قانون اساسی مبنای همکاری دولت و مجلس است
تاریخ انتشار: ۷ خرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۰۸۴۰۸۰
رئیس جمهور با بیان اینکه قانون صحیح و متقن یادگار بزرگ برای قرن های بعد است گفت: چارچوب قانون اساسی مبنای دولت برای همکاری با مجلس است.
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ رئیس جمهور در افتتاحیه یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی با اشاره به وظیفه مهم قانون گذاری در مجلس گفت: هم دوران مجلس و هم دوران دولت 4 ساله و کوتاه است اما با همکاری دولت و مجلس می توانیم یادگاری دائمی و ماندگار برای دهه ها و قرن ها برای مردم به جا بگذاریم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی با بیان اینکه این یادگار بزرگ قانون، و صحیح است افزود: مجلس ها و دولت ها آمدند و رفتند اما قانون مدنی کشور بیش از یک قرن باقی است.
روحانی با بیان اینکه امیدوارم در یک سال باقی مانده از دولت بتوانیم با هم همکاری داشته باشیم افزود: چارچوب قانون اساسی مبنای ما برای همکاری است، ما تک تک نمایندگان را در برابر کل ملت ایران مسئول می دانیم چنانچه قانون اساسی این را می گوید.
روحانی گفت: اگر همه فکر ها برای امنیت، مصلحت عمومی باشد نه مجلس مجلس حوزه های انتخاباتی و نه مجلس جناح ها و فرق است بلکه خانه ملت و از آن ملت است.
وی با اشاره به اینکه ترجیح منافع ملی بر منافه جناحی اساس کار دولت و مجلس است تصریح کرد: دولت یازدهم و دوازدهم در دو مقطع 5 و 3 ساله قرار گرفت؛ در 5 سال اول مبنای دولت گشایش و پیشرفت بود که به حمدالله در سالهای اولیه در همه زمینه ها هم شاهد گشایش در امور سیاسی، اجتماعی ، اقتصادی و فرهنگی بودیم و هم شاهد پیشرفت بودیم.
روحانی با اشاره به اینکه امروز در موضوع کرونا ایران جز کشور های موفق قرار گرفته افزود: در دولت یازدهم پایه های درمان در کشور مستحکم شد و توانمندی درمانی دولت از تخت های بیمارستانی تا تجهیزات به دو برابر قبل از سال 92 رسیده است که این افتخار بزرگی برای ملت و مسئولان است که در این حادثه سخت ویروس عالم گیر ما نه دغدغه تخت بیمارستانی و نه دغدغه تخت های ویژه آی سی یو و نه دغدغه تنفس مصنوعی داشتیم.
وی با اشاره به تقویت فضای مجازی گفت: به راحتی توانستیم بسیاری از امور را از طریق فضای مجازی حل و فصل کنیم. کار مجلس در پایان دوره دهم بر مبنای امکانات فضای مجازی انجام شئ
ادامه دارد...
منبع: دانا
کلیدواژه: قانون اساسی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۰۸۴۰۸۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رئیس فراکسیون کارگری مجلس: درخواست ابطال مصوبه دستمزد کارگران به دیوان عدالت اداری داده شده
بابایی کارنامی گفت: نماینده کارگران افزایش ۳۵ درصدی حقوق را امضا نکرده لذا درخواست ابطال مصوبه به دیوان عدالت اداری داده شده است.
علیرضا بابایی کارنامی عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران درباره افزایش حقوق کارگران گفت: در بودجه ۱۴۰۳ افزایش ۳۵ درصدی حقوق کارگران دیده شده و بقیه مسائل را دولت و مجلس در حال رایزنی هستند تا بتوانند کارهای جدیدی را برای کارگران انجام دهند.
وی اظهار کرد: افزایش ۳۵ درصدی حقوق کارگران مصوبه شورای عالی کار است و با اینکه یک طرفه امضا شده و نمایندگان کارگران آن را امضا نکردند باید ابلاغ شود.
رئیس فراکسیون کارگری مجلس ادامه داد: قانون تاکید کرده که برای افزایش حقوق باید نمایندگان کارگران، کارفرما و دولت در جلسه حضور داشته باشند، اما چون نماینده کارگران امضا نکردند می‌گویند اکثریت آن را امضا کردند البته درخواستی به دیوان عدالت اداری داده شده تا این مصوبه ابطال شود و مجلس هم از بعد نظارتی ورود کند، چون قانون فعلی نیم‌بند است و قانون کاملی نیست.
بابایی کارنامی بیان کرد: باید قانون تعیین دستمزد کارگران اصلاح شود که ما ریسک اصلاح قانون را برای کارگران خیلی مثبت نمی‌دانیم، چون شرایط دولت و مجلس به صورتی نیست که هر اصلاحی به نفع کارگران تمام شود و ممکن است کارگر از اصلاح ضرر بیشتری ببیند.
وی با بیان اینکه ما در فراکسیون کارگری پیشنهاددهنده هستیم و دولت‌ها معمولا به نفع کارگران تصمیم نمی‌گیرند، اظهار کرد: راهکار ما این بود که ۳۱ استان کشور هر کدام یک نماینده به مجلس بفرستند و حداقل این بود که در مجلس با گرایش کارگری بایستی ۳۱ نماینده قاطع داشته باشیم. حداقل این بود که از حق استیضاح، طرح‌ها و لوایح انتخاب و کرسی‌ها به نفع کارگران استفاده می‌شد.
رئیس فراکسیون کارگری مجلس با بیان اینکه حق مسکن کارگران باید مصوبه دولت را داشته باشد، گفت: باید با دولت یک فهم مشترک داشته باشیم که به نسبت هوای کارگران را داشته باشیم.
کانال عصر ایران در تلگرام
تیراندازی، مراسم عروسی در ونایی بروجرد را به عزا تبدیل کرد