ابلاغ بخشنامه ارتقای منزلت، شفافیت درآمد و پیگیری پیشنهادهای وکلا

به گزارش باشگاه خبرنگاران، مقابله با فساد و برقراری عدالت، تنها با تحول در درون ساختار‌های قوه قضاییه و نظارت بر قضات و کارمندان آن تحقق نمی‌یابد، بلکه این هدف بزرگ نیازمند تحول در نظام دادرسی است که وابستگان و مرتبطین دستگاه قضایی از وکلا تا کارشناسان رسمی و ضابطان قضایی را هم در بر می‌گیرد. اگر به این گزاره باور داریم که مقابله با فساد نیازمند پالایش از درون است، ناگزیر باید دامنه نظارت را از کسانی که از قوه قضاییه حقوق ماهیانه می‌گیرند، فراتر برد و آنان را نیز که گامی به درون و دستی در بیرون دارند، در نظر داشت؛ به ویژه آن که برخی از این اقشار مانند وکلا به دلیل ارتباط با جامعه و مواجهه دائمی با دادگاه‌ها و قضات تاثیر مهمی درتامین حقوق مردم و عدالت قضایی ایفا می‌کنند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

ابلاغ بخشنامه درباره ارتقای منزلت، شفافیت درآمد و ایجاد نظام پیشنهادی وکلا و همچنین دستورالعمل ساماندهی زمان و فرآیند کارشناسی رسمی با همین نگاه صورت گرفته است تا رابطه مردم و دستگاه قضایی و اعتماد جامعه به عناصر مهم و موثر در دادرسی از قبیل وکلا و کارشناسان را در ترازی مطلوب نگاه دارد.

ابلاغ بخشنامه‌ای برای ارتقای منزلت، شفافیت درآمد و پیگیری پیشنهاد‌های وکلا

بخشنامه تکریم و ارتقای منزلت، شفاف سازی قرارداد‌های مالی وکالت و ایجاد نظام پیشنهاد‌های وکلا برای تقویت اثربخشی این نهاد، توسط رئیس قوه قضاییه به واحد‌های قضایی سراسر کشور ابلاغ شد.

از مهمترین احکام این بخشنامه می‌توان به لزوم رعایت شأن و منزلت شغلی وکلا در مراجع قضایی، ثبت الکترونیک قرارداد‌های مالی و شفاف سازی میزان حق الوکاله دریافتی توسط آنان و دریافت پیشنهاد‌های کانون‌های وکلا برای اصلاح و به روزرسانی آیین نامه اجرایی لایحه استقلال یاد کرد.

قوه قضاییه، مطابق اصل یکصد و پنجاه و ششم قانون اساسی، موظف به پشتیبانی از حقوق فردی و اجتماعی است و از آنجا که وکلای دادگستری با دفاع از همین حقوق امرار معاش می‌کنند، کمک به شفافیت مالی و به روزرسانی ضوابط این حرفه، وظیفه قوه قضاییه به شمار می‌آید، به همین دلیل قوانین مختلف از جمله قانون بودجه سال ۱۳۹۹ تکالیف متعددی را در این حوزه برای قوه قضاییه ایجاد کرده است.

همچنین مطابق ماده ۱۳ سیاست‌های کلی قضایی نیز قوه قضاییه مکلف به تعیین ضوابط مناسب برای وکالت و کارشناسی و نظارت مستمر بر حسن اجرای آن‌هاست.

گام مهم این بخشنامه، کمک به ارائه تصویری شایسته از وکلا به جامعه و معرفی نهاد مدنی وکالت نه تنها به عنوان حرفه‌ای درآمدزا، بلکه تبیین رسالت انسانی و عدالتخواهانه آن است. برای تحقق این هدف به موجب بند ۴ بخشنامه، همه مقامات قضایی و مراجع نظارتی مکلف شده‌اند با توجه به رسالت شغلی و حرفه‌ای خطیر وکالت دادگستری، وکلای پایبند به قانون را با لحاظ معیار‌هایی از قبیل تلاش در راستای ایجاد صلح و سازش در فصل خصومت و کاهش ورودی پرونده‌های دادگستری، انجام وکالت‌های معاضدتی در جهت حمایت از حقوق عامه و جلب رضایت مردم و اهتمام به احقاق حق برای موکلین معاضدتی، همکاری با نهاد‌های مردمی در ارائه مشاوره حقوقی، ارتقاء سطح علمی دانشگاهی و اهتمام به امور آموزشی و پژوهشی، رعایت شئون شرافت شغلی، تلاش در جهت کشف حقیقت و رعایت و ترویج ارزش‌های دینی و معنوی، از طریق روسای کل دادگستری استان‌ها به معاونت حقوقی معرفی کنند تا مورد تکریم و تشویق قرار گیرند و جامعه با نام و خدمات آن‌ها آشنا شود.

بند ۵ این بخشنامه مسئولان واحد‌های قضایی را مکلف کرده است تا برای رعایت شان و احترام وکلای دادگستری، مکانی برای استقرار وکلا و گفتگو و ملاقات آنان با موکلان در دادگستری فراهم و به هنگام حضور وکلاء در مراجع قضایی حتی‌المقدور از انجام بازرسی بدنی آنان بدون تجهیزات الکترونیکی خودداری کنند.

یکی از مهمترین بند‌های این بخشنامه، یعنی بند ۲ آن در راستای اجرای تکلیف مقرر در قانون بودجه ۹۹، به شفاف سازی قرارداد‌های مالی وکلا و اعلام حق‌الوکاله‌های آنان مربوط می‌شود. تصمیمی که از یک طرف به سلامت قضایی و کاهش توالی فاسد و در نتیجه تامین عدالت و حقوق مراجعه کنندگان به دادگاه‌ها کمک می‌کند و از طرف دیگر اعتماد جامعه را به وکلا افزایش می‌دهد.

این سامانه کمک می‌کند اکثریت قریب به اتفاق وکلای دادگستری که در کمال سلامت مالی فعالیت می‌کنند تحت تأثیر حق الوکاله‌های هنگفت و درآمد‌های غیر شفاف و غیر متعارف معدودی از همکاران خود قرار نگیرند که باعث بدبینی مردم به جامعه وکلا و در نتیجه تضعیف یکی از بال‌های عدالت شده است.

باید توجه داشت مبارزه قوه قضاییه با فساد تنها با نظارت بر قضات حاصل نمی‌شود، بلکه شفافیت درآمدی وکلا هم از لوازم آن است. به همین منظور این بخشنامه بر نظارت قانونی دستگاه قضایی بر کانون‌های وکلا نیز تاکید و با تکیه بر ظرفیت‌های قانونی، رویه‌های این نظارت را تبیین کرده است.

بر همین اساس تخلفات مشهود وکلا که باعث تخریب چهره نهاد وکالت و قضاوت می‌شود، در چارچوب قوانین موجود و با بهره‌گیری از مکانیزم‌های «خودانتظامی» کانون‌های وکلا و جلب مشارکت ایشان در انجام تکالیف قانونی خود مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.

بند ۹ این بخشنامه هم به ایجاد یک نظام پیشنهادی برای جمع آوری آرا و نظرات کانون‌های وکلا و حقوقدانان به منظور به روزرسانی آیین نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلا اشاره دارد؛ لایحه‌ای که ۶۵ سال از زمان تصویب آن می‌گذرد و با گذشت بیش از نیم قرن و یک دهه از تصویب به اصلاحاتی متناسب با شرایط و مقتضیات زمانی نیاز دارد.

در این بند آمده است:

معاون حقوقی مکلف است پس از ابلاغ این بخشنامه در مهلت مناسب ضمن اخد پیشنهاد کانون‌های وکلا و نظرات نخبگان جامعه وکلا و حقوقدانان نسبت به ارائه پیشنهادات اصلاحیه آیین نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلا، جهت تصویب اقدام کند.

اکنون باید دید جامعه وکلا و حقوقدانان چه نظرات و پیشنهاد‌هایی برای بهبود هرچه بیشتر روند دفاع از حق مردم و ارتقای منزلت و شفافیت صنفی خود ارائه خواهند داد.

دستورالعملی برای سرعت، دقت و سلامت کارشناسی در رسیدگی‌های قضایی

دستورالعمل ساماندهی زمان و فرآیند کارشناسی رسمی دادگستری، دستورالعمل مهم دیگری است توسط رییس قوه قضاییه به واحد‌های قضایی سراسر کشور ابلاغ شد تا به کارشناسی که در بسیاری از دعاوی، بخشی از فرآیند رسیدگی را تشکیل می‌دهد، نظم و سرعت بیشتر ببخشد و آن را بیش از گذشته تحت نظارت قرار دهد.

کمبود کارشناس دادگستری در برخی رشته‌ها و یا عدم دسترسی بموقع به برخی کارشناسان از جمله مشکلاتی است که از یک سو کیفیت و دقت دادرسی را پایین می‌آورد و از سوی دیگر ممکن است باعث طولانی شدن روند رسیدگی و اتلاف وقت اصحاب دعوا شود. از سویی ارجاعات بیش از حد و غیر متعارف به شماری معدود از کارشناسان و عدم ارجاع کارشناسی‌ها به خیل عظیمی از آنان که در گذشته کمابیش شاهد بوده ایم، می‌توانست فسادزا و منشا ایجاد تبعیض درآمدی در بین کارشناسان باشد.

این دستورالعمل با پیش بینی کارشناسان لازم در حوزه‌های کمبود و حتی در نظر گرفتن کارشناسان کشیک و برقراری ارتباط برخط بین مراجع قضایی با آنان، مشکل کمبود یا عدم دسترسی به کارشناس را تا حد زیادی برطرف کرده است.

مطابق تعریف این دستورالعمل، کارشناس کشیک، کارشناسی است که از طرف کانون و مرکز به منظور پاسخگویی به ابهامات مقام قضایی در خارج از وقت اداری معرفی شده و در دسترس است. مطابق ماده ۸ دستورالعمل کارشناسان کشیک موظفند از طریق وسایل ارتباطی مخابراتی و الکترونیکی اعلام شده به مراجع قضایی، در دسترس باشند و پس از ارجاع بلافاصله اقدام کنند.

به روزرسانی مستمر بانک اطلاعات کارشناسان با مشخصات کامل آنها، اعلام اسامی کارشناسانی که به دلایلی از قبیل محرومیت. بیماری، مرخصی و کهولت سن امکان انجام کارشناسی را ندارند و ایجاد ساختار مناسب نظارت و ارزشیابی کارشناسان همه از مواردی است که در ماده ۳ دستورالعمل برای رفع نیاز به کارشناس در فرآیند رسیدگی قضایی پیش بینی شده است.

بدیهی است تامین و در دسترس بودن کارشناسان بخش عمده‌ای از مشکل اطاله دادرسی را حل می‌کند و دیگر مردم مجبور نخواهند بود هفته‌ها و بلکه ماه‌ها برای پیشرفت روند رسیدگی به پرونده خود در انتظار نظر کارشناس بمانند.

مواد ۱۰ و ۱۱ دستورالعمل نیز هدف مهم بخشنامه مبنی بر در دسترس قراردادن کارشناسی‌ها و تسریع فرآیند دادرسی را به نحوی دیگر مورد تاکید قرار می‌دهد. مطابق ماده ۱۰ کارشناسان رسمی در مواردی که امور کارشناسی از طریق غیر مراجع قضایی به آن‌ها ارجاع شده است، مکلفند امور کارشناسی مراجع قضایی را در اولویت قرار دهند.

ماده ۱۰ نیز کارشناسی را که به دلیل کثرت کار یا علت موجه دیگر نمی‌تواند در موعد مقرر نسبت به اجرای قرار کارشناسی و اظهارنظر اقدام کند موظف کرده است تا ظرف ۴۸ ساعت از ابلاغ در سامانه، موضوع را با ذکر علت به مرجع قضایی اعلام و در سامانه درج کند؛ حکمی که به نوعی نظم و سرعت کارشناسی را تحت ضابطه و نظارت در می‌آورد.

به همین منظور مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه در این دستورالعمل ملزم به ایجاد سامانه‌ای شده که بتواند انتخاب هوشمند کارشناسان رسمی را در دستور قرار دهد و از عملکرد کارشناسان اعم از تعداد کارشناسی ارجاع شده به آن‌ها، زمان اظهارنظر با مهلت تعیین شده یا تاخیر در اعلام نظر، میزان اعتراض یا عدم اعتراض به نظرات کارشناسی و سایر شاخص‌های کیفی کار ایشان گزارش تهیه کند.

نتیجه تهیه و ارزیابی چنین گزارش هایی، کارآمدی و سامان بخشیدن به فرآیند کارشناسی است که تأثیر خود را در کیفیت دادرسی نشان می‌دهد. ضمن آن که مانع ارجاع‌های بی حد و حصر و غیر متعارف به یک یا چندکارشناس بر مبنای رابطه و زد و بند می‌شود.

علاوه بر این طبق ماده ۱۹ دستورالعمل جدید، این مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه مکلف است با همکاری مرکز و کانون، شاخص‌های کمی و کیفی توزیع عادلانه امور کارشناسی را احصاء و سامانه قضایی را براساس آن روزآمد کند.

      

منبع: اکوفارس

کلیدواژه: کانون های وکلا ارتقای منزلت شفافیت درآمد مراجع قضایی قوه قضاییه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ecofars.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اکوفارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۰۷۴۱۷۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اساس و پایه دانشگاه بر منزلت استاد نهادینه شده است

به گزارش خبرنگار خبرگزاری علم و فناوری آنا،‌ سهیل شکری، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان در مراسم  بزرگداشت مقام معلم و استاد با اشاره به چشم‌انداز و تحولات دانشگاه آزاد اسلامی اظهار کرد: در سال‌های اخیر تحولاتی در این دانشگاه رخ‌داده که این تحولات منجر شده، دانشگاه نگاه صرفاً آموزشی را به یک نگاه جامعه‌تری تبدیل کرده و نقش اساسی در جامعه برای حل مسائل و مشکلات جامعه ایفا کند.

وی افزود: در دوره جدیدی که این تحولات در حال رقم خوردن است، شاهد اتفاقاتی در دانشگاه آزاد اسلامی هستیم ازجمله راه‌اندازی دانشکده‌های مهارتی، کارآفرینی و اتفاقات بزرگی که در حوزه اقتصادی دانشگاه منجر تولید دانش از ثروت شده و وابستگی به شهریه دانشجو را کمتر کرده تا دانشگاه بتواند بدون اینکه شهریه‌ها را متناسب با تورم افزایش دهد، فضای تحصیل و آموزش برای همه اقشار جامعه فراهم کند.

 رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان بیان کرد: اعتقاد ما این است یک دانشگاه اجتماعی هستیم،  باید در دانشگاه آزاد اسلامی امکان تحصیل برای همه اقشار در این دانشگاه فراهم شود و برای پیشبرد اهداف و ایجاد این تحولات نیازمند کمک و مشارکت بیشتر همکاران هستیم.

شکری با بیان تحولات در نسل جدید عنوان کرد: با توجه به تغییر نسلی که در جامعه صورت گرفته، معلمان و استادان باید متناسب با نسل جدید سطح آموزش و پژوهش متفاوتی داشته باشند؛ زیرا نسل جدید درخواست آموزش و پژوهش متفاوتی نسبت به دهه‌های قبل دارند و اگر شناخت کافی نسبت به نسل جدید نداشته باشیم، فعالیت‌ها را متناسب با این نسل برنامه‌ریزی نکنیم مطمئناً از تحولات و تغییراتی که در آموزش عالی دنیا در حال رخ دادن است عقب می‌مانیم.

وی مطرح کرد: اگر در دنیا برای استاد و معلم جایگاهی ویژه تعریف شده فقط به دلیل اثرگذاری اوست. اثرگذاری استاد در زندگی دانشجو و در جهان‌بینی او مؤثر است. اساس و پایه دانشگاه روی منزلت و شأن استاد نهاده شده و اگر این دانشگاه قدر و شأنی در جامعه و آموزش عالی دارد به دلیل تلاش‌های تک‌تک همکارانی بوده که در حوزه آموزش پژوهش در همه حوزه‌ها کمک می‌کنند و هر دستاورد و نامی که دانشگاه دارد از تلاش همه همکاران هیئت علمی و استادانی ست که در این دانشگاه تلاش می‌کنند.

پیشرفت کشور در بخش‌های مختلف مرهون تلاش‌های جامعه استادان و معلمان است

فرماندار شهرستان لاهیجان با اشاره به رسالت آموزش عالی گفت: وظیفه و رسالت دانشگاه و محیط‌های علمی تربیت نسل‌ها و تربیت علمی در حوزه‌های مختلف است و پیشرفت کشور در بخش‌های مختلف مرهون تلاش‌های جامعه استادان و معلمان ماست. جامعه‌ای به رشد و پیشرفت می‌رسد که دانشگاه‌ها و مدارس حتماً در آن نقش مؤثری دارند و برای تقویت دانش آموزان و در مقاطع دانشگاهی استادان نقش برجسته‌ای در حوزه پیشرفت کشور دارند.

روح‌الله بخشی‌نژاد اضافه کرد: به اذعان خیلی از سازمان‌ها و نهاد‌های بین‌المللی امروز کشور ایران یک کشور پیشرفته‌ای در حوزه‌های هسته‌ای، پزشکی تکنولوژی و خیلی از حوزه‌هاست و این پیشرفت سهم جامعه فرهنگی و استادان و دانشمندان است. امروز جمهوری اسلامی ایران در حوزه نظامی توانمند و قوی بوده و هیچ کشوری در دنیا نمی‌تواند نگاه چپ به ما بکند؛ اما در حوزه فرهنگی و جنگ نرم باید اثرگذار بوده و بصیرت و آگاهی لازم را داشته باشیم.

وی از استادان و معلمان که در ساحت مقدس فرهنگی و آموزش و تعلیم و تربیت دانشجویان و دانش‌آموزان جامعه تلاش می‌کنند، تشکر می‌کنم.

به گزارش آنا، در پایان مراسم با رأی‌گیری از دانشجویان از استادان نمونه و منتخب دانشگاه آزاد اسلام واحد لاهیجان با اهدای لوح قدردانی شد.

انتهای پیام/