به نقل از «تین نیوز»

کرونا و فقر اقتصاد شهری

تاریخ انتشار: ۷ خرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۰۸۷۰۹۸

تین نیوز عباس آخوندی :

بازگشت به ایده‌ بازآفرینی شهری یکی از راه‌کارهای بنیادین برای توسعه‌ اقتصادی شهرها، و اقتصاد پساکرونا در ایران است. این رویکرد ظرفیت لازم برای تحریک تقاضا در اقتصادشهری را دارد مشروط بر آن‌که دولت از اندیشه‌ خام بکوبیم و بسازیم و مداخله در بازار ساخت مسکن دست بشوید و به یک چارچوب نظری اقتصادی پایبند باشد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

تا وقتی دولت و نظام سیاسی تابع و رهرو سوداگران شهری با شعارهای فریبنده‌ مسکن مهر و ملی و شهرفروشی و انواع طرح‌های مداخله‌گرانه دولت در بازار مستغلات است گرهِ رکود در اقتصاد شهری کورتر شده و تورم و سوداگری در ساخت‌وساز غیرمصرفی فزونی خواهد یافت. چرا که در نهایت پولِ پُرقدرت به اقتصاد تزریق خواهد شد ولی در مقابل آن تولید مؤثر صورت نخواهد گرفت و نتیجه‌ی کار پول‌پاشی به‌نام فقیران و به‌کام الیگارشی فاسد سوداگر شهری خواهد بود.

شوک وارده همزمان به دو طرف عرضه و تقاضا در اقتصاد بر اثر شیوع بیماری کرونا موجب افزایش بی‌سابقه‌ی نرخ بیکاری در ایران و جهان و بر اثرِ آن، کاهش درآمد و امکان و تمایل خانوارها به سرمایه‌گذاری و مصرف شده‌است. اثر کرونا بر اقتصاد شهری با توجه به قرنطینه‌ خانگی، تعطیلی بسیاری از خدمات شهری از جمله تعطیلی خرده‌فروشی‌ها و اختلال‌های ایجاد شده در حمل‌ونقل درون‌شهری و برون‌شهری، بار و مسافر و هم‌چنین خصوصی و عمومی بسیار شدیدتر از سایر حوزه‌های اقتصادی بود و هست.

توجه داشته‌باشیم که بخش خدمات تا 70 درصد اقتصاد کلان‌شهرها را شامل می‌گردد و توقف این بخش در شهرها به مفهوم بیکاری گسترده و کاهش درآمدهای عمومی چه در سطح ملی و چه در سطح محلی است. از این رو، اقتصاد شهرها چه از منظر حکمرانی شهری در جهت توسعه و تامین مالی ارائه‌ خدمات شهری؛ بخش درآمدی بودجه‌ شهرداری‌ها و چه از منظر اقتصاد خانوار با توجه به گسترش بیکاری بیشترین آسیب را درجریان شیوع کرونا متحمل شده و می‌شود.

با توجه به وضعیّت عدمِ‌قطعیّت حاکم بر اقتصاد، در چنین شرایطی، میل به سرمایه‌گذاری بلندمدّت و خرید کالاهای بادوام در خانوارها حداقلّی است. همه‌ی پیش‌بینی‌ها ناظر بر کوچک‌شدن اقتصاد جهان است. IMFپیش‌بینی خود را از مثبت3.1 درصد به منفی4.2 درصد کاهش داد. بهترین پیش‌بینی برای رشد اقتصادی ایران منفی6 درصد است. هم‌چنان‌که مشاهده می‌شود در این شرایط سرمایه تنها بر سکوهای سوداگری می‌نشیند. سکوهایی که امکان مهاجرت فوری پول از آنها نیز فراهم باشد. جز این هم نمی‌توان انتظاری داشت. کم‌خطرترین بازار سوداگری در وضعیّت فعلی در ایران بازار سهام است که بیشترین جذب را هم داشت و نتیجه آن رشد بیش از 400درصدی شاخص کل این بازار طی یک‌سال گذشته است. این رشد 10 برابر تورم در همین سال است. آشکار است که چنین بهره‌وری‌ای در این بازار نبوده‌است.

در صورت اشباع این بازار، قاعدتا بازارهای سوداگری دیگر با قدرت رقابت‌های متفاوت مقصد حرکت نقدینگی خواهند بود. بازارهای ارز، طلا و در آخر مستغلات هر کدام تا حدی ظرفیّت جذب بخشی از این نقدینگی را دارند. ولی، باز باید توجه داشت، جابجایی نقدینگی در بازارهای مختلف به معنای افزایش سرمایه‌گذاری نیست. هر چند سیاست‌مدار رونق‌های موقتی را به نام خود مصادره نماید هم‌چنان‌که در قوس صعودی منحنی رشد شاخص بازار سهام کوس« انا رجلٌ» به نام زد و زمانی که قوس نزولی شد، صحنه از سیاست‌مدار خالی ماند. ارتباط این موضوع با اقتصاد شهری امکان مهاجرت بخشی از نقدینگی به بازار مستغلات بدون سرمایه‌گذاری قابل توجه در این بخش است.

واقعیّت آن است که اگر از روی سکوی اقتصاد شهر پیامدهای کرونا را ببینیم، چشم‌اندازی جز فقر شهری و در نتیجه آن، مهاجرت از شهرهای کوچک و روستاها به شهرهای بزرگ و توسعه‌ی اسکان غیرِرسمی پس از یک دوره کاهش رشدِ آن در دهه‌ی 90، فرسودگی بافت‌های مرکزی و با سابقه‌ی تاریخی و فقر خدمات شهری و مشخصا فرسودگی ستونِ فقراتِ آن، یعنی رشد منفی حمل‌ونقل عمومی فراروی‌مان نیست. بیکارشدن حدود سه میلیون نفر از شاغلان موجود، تعطیلی و فروپاشی بسیاری از بنگاه‌های کوچک و متوسط، به ویژه تعطیلی نسبتا گسترده‌ی بخش خدمات و باز به‌ویژه خدمات شهری در کنار رشدِ منفی سرمایه‌گذاری از یک سوی و توسعه‌ی بازارهای سوداگری از سوی دیگر ثمری جز شدّت جریان دوقطبی‌شدن شهرها و توسعه‌ی فقر و سختی معیشت در شهرهای بزرگ ندارد. از این رو است که زندگی پیرامونی هم از دو سو مورد توجه قرار می‌گیرد: یکی پرتاب‌شدن گروهی از مرکز کلان‌شهرها به بیرون و دیگری فعال‌شدن مجدد جریان مهاجرت از روستاها و شهرهای کوچک به سمت کلان‌شهرهاست.

تصویر پیش‌گفته واقعیّت جریان توسعه‌ شهری در 6 دهه‌ گذشته در ایران است که بر اثر کرونا شدت خواهد یافت. البته این روندی است که در بسیاری از نقاط دنیا نیز تجربه و جریان داشته‌است. در ایران مشکل این است که سیاست‌مدار تمایلی به دیدن و پذیرش این واقعیّت ندارد. بیش از 10 میلیون نفر اسکانِ غیرِرسمی دارند ولی، او این پدیده که به تنهایی حدود 18درصد جمعیّت شهری است را به رسمیّت نمی‌شناسد. از نظر او اینها حاشیه‌نشین هستند. یعنی زندگی و تصرّف‌شان مبتنی بر قانون نیست. بنابراین، روزی، روزگاری باید کلا برچیده شوند. بدون آن‌که هیچ فهمی از این برچیده‌شدن در ذهن سیاست‌مدار باشد. خوب، برچیده‌شوند که چه بشود؟ و به کجا بروند؟ به همین سیاق، مراکز شهرها در حال فرسودگی و از دست‌دادن شرایط زیست و پرتاب کردن ساکنان خود به بیرون از شهر هستند. این محله‌ها در وضعیّت حاضر چیزی در حدود 9 میلیون نفر ساکن دارند و بیش از 16% جمعیّت شهری را شکل می‌دهند .از نظر سیاست‌مدار این مراکز نیز فاقد ارزش زیستی‌اند و ظرفیّت اصلاح را ندارند. لذا، توجه به آنها اتلاف وقت است.

در چارچوب رویکرد بالاست که شما هیچ ارتباطی بین طرح مسکن مهر که بزرگترین مداخله‌ی دولت در امر مسکن است و بهبود زندگی شهری نمی‌بینید. چون اساسا، شهر به مثابه‌ی سازمان اجتماعی مورد توجه سیاست‌مدار نبوده و نیست. او مسکن را به یک ساخت و ساز مستغلّاتی تنزل داده، سفره‌ای پهن می‌کند تا موجب خشنودی عده‌ای و کسب محبوبیّت از جیب ملّت شود. برخی رندانی هم که منتفع می‌شوند البته از کف و سوت کم نمی‌گذارند. اندیشه‌ی بکوبیم و بسازیم نیز در همین بستر قابل ارزیابی است و وقتی به پیش نمی‌رود جز روی‌آوردن مجدد به ساخت‌وساز دولتی تحت عنوان‌های جدید ندارد. و نتیجه‌ی آن، آن‌که مسئله فقر شهری، بدمسکنی و فروریزی اقتصاد شهری هم‌چنان دست‌نخورده و در جای خود باقی است.

حال اگر یک‌بار دیگر به صحنه‌ی اقتصاد شهری در روزگار کرونایی نگاه کنیم و به ظرفیّت‌های آن در کنار هزارویک مشکلی که دارد توجه بنماییم می‌توانیم چشم‌اندازهای روشنی را برای خروج از وضعیّت ترسیم کنیم. وا قعیّت این است که امکان تحریک تقاضا در این فضاهای شهری بسیار بیشتر از سایر فضاهاست. تقاضا برای بهبود کیفیت زندگی به اندازه‌ی حداقلّی متناسب با اقتصاد خانوار در این محله‌ها واقعی است و علیرغم فقر شهری تجربه‌ی وزارت راه‌وشهرسازی در ایران و تجربیات سایر کشورها حاکی از آمادگی ساکنان برای سرمایه‌گذاری است. دقیقا بر خلاف آن‌چه که انجام می‌شود اهرم‌کردنِ اندک منابعِ مداخله‌ی دولت در این محله‌ها در تامین خدمات زیربنایی و روبنایی شامل بهسازی معابر، تامین شبکه‌های آب و فاضلاب، برق و گاز و تلفن و هم‌چنین خدمات روبنایی چون خدمات بهداشتی، پزشکی، آموزشی، ورزشی، فرهنگی و خدمات شهری، امنیّت و امکان دسترسی به حمل‌ونقل عمومی به‌جای ساخت‌وساز مسکن موجب تشویق سرمایه‌گذاری گسترده‌ی ساکنان در حوزه‌ی ساخت و بهبود مسکن و احداث ساختمان‌های تجاری و اداری و عرصه شهری در این محله‌ها خواهد شد. البته این کار نیازمند یک مدلِ تامین مالی برای کمک به خانوارها برای بهسازی و یا نوسازی واحدهای مسکونی‌شان است. کاری که دقیقا خلاف آن در حال انجام است.

از دولت نهم به بعد، دولت خود را درگیر ساخت‌وساز مسکن در چند پروژه کرده، عداه‌ای از سیاسیان نیز او را تشویق می‌کنند و 19میلیون نفر را در فقر شهری رها کرده‌است. طرفه آن‌که داشتن برنامه مسکن توسط دولت به مداخله در ساخت مسکن که دقیقا بر خلاف سنت اقتصاد مسکن در ایران و جهان است و هم‌چنین بر خلاف سیاست‌های ابلاغی رهبری است تبدیل به سیاست معیار شده‌است.

چند نکته دراینجا نیاز به توضیح بیشتر دارد. یکم آن‌که تصویری از اندازه کار داشته باشیم. اندازه‌ی جریان اقتصادی در این محله‌ها در ایران و جهان به‌هیچ‌وجه اندک و قابل اغماض نیست. اخیرا خلاصه کتاب راز سرمایه نوشته هرناندو دسوتو با ترجمه آقای دکتر غنی‌نژاد را می‌خواندم به نکات و اعداد جالب توجهی اشاره داشت. «رعایت نکردن قوانین توسط مهاجرین بدین­ معنا نیست که آنها آدم­ های عاطل و باطلی هستند. در تمام کشورهای جهان سوم و کشورهای کمونیستی پیشین، بخش­ هایی که سرمایه کم ­توان دارند سرشار از کار و مهارت است. تمام خیابان­ ها مملو از کارگاه‌های صنعت‌گرانی است که از کفش و لباس گرفته تا ساعت‌های تقلبی کارتیه (Cartier) تولید می‌کنند، کارگاه‌هایی برای ساختن و بازسازی دستگاه‌های مختلف، اتومبیل و حتی اتوبوس وجود دارد». هرچند تک‌تک بناهای این محله‌ها کم‌ارزش و حقیر به‌نظر می‌رسند لیکن، جمع جریان اقتصادی این محله‌ها بسیار کلان است.

«در پرو ارزش ساختمان­هایی که خارج از محدوده قانون هستند بالغ بر ۷۴ میلیارد دلار است. این مبلغ پنج برابر مجموع ارزش سرمایه‌های بورس لیما قبل از کاهش سال ۱۹۹۸، یازده برابر ارزش مجموعه بنگاه­ها و نهادهای دولتی‌ای است که بالقوه قابل خصوصی‌سازی هستند و چهارده برابر تمام سرمایه‌گذاری­های مستقیم خارجی در پرو، از زمانی است که تاریخ این کشور را نوشته‌­اند». در فیلیپین «ارزش ساختمان­های بدون سند در آنجا ۱۳۳ میلیارد دلار است، یعنی چهاربرابر مجموع سرمایه‌های ۲۱۶ شرکت محلی ثبت شده در بورس مانیل، ۷ برابر سپرده تا در بانک­های تجاری کشور، ۹ برابر سرمایه بنگاه­های ملی‌شده و ۱۴ برابر سرمایه‌گذاری­های مستقیم خارجی» است. و یا در مصر ارزش همین ساختمان‌های حقیر «۲۴۰ میلیارد دلار است، این مبلغ ۳۰ برابر ارزش تمام سهام در بازار مصر و ۵۵ برابر سرمایه‌گذاری‌های مستقیم خارجی در این کشور است».

هر چند در ایران ارزیابی مشخصی از جمع ثروت در دستان تهیدستان که توسط آنان خلق شده‌است و در جریان است وجود ندارد، ولی با توجه به نمونه‌هایی که ذکر شد می‌توان حدس زد انباشت سرمایه جمعیت 19 میلیونی رقمی چندین هزارمیلیاردی است که کارایی و کارآمدی آن با سرمایه‌ تکمیلی قابلیّت رشد چندین برابری دارد. شایسته‌است دقیقا به این نکته تکمیلی توجه شود، این سرمایه را نمی‌توان کوبید و دور ریخت. فقط باید آن را به رسمیّت شناخت و مدل‌های افزایش بهره‌وری آن را کشف کرد. کاری که نیاز به حوصله و ثبات در سیاست‌گذاری دارد. ارزش این دارایی‌ها از کل دارایی‌های دولت و بنگاه‌های بزرگ و مبالغ سرمایه‌گذاری خارجی بیشتر است. این همان نقطه بازگشت سیاست‌گذاری شهری است که پوپولیست‌ها در هماهنگی با سوداگران دشمن آن و مانع توجه به آنند.

برای بازآفرینی اقتصاد پساکرونا از بزرگی مسئله نباید هراسید. مسئله را نمی‌توان دور زد و از کنار آن گذشت. باید به دل مسئله رفت، آن را شناخت و برای آن راه حل پیدا کرد. «ارزش کل ساختمان­هایی که تهیدستان جهان سوم در اختیار دارند ولی مالک قانونی آن نیستند بالغ بر ۹/۳ هزار میلیارد دلار می­شود. این رقم انسان را به فکر فرو می­برد: ۹/۳ هزار میلیارد دلار معادل دوبرابر حجم پول جاری در ایالات متحده است. با تفاوت کمی، تقریباً معادل ارزش تمام شرکت­ های ثبت‌شده در بازار بورس ۲۰ کشور توسعه‌یافته جهان است». بنابراین، دومین گام پذیرش رسمیّت این حجم از سرمایه، اجازه‌ قانونی تبدیل به احسن‌شدن و انجام سرمایه‌گذاری جدید در آنهاست. این موضوع در سند بازآفرینی شهری که به تصویب هیات وزیران هم رسیده‌است پیش‌بینی گشته ولی، در عمل کل نظام از اجرای آن سر باز می‌زند. گویا نمی‌دانند که چه تصویب کرده‌اند. از همین رو است که سیاست رسمی بکوبیم و بسازیم، مداخله دولت در ساخت مسکن به‌جای تامین زیرساخت‌ها و روساخت‌های شهری و عمومی و دوری گزینی از فراهم‌سازی زیرساخت‌های حقوقی و مالکیتی است. اگر دستور عمل به‌عکس داده‌می‌شد بهتر از این نمی‌شد انجام داد.

سوم ضرورت طراحی یک مدل تامین مالی حمایت از خانوار است. بی‌گمان اگر مسائل حقوقی مالکیت این اراضی و واحدهای ساختمانی حل‌وفصل گردد که دارای دستورکار مشخصِ قانونی است، امکان توثیق آنها برای دریافت تسهیلات بهسازی، و احداث بنا حاصل خواهد شد. تامین مالی جهت ارائه تسهیلات از مجرای صندوق‌های مسکن محلی و پروژه‌ای و هم‌چنین صندوق پس‌انداز مسکن قابل تحقق است. هزینه‌ی مالی دولت برای حمایت از این سیاست از هزینه‌های جاری که انجام می‌دهد بسیار کمتر است.

به عنوان نکته چهارم، از جمله باید سیاست بازآفرینی شهری را در تلفیق با سیاست توسعه مبتنی بر حمل‌ونقل عمومی مورد اجرا گذاشت. مدت‌هاست که حمل‌ونقل عمومی درون‌شهری و حومه نقش محوری را در برنامه‌ریزی شهری و حتی تامین مسکن ایفا می‌کند. فرض توسعه بی‌نهایت و نامحدود شهر فرض مردودی است. بنابراین، در جهت تامین زمین برای توسعه شهر، موضوع حمل‌ونقل عمومی از دو حیث مورد توجه قرار گرفته‌است. یکی افزایش نرخ بهره‌وری از اراضی موجود شهری بدون اتکا به حمل‌نقل خصوصی و با تکیه بر حمل‌ونقل عمومی است. در حمل‌ونقل عمومی نیز بیشترین تکیه بر حمل‌ونقل ریلی اعم از ریل سنگین و یا سبک است. و دوم، حمل‌ونقل عمومی و باز ریل‌پایه بین مرکز کلان‌شهرها و حومه است که امکان افزایش بهره‌وری از اراضی پیرامونی را بدون نیاز به توسعه پیوسته فراهم آورد.

البته که بحث اقتصاد شهری بجث پُردامنه‌ای است. لیکن، به عنوان نکته پنجم می‌توان موضوع بازآفرینی شهری آن را از منظر زنجیره‌ی ارزش در حوزه‌ی سیاست‌گذاری اقتصادی مورد ارزیابی قرارداد. در بحث‌های عمومی بسیار از نقش زنجیره‌ای بخش ساختمان در رونق اقتصاد و تاثیر مثبت آن بر خروج از رکود یاد می‌شود. این حکم در کلیّتش درست است. لیکن، نکته مهم در آن نحوه فعال‌سازی این زنجیره است. تمام بحث این نوشته این بود که زنجیره صنعت ساختمان از مجرای اجرای چند پروژه‌ی ساختمانی توسط دولت فعال نمی‌گردد. بلکه راه‌کار تحریک تقاضا در صنعت ساختمان اجرای سیاست بازآفرینی شهری است.

ششمآن‌که تمام بحث‌های پیش‌گفته را بدون یک نظام حکمروایی شهری نمی‌توان به‌کار بست. در ایران حکمرانی شهری هنوز به‌رسمیّت پذیرفته نشده‌است. تنها یک سیستم حکمرانی تک سطحی و متمرکز وجود دارد. این سیستم از حیث رسمی تنها کالای عمومی ملی تولید می‌کند و به خلق کالای عمومی شهری و در مقیاس شهر اعتنا و باور ندارد. هر چند در عمل، سیستم در درون خود شعبه‌شعبه است و در تولید کالای عمومی ملی نیز با چالش‌های جدی روبه‌رو است. به‌هرروی، در ایران نظام حکمرانی شهری به عنوان یک سطح از حکمرانی که بتواند کالای عمومی در مقیاس شهر تولید کند و بین کالاهای عمومی شهرهای متفاوت، تفاوت قائل شود تا منجر به رقابت بین شهری شود عملیاتی نشده و همین موضوع باعث شده که شهروندان از حق انتخاب‌های محلی محروم شوند. نبود نظام حکمرانی شهری ریشه بسیاری از نابسامانی‌های شهری موجود است و تحت تاثیر کرونا شدت خواهد یافت. چرا که در نظام حکمرانی متمرکز و تک سطحی موجودیّت حقوقی شهرها و هویّت محلی آنها که لازمه‌ی زندگی در حوزه‌ی تمدنی ایران است مورد انکار قرار می‌گیرد. و بالتبع مفهومی تحت عدالت شهری نیزی از حییز انتفاع ساقط می‌گردد.

مردم هر شهر خدماتی لازم دارند که این خدمات در واقع همان کالای عمومی شهری است. کالای عمومی هم مثل کالای خصوصی رایگان تولید نمی‌شود و هر خدمتی مثل تعریض معابر، حمل‌و‌نقل، گرمخانه، رفت وروب برف و... همه و همه هزینه بر است. مسئله امروز ما این است که نظام حکمرانی متمرکز است. این سیستم به‌طور متمرکز دستور می‌دهد ولی، نسبت به ایفای تعهد خود به شهرداری‌ها متعهد نیست. نحوه حمایت سیستم از تامین هزینه‌ شهرداری‌ها در هاله‌ای از تردید قرار دارد. وقتی عموم شهرداری‌ها در مناطق مختلف با کسری بودجه مواجه‌اند، و این کسری بر اثر کرونا تشدید خواهد شد، آن‌ها مجبور به روی‌آوردن به درآمدهای غیرمستمر، غیر پایدار و به اعتقاد من سمّی می‌شوند. این درآمدها را سوداگران تامین می‌کنند، یعنی کسانی که با شهرداری وارد معامله می‌شوند و در جهت خرید منافع عمومی رقمی را پرداخت می‌کنند و کالایی که برای مردم ارزش بهره‌برداری اجتماعی بالایی دارد را به قیمت بسیار نازلی می‌خرند. در عمل، شکل‌گیری این فرایند منجر به شکل‌گیری طبقه جدید سوداگر با حراج کالای عمومی در شهر شده‌است. در نهایت این طبقه و گروه اجتماعی و یه به قولی الیگارشی جدید که ایجاد شده بخش اعظم ثروتِ شهر را از طریق سوداگری و بدون ایجاد ارزش‌افزوده برای شهر به دست می‌آورد.

بحث‌های صورت‌گرفته را این‌گونه می‌توان جمع‌بندی کرد که تاثیر کرونا بر اقتصاد شهری ایران از دو مجرای تشدید مهاجرت از روستاها و شهرهای کوچک به سمت شهرهای بزرگ و مهاجرت بخشی از نقدینگی از بازار بورس، ارز و طلا به سمت مستغلات صورت خواهد گرفت. بی‌گمان این دو پدیده موجب تشدید فقر شهری شده و زندگی ساکنان شهرها را در تنگنای سخت‌تری قرار خواهد داد مگر آن‌که دولت با سیاست‌گذاری درست و تحریک تقاضا از مجرای سیاست‌بازآفرینی شهری تقاضای واقعی برای بهبود کیفیت زندگی و حرکت‌پذیری در شهرها را با پذیرش رسمی نظام حکمروایی شهری پاسخ مثبت دهد. این سیاست در چرخه‌ی مثبت خود موجب افزایش کارایی و افزایشِ نرخِ بهره‌وریِ انباشتِ سرمایه‌ شهری حتی در مناطق فقیرنشین و با کیفیت نازل شهری خواهد شد.

 

آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید

منبع: تین نیوز

کلیدواژه: عباس آخوندی توسعه اقتصادی بازآفرینی شهری اقتصاد پساکرونا بازآفرینی شهری حمل ونقل عمومی محله ها سرمایه گذاری نظام حکمرانی میلیارد دلار حکمرانی شهری کالای عمومی سیاست گذاری تحریک تقاضا اقتصاد شهری خدمات شهری شهرداری ها اقتصاد شهر سیاست مدار کلان شهرها تامین مالی ساخت وساز هم چنین بنگاه ها ی اقتصاد خواهد شد فقر شهری بهره وری پیش بینی توسعه ی وضعی ت بر اثر ی ساخت ی دولت رسمی ت ت شهری

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tinn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تین نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۰۸۷۰۹۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

نقش بالای شرایط اقتصاد کلان در گسترش فقر/ ظرفیت‌های فقرزدایی بودجه عمومی را محدود کرده است

به گزارش گروه پژوهش خبرگزاری علم و فناوری آنا، دفتر مطالعات بخش عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی با عنوان «بررسی بخش دوم لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور (۱۰): بودجه حامی فقرا؛ ظرفیت‌های فقرزدایی لایحه بودجه» آورده است که بودجه عمومی از دو طریق می‌تواند بر روی نرخ فقر اثرگذاری باشد.

از یک سمت اثرگذاری بودجه عمومی بر روی عملکرد اقتصادی است که ممکن است منجر به رشد اقتصادی و یا تورم شود که به اثرگذاری غیرمستقیم بودجه عمومی بر روی نرخ فقر شناخته می‌شود. اما در سوی دیگر بودجه عمومی کارکرد دیگری دارد که به توزیع درآمد مشهور است و با هدف فقرزدایی به تخصیص اعتبارت حمایتی می‌پردازد که از طریق مالیات‌ها تأمین مالی می‌شوند. ارزیابی مکانیزم‌های اثرگذاری بودجه عمومی بر روی نرخ فقر نشان‌می‌دهد که آیا لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ با مولفه‌های که گفته شد در سال آینده حامی فقرا خواهد بود یا خیر.

* امکانات کم دولت برای کاهش فقر

این گزارش مطرح می‌کند که با وجود افزایش فقر در جامعه دولت امکانات کمتری برای سیاست‌گذاری در جهت کاهش فقر در اختیار دارد.

در این گزارش آمده است که بر اساس داده‌های برآوردی سرانه حقیقی بودجه عمومی، این شاخص در سال ۱۴۰۳ به سطح سال ۱۳۹۰ خواهد رسید به‌عبارت دیگر بر اساس لایحه بودجه، دولت در سال ۱۴۰۳ معادل ۵ میلیون تومان به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۹۵ برای هر ایرانی هزینه خواهد که دقیقاً معادل همان مبلغ در سال ۱۳۹۰ است. این در حالی است که اگر از منظر فقر (که یکی از موضوعات مهم است که بودجه نسبت به آن مسئولیت دارد) به موضوع توجه شود، جمعیت فقرا در سال ۱۴۰۳ در کشور حدود ۱۰ میلیون نفر بیشتر از سال ۱۳۹۰ است. با فرض اینکه کاهش سرانه بودجه به معنی کاهش به نسبت مساوی میان همه موضوعات بودجه‌ای باشد، می‌توان نتیجه گرفت با وجود افزایش قابل توجه نرخ فقر، امکانات بودجه برای مقابله با فقر در سطح سال ۱۳۹۰ قرار دارد.

* نسبت بودجه عمرانی به تولید ناخالص داخلی در کشور

این گزارش ادامه می‌دهد که لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ نشان‌می‌دهد که نسبت بودجه عمرانی به تولید ناخالص داخلی در کشور همچنان روندی نزولی دارد، این مسئله در کنار کاهش حقیقی هزینه‌های سرمایه‌ای شرکت‌های دولتی، نشان دهنده کاهش اثرگذاری بودجه بر روی رشد اقتصادی و در نتیجه کاهش نرخ فقر است. 

این گزارش توضیح می‌دهد که بر اساس داده‌های برآوردی شیب کاهشی شاخص نسبت کسری تراز عملیاتی به تولید ناخالص داخلی برای سال ۱۴۰۳ تندتر شده و این کاهش به‌دلیل تکیه بیشتر بر درآمد‌های مالیاتی و کاهش هزینه‌های بودجه‌ای و نرخ رشد اقتصادی مناسب در سال‌های اخیر است. فارغ از سایر تبعات این مسئله که در جای خود قابل تحلیل است، به‌طور کلی این موضوع از منظر کاهش کسری بودجه و تبعات آن برای تورم و افزایش فقر می‌تواند مثبت ارزیابی شود. با این حال، ترکیب جمعیت پرداخت کننده مالیات خود می‌تواند از منظر تأثیر بر فقرا یا جمعیت نزدیک خط‌فقر قابل تحلیل باشد. 

* ایده‌آل‌ترین نوع مالیات در مقابله با فقر

در ادامه این گزارش آمده است که هرچند که سیاست‌گذار سعی کرده مالیات بر ارزش افزوده اثر کمتری بر روی فقرا داشته‌باشد، با این حال این شیوه مالیات ستانی، روش ایده آل برای توزیع درآمد و مقابله با فقر نیست. ایده‌آل‌ترین نوع مالیات در مقابله با فقر، مالیات بر مجموع درآمد‌ها است و سازه مالیاتی در ایران فاصله زیادی با شرایط مطلوب دارد. 

این گزارش بیان می‌کند که سیاست‌های حمایتی نیز به‌عنوان نزدیک‌ترین لبه مقابله با فقر در بودجه عمومی نسبت به سال گذشته رشد اسمی پیدا کرده‌اند. اما محدودیت‌های بودجه‌ای و ادامه روند تورمی در کشور باعث شده که به‌مرور یارانه نقدی و مستمری نهاد‌های حمایتی با کاهش کفایت رو به‌رو شوند به این معنی که این مبالغ حمایتی تکافوی تأمین نیاز‌های اولیه زندگی فقرا را ندارند. یکی از دلایل عدم کارایی سیاست‌های حمایتی، وسعت جمعیت گروه‌های هدف حمایت است که به نظر می‌رسد سخاوتمندانه انتخاب‌شده‌اند. این در حالی است که این آرایش از سیاست‌های حمایتی با اقتضائات بودجه‌ریزی و اقتصادی کشور همخوانی ندارد.

* تسهیلات تکلیفی اشتغال‌زایی

در این گزارش مطرح می‌شود که تسهیلات تکلیفی اشتغال‌زایی که بخشی از آن به فقرا اختصاص می‌یابد از ظرفیت‌های خوب دیده شده در بودجه‌های سال‌های اخیر است که مبلغ آن در بودجه سال ۱۴۰۳ نیز افزایش یافته‌است. با این حال، عملکرد ضعیف این تسهیلات در سال‌های گذشته امید به تأثیر قابل توجه آن بر کاهش فقر از طریق اشتغال و توانمندسازی را مبهم می‌کند. 

این گزارش اظهار می‌کند که سقف منابع هدفمندی یارانه‌ها در این تبصره ۷۵۸.۸ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده که ۷۹ درصد از کل مصارف یعنی ۵۹۹.۶ هزار میلیارد تومان برای اهداف حمایتی در نظر گرفته شده‌است. این رقم در مقایسه با اعتبار ۴۸۵ هزار میلیارد تومانی مصارف حمایتی قانون سال ۱۴۰۲ حدود ۲۳ درصد رشد داشته است. اعتبارات یارانه نان، پرداخت مستمری خانوار‌های تحت پوشش سازمان بهزیستی و پرداخت مستمری خانوار‌های تحت پوشش کمیته‌امداد امام‌خمینی (ره) به‌ترتیب بیشترین رشد اعتبارات را در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ نسبت به سال گذشته داشته‌اند. 

در این گزارش آمده است که بر اساس قوانین برنامه و با توجه به رشد ۳۵ درصدی حداقل دستمزد، متوسط مستمری کمیته‌امداد امام‌خمینی (ره) و سازمان بهزیستی نیز باید ۳۵ درصد افزایش یابد با این حال در بند (ذ) تبصره ۱۵ بخش اول قانون بودجه سال ۱۴۰۳ میزان رشد مستمری مددجویان تحت پوشش کمیته‌امداد امام‌خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور به میزان سی درصد (۳۰%) تعیین شده است که کمتر از ۳۵ درصد رشد حداقل دستمزد است. 

* اعتبارات لازم برای اجرای طرح کالابرگ الکترونیک

مرکز پژوهش‌های مجلس در این گزارش پیشنهاد می‌کند که اعتبارات لازم برای اجرای طرح کالابرگ الکترونیک به‌طور مشخص در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ پیش بینی شود و از جابه‌جایی ردیف‌های تبصره هدفمندی که در سال ۱۴۰۲ در دستور کار دولت قرار گرفت، اجتناب شود. همچنین در شرایطی که دلایل گذشته گسترش فقر در ایران همچنان به قوت خود باقی است ادامه روند فقرزدایی به سبک گذشته در بودجه عمومی خطای سیاست‌گذاری به‌حساب می‌آید، بنابراین اعتبارات حمایتی در بودجه عمومی نیازمند یک بازنگری کلی در راستای اولویت‌بندی و انتظام بخشی است. رویکرد اولویت‌بندی برای تخصیص اعتبارات حمایتی ناکارآمدی‌های کنونی بودجه عمومی در راستای فقرزدایی را کاهش داده و منجر به بهبود اثرگذاری بودجه عمومی بر نرخ فقر می‌شود. به این منظور پیشنهاد می‌شود در تخصیص اعتبارات مربوط به مصارف حمایتی هدفمندی یارانه که اصلی‌ترین بخش بودجه در مقابله با فقر شناخته می‌شود، توجه ویژه به دو گروه فقیرترین فقرا و کودکان، از جمله در موضوع یارانه‌های تشویقی کالابرگ الکترونیک در اولویت قرار گیرد.

متن کامل گزارش را اینجا بخوانید.

انتهای پیام/