به نقل از «ایرنا»

تشکیل ۹۴ پرونده تخلفات صنفی در قزوین با موضوع کرونا

تاریخ انتشار: ۶ خرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۰۷۰۰۳۲

قانون در کشور ما برای رسیدگی به تخلفات صنفی و همچنین تخلفات مرتبط با قاچاق کالا و ارز دستگاهی بنام "تعزیرات حکومتی" را پیش بینی و تعیین کرده است.

اقدامات این دستگاه نقش مهمی در تامین حقوق مردم و همچنین ثبات بازار به ویژه در بخش کالاهای اساسی و مایحتاج عمومی مردم دارد و کارکرد این دستگاه نقش برجسته ای در رضایت عمومی مردم از حاکمیت و پیشبرد اهداف اقتصادی کشور از جمله تقویت تولید داخلی دارد که نشانگر اهمیت جایگاه تعزیرات را می رساند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 گفت و گوی خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا) با هوشنگ محمدی گراوند مدیرکل تعزیرات حکومتی قزوین را در زیر می خوانید.

س: برای آشنایی شهروندان با تعزیرات حکومتی، مختصری در  وظایف این دستگاه توضیح دهید.

سازمان تعزیرات حکومتی یک محکمه است و صلاحیت اولیه رسیدگی به تمامی پرونده های مرتبط قاچاق کالاهای صنعتی را داراست با این وجود به منظور پیشگیری از تخلفات در حوزه نظارت نیز با دستگاه های ذیربط همکاری می کند اگرچه وظیفه ذاتی تعیین شده برای آن متمرکز به حوزه رسیدگی به تخلفات است.

با توجه به نام گذاری امسال بنام "جهش تولید" رسالت تعزیرات در حمایت از تولید داخلی سنگین تر شده بنابراین در حوزه مقابله با قاچاق کالا و ارز باید جدیت بیشتری به خرج دهیم.

س: برای پیشگیری از تخلفات صنفی به ویژه در ایام نوروز و ماه مبارک رمضان که معمولا با افزایش تقاضا و رشد خرید مردم روبرو هستیم و همچنین پس از شیوع کرونا با توجه به سودجویی های برخی افراد فرصت طلب چه اقداماتی انجام داده اید؟

با هدف نظارت بر بازار و جلوگیری و شناسایی تخلفات از ابتدای امسال همچون سال های گذشته طرح نوروزی تعزیرات به اجرا گذاشته شد و همچنین به مناسبت ماه مبارک رمضان طرح ضیافت را نیز اجرا کردیم که منجر به ثبت ۷۰ پرونده تخلف شد.

با شیوع ویروس کرونا متاسفانه شاهد برخی سودجویی ها در سطح بازار بودیم و در این رابطه تاکنون ۹۴ پرونده تشکیل شده است.

۸۸ واحد صنفی در قزوین در رابطه با تخلفات مربوط به موضوع ویروس کرونا با دستور مقام قضائی پلمب شده شده و از فعالیت آنها جلوگیری شده است.

س: برای شناسایی تخلفات به جز موارد اعلامی چه برنامه ای دارید؟

نظارت های تعزیرات حکومتی بر بازار و اصناف به شکل مستمر در قالب ۱۸ تیم در ۲ نوبت صبح و عصر با حضور رئیس شعب این دستگاه و با مشارکت و همراهی واحد بازرسی سازمان صنعت، معدن و تجارت انجام می شود.

علاوه بر این، سامانه ۱۳۵ تعزیرات حکومتی به شکل شبانه روزی آماده دریافت گزارش های مردمی در رابطه با تخلف های صنفی است.

پرونده هایی که مربوط به تخلفات حوزه کالاهای اساسی و مایحتاج عمومی مردم باشد به قید فوریت مورد رسیدگی قرار می گیرد.

سال گذشته ۸۲۰ فقره گشت نظارتی مشترک انجام و در قالب این بازرسی ها چهار هزار و ۹۴۷ پرونده برای واحدهای صنفی متخلف تشکیل شد.

س: سال گذشته چه تعداد پرونده در تعزیرات حکومتی قزوین مورد رسیدگی قرار گرفت و چه میزان محکومیت مالی برای متخلفان تعیین شد؟

سال گذشته این دستگاه به هشت هزار و ۵۵۸پرونده در حوزه تخلف های مربوط به کالا و خدمات و قاچاق کالا رسیدگی کرد که هفت هزار و ۷۳۲ مورد از این تعداد مربوط به بخش کالا و خدمات و ۵۲۴ مورد مربوط به قاچاق بود و ۳۰۲ مورد نیز به بخش بهداشت و دارو و درمان اختصاص بود.

از هشت هزار و ۵۵۸ پرونده ثبت شده در تعزیرات حکومتی قزوین در سال گذشته، ۶ هزار و ۷۶۵ پرونده در بخش اجرای احکام مختومه شده است که از این تعداد ۶ هزار و ۱۷۴ مورد مربوط به بخش کالا و خدمات، ۳۷۷ مورد مربوط به قاچاق کالا بوده و ۲۱۴ مورد نیز به بخش بهداشت و درمان و دارو اختصاص داشته است.

محکومیت های مالی تعیین شده برای متخلفان این تعداد پرونده ۷۶۸ میلیارد ریال بود.

میانگین زمان رسیدگی به پرونده های ثبت شده در تعزیرات حکومتی قزوین هفت روز است که از این حیث رتبه نخست کشور را به خود اختصاص داده ایم که این رقم در بخش رسیدگی به پرونده های کالا و خدمات پنج روز ، بهداشت و درمان و دارو هفت روز و در بخش قاچاق کالا ۲۸ روز است.

از ابتدای امسال تاکنون بیش از یک هزار پرونده در تعزیرات حکومتی قزوین ثبت شده و مورد رسیدگی قرار گرفته است که ۸۱۰ مورد آن در بخش کالا و خدمات، ۹۵ مورد در بخش قاچاق کالا و ۱۰۲ مورد آن در بخش بهداشت و دارو و درمان بوده است.

میزان محکومیت مربوط به این پرونده ها ۱۷۳ میلیارد و ۵۷۵ میلیون ریال بوده است.

س: بیشترین تخلفات صنفی معمولا چه مواردی هستند؟

گران فروشی، کم فروشی و عدم صدور فاکتور و عدم درج قیمت مهم ترین تخلفات صنفی را تشکیل می دهند.

در بخش قاچاق نیز بیشترین تخلفات به ترتیب مربوط به سوخت، حلال های صنعتی، دستگاه های استخراج ارز دیجیتال یا ماینر و پوشاک هستند.

س: در حال حاضر بسیاری از واحدهای صنفی کالا و خدمات خود را بدون درج قیمت عرضه می کنند، برای مقابله با این تخلف صنفی چه اقدامی کرده اید؟

عدم درج قیمت یکی از تخلفات مهم صنفی است که متاسفانه پس از سال ها هنوز نتوانسته ایم این فرهنگ را در بین اصناف جا بیاندازیم به طوری که در بازرسی های انجام شده ۹۰ درصد اصناف خود را به انجام این کار ملزم ندانسته بودند.

درج قیمت در واحدهای صنفی یکی از حقوق مسلم شهروندان است و برای رعایت این حقوق ما پویشی به نام " بدون قیمت نخریم" راه اندازی کرده ایم که امیدواریم مورد توجه مردم قرار گرفته و با مشارکت در این پویش بتوانیم این تخلف صنفی را تا حد زیادی کاهش دهیم.در حوزه قاچاق نیز قاچاق سوخت، حلال ها و هیدروکربن ها و دخانیات و دستگاه های استخراج ارز دیجیتال یا ماینر و پوشاک به ترتیب بیشترین تعداد و فراوانی تخلفات را دارا هستند.

س: گزارش های مردمی چه میزان در انجام بهتر وظایف تعزیرات تاثیر دارند؟

بخش قابل توجه و زیادی از پرونده های ثبتی در این دستگاه در نتیجه دریافت گزارش های مردمی است.

تنوع و تعدد تخلفات مربوط به حوزه اصناف و قاچاق و محدودیت تعزیرات به لحاظ نیروی انسانی ضرورت مشارکت و همراهی مردم با این دستگاه را می رساند بنابراین ما از شهروندان درخواست داریم تا با معرفی تخلفات صنفی اعم از گران فروشی و کم فروشی و احتکار کالا... به ما برای انجام وظایف خود که در راستای رعایت حقوق مردم و حمایت از کالای داخلی است کمک کنند.

برچسب‌ها جهش تولید استان قزوین سازمان تعزیرات حکومتی

منبع: ایرنا

کلیدواژه: جهش تولید استان قزوین سازمان تعزیرات حکومتی جهش تولید استان قزوین سازمان تعزیرات حکومتی تعزیرات حکومتی قزوین کالا و خدمات تخلفات صنفی قاچاق کالا پرونده ها سال گذشته بخش کالا درج قیمت

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۰۷۰۰۳۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

محکومیت قاچاقچی سوخت در زابل

 روابط عمومی اداره کل تعزیرات حکومتی سیستان و بلوچستان، منصور انصاری گفت: پرونده فروش سوخت قاچاق به میزان ۲۱ هزار و ۴۵۰ میلیون لیتر و به ارزش چهار میلیارد و ۲۱۴ میلیون ریال در شعبه ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز زابل بررسی شد.

مدیر کل تعزیرات حکومتی سیستان و بلوچستان افزود: شعبه پس از بررسی مستندات موجود در پرونده، بررسی تراکنش کارت سوخت خودرو و سوخت گیری غیر مجاز آن اتهام انتسابی را محرز و مختلف را پرداخت هشت میلیارد و ۴۲۸ میلیون ریال جزای نقدی محکوم کرد.

انصاری گفت: پلیس آگاهی شهرستان زابل این تخلف را کشف و گزارش آن را برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی زابل ارسال کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان سیستان و بلوچستان زاهدان