سوداگری عامل افزایش بی رویه قیمت مسکن در زنجان است
تاریخ انتشار: ۷ خرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۰۸۶۴۴۷
رضا عسگری در گفتگو با خبرنگار مهر با یادآوری اینکه برخی از فعالیت‌های صورت گرفته در حوزه مسکن به صورت خرید فیش بوده که عمده این زمین‌ها نیز مربوط به خارج از محدوده شهری زنجان است، تصریح کرد: این قبیل از شرکت‌های تعاونی حوزه مسکن برای اینکه بتوانند رضایت افرادی را که سرمایه خود را در حوزه مسکن و در اختیار این تعاونی‌ها قرار داده‌اند، جلب کنند، فیش‌های صادر شده را در قالب خرید و فروش‌های غیررسمی و غیرقانونی افزایش دادند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی ادامه داد: امروز ما شاهد این موضوع هستیم که تعدادی از مردم به نوعی با این فیش‌ها در حال کسب درآمد هستند، فارغ از اینکه برخی از دلالان حوزه مسکن نیز این فیش‌ها را دریافت کرده و در برخی مقاطع که شاهد رکود ملک در کشور هستیم، با تحرکات کاذب اقدام به افزایش قیمت فیش‌ها و فروش آن می‌کنند.
فرماندار شهرستان زنجان با بیان اینکه خیلی از کسانی که این‌گونه فیش‌ها را در اختیار دارند، جزو کسانی هستند که شاید نیازی به مسکن نداشته و به نوعی با فیش‌هایی که در اختیار دارند، اقدام به سوداگری می‌کنند، اظهار کرد: بی‌تردید این روند آثار خود را به صورت کلان در حوزه ملک و املاک و نیز فعالیت‌های مرتبط با این حوزه در پی خواهد داشت.
فرخی با تاکید بر اینکه برخی از هیئت‌مدیره شرکت‌های تعاونی حوزه مسکن، انگیزه‌ای برای اتمام پروژه‌های خود ندارند، بیان کرد: گاهی اوقات این اراضی به نوعی شرایطی را فراهم کرده است که بقای هیئت‌مدیره شرکت‌های تعاونی‌ها در این است که این پروژه‌ها نیمه‌کاره رها شده و درآمد هیئت‌مدیره برخی از این این شرکت‌ها کماکان تداوم داشته باشد و همین امر باعث شده است که هیچ علاقه و انگیزه‌ای برای اتمام کاری که به آنها در این عرصه محول شده، نداشته باشند، لذا تعیین تکلیف این پروژه‌ها می‌تواند بخش اعظمی از نیاز مسکن در شهر زنجان را مرتفع کند.
فرماندار زنجان طرح اقدام ملی تولید مسکن را گام بلند دولت برای مرتفع کردن مشکلات حوزه مسکن برشمرد و با اشاره به اینکه دولت این موضوع مهم را در دستور کار خود قرار داده است، گفت: در همین راستا هفته گذشته شاهد آغاز عملیات اجرایی تعدادی از این واحدهای مسکونی در شرق زنجان بودیم که برای شروع این کار، زیرساخت‌های لازم توسط اداره‌کل راه و شهرسازی و برخی از تعاونی‌هایی که در این امر دخیل بودند، از قبل آماده شد تا این پروژه‌ها در کوتاه‌ترین زمان ممکن به سرانجام برسد.
عسگری با یادآوری اینکه علاوه بر این، دستورالعمل‌ها و ضوابطی برای مدیریت بنگاه‌های معاملات املاک به‌ویژه برای کسانی که به صورت غیرقانونی و غیرمجاز در این عرصه به فعالیت مشغول‌اند، ابلاغ شده است، متذکر شد: معتقدیم این‌گونه فعالیت‌ها نقش بسیار پررنگی در این سوداگری کاذب فیش‌های تعاونی‌های مسکن در سطح شهر زنجان داشته و با برنامه‌ریزی‌های خوبی که در این راستا صورت گرفته و کنترلی که انجام خواهد شد، بخشی از این عوامل را که موجب افزایش بی‌رویه ملک در شهر زنجان شده است، مدیریت خواهد کرد.
وی با تاکید بر اینکه تداوم این روند در حوزه مسکن باعث شده است تا کسانی وارد سوداگری مسکن شوند که اساساً نیاز فعلی به مسکن نداشته و چه بسا واحد مسکونی دیگری نیز دارند، اظهار کرد: این امر باعث می‌شود کسانی که نیاز اساسی به مسکن داشته و فاقد مسکن در شرایط فعلی هستند، برای خرید مسکن با قیمت‌های نجومی قادر به تامین آن نباشند، به همین خاطر باید در مسیری حرکت کنیم که سوداگرانی که به صورت کاذب در این حوزه ورود پیدا کرده‌اند، قادر به ادامه مسیر نباشند.
کد خبر 4935248
منبع: مهر
کلیدواژه: فرمانداری زنجان قیمت مسکن رضا عسگری ویروس کرونا شیراز بوشهر روز قدس شهرکرد عید سعید فطر گرگان شیوع کرونا قزوین روز جهانی قدس نماز عید سعید فطر روابط عمومی بیرجند راهپیمایی روز قدس تعاونی ها حوزه مسکن پروژه ها شرکت ها فیش ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۰۸۶۴۴۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
شیوه ناپسند برخی از آزمایشگاه‌ها برای فرار از ورشکستگی!
رئیس انجمن متخصصان داخلی می‌گوید: وقتی آزمایشگاه توان تامین هزینه‌های خود را نداشته باشد و امکان تامین تجهیزات به علت گرانی از او سلب شود، یا مجبور است کسب‌وکار خود را تعطیل کند یا به ارائه برگه‌های جواب آزمایش به بیماران در حالی که اصلاً آزمایشی انجام نشده یا استفاده از وسایل و کیت‌های قدیمی که قطعاً نتیجه درستی ندارند، روی بیاورد.
روز گذشته رئیس انجمن متخصصان علوم آزمایشگاهی با اشاره به افزایش قیمت تجهیزات آزمایشگاهی اعلام کرد به دلیل بالا رفتن قیمت دلار امکان تهیه تجهیزات و قطعات آزمایشگاهی مشکلی است که آزمایشگاه‌ها با آن مواجه هستند. در این شرایط حتی فروشندگان هم با دریافت روزانه قیمت دلار به آزمایشگاه‌ها اعلام قیمت می‌کنند و ادامه چنین روندی باعث می‌شود هزینه‌های آزمایشگاهی حتی ۸۰۰ برابر نیز افزایش پیدا کند.
چنین اتفاقی در شرایطی رخ می‌دهد که همین الان هم حوزه بهداشت و درمان با مشکلات زیادی مواجه است. هرچند وزیر بهداشت و معاونان او نسبت به بروز این مشکلات، همیشه سیاست تکذیب را در پیش گرفته‌اند، اما واقعیتی که در جامعه جریان دارد حاکی از نارضایتی مردم از روند درمان در بیمارستان‌های دولتی، گرانی و کمبود دارو و مشکلات دیگری است که حتی باعث می‌شود بسیاری از افراد ناچار از چرخه درمان خارج شوند.
مساله مهم دیگر این است که حوزه بهداشت و درمان با سلامت و جان انسان‌ها سروکار دارد و هرگونه کمی و کاستی در این حوزه می‌تواند به قیمت جان و سلامت بیماران تمام شود؛ مساله‌ای که بار‌ها کارشناسان حوزه سلامت به آن اشاره کرده‌اند، اما هر بار متولیان این حوزه با بی‌تفاوتی از کنار این مشکلات گذشته و تنها به تکذیب اخبار بسنده کرده‌اند.
مشکلات موجود در حوزه بهداشت و درمان زمانی بیشتر شد که دولت تصمیم گرفت ارز نیمایی دارو را حذف کند و جای آن تعهداتی به مجلس داد که گویا در عمل به آنها چندان هم کوشا نبوده و به همین خاطر است که از آن زمان تاکنون نه‌تن‌ها مشکلات موجود در حوزه بهداشت و درمان کمتر نشده که هر روز مشکلاتی تازه به این بخش افزوده می‌شود.
آزمایشگاه‌ها به سمت راه‌های غیرقانونی روی میآورندایرج خسرونیا، رئیس انجمن متخصصان داخلی، دراین‌باره به تجارت‌نیوز می‌گوید: «متاسفانه افزایش قیمت دلار در تمامی ابعاد زندگی مردم تاثیر منفی گذاشته است. در واقع این افزایش باعث شده مشکلات حوزه بهداشت و درمان افزایش یابد و فشار این مشکلات بر جامعه پزشکی و مردم بیش از همه وارد می‌شود.»
او می‌افزاید: «هر موسسه و بنگاهی که در زمینه‌های خدماتی کار می‌کند قطعاً باید بتواند از پس تامین هزینه‌های خود بربیاید؛ اگر شرایط برای این تامین فراهم نباشد، قطعاً مجبور می‌شوند بین ورشکستگی و روی آوردن به راه‌های غیرقانونی کسب درآمد یکی را انتخاب کنند. در هر دو صورت این مردم هستند که ضرر می‌کنند و از دریافت خدمات باکیفیت محروم می‌شوند.»
خسرونیا می‌گوید: «متاسفانه دولت به هیچ کدام از تعهداتی که زمان حذف ارز نیمایی دارو به مجلس داده بود عمل نکرده و همین مساله هم باعث شده وضعیت بهداشت و درمان چنین شرایط بد و بحرانی‌ای پیدا کند.»
او درباره راه‌های غیرقانونی کسب درآمد توضیح می‌دهد: «وقتی آزمایشگاه توان تامین هزینه‌های خود را نداشته باشد و امکان تامین تجهیزات به علت گرانی از او سلب شود، یا مجبور است کسب‌وکار خود را تعطیل کند یا به ارائه برگه‌های جواب آزمایش به بیماران در حالی که اصلاً آزمایشی انجام نشده یا استفاده از وسایل و کیت‌های قدیمی که قطعاً نتیجه درستی ندارند، روی بیاورد. در این شرایط بیش از همه این بیماران هستند که در معرض خطر قرار می‌گیرند.»
بدعهدی‌های دولت و افزایش قیمت خدمات و دارو‌ها باعث می‌شود بسیاری از بیماران مجبور به ترک چرخه درمان شوندخسرونیا در بخش دیگری از صحبت‌های خود می‌گوید: «متاسفانه به دلیل همین بدعهدی‌های دولت در زمینه تعهداتی که به حوزه بهداشت و درمان داده و افزایش قیمت خدمات و دارو‌ها و... بسیاری از بیماران مجبور به ترک چرخه درمان می‌شوند. فردی که برای تامین معیشت خود دچار مشکل است، قطعاً برای پرداخت هزینه‌های درمانی مشکلات بیشتری دارد.»
او در پایان می‌گوید: «این بی‌توجهی‌ها در نهایت به مهاجرت بیشتر پزشکان و متخصصان و کادر درمان می‌انجامد؛ از سوی دیگر کیفیت خدمات در بیمارستان‌های دولتی را به‌شدت کاهش می‌دهد و در نهایت باعث ورشکستگی مراکز درمانی و آزمایشگاه‌ها و تعطیلی آنها می‌شود.»
سیاست غلط دولت در حوزه اقتصاد، تمام بخش‌ها را به دردسر انداختهسینا مهدوی، کارشناس اقتصادی، نیز دراین‌باره به تجارت‌نیوز می‌گوید: «متاسفانه سیاست‌های اشتباه اقتصادی که دولت طی این سال‌ها در پیش گرفته، منجر به کاهش ارزش پول ملی و در نتیجه بروز مشکلات در تمامی بخش‌ها از جمله حوزه بهداشت و درمان شده است.»
او اضافه می‌کند: «این ابراز نگرانی رئیس انجمن متخصصان علوم آزمایشگاهی کاملاً بجاست چراکه وقتی هزینه دریافت خدمات درمانی افزایش بی‌رویه پیدا کند، قطعاً هم به ضرر این مراکز خواهد بود و بیشتر از همه به ضرر بیماران تمام می‌شود. اولین اتفاقی که رخ می‌دهد کاهش کیفیت خدمات است. همان‌طور که وقتی تولیدکننده با افزایش هزینه تولید مواجه می‌شود، قطعاً دو راه بیشتر برایش باقی نمی‌ماند؛ یا کیفیت کالا را کاهش یا قیمت آن را افزایش دهد. در زمینه خدمات درمانی هم همین اتفاق می‌افتد؛ با این تفاوت که هرگونه کم کردن کیفیت این خدمات می‌تواند به قیمت جان بیماران تمام شود.»
مهدوی در پایان می‌گوید: «مساله اینجاست که باور مسئولان و متولیان حوزه بهداشت و درمان در مورد مشکلات این حوزه با آن چیزی که در واقعیت جریان دارد کاملاً متفاوت است و تا زمانی که این تفاوت از میان برداشته نشود نمی‌توان امید داشت که روند بهبود وضعیت از سرعت مناسبی برخوردار باشد.»
منبع: تجارت نیوز
tags # داروخانه ، سلامت سایر اخبار
تیم فوتسال افغانستان نیمی از راه جام جهانی را طی کرد