بانک مرکزی چارچوب هدفگذاری تورم را اعلام کرد/ اقتصاد ایران در حال عبور از شوک ناشی از کرونا است
تاریخ انتشار: ۶ خرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۰۷۲۱۶۵
بانک مرکزی با اعلام اینکه هدف نرخ تورم خود را برای بازه زمانی یکساله، 22 درصد با دامنه مثبت و منفی 2 واحد درصد است، تاکید کرد: بررسی وضعیت متغیرهای کلان اقتصادی در چارچوب فروض و سناریوهای واقعبینانه حاکی از آن است که نرخ تورم در سال جاری روند کاهنده خود را ادامه خواهد داد و با سیاستهای متخذه، رشد نقدینگی به نحو مناسب مدیریت خواهد شد و ثبات در بخش خارجی تقویت میشود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ بانک مرکزی طی بیانیهای چارچوب هدفگذاری نرخ تورم را اعلام و بر این اساس، هدف نرخ تورم خود را برای بازه زمانی یکساله، 22 درصد با دامنه مثبت و منفی 2 واحد درصد تعیین کرد.
متن این بیانیه به شرح زیر است: اقتصاد ایران از آغاز دهه 1350 دستخوش بیثباتی بوده که نشانه بارز آن تداوم نرخ تورم دو رقمی برای پنج دهه بوده و در عین حال این بیثباتی، کاهش متوسط رشد اقتصادی را به همراه داشته است. گرچه نرخ تورم در مقاطعی بسیار محدود تک رقمی شده است، اما کاهش پایدار تورم رخ نداده است. بدون تردید، تداوم وضعیت یاد شده انعکاسی از انواع ناترازیها به ویژه کسری بودجه آشکار و پنهان دولت بوده که در رشدهای بالای نقدینگی و نامتناسب با رشد بخش حقیقی اقتصاد نمود یافته است. نتیجه چنین شرایطی، نرخهای تورم مزمن و بالا به ویژه در شرایط بروز شوکهای برونزا بوده است.به دنبال خروج آمریکا از برجام و اعمال سیاست فشار حداکثری علیه ایران از نیمه دوم سال 1396، اقتصاد کشور دچار شوک منفی عرضه شد. انتظارات در زمینه افزایش نرخ ارز، متاثر از پیشبینی عاملان اقتصادی در خصوص پایداری بخش خارجی اقتصاد کشور تقویت شد و همزمان با حمله سفتهبازانه به بازار ارز و افزایش نرخ ارز، نرخ تورم نیز وارد روند افزایشی شد و آثار ناشی از انباشت نقدینگی زمینه بروز یافت. علاوه بر آن، به دلایل مختلفی از جمله کاهش صادرات نفت، کاهش مبادلات مالی و بانکی بینالمللی و مشکلات پیش آمده در زمینه واردات مواد اولیه و کالاهای واسطهای، فعالیتهای بخش حقیقی اقتصاد نیز با افت مواجه شد.
بانک مرکزی در غیاب ابزارهای نوین سیاستگذاری پولی و مشکلات شدید نظام بانکی، تلاش کرد تا از طریق محدودسازی زمینههای سفتهبازی و پولشویی و همچنین کنترل عوامل محرک انتظارات تورمی، شرایط بهتری را برای دستگاه سیاستگذاری کشور فراهم کند تا از طریق بهبود مدیریت سیاستهای تجاری و مالی، فشار تحریم حداکثری را تا حدی خنثی کنند. مجموع این اقدامات زمینهساز تغییر مسیر اقتصاد از بهار سال 1398 بود که نتیجه آن تا قبل از شیوع ویروس کرونا در شکل بهبود شاخصهای اقتصاد کلان مانند نرخ تورم، رشد بخش غیرنفتی اقتصاد، شاخص تولید کارگاههای بزرگ صنعتی و مواردی از این دست نمایان شد. بدون تردید، در غیاب کرونا این مسیر رو به بهبود تداوم مییافت و اکنون نیز پس از عبور از دوره گذار شیوع این ویروس، پایش فعالیتهای اقتصادی حاکی از آن است که اقتصاد کشور در حال عبور از شوک اولیه ناشی از شیوع ویروس کووید-19 است و روند فعالیتهای اقتصادی و صادرات غیرنفتی از بهبود مناسبی برخوردار شده و قیمت جهانی نفت نیز نسبت به قبل متعادلتر شده است. بررسی وضعیت متغیرهای کلان اقتصادی کشور در چارچوب فروض و سناریوهای واقعبینانه حاکی از آن است که نرخ تورم در سال جاری روند کاهنده خود را ادامه خواهد داد و با سیاستهای متخذه، رشد نقدینگی به نحو مناسب مدیریت خواهد شد و ثبات در بخش خارجی تقویت میشود.
در طول پنج دهه گذشته، فقدان ابزار لازم برای کنترل تورم، توانایی بانک مرکزی برای مدیریت نرخ تورم را محدود کرده بود. با گسترش ابزار مدیریت بازار پول، عمیقتر شدن حضور بخش خصوصی در اقتصاد و تغییر نحوه نگاه به سیاست مالی و تامین کسری بودجه، فضا برای تغییر رویکرد در مدیریت تورم تا حدودی فراهم شده است. تشدید تحریمهای یکجانبه آمریکا -که از ابتدای انقلاب در اشکال مختلف بروز یافته است- مشکلات تکیه بر درآمدهای نفتی را نمایانتر ساخته است. گرچه این اتفاقات تلخ و سخت بوده است، اما زمینه تغییر جدی در سیاستگذاریها را فراهم کرده است.
در این راستا، دولت ضمن پیگیری متنوع سازی درآمدها و کاهش هزینهها زمینه انتشار گسترده اوراق بهادار خود به عنوان ابزار کلیدی هموارسازی بودجه را فراهم آورده است. بانک مرکزی نیز با به کارگیری گستره وسیعی از ابزارها، سیاست ارزی کشور را به سمت تقویت ذخایر ارزی، تامین نیازهای اساسی کشور و تکیه بر کارکرد بازار برای تعیین نرخ ارز، همراه با مدیریت نوسانات ارزی هدایت کرده است. همزمان، بانک مرکزی رابطه خود با بانکها را نیز تغییر داده و همراه با تاکید و نظارت بر عملکرد بانکها و اصلاح ترازنامه، عملیات بازار باز را به عنوان سازوکار اصلی تعامل با بانکها در قالب خرید و فروش اوراق بهادار دولتی و سایر داراییهای بانکها تعریف کرده است. هماهنگی در تغییر سازوکار تامین کسری بودجه از درآمدهای نفتی به انتشار اوراق و استفاده از اوراق در عملیات بازار باز، کلید اصلی موفقیت این تغییر سیاست بانک مرکزی به شمار میآید.
اکنون، بانک مرکزی بستر هدفگذاری تورم را با استفاده از عملیات بازار باز و هدفگذاری میانی نرخ سود بازار بین بانکی به شکل تعیین نرخ سود سیاستی، دالان نرخ سود، خرید و فروش اوراق بهادار دولت با بانکها، اعطای اعتبار در قبال اخذ وثیقه و سپرده گذاری بانک ها نزد بانک مرکزی فراهم کرده است تا در همراهی با تقویت نظارت و اقدامات احتیاطی کلان، حلقه آخر اقدامات ثباتساز خود با تاکید بر دستیابی به نرخ تورم هدف و در کنار آن جلوگیری از تعمیق شکاف تولید را آغاز کند.
کامل شدن چرخه کنترل تورم در فضای سیاستگذاری اخیر، مستلزم اعلام نرخ تورم هدف و تشریح فرآیندهای لازم برای تحقق این هدف است. چارچوب هدفگذاری تورم یک ابزار برای جهتدهی به سیاستهای پولی بانک مرکزی است. در این چارچوب، قطبنمای سیاستگذاری، کاهش انحراف نرخ تورم از هدف ِ تعیین شده، است و برای تنظیم هر انحراف معنادار و پایدار، بانک مرکزی نرخ سود سیاستی را تغییر داده و با استفاده از عملیات بازار باز، نرخ حاکم و موثر در بازار پول را تنظیم خواهد کرد. خرید و فروش اوراق بهادار دولت، تغییر سقف و کف دالان نرخ سود و تغییر نرخ سود سیاستی ابزارهای بانک مرکزی در این چارچوب سیاستگذاری به شمار میآیند. فعالان اقتصادی، بانکها و مردم نیز به تحلیلها و نیز عملکرد حراج اوراق و نرخهای سود دسترسی داشته و مسیر سیاستگذاری بانک مرکزی برای آنها کاملاً قابل پیشبینی خواهد بود.
با توجه به سیاستها و اقدامات اتخاذ شده و همچنین باتوجه به وضعیت متغیرهای کلان اقتصادی کشور، بانک مرکزی اعتقاد دارد که در چارچوب فروض و سناریوهای واقعبینانه، نرخ تورم در سال جاری به روند کاهنده خود ادامه خواهد داد. بر این اساس، بانک مرکزی هدف نرخ تورم خود را 22درصد با دامنه مثبت و منفی 2 واحد درصد تعیین میکند که با توجه به کاهش قیمتهای جهانی، حجم اوراق در حال انتشار، وضعیت ترازنامه بانکها و شرکتهای سرمایهگذاری و نرخهای سود موجود، این هدف تورمی به صورت پایدار قابل دستیابی است. هرچند با توجه به نرخهای سود، سیاست پولی همچنان انبساطی باقی میماند، ولی به تدریج و با بازگشت متغیرهای واقعی به روندهای طبیعی، از انبساط سیاست پولی کاسته شده و نرخ تورم روند کاهشی خود را حفظ خواهد کرد و متناسب با آن، بانک مرکزی هدف تورمی خود را در میانمدت به سمت نرخهای پایینتر بازنگری خواهد کرد.
در پایان یادآور می شود، بانک مرکزی، در راستای گسترش شفافیت سیاستگذاری، به صورت ماهانه تحولات بازار پول و نرخ تورم و حرکت سایر متغیرهای کلیدی اقتصاد را در اختیار عموم قرار خواهد داد. انتهای پیام
منبع: دانا
کلیدواژه: عملیات بازار باز اوراق بهادار سیاست گذاری نرخ تورم بانک مرکزی هدف گذاری سیاست ها نرخ سود بانک ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۰۷۲۱۶۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تحریف بازدارندگی، سناریوی جدید علیه عملیات وعده صادق/ عبدالحمید میخواهد در چارچوب نظام فعالیت کند!
جریان غربگرای داخلی با پیش کشیدن موضوع تامین بازدارندگی با عملیات وعده صادق میکوشند تا در وهله اول تاکید کنند باید در این بازدارندگی تردید داشت!
سرویس سیاست مشرق- در میان انبوهی از گزارشها و تیترهای خبری، در یک بسته کامل با نام «ویژههای مشرق» شما را در جریان مسائل مهم و اثرگذار از نگاه روزنامههای کشور قرار میدهیم.
در این ویژهنامه، نگاهی به آخرین مواضع جناحهای سیاسی و تحولات مهم داخلی، خارجی، اوضاع اقتصادی و اجتماعی کشور انداخته میشود که مخاطبان بامطالعه آن به رهیافتهای مهم، نکات و تأملات از سیر وقایع اثرگذار دست خواهند یافت، در این بخش با ما همراه باشید
************
روزنامه های امروز سه شنبه، چهارم اردیبهشت ماه در حالی چاپ و منتشر شد که چشمانداز ۱۰میلیارد دلاری رابطه ایران و پاکستان در سفر رئیسی به اسلام آباد، واگذاری سرخابیها پس از دو دهه و حواشی و انتقادهای آزاد شدن خرید جت شخصی، از مواردی است که در صفحات نخست روزنامه های امروز برجسته شده است.
سیاست همسایگی به عنوان یکی از راهبردهای اصلی حوزه سیاست خارجی دولت سیزدهم در دستور کار قرار داده است. ارتقای روابط اقتصادی با ۱۵ کشور همسایه و استفاده از ظرفیتهای مشترک طرفین برای توسعه متوازن منطقهای در یکی دو سال اخیر مورد توجه مسئولان دولت بوده و بر این اساس اقدامات زیرساختی مهمی نیز در حوزههایی از جمله حمل و نقل و تجارت شکل گرفته است.
سفر رئیسجمهور به پاکستان مورد توجه رسانههای اصلاحطلب قرار گرفته است، روزنامه شرق این سفر را عامل تداوم امنیت در منطقه خوانده و نوشته است:
سال جدید شمسی با سفر ابراهیم رئیسی، به همسایه شرقی کشور، پاکستان، آغاز شد. بامداد دیروز دوشنبه رئیسجمهور، تهران را به مقصد اسلامآباد ترک کرد. رئیسی پیش از عزیمت به پاکستان توسعه روابط در حوزههای مرزی، امنیتی، اقتصادی و تجاری را از اهداف سفر به پاکستان برشمرد. رئیسجمهور همچنین اظهار کرد که گفتوگوهای دو کشور در حوزههای مسائل مرزی، امنیتی، اقتصادی، تجاری و بهخصوص حوزه انرژی و نفت و گاز خواهد بود. رئیسی در ادامه اضافه کرد که سطح روابط اقتصادی دو کشور به اندازه سطح روابط سیاسی دو کشور نیست و در این سفر برنامه این است که ارتقای تعاملات اقتصادی به سطح ۱۰ میلیارد دلاری را مدنظر قرار دهیم و این هدف حتما قابل دستیابی است. پس از این سخنان، رئیسی عازم پاکستان شد.
روزنامه آرمان ملی اما سفر رئیسی را از زاویه تحکیم سیاستهای همسایگی مورد ارزیابی قرار داده و مینویسد:
رئیسی و دولتمردانش نشان دادهاند که به این سیاست پایبند هستند و نگاه ویژهای به کشورهای همسایه مخصوصا کشورهایی که ایران مرز مشترک و طولانی با آنها دارند دوختهاند. در همین راستا پاکستان یکی از همسایگانی است که ایران همواره نگاه حسن همجواری و همکاری به این کشور داشته است. ایران و پاکستان از زمان استقلال پاکستان تاکنون که بیش از ۷۵ سال از آن میگذرد و به رغم وجود هزار کیلومتر مرز مشترک میان دو کشور، هیچگاه مشکل مرزی و ارضی با یکدیگر نداشتهاند، این در حالی است که بین پاکستان و افغانستان و همچنین بین پاکستان و هند اختلافات مرزی و ارضی وجود دارد. اقتصاد ایران و پاکستان در حوزه تجارت خارجی مکمل یکدیگرند بنابراین پاکستان میتواند نقش مهم و اساسی در پیادهسازی نقشه ارزی و تجاری کشور داشته باشد.
روزنامه هممیهن اما به واسطه این سفر از نقش عبدالحمید امام جمعه مسجد مکی در ایجاد امنیت در منطقه سخن گفته و نوشته است:
امنیت میان ایران و پاکستان است؛ بهخصوص که اخیراً جیشالعدل پیوندهایی با داعش هم خورده است. دولت ایران یک اشتباه مهمی را مرتکب میشود؛ آنکه نخبگان میهنگرای بلوچ و روحانیت میانهرو در منطقه را تحت فشار قرار میدهد. مولوی عبدالحمید فردی است که میخواهد در چارچوب نظام فعالیت کند ما میبینیم که برخی میگویند باید مسجد مکی بسته شود یا اخیراً یک کارشناس سرشناس بهتازگی گفته بود که مسجد مکی، مسجد ضرار است. تضعیف نیروهای تحصیلکرده میهنگرا و روحانیت میانهرو در نهایت به نفع گروهکها تمام میشود. هنوز این مسئله برای مردم منطقه حل نشده است که چرا عوامل آن جمعه معروف در مهرماه ۱۴۰۱ بازداشت و معرفی نمیشوند!
این ادعا درحایل مطرح شده است که پرونده هشت مهر زاهدان به روزهای پایانی خود نزدیک میشود. جمهوری اسلامی از قربانیان دلجویی کرده، کشته شدهها و زخمیها را شهید و جانباز محسوب کرده، دیه و خسارت خیلی از خانوادهها پرداخت شده است، متهمین را به دادگاه کشانده و به زودی نیز احکام عادلانه صادر خواهد شد. مجموع این موضوعات برای گروههای تروریستی که به دنبال ادامه سواستفاده از هشت مهر بودند و هستند خبر بدی محسوب میشود و بهانههای واهی آنها را برای ادامه عملیاتهای تروریستی دچار خلل میکند.
از سویی گروهک جیش الظلم در ماههای گذشته به بهانه حوادث هشت مهر زاهدان عمدتا به مقرهای نیروهای انتظامی حمله میکرد ولی پس از توییت اخیر مولوی عبدالحمید که علاوه بر نیروی انتظامی مطالبه برخورد با نیروهای سپاه را هم کرد و مدعی شد که آنها نیز در حوادث هشت مهر زاهدان نقش دارند؛ شاهد حمله به برخی مقرهای سپاه نیز بودیم، موضوعی که نشان میدهد اظهارات و مواضع مولوی عبدالحمید، در انتخاب مقاصد عملیاتی نیروهای تکفیری، به شدت تعیین کننده است!
تحریف بازدارنگی به روایت اصلاحطلبان!
روند کنش و عملیات رسانه ای برخی از چهره های رادیکال داخلی نشان میدهد که آنان به شیوه های مختلف میکوشند تا اقتدار آفریده شده طی عملیات وعده صادق را در حاشیه قرار داده و در بهترین حالت از قِبل آن بتوانند اهداف سیاسی خود را طی یک بازنمایی دنبال کنند.
روزنامه اعتماد در یادداشتی نوشته است:
روز گذشته در مسیر یک بزرگراه تهران، توجهم به بیلبوردهای مربوط به پاسخ ضروری ایران به رژیم اسراییل جلب شد. پرتکرارترین بیلبورد در کنار برخی تبلیغات مثبت، حاوی این متن بود: «فارین افیرز: واقعیت این است که ایران بیش از هر زمان دیگری بر خاورمیانه مسلطتر شده است.» قبل از توضیح درباره این عبارت لازم است اشاره کنم منطقه خاورمیانه رئالیستیترین نظم را در جهان دارد. اگرچه از منظر رئالیستها شرط «امنیت» برخورداری از «قدرت» ِ سخت است، اما میان آنها درخصوص «میزان برخورداری» از قدرت اختلاف وجود دارد. «واقعگرایان تدافعی» معتقدند کسب قدرت باید تا حد «تامین امنیت» باشد و بعد از آن دیگر ضرورتی ندارد. در مقابل «واقعگرایان تهاجمی» تاکید میکنند که باید به میزانی قدرت را کسب کرد که به «تسلط» منجر شود!
بررسیها در این زمینه نشان می دهد جریان غربگرای داخلی با پیش کشیدن موضوع تامین بازدارندگی با عملیات وعده صادق می کوشند تا در وهله اول تاکید کنند باید در این بازدارندگی تردید داشت چرا که این مساله موجب حساسیت همسایگان و کشورهای منطقه شده و آنان به سوی افزایش بازدارندگی خود در برابر ایران بروند! غربگرایان داخلی با این ادعاهای مضحک و با چشم بستن به منطق دفاعی ایران مبتنی بر بازدارندگی و نه تهدید ایران به هر نحو ممکن تلاش می کنند نقش دستگاه عملیات روانی رژیم منحوس را داخل ایفاء کنند.
این جریان اما در گام دیگر با تاکید بر اینکه باید بازدارندگی پایدار باشد تصریح می کنند تا زمانی که شرایط اقتصادی و معیشتی مردم تامین نشود بازدارندگی نیز کامل نمی شود، در این میان اما نکته مورد اشاره این غربگرایان این است که تصریح می کنند برای بهتر شدن شرایط اقتصادی نیز باید به سمت تغییر سیاست خارجی به ویژه سیاست های منطقه ای، مذاکره مستقیم با آمریکا و کاهش تنش منطقه ای پیش رفت!.
این تلاش های اما در شرایطی دنبال می شود که این سوال را بیش از پیش ضروری می سازد که هدف غربگرایان داخلی برای تقلیل و تخفیف دادن عملیات وعده صادق چیست؟ این جریان چرا تجربه های گذشته را مدنظر داشته و باور نمی کند که دشمنی امریکا با مذاکره برطرف نمیشود. امریکا دنبال منافع خودش در ایران است. از دیگر سو در شرایطی که عملیات وعده صادق علاوه بر نشان دادن قدرت سخت جمهوری اسلامی و اراده ملت ایران و قدرت نرمی را نیز میان جبهه مقاومت و تمامی مخالفان جبهه استکباری خلق کرده سخن گفتن از ترس برخی کشورهای منطقه از ایران امتداد دادن عملیات روانی صهیونیست بوده و تکرار آن شائبه دار می باشد.
از جانب دیگر تکمیل بازدارندگی یک کشور با افزایش قدرت اقتصادی که امر عقلایی می باشد در شرایطی منوط به تغییر سیاست ها و مذاکره با آمریکا می شود که همچنان شاهد عدم توجه به ساخت اقتصاد کشور و تلاش برای بازگشت گفتمان بستن با کدخدا می باشیم که دهه ۹۰ موجب پسرفت را برای اقتصاد ایران رقم زد.