به نقل از «اکوفارس»

واریز وام کرونا به کسب و کارها از دهه سوم خرداد شروع می‌شود

تاریخ انتشار: ۶ خرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۰۷۳۹۰۰

به گزارش اکوفارس، ثبت‌نام برای دریافت تسهیلات حمایت از کسب و کارهای آسیب‌دیده از کرونا از هفته سوم اردیبهشت ماه شروع شد. 

براساس سازوکار تعیین شده در ابتدا وزارت کار برای ١٣ رسته‌ متضرر پیامک ارسال می‌کند و سپس کارفرمایان باید اطلاعات خود را در سامانه کارت به نشانی Kara.mcls.gov.ir وارد کنند و بعد از آن اطلاعات به بانک عامل ارسال و پس از بررسی به واریز شروع می‌شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 

«علاالدین ازوجی» امروز (سه شنبه) در گفت‌وگو با ایرنا اظهارداشت: این تسهیلات حمایتی کرونا برای ۱۳ رسته شغلی که بیشترین آسیب از شیوع ویروس کرونا را متحمل شده و دارای لیست بیمه در قالب کارفرمایی یا خویش فرمایی هستند، درنظر گرفته شده است.

وی افزود: البته در چند روز گذشته کارگروه اقتصادی مقابله با کرونا یک رسته دیگر (کشاورزی) برای دریافت این وام را معرفی کرد و مرغداران و کارگاه‌های فعال در این رشته باید کد کارگاهی داشته باشند. 

مدیرکل توسعه و اشتغال وزارت کار گفت: محدودیت زمانی برای ثبت نام کارفرمایانی که پیامک دریافت کردند وجود ندارد. 

وی افزود: بازپرداخت این تسهیلات دو سال است که سه ماه پس از واریز (مهرماه) شروع می‌شود. 

ازوجی گفت: مطابق آخرین آمار که (٣٠ اردیبهشت) ۶٠ هزار نفر برای دریافت تسهیلات ثبت‌نام کردند و هر روز بر تعداد آنها افزوده می‌شود. 

 وی اظهارداشت: در مرحله نخست پرداخت تسهیلات به بیمه‌شدگان پرداخت می‌شود و در مرحله بعد بیمه‌نشدگان از این تسهیلات برخوردار می‌شوند.

براساس این گزارش، یک میلیون واحد اقتصادی آسیب دیده از کرونا که سه میلیون شاغل بیمه شده در آنها مشغول کار بوده اند توسط وزارت کار شناسایی شده و مشمول دریافت تسهیلات می‌شوند.

این تسهیلات به واحدها و کارگاه‌هایی اختصاص می‌یابد که نیروهای کار در آنها شاغل و بیمه باشند در واقع مبنای پرداخت، شاغل بودن نیروی کار و تعدیل نشدن فرد و داشتن بیمه‌پردازی تا قبل از شیوع کرونا است . 

میزان پرداخت تسهیلات نیز به این شکل است که برای واحدهایی که به اجبار تعطیل شده‌اند مبلغ ۱۶ میلیون تومان وام و برای واحدهای کسب و کاری که فعال بوده و تعطیل نشده‌اند به ازای هر فرد شاغل ۱۲ میلیون تومان تسهیلات پرداخت می‌شود.

چه وثیقه‌هایی لازم است؟ 

برای دریافت تسهیلات با مبالغ مختلف، وثیقه‌های متفاوتی نیاز است. برای مبالغ تا ۱۲ میلیون تومان فقط ارائه سفته توسط متقاضی کافی است. اما در تسهیلات ۱۲ تا ۴۸ میلیون تومان علاوه بر سفته معرفی یک ضامن ضروری است. 

در تسهیلات بین ۴۸ تا ۱۲۰ میلیون تومان علاوه بر سفته تعداد ضامن‌ها به ۲ نفر اضافه می‌شود. برای تسهیلات ۱۲۰ تا ۱۸۰ میلیون تومان علاوه بر ارائه سفته توسط متقاضی معرفی سه ضامن الزامی است. 

شرایط دریافت تسهیلات بیش از ۱۸۰ میلیون تومان متفاوت است و باید تضمین‌ها از سوی صندوق ضمانت صادر شود. رقم سفته ارائه شده توسط فرد متقاضی ۱.۵ برابر اصل و سود تسهیلات در نظر گرفته شده است.طبق مصوبه کارگروه مقابله با پیامدهای اقتصادی ناشی از شیوع کرونا نرخ سود تسهیلات ۱۲ درصد است.

* ایرنا

      

منبع: اکوفارس

کلیدواژه: دریافت تسهیلات میلیون تومان برای دریافت

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ecofars.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اکوفارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۰۷۳۹۰۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

چرا عمده مردم از دریافت وام بانکی محروم اند؟/سو استفاده بانک ها

به گزارش خبرنگار مهر، به‌روزرسانی فهرست ابر بدهکاران بانکی از سوی بانک مرکزی را شاید بتوان بزرگ‌ترین اقدام در راستای شناسایی عوامل وضعیت ناترازی بانک‌ها و خلق نقدینگی در اقتصاد کشور دانست، این فهرست حکایت از آن دارد که اغلب ابر بدهکاران بانکی، همان بانک‌ها در قالب یک نام دیگر هستند؛ به بیانی دیگر بانک‌ها با تأسیس شرکت‌هایی، تسهیلات کلان را به‌راحتی دریافت می‌کنند.

آمار و اطلاعات موجود نشان می‌دهد؛ بانک‌ها به‌سهولت به شرکت‌های زیر مجموعه خود تسهیلات کلان پرداخت می‌کنند، به‌عنوان نمونه یکی از شرکت های زیر مجموعه یکی از بانک های خصوصی ۵۷ هزار میلیارد تومان تسهیلات دریافت کرده است.

این در حالی است که مطابق با آیین‌نامه تسهیلات و تعهدات کلان بانک مرکزی، مجموع خالص تسهیلات و تعهدات اعطایی و ایجادشده به هر ذی‌نفع واحد که میزان آن حداقل معادل ۱۰ درصد سرمایه پایه مؤسسه اعتباری باشد، تسهیلات و تعهدات کلان محسوب می‌شود.

همچنین مطابق با همین آیین‌نامه، حداکثر مجموع تسهیلات و تعهدات کلان به هر ذی‌نفع واحد نباید از ٢٠ درصد سرمایه پایه آن مؤسسه اعتباری تجاوز کند. هر چند آیین‌نامه فوق خالی از اشکال نیست، اما همین مفاد قانونی نیز دور زده می‌شود.

درواقع بانک‌ها در یک تعامل جالب، به شرکت‌های زیرمجموعه سایر بانک‌ها تسهیلات پرداخت می‌کنند، در واقع شاهد تسهیلات ضربدری میان بانک‌ها هستیم.

البته پرداخت تسهیلات به‌منظور فعالیت اقتصادی مولد برای هر نظام اقتصادی قابل‌پذیرش است، اما در نظام بانکی کشور، شاهد شرکت‌های غیرمولدی هستیم که تسهیلات کلان را تنها به سبب زیرمجموعه بودن یک مؤسسه اعتباری و مالی دریافت می‌کنند.

از آنجایی که بانک‌های ناتراز یکی از علل اصلی افزایش نقدینگی هستند، لذا هر گونه تغییر در پرداخت تسهیلات کلان، به تغییر مولفه‌های اقتصادی کشور منجر می‌شود، اما شرایط فعلی، تغییر رویکردی را پیرامون پرداخت تسهیلات کلان بانک‌ها به شرکت‌های زیرمجموعه خود و کاهش خلق نقدینگی نشان نمی‌دهد.

شکل‌گیری فساد نتیجه پرداخت تسهیلات کلان از سوی بانک‌ها به شرکت‌های خودی

مرتضی افقه، کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، در خصوص پرداخت تسهیلات کلان به شرکت‌های زیرمجموعه خود بیان کرد: بانک‌های خصوصی در ابتدا برای مشارکت در فعالیت‌های مولد در جهت پیشرفت اقتصادی کشور مجوز دریافت کرده بودند؛ اما متأسفانه برخی از ساختارها، زمینه سوءاستفاده و فساد را در این حوزه فراهم کرده است.

وی با بیان اینکه اطلاعی از منع قانونی بابت پرداخت تسهیلات کلان به شرکت‌های زیرمجموعه بانک‌ها ندارد، ادامه داد: بانک‌ها سپرده‌های مردم را جمع‌آوری کرده؛ اما در جهت منافع خاص خود یعنی پرداخت تسهیلات به شرکت‌های زیرمجموعه بانکی که حتی عمده سهام‌داران اصلی آن نیز بانک‌ها هستند، به کار می‌گیرند و این مسئله یکی از مظاهر فساد است.

تراکم ثروت و فساد با پرداخت تسهیلات کلان به شرکت‌های بانکی

به گفته افقه پرداخت تسهیلات کلان به شرکت‌های زیرمجموعه باعث تراکم ثروت، فساد و محروم شدن توده مردم از تسهیلات بانک‌ها می‌شود. وی ادامه داد: چراکه تمرکز تسهیلات بانک‌ها به شرکت‌های خاص و وابسته به بانک‌ها یا حتی شرکت‌های محدود، توده مردم را از اخذ تسهیلات بانکی برای مشارکت در فرایندهای اقتصادی محروم می‌کند.

این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: برخی از اقتصاددان‌ها با تقلید از کشورهای موفق دنیا، بانکداری خصوصی و فشار برای بهره‌برداری از بخش خصوصی را بدون فراهم‌کردن زمینه و زیرساخت به کشور آوردند؛ اما متأسفانه شواهد نشان می‌دهد بانکداری خصوصی بسترساز بسیاری از فسادهای انجام شده در کشور بوده است.

وی در پایان با اشاره به تراکم ثروت پدیدآمده در بانکداری خصوصی گفت: به دلیل فراهم بودن زمینه فساد، این‌گونه سرمایه‌گذاری‌ها موجب تشدید نابرابری‌ها و سوءاستفاده عده‌ای از منابع کشور می‌شود.

کد خبر 6092788 محمدحسین سیف اللهی مقدم