به نقل از «اتاق خبر»

تهیه استاندارد پژوهش‌محور ماسک در دستور کار سال ۹۹

تاریخ انتشار: ۶ خرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۰۷۷۱۳۸

 

به گزارش اتاق خبر، به نقل از ایسنا، نیره پیروز بخت، رئیس سازمان ملی استاندارد، در نشستی خبری اظهار کرد: سال گذشته، به جز موارد تدوین شده در شورای عالی استاندارد، پنج قانون در رابطه با اعتلای سازمان ملی استاندارد در مجلس شورای اسلامی و ۱۱ قانون در بخش‌هایی مانند هوای پاک، حفاظت از خاک، حمایت از معلولان و غیره تصویب شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

همچنین تا پایان سال  ۱۳۹۸  بیش از ۳۳ هزار و ۹۰۰ استاندارد تدوین شده، که در سال گذشته، با توجه به تغییر رویکرد سازمان در زمینه توجه به مشکلات جاری کشور، ۱۱۷۳ مورد تدوین و تجدید نظر در استانداردها انجام شده است.

وی با بیان اینکه علی‌رغم مشکلات ناشی از تحریم رتبه ۲۱ ایران در ایزو حفظ شده است، گفت: تاکنون ۵۲ استاندارد بین‌المللی به رهبری ایران تدوین و چاپ شده و ۴۹ مورد هم در دست اقدام است.

این مقام مسئول از موفقیت ۲۶۹ واحد خدماتی برای دریافت استاندارد تشویقی در سال گذشته خبر داد و گفت: در سال گذشته ۵ مهدکودک، ۱ شهر بازی، ۸ پارک آبی استاندارد تشویقی دریافت کرده اند. همچنین تاکنون ۱۲۰۶۲ وسیله بازی در شهر بازی ها استاندارد دریافت کرده اند و در حال حاضر ۱۸ شرکت بازرسی وسایل بازی شهربازی ها را انجام می دهند.

۴۲ شهربازی پلمپ شدند

پیروزبخت با اشاره به اینکه ۱۵۹ نوع وسیله بازی مشمول استاندارد است، اظهار کرد: در حال حاضر ۲۵۹ مورد زمین بازی استاندارد لازم را دریافت نکرده اند و ۳۷۴ مورد شهر بازی باید جمع آوری شوند، البته ۴۲ شهر بازی به دلیل خطرناک بودن پلمب شده است.

وضعیت استانداردهای تجهیزات مرتبط با کرونا

این مقام مسئول درباره استاندارد تجهیزات مقابله با کرونا نیز گفت: استاندارد ماسک پزشکی سه لایه تشویقی است و برای سایر ماسک‌ها نیز در سطح بین‌المللی استانداردی وجود ندارد، اما تهیه استاندارد پژوهش‌محور ماسک در دستور کار سال ۹۹ قرار گرفته است.

همچنین به گفته رییس سازمان ملی استاندارد استاندرد دستکش‌های لاتکس تشویقی است و در این باره نیز دو واحد تولیدی در ارومیه و قزوین دارای استاندارد هستند. الکل ۹۶ درصد نیز مشمول استاندارد اجباری است و از بین ۴۱ واحد فعال در این بخش تاکنون ۳۲ واحد پروانه استاندارد دریافت کردند.

وی همچنین از تدوین ۱۳ استاندارد ملی تجهیزات پزشکی و حفاظت شخصی در مقابل ویروس‌ها شامل دستکش های پزشکی، جراحی و معاینه یکبار مصرف، وسایل حفاظت تنفسی و ماسک های یکبار مصرف، پوشش ها و گان های جراحی و مواد ضدعفونی کننده خبر داد و گفت که این استانداردها به صورت رایگان در دسترس متولیان تولید این محصولات قرار دارد.

۳۰ محصول دانش بنیان گواهی استاندارد دریافت کرد

رئیس سازمان استاندارد با اشاره به اینکه شرکت‌های دانش بنیان یکی از مولفه‌های اقتصاد مقاومتی هستند، اظهار کرد: با توجه به اینکه محصولات شرکت های دانش بنیان در واحدهای صنعتی مصرف می شود برای ۳۰ محصول دانش بنیان گواهی استاندارد صادر شده است.

وی با بیان اینکه تاییدیه های برای تسهیل واردات کالا صادر شده است، اظهار کرد: در حال حاضر با سازمان غذا و دارو و وزارت کشاورزی تفاهمنامه‌های امضا شده که برای کاهش زمان ماندگاری کالا در گمرک از نمونه برداری مشابه ای استفاده کنیم.

ذرت‌های آلوده تبدیل به الکل می‌شود

رئیس سازمان ملی استاندارد ایران درباره وضعیت ذرت‌های آلوده در گمرک نیز گفت: مطابق دستور رئیس جمهوری در ستاد مقابله با کرونا، ذرت‌های آلوده دامی امحا نشده و برای رفع بخشی از مشکلات بهداشتی مردم تبدیل الکل می‌شوند. تبدیل ذرت‌های آلوده به الکل، با نظارت وزارت بهداشت اجرایی خواهد شد

صدور ۱۲۸ گواهی عدم انطباق برای کالاهای واردتی

درخصوص صدور گواهی انطباق کالاهای وارداتی افزود: در سال ۱۳۹۸ تعداد ۵۴ هزار اظهارنامه در این زمینه دریافت شد که تعداد گواهی انطباق صادره ۳۵ هزار مورد بود.

وی اظهار داشت: در مجموع پارسال برای ۱۲۸ محموله وارداتی گواهی عدم انطباق صادر شد که شامل ۴۹ محموله مواد غذایی، ۲۰ محموله لوازم الکتریکی و الکترونیکی، ۱۷ محموله لوازم خانگی، ۶ محموله منسوجات و چرم، ۲۴ محموله قطعات خودرو و ۱۲ محموله شیرآلات و قطعات آن بود.

پیروزبخت خاطرنشان‌کرد: مجموع وزنی این محموله ها ۲۴ هزار و ۲۲۰ تن بود که ۱۶ هزار و ۶۴۳ تن آن مربوط به هشت محموله ذرت دامی از بنادر نوشهر و امام خمینی و از مبدا تولید و حمل کشورهای رومانی و روسیه بود که حدود ۶۹ درصد حجم کالاهای مغایر با استاندارد را شامل می‌شود.

وی ادامه داد: در سال گذشته همچنین تعداد ۱۶ هزار و ۵۰۰ گواهی انطباق کالاهای صادراتی صادراتی از جمله برای گواهینامه ثبت تایر، تایید نوع خودروهای سبک، تایید نوع ماشین آلات کشاورزی، تایید نوع تایر و تایید نوع باتری و وسایل نقلیه موتوری صادر شد.

سازمان استاندارد، تنها نهاد صدور گواهی حلال

پیروزبخت با اشاره به اینکه سازمان استاندارد تنها نهاد صدور گواهی حلال است، گفت: در حال حاضر برخی شرکت های بخش خصوصی گواهی حلال صادر می‌کنند که اصلا برای ما قابل قبول نیست. ‌ فقط در بحث صید و ذبح وزارت جهادکشاورزی و سازمان استاندارد به صورت مشترک بر روی آن متمرکز هستند.

تغییری در اجرای استاندارد ۸۵ گانه خودرو صورت نمی‌گیرد

رئیس سازمان ملی استاندارد در ادامه درباره استاندارد ۸۵ گانه خودرو تصریح کرد: استاندارد ۸۵ گانه خودرو مصوبه شورای عالی استاندارد است و تاکنون هیچ گونه تغییری در اجرای آن ایجاد نشده و دو مدل خودروی که از خط تولید خارج شده به دلیل نداشتن همین استاندارد ۸۵ گانه بوده است.

انتهای پیام/

منبع: اتاق خبر

کلیدواژه: ماسك استاندارد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.otaghnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اتاق خبر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۰۷۷۱۳۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

استاندارد اجباری پوشاک در مسیر اجرا

به گزارش خبرنگار گروه صنعت خبرگزاری صدا و سیما؛ سال گذشته بود که سازمان ملی استاندارد تدوین استاندارد اجباری در پوشاک سلامت محور در شورای عالی استاندارد مطرح کرد. از آنجا که پیشنهاد‌های استاندارد اجباری کالا‌ها و خدمات در جلسات اجلاسیه سازمان استاندارد پس از بررسی کارشناسی با رای حاضران جلسه برای طرح در جلسه شورای عالی استاندارد مصوب می‌شود برای تدوین این استاندارد ۷۸۰ نفر ساعت کار کارشناسی، تخصصی، علمی و پژوهشی در قالب کمیسیون‌ها و کارگروه‌های مختلف با وزارتخانه‌های عضو شورای عالی استاندارد و سازمان‌های ذی‌ربط برگزار شده بود.   البته مخالفانی در حوزه صنعت نساجی برای تصویب و اجرای این استاندارد اجباری در حوزه پوشاک وجود داشت. محمدمهدی سمائیان، تولید کننده و دبیر کمیته رنگرزی، چاپ و تکمیل انجمن صنایع نساجی در مخالفت با استاندارد اجباری در این حوزه می‌گوید: تنها مزیت این قانون ایجاد درآمد برای سازمان استاندارد است و ضرری که به مردم و صنعت وارد می‌کند صد‌ها بار بیشتر از آن درآمد است که اصلا قابل تصور نیست و در نهایت مصرف کننده باید این هزینه را پرداخت کند. اداره استاندارد اگر واقعا درصدد انجام کار مثبتی است در زمینه محاسن و معایب الیاف مصنوعی و طبیعی اطلاع رسانی کند و انتخاب را بر عهده مصرف کننده بگذارد.   همچنین علیمردان شیبانی عضو هیئت مدیره انجمن صنایع نساجی با انتقاد از تدوین استاندارد اجباری برای صنعت نساجی می‌گوید: استاندارد تشویقی بسیار عالی است، اما در هیچ کجای دنیا صنعت نساجی استاندارد اجباری ندارد.   کد ویدیو دانلود فیلم اصلی به گفته وی این هدف به نفع مشتری نیست و آفت آن این است که شما را مجبور می‌کنند به کاری که در مرحله اول بسیار هزینه بَر است به عنوان نمونه ما برای هر متر تولید باید یک هزینه ناخواسته به سازمان استاندارد و چندجای دیگر بدهیم که این هزینه به طور مستقیم به مصرف کننده نهایی تحمیل می‌شود.    استانداردی ها، اما نظر دیگری داشتند و علت اجباری شدن این استاندارد را، حفظ سلامت عمومی و حمایت از مصرف کننده اعلام کرده و با توجه به قوانین بالادستی، حفظ سلامت در این حوزه را از جمله اولویت‌های خود برای شناسنامه دار کردن پوشاک قرار داده بودند.   میثم شکوری مدیرکل دفتر استاندارد صنایع غیرفلزی سازمان ملی استاندارد در این باره می‌گوید: طبق ماده ۱۴ قانون تقویت توسعه نظام استاندارد، سازمان می‌تواند با تصویب شورای عالی استاندارد، اجرای استاندارد یا بخشی از آن را که از نظر آئین نامه‌های کار، ایمنی، حفظ سلامت عمومی، داشتن علامت حلال، حفظ محیط زیست، حصول اطمینان از کیفیت، حمایت از مصرف کننده و یا سایر جهات رفاهی و اقتصادی ضروری باشد با تعیین مهلت مناسب اجباری اعلام کند.    کد ویدیو دانلود فیلم اصلی پس از برگزاری نشست‌های کارشناسی متعدد در پژوهشگاه استاندارد سرانجام در یکصد و هفدهمین جلسه شورای عالی استاندارد به ریاست رئیس جمهور، استاندارد اجباری در حوزه پوشاک سلامت محور در تیر ماه ۱۴۰۲ به تصویب رسید، اما تا پایان سال ۱۴۰۲ از اجرای این استاندارد خبری نبود.   مهدی اسلام رئیس سازمان ملی استاندارد در توضیح این استاندارد اجباری می‌گوید: یکی از مهم‌ترین مواردی که سازمان استاندارد با جدیت به آن ورود کرده بحث ایمنی و سلامت مردم جامعه است که با تدوین استاندارد اجباری در منسوجات سلامت‌محور به عنوان یکی از موارد مهم به آن پرداخته است. در در گام نخست منسوجاتی را نشانه‌گذاری کردیم که به طور مستقیم با پوست بدن در ارتباط هستند یعنی البسه نوزاد و کودک و البسه زیر را مشمول استاندارد اجباری قرار دادیم.   وی افزود: استفاده از برخی منسوجات در البسه‌های یاد‌شده در بلند‌مدت به دلیل تماس مستقیم با پوست باعث انواع بیماری‌های لاعلاج و سرطانی و عوارضی مانند ناباروری می‌شود.    به گفته وی روند اجرای هر استاندارد اجباری به بازه‌ای ۶ماهه پس از تصویب نیاز دارد، یکی از دلایل اجرا نشدن استاندارد پوشاک، تعلل وزارت صمت به عنوان یکی از مسوولان اصلی در این حوزه است که برنامه‌ای برای اجرای برچسب‌گذاری بر منسوجات سلامت‌محور ارائه نکرده بود.   البته با پیگیری‌های سازمان استاندارد و تعامل با وزارت صنعت، معدن و تجارت؛ اجرای این استاندارد اجباری به امسال موکول شده بود که از فروردین امسال اجرایی شد.   بر اساس ماده ۷ قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد، سازمان ملی استاندارد مکلف به تعیین، تدوین و به روز رسانی استاندارد‌های اجباری، نظارت بر حسن اجرای استاندارد‌های اجباری در کالا‌ها و خدمات دارای نشان استاندارد و بررسی کارشناسی پیشنهاد‌های دستگاه‌های اجرایی پیشنهاد دهنده استاندارد اجباری برای ارائه به شورای عالی استاندارد است.   کد ویدیو دانلود فیلم اصلی آقای اسلام پناه رئیس سازمان ملی استاندارد در توضیح علت اجرایی شدن استاندارد اجباری پوشاک سلامت محور گفت: فرض کنید یک کودک از یک پوشاکی می‌خواهد استفاده کند، باید با نشانه گذاری و برچسب گذاری مشخص کنیم این پوشاک در کجا تولید شده و جنس آن چیست؟ چون این پوشاک در مواجهه با پوست است و می‌تواند انواع بیماری‌ها و انواع مشکلات پوستی و سلامتی را ایجاد کند. این حرکتی بود که با کار پژوهشی و علمی در پژوهشگاه استاندارد رقم خورد و مقرر شد وزارت صمت آن را پیاده سازی کند و بر اساس آن مصرف کننده ببیند چه چیزی می‌خرد و از چه بابتی پول می‌دهد و آن را با اطمینان خرید کند.   در ادامه پیگیری اجرای این استاندارد به سراغ مدیرکل دفتر صنایع پوشاک وزارت صنعت معدن و تجارت رفتیم. آقای گرجی گفت: استاندارد اجباری پوشاک طبق توافق انجام شده با سازمان استاندارد به این معناست که پوشاکی تولید شود تا مصرف کننده از کیفیت آن اطمینان داشته باشد و جنس آن از نظر کیفی در سازگاری با پوست و سلامت، خطری برای مصرف کننده نداشته باشد.   وی ادامه داد: برنامه اجرایی ما به صورت مشترک با سازمان استاندارد و با حضور ذینفعان این حوزه از جمله اصناف تخصصی پوشاک و نمایندگان تولیدکنندگان صنعتی در حال اجراست که امیدواریم با برنامه‌ای هوشمند و با مشارکت بخش دولتی و خصوصی بتوانیم مسیر اجرایی مناسبی را در اجرای این استاندارد طی کنیم.     کد ویدیو دانلود فیلم اصلی با این اظهار نظر معاون وزیر صمت، مرحله اجرایی این استاندارد اجباری که از سال گذشته به امسال موکول شده بود در حال انجام است.   همچنین آن طور که معاون تدوین و ترویج استاندارد سازمان ملی استاندارد می‌گوید: به استناد ماده ۳ قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد؛ استاندارد‌های تدوین شده با همکاری دستگاه‌های تخصصی باید توسط دستگاه ذیربط اجرا شود و سازمان ملی استاندارد نیز نظارت بر حسن اجرا را بر عهده دارد.   به گفته آقای درویش این استاندارد با ایجاد زیرساخت در واحد‌های تولیدی بزرگ در حال اجرا ست، اما به دلیل ماهیت صنفی و وجود کارگاه‌های کوچک و بعضا خانگی در این صنعت؛ بخشی از روند اجراممکن است با چالش‌هایی همراه باشد، اما در حال حاضر کارگاه‌ها و تولیدکنندگان بزرگ که پیش از این پروانه تشویفی گرفته بودند در حال اجرای استاندارد اجباری پوشاک سلامت محور هستند.   از جمله مزایای اجرای استاندارد اجباری در حوزه پوشاک سلامت محور حمایت ویژه از تولیدات داخلی، توسعه نشان‌های تجاری داخلی، مبارزه جدی با قاچاق پوشاک، پیگیری کیفیت کالا و حق انتخاب برای مصرف کننده است.      همچنین به گفته متولیان سازمان ملی استاندارد، در نخستین جلسه شورای عالی استاندارد در سال جدید که قرار است به زودی برگزار شود استاندارد‌های اجباری دیگری نیز در حوزه تجهیزات پزشکی، مبلمان و کالای خواب برای تصویب به شورا ارائه می‌شود.   گزارش مکتوب از زهره پرورش خبرنگار تحریریه صنعت خبرگزاری صدا و سیما