لزوم اصلاح برخی قوانین برای تحقق اهداف توسعه‌ای در یزد
تاریخ انتشار: ۶ خرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۰۷۰۹۸۴
ایسنا/یزد استاندار یزد با بیان این که عزم مشترکی بین نمایندگان منتخب و مدیران ارشد استان برای پیگیری مطالبات مردم ایجاد شده است، گفت: تحقق اهداف توسعه استان یزد مستلزم اصلاح برخی قوانین و بودجه سال ۹۹ است.
«محمدعلی طالبی» در دومین نشست مشترک با نمایندگان منتخب استان در یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی که با حضور معاونین استاندار و به منظور انجام هماهنگی‌های لازم در خصوص اولویت‌ها و مسائل مختلف برگزار شد، با اشاره به دغدغه‌های مطرح شده از سوی نمایندگان در این نشست، اظهار کرد: به منظور مرتفع کردن چالش‌های تمامی حوزه‌های انتخابیه استان، همه دغدغه‌های مطرح شده از سوی نمایندگان در جلسات مشترک مورد پیگیری قرار خواهند گرفت.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی با بیان اینکه به منظور حصول ادبیات و درک مشترک در خصوص مسائل مختلف استان، تاکنون دو جلسه با نمایندگان منتخب برگزار کرده‌ایم، افزود: این نشست‌ها به منظور اتفاق نظر در زمینه اولویت‌های استان و ترسیم نقشه راه را برای ادامه مسیر برگزار شده است.
استاندار یزد در ادامه با بیان اینکه برای تحقق اهداف نیاز به اصلاح برخی قوانین و همچنین بودجه سال ۹۹ است، گفت: در همین راستا از طریق تشکیل کمیته‌ای با حضور حقوقدانان و مدیران مرتبط استان، پیشنهادات و راهکارها برای اصلاح قوانین ارائه شده و به منظور پیگیری در اختیار نمایندگان منتخب قرار داده می‌شود.
به گزارش ایسنا و به نقل از روابط عمومی استانداری یزد، طالبی با اشاره به اینکه دوره جدید مجلس شورای اسلامی از هفتم خرداد ماه به صورت رسمی آغاز می‌شود، عنوان کرد: امیدواریم در این دوره شاهد ارتقای شاخص های توسعه ای استان با همت جمعی نمایندگان استان باشیم.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: استانی سیاسی يزد استاندار يزد محمد علی طالبی نمایندگان منتخب
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۰۷۰۹۸۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
قوه قضاییه به دنبال اصلاح رویه‌ها در برخورد با فعالان اقتصادی است
به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژهای پیش از ظهر جمعه در نشست با رؤسای مناطق آزاد، کارآفرینان و صنعتگران هرمزگان با تاکید بر لزوم داشتن صراحت لهجه در طرح مسائل و مشکلات، اظهار داشت: همه ما مأموریت داریم تلاش کنیم شعار سال تحقق پیدا کند و این هدف نیز با حرف و لفظ تحقق پیدا نخواهد کرد.
وی افزود: بدون نقش سپاری به مردم و بخش خصوصی نمی‌توانیم به جهش تولید دست پیدا کنیم از این رو تحقق شعار سال مستلزم رعایت الزامات و فراهم کردن پیش نیازهایی است که بخشی از آن متوجه فعالان اقتصادی و صنعتگران است و بخشی دیگر نیز متوجه حاکمیت می‌شود.
محسنی اژهای با تاکید بر لزوم تلاش برای اصلاح کسانی که در حوزه صنعت یا اقتصاد دچار لغزش و خطا می‌شوند، خطاب به حاضرین گفت: شما بهتر از قاضی و بازپرس قادر به تشخیص هستید که هم صنفی‌تان با هدف ضربه به کشور دچار خطا شده با لغزش او حاصل از طمع بوده است.
رئیس قوه قضائیه ادامه داد: وقتی کسی بر اثر طمع دچار لغزش می‌شود باید نخست از سوی همکارانش یاری شود تا بتواند خطای خود را جبران کند، در صورتی هم که تعمداً جرمی مرتکب شده درخواست داریم قوه قضائیه را در تعقیب جرم و مجرم یاری کنید تا مجازات متناسبی برای خاطی و مجرم در نظر گرفته شود.
محسنی اژهای با بیان اینکه قوه قضائیه خود را ملزم می‌داند که اصل تناسب در مجازات را در مواجهه با همه رعایت کند، بیان‌کرد: فرض کنید یک فعال اقتصادی مالیات پرداخت نکرده و یا از او شکایتی در حوزه مالی ثبت شده است، در این مواضع باید تناسب در برخورد رعایت شود چرا که اقدام به ممنوع‌الخروجیِ وی ممکن است اعتبار فرد را از بین ببرد و خسارات جبران ناپذیری به وی وارد شود.
وی با انتقاد از بازداشت فعالان اقتصادی به صرف قرار گرفتن در مظان اتهام و تاکید بر لزوم همراهی با تولیدگران گفت: در قوه قضائیه دنبال اصلاح کلیه رویه‌های معیوبی هستیم که بعضاً از گذشته مانده است و موجب می‌شود چرخه تولید متوقف شود چنانچه پیش‌تر قوانینی داشتیم که با اندازه معینی اتهام مالی حکم به دستگیری می‌شد و ما این قوانین را اصلاح کردیم.
رئیس قوه قضائیه با تاکید بر لزوم تغییر نگرش حاکمیت به فعالان بخش اقتصادی و خصوصی، گفت: تلاش همه ارکان حاکمیت باید معطوف به مانع‌زدایی از پیش روی تولیدگران باشد و در این راستا باید جلوی بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های خلق‌الساعه را که امکان پیش‌بینی نسبت به آینده تولید را می‌گیرد؛ گرفته شود.
محسنی اژهای قراردادهای ضعیف را یکی از موانع امنیت سرمایه‌گذاری در کشور دانست و اظهار داشت: همه قراردادها به ویژه قراردادهای دولتی بایستی در نهایت اطمینان‌بخشی منعقد شوند و به حدی دارای استحکام باشند که تغییر دولت‌ها در آن‌ها خدشه وارد نکند.
کد خبر 6095603
تداوم بارندگیها در کشور / دمای هوا در بعضی مناطق کاهش مییابد