
خبرگزاری میزان - عباسعلی کدخدایی با اشاره به بررسی لایحه اصلاح نظام پولی و بانکی در جلسات این شورا، گفت: مصوبه مجلس درباره لایحه اصلاح نظام پولی و بانکی در جلسات شورای نگهبان در حال بررسی است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
سخنگوی شورای نگهبان گفت: لایحه اصلاح نظام پولی و بانکی که بخشی از آن به حذف چهار صفر از پول ملی اختصاص دارد، در جلسه روز چهارشنبه هفته گذشته شورای نگهبان بررسی شد، اما به علت گستردگی موضوع و نیاز به بررسی‌های بیشتر، در نامه‌ای به مجلس درخواست مهلت ده روزه دیگری، علاوه بر مهت ده روزه اول کردیم.
بیشتر بخوانید: ماجرای بررسی لایحه «ایجاد ۳ منطقه آزاد تجاری - صنعتی» در شورای نگهبانوی افزود: هنوز نمی‌توان به طور دقیق درباره لایحه حذف چهار صفر از پول ملی که از سوی مجلس به شورای نگهبان ارجاع شده، اظهارنظر کرد و نظر نهایی باید پس از جمع‌بندی در جلسه این شورا اعلام شود.
کدخدایی گفت: شورای نگهبان در روز چهارشنبه این هفته نیز جلسه دارد و لایحه اصلاح نظام پولی و بانکی نیز در این جلسه بررسی خواهد شد و نظر نهایی این شورا درباره حذف چهار صفر از پول ملی به زودی اعلام می‌شود.
انتهای پیام/
منبع: خبرگزاری میزان
کلیدواژه: عباسعلی کدخدایی شورای نگهبان لایحه نظام پولی و بانکی لایحه اصلاح نظام پولی و بانکی حذف چهار صفر از پول ملی درباره لایحه شورای نگهبان نظر نهایی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۰۶۵۵۳۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
آخرین خبرها از لایحه اصلاح قانون کار برای قراردادهای کاری
به گزارش گروه اقتصادی ایسکانیوز، امنیت شغلی یکی از اصلی‌ترین دغدغه‌های جامعه کارگری است و باید زمینه‌های ایجاد امنیت شغلی در کشورمان بسترسازی شود؛ به اعتقاد بسیاری از فعالان بازار کار یکی از مهم‌ترین مشکلات کارگران حضور اتباع خارجی بدون مجوز است که باید ساماندهی آنها به شدت مورد توجه قرار گیرد.
بیشتر بخوانید: مشکل بیمه کارگران ساختمانی حل شد؟امروز یکی از موضوعاتی که به عنوان دغدغه جامعه کارگری مطرح می‌شود و رهبر انقلاب نیز بارها بر لزوم توجه به آن تاکید کردند، نبود امنیت شغلی است که مصداق آن را می‌توان در سهم ۹۵درصدی قراردادهای موقت از کل قرادادهای کار مشاهده کرد.
قطعا یکی از مطالبات کارگران ساماندهی هر چه سریعتر قراردادهای موقت است که امنیت شغلی این قشر از جامعه را تهدید کرده است.
رهبر انقلاب در دیدار با کارگران طی هفته های اخیر بیان کردند: امنیت شغلی اطمینان کارگر به آینده شغلی خود است. امنیت شغلی از وظایف مسئولین است.
حسین علی رعیتی فرد،معاون روابط کار درباره لایحه اصلاح قانون کار گفت: پس از برگزاری جلسات مفصل و بررسی مزایا و معایب قراردادهای کار دائم و موقت و اثرات هر یک بر طرفین رابطه کار، اجتماع و اقتصاد کشور، پیش‌نویس «لایحه اصلاح موادی از قانون کار» تهیه و مطابق با ماده ۲۲ آیین نامه داخلی هیأت دولت برای سیر مراحل قانونی، در تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۲۱به معاون اول رئیس جمهور ارائه شد.قانون کار امنیت شغلی کارگران اصلاح و به زودی به مجلس ارایه می‌شود.
وی در پاسخ به اینکه آیا می‌توان امنیت شغلی کارگران را با قراردادهای دائمی تثبیت کرد، بیان کرد: در مجموع نظام حقوق کار ایران همچنین در بسیاری از کشورها، قراردادهای کار به دو شکل موقت و دائمی به رسمیت شناخته شده و به‌دلیل حاکمیت اراده در تنظیم قراردادهای کار طرفین قرارداد کار را به انعقاد صرفاً یک گونه از قراردادهای کار نمی‌توان سوق داد.
وی گفت: بنابراین علاوه بر اینکه این معاونت به شکل سه‌جانبه و در مشورت با شرکای اجتماعی، در تلاش است که از افزایش ضریب نفوذ قراردادهای دائمی پشتیبانی کند، سعی دارد تا با تقویت ضمانت‌های قانونی به تثبیت امنیت شغلی کارگران با قرارداد کار مدت موقت نیز بپردازد.
رعیتی فرد با اشاره به قرارداد موقت مشاغل پنج ساله افزود: در آخرین نسخه لایحه اصلاح موادی از قانون کار، اصلاح تبصره یک ماده ۷ قانون کار به این صورت پیشنهاد شده است: «حداکثر مدت قرارداد موقت برای مشاغل اعم از مستمر و غیرمستمر پنج سال تعیین شود» البته باید در نظر گرفت که این مهم در حال حاضر به‌صورت پیشنهاد مطرح شده و برای تصویب نهایی باید از سازکارهای قانونی عبور کرده و به تصویب نهایی مراجع قانونی برسد.
اصلاحیه مذکور گام بلندی در راستای تضمین امنیت شغلی کارگران مدت موقت تلقی می‌شود. طبعاً رویکرد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و این معاونت در میان جمیع رویکردها و راهبردهای معطوف به تضمین امنیت شغلی، تلاش در راستای تغییر قوانین از مسیر سه جانبه‌گرایی و در مسیر سازکارهای قانونی است.
انتهای پیام/
کد خبر: 1229595 برچسب‌ها کارگران
تیراندازی، مراسم عروسی در ونایی بروجرد را به عزا تبدیل کرد