بررسی اسباب لازم برای تحقق معاونت در جرم
تاریخ انتشار: ۶ خرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۰۷۰۱۶۵
خبرگزاری میزان- یک وکیل دادگستری با بیان اینکه مصادیق معاونت در قانون مشخص شده است، گفت: تصور مردم این است که کسی فروخته و کسی خریده؛ اما آن چه مطرح شده سلسله‌ای از اتهامات است. تاریخ انتشار: 08:55 - 06 خرداد 1399 - کد خبر: ۶۲۳۷۱۵
سید مهدی حجتی، وکیل پایه یک دادگستری و عضو اصلی و بازرس هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز در گفت‌وگو با میزان با اشاره به مفاهیم حقوقی مباشرت و معاونت در جرم بیان کرد: در خصوص افرادی که در نظام کیفری و قضایی جمهوری اسلامی ایران تحت تعقیب قرار می‌گیرند، معمولا یا به صورت مباشر، یا شریک و یا به صورت معاون است و تشخیص این که فردی که مرتکب جرم شده، مشمول کدام یک از این سه دسته می‌شود، یک امر قضایی است و احراز و تطبیق حکم با موضوع فقط و فقط وظیفه قاضی محترمی است که به پرونده رسیدگی می‌کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
این وکیل دادگستری خاطرنشان کرد: در خصوص حکم اعدامی که در مورد دو نفر از متهمان اقتصادی صادر شده، آن چیزی که احساس می‌شود این است که چندین اتهام متوجه این افراد بوده که یکی از اتهامات خرید و فروش خودرو بوده است که طبیعتا قاضی محترم پرونده تشخیص داده که مدیرعامل سابق سایپا در مقام معاونت بوده است.
وی افزود: مصادیق معاونت در قانون مشخص شده که شامل تحریک، تطمیع و تسهیل وسیله و مصادیق دیگر نیز می‌شود. برای احراز معاونت نیز وحدت قصد و تقدم و اقتران زمانی لازم است.
حجتی اظهار کرد: بر این اساس حتما نگاه قضایی با نگاه عرف متفاوت است. تصور مردم این است که کسی فروخته و کسی خریده؛ اما آن چه مطرح شده سلسله‌ای از اتهامات است و اگر حکم اعدام برای این افراد صادر شده حتما تمامی این اتهامات متوجه آنها بوده و اخلال عمده در نظام اقتصادی متوجه آنها بوده که به اعدام منجر شده است و لازم است عوام در این خصوص به کارشناسان امر مراجعه کنند.
بیشتر بخوانید: مراحل قضایی صدور رای در قانوناین وکیل دادگستری عنوان کرد: ما در یک نظام اقتصادی که دولت تقریبا فعال مایشاء است و با فرض اینکه عدالت توزیعی را در نظام دولتی خود حاکم می‌دانیم، لازم است تا گلوگاه‌های فساد بسته شود و در جا‌هایی که رانت وجود دارد مسدود شود، این صحیح نیست که توپ را به زمین دستگاه قضایی انداخته شود و سیاستگذاری قوه مجریه با توجه به اینکه فعال مایشاء در دستگاه حاکمیت است، اختیارات بیشتری دارد و از امکانات بیشتری برخورد دار است.
وی تاکید کرد: تصمیم سازی و تصمیم گیری باید رانت زا نباشد و جلوی رانت را بگیرد و گلوگاه فساد را ببندد تا این شائبه برای مردم به وجود نیاید که به فروشنده کاری ندارند و خریدار را مجازات می‌کنند.
انتهای پیام/
منبع: خبرگزاری میزان
کلیدواژه: معاونت در جرم
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۰۷۰۱۶۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تشکیل پرونده قضایی برای ضاربان آمر به معروف در کاشمر
آفتاب‌‌نیوز :
دادگستری خراسان رضوی اعلام کرد پرونده قضائی برای ضاربان یک آمر به معروف و ناهی از منکر در کاشمر تشکیل و موضوع به صورت ویژه پیگیری می‌شود.
طبق گزارش دادگستری خراسان رضوی، در پی تذکر یک جوان کاشمری و آمر به معروف و ناهی از منکر به ۲ راکب موتور سیکلت که برای سه دختر نوجوان ایجاد مزاحمت کرده بودند وی از سوی ضاربان با ضربات چاقو مورد حمله قرار گرفت و از ناحیه گردن مجروح شد.
بنا بر این گزارش، پرونده قضائی در دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان کاشمر تشکیل و متهمان با صدور قرار بازداشت موقت تحویل زندان شهرستان شدند.
منبع: خبرگزاری مهر
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت