مسکن رکود ندارد؛ قفل شده
تاریخ انتشار: ۶ خرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۰۶۹۴۳۰
به گزارش اقتصادآنلاین، کمال اطهاری در ایران نوشت: در چنین شرایطی است که بخش مسکن هم از قفلشدگی رها میشود. در واقع برخلاف آنچه مطرح میشود بخش مسکن دچار رکود نیست بلکه درگیر قفل شدگی شده است. رخدادی که دو دلیل عمده دارد. نخست آنکه بخش مولد بهدلیل شرایط تحریم و رانتی شدن بخش مسکن در جذب منابع که از بخش مولد دریغ شد و در نهایت فقدان سیاست شایسته توسعه قفل شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
در شرایط کنونی سهم مشاغل موقت و غیرثابت در اقتصاد افزایش پیدا کرده است. همین امر سبب میشود تقاضای مؤثری برای بخش مسکن وجود نداشته باشد. مسکنی که تاکنون ساخته شده رانتی است چون با تراکم فروشی و جهشهای قیمت صددرصدی ساخته شده و بههیچ وجه درآمد خانوار نمیتواند پاسخگوی هزینههای این بخش باشد. بهعنوان مثال یک مسکن متعارف حدود 90 تا 100 متر، بیش از 20 برابر درآمد سالانه یک خانوار متوسط را شامل میشود در صورتی که حد قابل قبول آن 5 برابر است. از این گزارهها میتوان نتیجه گرفت بهدلیل سیاستهای اشتباهی که اعمال شده، مسکن قفل شده است. در حال حاضر مسکن موجود فقط برای 10درصد جامعه قابل جذب است و دست طبقه متوسط به آن نمیرسد چون از درآمد رانتی برخوردار نیست. بههمین جهت است که میتوان گفت بازار کنونی مسکن واقعی نیست چون با معاملات صوری بهای آن تا 100 درصد هم افزایش مییابد بدون آنکه نرخ معاملات افزایش یافته باشد. در نهایت برای اینکه بازار واقعی مسکن شکل بگیرد، وزارتخانه مسئول باید طرح جامع مسکن را بازنگری کند. این بازنگری باید در قالب طرح باشد نه با اعمال سیاستهای پوپولیستی. پس تا زمانی که بخش مولد جان بگیرد و بتواند اشتغالزا شود باید بازار واقعی مسکن تشکیل شود. تحقق این مهم در گرو اجرای سیاستهای شایسته است.
ساماندهی وضع موجود و ایجاد مبانی نهادی آن از جمله این سیاستهاست که تحقق آن به دو سال زمان نیاز دارد. در یک مثال ملموس میتوان از تعاونیهای مسکن بهعنوان یکی از همین مبانی نهادی نام برد که نابود شده است. این در حالی است که دهکهای پایینی که شغل ثابت داشته باشند مثل دهکهای 4 تا 6 از طریق تعاونی مسکن میتوانند مسکن مناسب را خریداری یا اجاره کنند. اینجاست که مجدد باید بر نقش نهادهای مالی درست تأکید کرد مثل صندوق پسانداز و وام که در طرح جامع مسکن دیده شده بود اما به اجرا نرسید. امید میرود نقدینگی که بهسمت بورس هدایت شده مغتنم شمرده شود اما باید برنامهریزی دقیقی صورت بگیرد تا کل اقتصاد ایران و همراه با آن بخش مسکن نجات پیدا کند و از شرایط پیش آمده منتفع شوند چرا که تاکنون اقتصاد ایران قربانی بخش مسکن و مستغلات شده است.
منبع: اقتصاد آنلاین
کلیدواژه: مسکن مسکن اجتماعی مسکن اجاره ای مسکن 35 متری بخش مسکن بخش مولد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۰۶۹۴۳۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دهه ۹۰؛ دههی «رکود، عبرت، تجربه»
خبرگزاری تسنیم قرار است در پروندهی «دههی رکود، عبرت، تجربه» به تفصیل و در گفتگو با صاحبنظران و کارشناسان به بررسی وضعیت اقتصاد ایران در دههی ۹۰، دلایل و ریشه های افول اقتصاد در این دهه و راهحلهای جبران این خسارت در سالهای پیش رو بپردازد. - اخبار اقتصادی -
گروه اقتصادی خبرگزاری تسنیم-
وقتی میان فعالان اقتصادی از دههی 1390 شمسی سخن به میان میآید، تصویر یک دهه «عقبماندگی»، «تعطیل نسبی مسائل اقتصادی» و «انباشت چالشهای اقتصادی» در ذهنهایشان نقش میبندد و زمانی که میخواهند در موردش صحبت کنند، هر یک از زاویهای آسیبهای این دهه را بر میشمرند: از وضعیت نامناسب شاخصهای کلان اقتصاد تا رکود در کسبوکارهای خرد و کلان، از آسیبهای تشدید تحریمها تا انفعال دولتها در برابر تحریم و بیتوجهی به برنامهها و سیاستهای «خنثیکردن اثر تحریمها».
تاجران زبده و پژوهشگران اقتصاد بینالملل نیز از «شرطیکردن اقتصاد» نسبت به مذاکره با غرب میگویند و بیتوجهی به سیاست اصولی «ترجیح شرق به غرب»؛ آن هم درست در دههای که قدرت اقتصادی در حال انتقال از غرب به شرق بود. دههی 1390 چه بود و چه مختصاتی داشت؟ آن دوران تمام شده یا دههی جدید، دههی 1390 جدیدی است!؟
افول شاخصهای کلانمیانگین رشد اقتصادی دههی 1360 -با وجود آثار انقلاب و مشکلات ناشی از جنگ تحمیلی- برابر با 4.3 درصد بود. این شاخص در دههی 1370 برابر با 3.1 درصد و در دههی 1380 برابر با 4.4 درصد بود. میانگین رشد اقتصادی پس از انقلاب (از 1360 تا پیش از آغاز دههی 1390) نیز برابر با 3.9 درصد بود. این در حالی است که میانگین رشد اقتصادی در دههی 1390 به 0.9 درصد کاهش یافت.
درآمد ملی سرانه که در سال 1390 برابر با 8.1 میلیون تومان بود در سالهای پس از آن کاهش یافت؛ تا جایی که میانگین درآمد سرانه در این دهه به 7.4 میلیون تومان (به قیمت ثابت سال 1390) رسید. فقر مطلق که از 46.8 درصد در سال 1989 میلادی (تقریباً معادل سال 1368؛ سال پایانی جمگ تحمیلی) به 12.3 درصد در سال 2011 میلادی (تقریباً معادل سال 1390 شمسی) رسیده بود، در دههی تعطیل اقتصاد ایران دوباره افزایش یافت و به 21.9 درصد در سال 2020 میلادی (تقریباً معادل 1399 شمسی) رسید؛ به عبارت دیگر قدرت خرید عموم مردم در این دهه آب رفت و فقر مطلق نیز تقریباً دو برابر شد.
تحریم و انفعالدر تحلیل دههی 1390 نمیتوان از نقش تحریمها غافل شد؛ تشدید تحریمهای ظالمانه از ابتدای دههی 1390 به این سو حتماً به اقتصاد ایران آسیب زد اما انفعال سیاستگذار در برابر تحریمها نیز نقش تعیینکنندهای در نتیجه -یعنی افول شاخصهای کلان اقتصادی- داشت.
کاهش وابستگی اقتصاد به نفت در دههی 1390، نه یک سیاست مطلوب سیاستگذار بلکه همواره اجبار بود. از دل همین اجبار بود که کلانایدهی «مذاکره برای رفع تحریمها» و «رفعتحریم به مثابه حل همهی مشکلات از آب خوردن تا بهبود شاخصهای کلان اقتصادی» زاییده شد.
سیاستمدارِ عادتکرده به زیستِ نفتی که نظم آمریکایی جهان را نیز پذیرفته بود، حتی بهزور هم حاضر به ترک اعتیاد اقتصاد ایران به نفت نبود. میخواست دوباره ذیل نظم آمریکایی، نفت بفروشد و گرد و غبار ضعف کارآمدی مدیریت و سیاستهای اقتصادیاش را زیر فرش درآمد نفتی پنهان کند. «برجام» را تجربه کرد و با خروج آمریکا از برجام، سرش به سنگ خورد. از این منظر، دههی 1390 را باید دههی تجربه و عبرت نیز نامید. سیاستمدار در این دهه، عملاً اقدام جدیای برای درمان عیوب ساختاری اقتصاد ایران از جمله تصدیگری افراطی دولت، بودجهبندی معیوب و نامتوازن، وجود هزینههای زائد و مسرفانه و ... نکرد.
تغییر نظم بینالمللاز دیگر ویژگیهای مهم دههی 1390 نیز سرعت گرفتن تغییر نظم بینالمللی بود. در این دهه قدرت اقتصادی به مرور از غرب به شرق -بهطور خاص آسیا- منتقل شد. در سال 2011 تولید ناخالص داخلی آمریکا (بر اساس دلار برابری قدرت خرید) معادل 15600 میلیارد دلار و تولید ناخالص داخلی چین برابر با 13740 میلیارد دلار بود. در سال 2017 ورق برگشت و اقتصاد چین از اقتصاد آمریکا بزرگتر شد. تولید ناخالص داخلی چین در 2024 برابر با 35290 میلیارد دلار است در حالی که این شاخص برای اقتصاد آمریکا برابر با 28780 میلیارد دلار است. رشد اقتصادی هند و سایر اقتصادهای نوظهور آسیایی نیز مشابه بود.
در میانهی این تغییر نظم مهم در دههی 1390، دولت در ایران عملاً روابط اقتصادی با شرق را از اولویت خارج کرد و تمام تخممرغهایش را در سبد مذاکره با غرب برای رفع تحریمها گذاشت. رای آوردن ترامپ در ایالات متحده، قدرت گرفتن بنسلمان در عربستان، کرونا و سقوط قیمت نفت را نیز باید به لیست اتفاقات شاخص این دهه اضافه کرد.
درسهایی برای آیندهخلاصه اینکه در دههی 1390 یک دهه «رکود»، انباشت چالشهای اقتصادی و تعطیل نسبی مسائل اقتصادی را شاهد بودیم. در عمل دولتها در اقتصاد داخلی، اصلاح «عیوب ساختاری» را بهتعویق انداختند و در نسبت اقتصاد ملی با دنیای خارج، بدون توجه به تغییر نظم بینالملل تمام تخممرغها را در سبد مذاکره با غرب برای «رفع تحریم» گذاشتند و استراتژی «خنثیسازی اثر تحریم» را کنار گذاشتند؛ در حالی که در ابتدای دهه، با ابلاغ «سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی» راهها نشان داده شده بود و در انتهای دهه نیز در «بخش اقتصادی بیانیهی گام دوم»، مجدداً بر آنها تاکید شد. در واقع سیاستگذار در این دهه دست به «تجربه»ای خارج از سیاستهای کلی نظام زد و درس «عبرت»ی برای دهههای پیش رو شد.
حال آیا ما از تجربههای دههی 1390 درس خواهیم گرفت!؟ گروه اقتصادی خبرگزاری تسنیم قرار است در پروندهی «دههی رکود، عبرت، تجربه» به تفصیل و در گفتگو با صاحبنظران و کارشناسان به بررسی وضعیت اقتصاد ایران در دههی 90، دلایل و ریشه های افول اقتصاد در این دهه و راهحلهای جبران این خسارت در سالهای پیش رو بپردازد.
انتهای پیام/