به نقل از «ایلنا»

قیمت آب ۷ درصد افزایش یافت/ رشد ۱۵ درصدی مصرف به خاطر کرونا

تاریخ انتشار: ۶ خرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۰۷۵۶۲۹

محمدرضا احمدنسب در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا، با اعلام افزایش 7 درصدی تعرفه آب در سال جاری اظهار داشت: بر اساس مصوبه شورای اقتصاد نرخ آب نسبت به سال گذشته 7 درصد گران‌تر شد.

وی افزود: افزایش نرخ طبق آنچه مقرر شده به صورت سالیانه و پلکانی خواهد بود.

قائم مقام آب و فاضلاب استان تهران خاطرنشان کرد: هر قدر مصرف پایین‌تر باشد "فی" متر مکعب کاهش می‌یابد و اگر شهروندان طبق الگو مصرف کنند مشمول جریمه نمی‌شوند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با بیان اینکه مصرف آب کماکان در کشور و از جمله تهران روند افزایشی دارد، گفت: بواسطه ویروس کرونا و گرم شدن هوا از ابتدای اسفند سال گذشتنه نسبت به سال قبل 15 تا 20 درصد رشد مصرف آب داشته‌ایم، اکنون نیز نسبت به سال گذشته 15 درصد افزایش مصرف داریم که بخش اعظم ناشی از ویروس کرونا است که مردم به آب پناه برده‌اند.

احمدنسب یادآور شد: اکنون منابع آبی بواسطه بارندگی خوب 97-98 مناسب است اما ظرفیت تاسیسات آب تهران از جمله انتقال، تصفیه و توزیع در حدی نیست که یکباره نسبت به سال گذشته 15 تا 20 درصد افزایش مصرف داشته باشیم، همه اینها به این دلیل است زمانی که پیک مصرف است شیرهای برداشت باز هستند و هیدرولیک آب در زمان تیر و مرداد اجازه کشش آب بیش از یک میزان مشخص را نمی‌دهد و باعث می‌شود طبقات بالای ساختمان‌ها با مشکل افت فشار مواجه شوند.

وی از شهروندان خواست که مصرف آب را مدیریت تا شبکه کشش پیک مصرف آب را داشته باشد.

قائم مقام آب و فاضلاب استان تهران بیان کرد: شبکه و تاسیسات آب 11 ماه از 12 ماه سال را پاسخگو است و زمانی که دمای هوا به بالای 40 درجه می‌رسد ممکن است پاسخگو نباشد و افت فشار رخ دهد که تنها راه علاج مصرف بهینه است.

منبع: ایلنا

کلیدواژه: آب و فاضلاب استان تهران اقتصاد رشد ویروس نسبت به سال مصرف آب

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.ilna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایلنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۰۷۵۶۲۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مجوز افزایش دوباره «قیمت لاستیک» به فاصله شش ماه/ سازمان حمایت از مصرف کننده خبر دارد؟

به گزارش تابناک اقتصادی؛ روز گذشته یکی از شرکت‌های تولید لاستیک در نامه‌ای به سازمان بورس و اوراق بهادار که در کدال منتشر کرده است، از محوز افزایش قیمت لاستیک خبر داده است.

بر این اساس؛ شرکت تولیدی ایران تایر در این اطلاعیه با اشاره به صدور مجوز از سوی انجمن صنفی صنعت تایر، بیان کرده است: بر اساس اخذ مجوز‌های قانونی و تصمیمات اتخاذ شده در انجمن صنفی صنعت تایر نرخ فروش تایر‌های رادیال سواری این شرکت بطور میانگین از تاریخ ۱۴۰۳/۰۲/۰۵ به میزان ۲۰ درصد افزایش می‌یابد.

این در شرایطی است که شرکت مذکور دلیل این افزایش قیمت را افزایش نرخ جهانی مواد اولیه، نرخ مواد اولیه داخل، انرژی و سایر عوامل و نهاده‌های تولیدی اعلام کرده است.

بررسی‌ها نشان می‌دهد تصمیم به افزایش قیمت ۲۰ درصدی لاستیک از پنجم اردیبهشت سال جاری در حالی است که پیش از این در فاصله حدود شش ماه قبل، دبیر انجمن صنفی صنعت تایر ایران مدعی موافقت وزیر صمت با گرانی ۲۰ درصدی لاستیک رادیال شده بود. به گونه‌ای که در نامه‌ای به شرکت‌های عضو انجمن صنفی صنعت تایر نوشته بود: عطف به جلسه شنبه مورخ ۲۲ مهر ۱۴۰۲ در حضور وزیر محترم صمت و سایر مسئولین وزارت مذکور، با توجه به موافقت مقام محترم وزارت، مقرر گردید به میزان ۲۰ درصد افزایش قیمت به گروه تایر‌های رادیال از تاریخ شنبه ۲۲ مهر ۱۴۰۲ اعمال و اجرایی گردد.

این در شرایطی بود که در همان ایام، رئیس سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، طی بخشنامه‌ای به مدیران کل صمت استان‌ها بر رصد مستمر بازار و برخورد قاطع با هرگونه تخلف در زنجیره تامین و توزیع لاستیک تاکید کرده و گفته بود: با توجه به دریافت گزارش‌هایی مبنی بر تداوم کمبود و گرانی تایر در استان‌ها و با عنایت به قرار گرفتن انواع لاستیک خودرو در فهرست اقلام نظارتی اولویت دار و تاثیر آن بر خدمات حمل و نقل بخشنامه طرح نظارتی تشدید بازرسی و نظارت بازار تایر سواری ابلاغ شد. حسین فرهید زاده تصریح کرده بود: وفق مواد ذکر شده در این بخشنامه، آن دسته از لاستیک فروشانی که عامل توزیع واحد تولیدی نیستند موظف به فروش برابر قیمت مصوب می‌باشند، در غیر این صورت، فاکتور‌های خرید آن‌ها بررسی و در صورت نداشتن فاکتور خرید و احراز تخلف گرانفروشی وفق موازین قانونی با آن برخورد می‌شود.  

حال باید منتظر ماند و دید که این بار معاون وزیر صمت نسبت به افزایش قیمت ۲۰ درصدی لاستیک از سوی شرکت‌های تولیدی چه واکنشی نشان خواهد داد؛ هرچند به نظر می‌رسد همچون شش ماه قبل، دوباره مجوز رسمی صادر شده است و نباید امیدی به حمایت از مصرف کننده از سوی سازمان حمایت داشت. این گرانی لاستیک در مقطعی رقم خورده است که رانندگان با فشار اقتصادی مضاعفی دست و پنجه نرم می‌کنند و همین چند هفته قبل بود که بیمه مرکزی از افزایش ۳۵.۵ درصدی حق بیمه شخص ثالث خبر داد و اعلام کرد: حق بیمه شخص ثالث به صورت پایه سالیانه با سقف تعهدات بدنی یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومانی و همچنین تعهدات مالی ۴۰ میلیون تومانی برای خودرو‌هایی نظیر پراید و پیکان حدود ۴ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان است؛ رقمی که با افزایش تعهدات مالی، بیش از ۵ میلیون تومان خواهد شد.